الجمعة، 14 ديسمبر 2012

ديمقراطية على النمط الاسلامي صحف عبرية.++صورة السعودية اميرة الطويل عارية



يوم السبت تفتح من جديد الصناديق في مصر. هذه المرة سيتوجه الشعب المصري للتصويت في استفتاء شعبي على اقرار الدستور موضع الخلاف.
لقد سبق لمصر أن شهدت أنظمة ملكية وأنظمة عسكرية وحاكم ورئيس كلي القدرة حكمها بيد عليا على مدى 32 سنة، وفي السنة الاخيرة سارت نحو الصناديق اربع مرات حتى الان: في الانتخابات للبرلمان، المرحلة الاولى من الانتخابات الرئاسية، انتخاب مرسي والاستفتاء الشعبي على الدستور. لقد بات الاختيار الحر موضوعا اعتياديا.
ولا يزال، في بلاد النيل لا تهدأ العاصفة. فالشباب غاضبون، مغتاظون، متصادمون. وهم يشعرون بان الاخوان المسلمين سيطروا على الثورة وسرقوها من تحت انوفهم. هذه حريتهم، وأحد ما يحاول أن يقيدها ويغير طبيعتها. على السطح يبدو أن الفوضى ستزداد فقط. فلن يتنازل أي طرف بسهولة. هكذا يبدو الامر للمراقب المحايد.
ولكن هذه المراقبة مريحة. فهي تنبع ضمن امور اخرى من الحرب الثقافية بين الاسلام وبين الغرب. فالغرب ينظر الى الرئيس المصري محمد مرسي والى قوانين الشريعة التي يجتهد ليفرضها، وكلمات دكتاتورية واكراه ديني سرعان ما تبرز. هذا سهل، هذا مريح، هذا شبه متوقع. ولكن عن أي دكتاتورية بالضبط يجري الحديث؟
لقد أعلن القضاة في مصر عن اضراب عام وانهم لن يشرفوا على الانتخابات، ولم يلقَ بهم الى السجن. شباب الثورة عادوا الى التظاهر وحاصروا قصر الرئيس المنتخب، والجيش وقف جانبا. كما أن المعارضة لمرسي ومظاهراتها لم تسكتها الدبابات أو صواريخ سكاد، كالتي أطلقها الرئيس السوري الاسد على الثوار أمس. نعم، مصر تسير نحو التصويت على الدستور الذي توجد فيه قوة دينية وصلاحيات للرئيس، ولكن توجد قيود ايضا. الرئيس هو القائد الاعلى للقوات المسلحة المصرية، ولكنه لا يمكنه أن يعلن الحرب أو ارسال قوات الجيش الى خارج الاراضي المصرية الا اذا 'اخذ بالحسبان مواقف المجلس الوطني'. ولا يمكن لمرسي أن يكون رئيسا الا لولايتين، وذلك لان الرئيس لا يمكن أن ينتخب الا مرتين والدستور يقرر بان الشعب هو صاحب السيادة فقط.
هذه ديمقراطية. وإن كانت على النمط المصري ولكنها لا تزال ديمقراطية. وهي ديمقراطية أكثر بكثير من الحكم الدكتاتوري الذي كان قبل مرسي، حكم المخابرات، الذي خلق وضعا يكون فيه كل شخص يشك في جاره وفي رفيقه بل وحتى في ابناء عائلته من ان يكونوا يوشكون على تسليمه الى السلطات بسبب كلمة في غير مكانها أو صورة غير مناسبة. نعم كان هذا في نظام مبارك. نظام يقوم على أساس الشبهات والخوف والفرقة، نظام عديم حقوق الانسان والمواطن.
يخطيء من يعتقد انه بين ليلة وضحاها ستصبح مصر أمريكا. لا، لا يمكن ان نطلب من دولة حتى وقت غير بعيد مضى كانت تعيش في الخوف أن تكافح بشكل فوري في سبيل حقوق النساء، اللوطيين أو الاقليات. مرسي ليس زعيما غربيا مع أنه تعلم في أمريكا، والمجتمع المصري ليس مجتمعا غربيا. من لا يفهم هذا لا يفهم ما هي مصر واين سياقات تجتازها في فترة قصيرة بهذا القدر. مصر ستبقى دينية، عسكرية، فقيرة وعاصفة. مزاج الشعب المصري هو بوليصة تأمينه. وهو سيلزم زعماءه بأن ينصتوا اليه. في اللحظة التي شعر فيها أحد في مصر بان الحقوق الديمقراطية تداس وأن انجازات الثورة تضيع هباءً، اندلعت في الدولة مظاهرات واضرابات أخضعت مرسي في ذات اللحظة.
هذا سيكون ميزان القوى في المجتمع المصري الثوري. هكذا ستبقى الديمقراطية على النمط المصري. ولكن ليس فقط المزاج المصري العاصف يشكل بوليصة تأمين لتحقق الديمقراطية بل وأيضا الجيش المصري الذي 'سار مع الشعب' وأظهر مسؤولية وطنية على طول الطريق. ليس مثلما في سوريا، حيث سيحاسبون الجيش الذي ذبح المواطنين، الذي وقف الى جانب الحاكم وضد الشعب. عندما سيسقط الثوار الاسد فان سفك الدماء الذي كان حتى الان سيبدو كلعبة أطفال. هناك لن تكون ديمقراطية، هناك ستكون تصفية حسابات.

شلومي الدار
معاريف 13/12/2012

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق