دعت السعودية المجتمع الدولي إلى إيجاد الحل الأنسب لوقف العنف في
سورية بعد تفاقم الحالة الإنسانية وتدهور الوضع الأمني.
وقال الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف أمام الاجتماع الوزاري لمنتدى المستقبل الذي بدأ بالعاصمة التونسية امس، إن 'المملكة دعت المجتمع الدولي وخاصة الدول الكبرى ومجلس الأمن إلى إيجاد الحل الأنسب لوقف العنف في سورية ولحقن دماء الأبرياء من الشعب السوري وتحقيق رغبته بالعيش بحرية وكرامة وأمن واستقرار بعد أن فقد النظام السوري شرعيته وأصبحت آلته الحربية أكثر شراسة.
وأضاف الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير في كلمته التي بثتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الخميس أن تفاقم الحالة الإنسانية في سورية وتدهور الوضع الأمني هو محور اهتمامنا وشغلنا الشاغل لذلك نجد لزاما علينابعد أن أصبحت الحقائق واضحة أمام مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته لحفظ الأمن والاستقرار في سورية'.
وأكد أن 'المملكة أخذت على عاتقها منذ بداية الأزمة السورية تحمل مسؤولياتها الإنسانية انسجاما مع الجهود الدولية بدعم الشعب السوري الشقيق على الصعد كافة'، مشيرا إلى أن' المملكة أعلنت في مؤتمر أصدقاء الشعب السوري الذي عقد في مراكش أمس الأربعاء عن تبرعها بمبلغ 100 مليون دولار إسهاما منها في تخفيف الوضع الإنساني المتردي في سورية'.
ورأى أن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي مازال يشكل أحد أبرز مصادر التوتر الدائم وزعزعة الاستقرار في المنطقة في ظل تعنت إسرائيل المستمر ومواصلتها ممارسة منطق القوة والاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والمضي في بناء المستوطنات.
ولفت الى ان الاعتراف الأخير بدولة فلسطين في الأمم المتحدة كدولة غير عضو لها صفة مراقب سيشكل عنصرا مهما لتشجيع المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهود لإيجاد حل شامل وعادل لإنهاء هذا الصراع.
وكانت اعمال الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى المستقبل لدول مبادرة الشرق الأوسط الموسع وشمال أفريقيا قد انطلقت اليوم الخميس بالعاصمة التونسية على مستوى كبار المسؤولين.
ويبحث المشاركون فى اعمال المنتدى دعم دور المرأة وحرية التعبير والتنظيم والحكومة الاقتصادية.
ويهدف المنتدى المشترك بين مجموعة الثمانية ودول منطقة الشرق الأوسط إلى دفع أجندة الحرية والديمقراطية والترويج لشفافية الحكم وتعزيز دور المرأة واحترام حقوق الانسان وإستقلالية القضاء.
وتضم المبادرة دول مجموعة الثمانية المتمثلة فى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا وروسيا بالإضافة إلى اكثر من عشرين دولة من الشرق الأوسط من بينهامصر والجزائر والبحرين والعراق والاردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وسلطنة عمان وقطر والسعودية والسودان وسورية وتونس والإمارات والسلطة الفلسطينية واليمن وتركيا وباكستان وأفغانستان، فضلا عن ممثلي المجتمع المدني من هذه الدول.
وقال الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف أمام الاجتماع الوزاري لمنتدى المستقبل الذي بدأ بالعاصمة التونسية امس، إن 'المملكة دعت المجتمع الدولي وخاصة الدول الكبرى ومجلس الأمن إلى إيجاد الحل الأنسب لوقف العنف في سورية ولحقن دماء الأبرياء من الشعب السوري وتحقيق رغبته بالعيش بحرية وكرامة وأمن واستقرار بعد أن فقد النظام السوري شرعيته وأصبحت آلته الحربية أكثر شراسة.
وأضاف الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير في كلمته التي بثتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الخميس أن تفاقم الحالة الإنسانية في سورية وتدهور الوضع الأمني هو محور اهتمامنا وشغلنا الشاغل لذلك نجد لزاما علينابعد أن أصبحت الحقائق واضحة أمام مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته لحفظ الأمن والاستقرار في سورية'.
وأكد أن 'المملكة أخذت على عاتقها منذ بداية الأزمة السورية تحمل مسؤولياتها الإنسانية انسجاما مع الجهود الدولية بدعم الشعب السوري الشقيق على الصعد كافة'، مشيرا إلى أن' المملكة أعلنت في مؤتمر أصدقاء الشعب السوري الذي عقد في مراكش أمس الأربعاء عن تبرعها بمبلغ 100 مليون دولار إسهاما منها في تخفيف الوضع الإنساني المتردي في سورية'.
ورأى أن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي مازال يشكل أحد أبرز مصادر التوتر الدائم وزعزعة الاستقرار في المنطقة في ظل تعنت إسرائيل المستمر ومواصلتها ممارسة منطق القوة والاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والمضي في بناء المستوطنات.
ولفت الى ان الاعتراف الأخير بدولة فلسطين في الأمم المتحدة كدولة غير عضو لها صفة مراقب سيشكل عنصرا مهما لتشجيع المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهود لإيجاد حل شامل وعادل لإنهاء هذا الصراع.
وكانت اعمال الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى المستقبل لدول مبادرة الشرق الأوسط الموسع وشمال أفريقيا قد انطلقت اليوم الخميس بالعاصمة التونسية على مستوى كبار المسؤولين.
ويبحث المشاركون فى اعمال المنتدى دعم دور المرأة وحرية التعبير والتنظيم والحكومة الاقتصادية.
ويهدف المنتدى المشترك بين مجموعة الثمانية ودول منطقة الشرق الأوسط إلى دفع أجندة الحرية والديمقراطية والترويج لشفافية الحكم وتعزيز دور المرأة واحترام حقوق الانسان وإستقلالية القضاء.
وتضم المبادرة دول مجموعة الثمانية المتمثلة فى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا وروسيا بالإضافة إلى اكثر من عشرين دولة من الشرق الأوسط من بينهامصر والجزائر والبحرين والعراق والاردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وسلطنة عمان وقطر والسعودية والسودان وسورية وتونس والإمارات والسلطة الفلسطينية واليمن وتركيا وباكستان وأفغانستان، فضلا عن ممثلي المجتمع المدني من هذه الدول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق