الرياض - بدأت سلطات الجوازات في المنافذ الحدودية السعودية إبلاغ ولي أمر المرأة بتحركاتها الأمر الذي اعتبرته ناشطات ترسيخ لواقع "العبودية" ومعاناة النساء في المملكة، حيث يسود نهج محافظ دينيا واجتماعيا.
وتوضح الكاتبة والناشطة بدرية البشر لوكالة فرانس برس "ما زالت المرأة تعاني من أوضاع العبودية والاعتقال "..." النظام لا يلتفت إلى المرأة المعنفة والمقهورة لكنه يقوم بتسخير التقنية لمراقبتها".
والمرأة السعودية بحاجة إلى ولي أمر يوافق على سفرها بمفردها بموجب وثيقة معروفة باسم "الورقة الصفراء" لدى سلطة الجوازات، أو تصريح إلكتروني، في المنافذ البحرية والجوية والبرية.
واعتبارا من الأسبوع الماضي، باتت السلطات المعنية تبلغ ولي الأمر بتحركات المرأة الوارد اسمها في الوثيقة بواسطة رسائل نصية على الهاتف الجوال حتى لو كانت تسافر معه.
وتضيف البشر "أنها التقنية في خدمة التخلف يستخدمونها لإبقاء النساء قيد الاحتجاز والمراقبة تخيل أن المرأة لا تستطيع حضور جلسات مجلس الشورى إلا من وراء حاجز "..." ماذا يعني كل هذا سوى القهر والإمعان في العبودية".
وتابعت: "نتمنى لو توفر الحكومة الجهود التي تبذلها لإبلاغ ولي الأمر بتحركات ابنته أو زوجته للالتفات إلى النساء المعنفات والعناية بهن" وغمزت من قناة "المنطق الفقهي السلفي الذي ينص على ان المرأة تخص زوجها".
وختمت البشر متسائلة: "لماذا تسليط الرقابة على المرأة فقط؟ أين كانت عندما كان مراهقون يذهبون إلى أفغانستان؟".
ولا تستطيع المرأة السفر من دون موافقة ولي الأمر بغض النظر عما إذا كانت والدته أو ابنته أو زوجته أو شقيقته، كما أن الموافقة ليست حصرا على العنصر النسائي فقط انما على الذكور الذين لم يبلغوا الحادية والعشرين.
بدورها، قالت الناشطة سعاد الشمري لفرانس برس إن "المرأة السعودية تعامل حاليا كما العبيد في الولايات المتحدة سابقا "..." هذا شيء خطير وبالإمكان الافتراض مثلا أن ولي الأمر يطلب منعها من السفر".
ونددت ناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي بالخطوة في حين اعلن العديد من الذكور تأييدهم لها.
وأضافت الشمري "تبقى النساء السعوديات قاصرات حتى لو بلغن سن الخمسين ويشغلن مراكز مرموقة في قطاع الأعمال أو يحملن شهادات جامعية عليا فهن بحاجة إلى الزوج أو الابن المراهق الذي قد يمارس الابتزاز ليوافق على سفرهن".
وتابعت الشمري وهي من مؤسسي الشبكة الليبرالية أن "المرأة السعودية جارية ليس أكثر لا حقوق لها وكل هذا من صنع المؤسسة الدينية التي تقول إنها ألغت الرق لكنها وجدت البديل باسترقاق النساء "..." فالحل متاح دائما لديهم".
وترى أن "المرأة السعودية قاصر مدى الحياة لا تشفع لها ملايينها لو أنها ثرية أو مكانتها العلمية، كما لا يشفع لها أنها إنسانة قبل أي شيء آخر".
وختمت قائلة: "لا يمكن أن يكون هناك إصلاح في السعودية دون تغيير أوضاع المرأة باتجاه العدالة والمساواة".
من جهتها، اعتبرت آسيا آل الشيخ وهي سيدة أعمال وعضو مراقب في مجلس الشورى القرار بأنه "سخيف جدا ومعاملة دنيئة للمرأة".
وقالت إن "الدولة والجميع ينادون بتطوير وإصلاح أوضاع المرأة ويأتي هكذا قرار ليحول نظرة المجتمع إلى النساء كمجال دائم للشكوك".
كما رأى الكاتب والناشط الحقوقي جعفر الشايب أنه "ينبغي إعادة النظر في وضع المرأة بشكل عام لكي تتم معاملتها كإنسان يتمتع بالأهلية اللازمة".
وانتقد "النظرة السلبية إلى المرأة كقاصر" مشيرا إلى أن "الأمر ليس مقتصرا على مسألة السفر فقط فهي بحاجة إلى موافقة ولي الأمر على القيام بأي امرا تقريبا".
ولا تزال المرأة السعودية في حاجة إلى ولي أمر أو محرم لإتمام كل معاملاتها بما في ذلك الحصول على جواز سفر. كما أنها ممنوعة من قيادة السيارات.
واعتبر الشايب إرسال رسائل نصية من الجوازات إلى ولي الأمر "تقييد للحريات والتعامل مع المرأة بصورة دونية".
وفي موقع تويتر، كتبت خلود فهد "لا ينقص سوى تركيب حزام العفة للنساء ووضع مفتاحه مع ولي أمرها بما أن النظام يعامل المرأة كأنها أساس الفساد".
كما اعتبر هشام المالكي أن "أفضل تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين تستخدم لدعم تقالدينا التي تعود إلى القرن الخامس عشر".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق