الثلاثاء، 13 نوفمبر 2012

مالي .مجموعة غرب افريقيا تضغط على الاسلاميين المسلحين المحتلين لشمالي مالي 2012-11-12 عواصم ـ وكالات: تخضع الجماعات الاسلامية المسلحة التي تحتل شمالي مالي وبينها جماعة انصار الدين، الاثنين للضغط غداة قمة افريقية قررت ارسال 3300 عسكري لمحاربة 'الشبكات الارهابية' في هذا البلد. وعنونت صحيفة 'لوباتريوت' الصادرة في ابيدجان والموالية لرئيس ساحل العاج الحسن وتارا الذي يتولى حاليا رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، ان هذه المنظمة 'مستعدة للضرب'. واعتبرت جماعة انصار الدين التي تضم خصوصا طوارق من مالي، ان قمة القادة الافارقة التي عقدت في ابوجا خيبت الامال حتى وان كانت الحركة الاسلامية تنتظر لقاء الوساطة بقيادة رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري للرد رسميا. وقال رئيس وفد جماعة انصار الدين الموجود في واغادوغو العباس اغ انتالا لوكالة فرانس برس 'اعطينا فرصة للتفاوض لتجنب الاسوأ'، معبرا عن خشيته من ان لا يكون لدى المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا 'الرغبة' نفسها للنقاش. وكانت جماعة انصار الدين التي بدأت مفاوضات مع كومباوري، اعطت ضمانات مباشرة قبل القمة بدعوتها الى الحوار مع الجماعات المسلحة الاخرى ومع باماكو، وباعلان نبذها 'الارهاب'. وهي طريقة للنأي بنفسها عن حلفائها الجهاديين في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وجماعة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا. واذا بقي الحوار 'الخيار المفضل' بالنسبة للمشاركين في قمة ابوجا، فانه ينبغي الا يشمل سوى 'الجماعات المسلحة غير المتورطة في الانشطة الارهابية والاجرامية' والتي تعترف بوحدة مالي وبالطابع العلماني للدولة. وحتى الان آثرت جماعة انصار الدين تأجيل موضوع الشريعة الحساس الى مناقشات مقبلة مع السلطات المالية، علما بانها تفرض مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وجماعة التوحيد والجهاد تطبيق الشريعة بشكل صارم للغاية. وقامت الجماعات الاسلامية المسلحة الثلاث برجم رجل وامرأة متهمين بالزنا وببتر ايدي متهمين بالسرقة وجلد اشخاص يتناولون الكحول او يتعاطون التدخين. في المقابل يمكن ان تشعر الحركة الوطنية لتحرير ازواد ببعض الارتياح. فهذه الحركة تدعو الى حكم ذاتي في شمال مالي بعد ان تخلت عن مشاريعها الانفصالية، وهي حركة غير دينية. لكن الجماعات الاسلامية طردتها من الاراضي التي استولت عليها في شمالي مالي. وقد اجتمع مسؤولون من الحركة الوطنية لتحرير ازواد موجودون ايضا في واغادوغو صباح امس الاثنين ويتوقع ان يصدر عنهم رد فعل. والاحد اتفق قادة غرب افريقيا الذين اجتمعوا الاحد في قمة استثنائية في ابوجا على ارسال قوة عسكرية دولية من '3300 جندي' الى مالي 'لمدة سنة' لاستعادة شمال البلاد من الجماعات الاسلامية المسلحة التي تحتله. وقال رئيس ساحل العاج الحسن وتارا للصحافيين اثر القمة التي ضمت الدول الـ15 الاعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ودولا افريقية اخرى في العاصمة النيجيرية 'ننوي ارسال 3300 جندي لمدة عام'. واستنادا الى البيان الختامي فان القادة الافارقة 'اعتمدو' خطة اطلق عليها 'المفهوم الملائم لعمليات نشر قوة دولية تقودها افريقيا'. واعرب رئيس ساحل العاج عن الامل في ان يوافق مجلس الامن الدولي على خطة التدخل الدولي هذه التي ستعرض عليه في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر او مطلع كانون الاول/ديسمبر. وقال في كلمته في ختام القمة 'لقد اتفقنا خاصة على تشكيل القوة والبنود المرجعية لمهامها وحجم قواتها ومدتها وتفويضها وترتيبات نشر القوات. ولم يعد هناك اي لبس بشان هذه المسالة'. واوضح ان هذه القوة ستتكون اساسا من الدول الاعضاء في مجموعة غرب افريقيا لكن يمكن ايضا ان تشارك فيها دول افريقية اخرى. واضاف 'لدينا دول ستقدم كتائب واخرى سرايا (...) لدينا بالتاكيد نيجيريا والسنغال والنيجر وبوركينا فاسو، ولدينا ايضا دول اخرى مثل غانا وتوغو'. كما اشار وتارا الى دول اخرى غير اعضاء وقال 'تشاد ايضا يمكن ان تشارك واجرينا اتصالات مع دول اخرى: موريتانيا، جنوب افريقيا'. وكان مصدر في المجموعة اكد قبل القمة ان قادة الاركان اقترحوا ارسال 5500 جندي. ولا يعرف ما اذا كان قادة الدول'الافريقية الذين اجتمعوا الاحد في ابوجا رفضوا هذا الاقتراح ام ينوون زيادة حجم القوة الى هذا العدد في وقت لاحق. وشدد البيان الختامي على ان 'الحوار' لا يزال 'الخيار المفضل لحل الازمة السياسية في مالي'. مضيفا 'مع ذلك وفي ما يتعلق بالوضع الامني فان استخدام القوة يبدو لا مفر منه ضد الشبكات الارهابية والاجرام الذي يتعدى حدود البلد ويهدد السلام والامن الدوليين'. وفي افتتاح القمة اكد الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان على اهمية الخيار العسكري ضد الاسلاميين المسلحين في مالي لتفادي 'العواقب الضارة' ليس على مالي وحدها وانما على افريقيا برمتها. وقال 'ان هذا التدخل سيستند الى قرار للامم المتحدة (...) لطرد المتمردين والفوضويين الذين حولوا مساحات شاسعة من شمال البلاد الى منطقة خارجة على القانون. علينا القيام بذلك لتفادي العواقب الضارة ليس لمالي فقط بل لمجمل غرب افريقيا وافريقيا برمتها'. من جانبه شدد رئيس الوزراء التشادي ايمانويل نادينغار على ان 'الخطر يتزايد يوما بعد يوم، لان الفصائل الارهابية والجهادية والمافياوية تجند شبانا وصغارا في السن من كل انحاء العالم لبسط هيمنتهم المدمرة والمزعزعة' لاستقرار الدول. وكان وتارا الذي يترأس حاليا المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، دعا في بداية القمة الى تكثيف الجهود للتوصل الى حل تفاوضي قد يسمح'بتدخل عسكري يستهدف فقط 'الارهابيين'. وقال 'علينا تسريع حل الازمة في مالي ومنطقة الساحل'، مضيفا 'ان التوجه الى حل سياسي تفاوضي سيسمح لنا بقيادة تدخل عسكري هادىء يحدد بشكل افضل الاهداف والارهابيين الواجب مقاتلتهم'. وتمثلت الجزائر التي تعد دولة اساسية في المنطقة وتعارض تقليديا اي تدخل، بالوزير المنتدب للشؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مساهل. اما موريتانيا المجاورة ايضا لمالي'والتي رفضت حتى الان المشاركة في اي تدخل، فقد اوفدت وزير خارجيتها حمادي ولد حمادي فيما يمثل المغرب الوزير المنتدب للشؤون الخارجية يوسف العمراني. وكان وزراء غرب افريقيا المجتمعون في ابوجا اكدوا الجمعة ان الحوار يبقى الخيار الاول في حل الازمة المالية، لكن المحادثات لن تكون 'بدون نهاية'. وقبل انعقاد القمة صرح الممثل الخاص للامم المتحدة لغرب افريقيا سعيد جينيت لوكالة فرانس برس 'يجب ابقاء الضغط على اشده مع تقدم خطة التدخل العسكري. والجميع يرغب في ان لا يستهدف التدخل سوى الارهابيين (...) وخيارنا المفضل يبقى الحوار'. من جهتهم يدعم الاوروبيون المبادرات الاقليمية الافريقية لكنهم اكدوا حتى الان انهم لن يرسلوا قوات بهدف القتال على الاراضب المالية، وان الخيار العسكري لا يفترض ان يطرح الا 'كخيار اخير'، لكنهم مستعدون لتقديم دعم لوجستي وتدريبي. واكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مجددا الاحد ان فرنسا لن تتدخل مباشرة في مالي لكن سيكون من 'واجبها ان تكون الى جانب الافارقة ان قرروا القيام بعملية عسكرية لطرد الجماعات الاسلامية المسلحة من شمالي مالي'. ومن المقرر ان يجتمع وزراء الدفاع والخارجية لخمس دول اوروبية ـ فرنسا والمانيا وايطاليا وبولندا واسبانيا ـ مجددا الخميس المقبل في باريس لبحث تشكيل بعثة تدريب اوروبية تضم مئتي جندي على الاقل. وتغرق مالي التي تعد من افقر بلدان غرب افريقيا في حالة من الفوضى منذ الانقلاب العسكري الذي اطاح في اذار/مارس 2012 الرئيس امادو توماني توري. وقد استغل هذه الفوضى المتمردون الطوارق المتحالفون مع الشمانيين (عبدة الطبيعة والقوى الخفية) لشن هجوم والسيطرة على شمالي مالي الصحراوي. لكن ثلاث جماعات اسلامية مسلحة ما لبثت ان طردت المتمردين الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير ازواد غير الدينية والمطالبة بحكم ذاتي في شمال مالي، واحكمت سيطرتها التامة على هذه المنطقة الشاسعة منذ اواخر حزيران/يونيو الماضي. وهذه الجماعات الاسلامية المسلحة هي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وجماعة انصار الدين وجماعة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا. وتفرض هذه الجماعات الشريعة بشكل صارم وقامت برجم رجل وامرأة متهمين بالزنا وببتر ايدي متهمين بالسرقة وجلد اشخاص يتناولون الكحول او يتعاطون التدخين. كما ترتكب اعتداءات كثيرة.


  تخضع الجماعات الاسلامية المسلحة التي تحتل شمالي مالي وبينها جماعة انصار الدين، الاثنين للضغط غداة قمة افريقية قررت ارسال 3300 عسكري لمحاربة 'الشبكات الارهابية' في هذا البلد.
وعنونت صحيفة 'لوباتريوت' الصادرة في ابيدجان والموالية لرئيس ساحل العاج الحسن وتارا الذي يتولى حاليا رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، ان هذه المنظمة 'مستعدة للضرب'.
واعتبرت جماعة انصار الدين التي تضم خصوصا طوارق من مالي، ان قمة القادة الافارقة التي عقدت في ابوجا خيبت الامال حتى وان كانت الحركة الاسلامية تنتظر لقاء الوساطة بقيادة رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري للرد رسميا. وقال رئيس وفد جماعة انصار الدين الموجود في واغادوغو العباس اغ انتالا لوكالة فرانس برس 'اعطينا فرصة للتفاوض لتجنب الاسوأ'، معبرا عن خشيته من ان لا يكون لدى المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا 'الرغبة' نفسها للنقاش.
وكانت جماعة انصار الدين التي بدأت مفاوضات مع كومباوري، اعطت ضمانات مباشرة قبل القمة بدعوتها الى الحوار مع الجماعات المسلحة الاخرى ومع باماكو، وباعلان نبذها 'الارهاب'. وهي طريقة للنأي بنفسها عن حلفائها الجهاديين في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وجماعة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا.
واذا بقي الحوار 'الخيار المفضل' بالنسبة للمشاركين في قمة ابوجا، فانه ينبغي الا يشمل سوى 'الجماعات المسلحة غير المتورطة في الانشطة الارهابية والاجرامية' والتي تعترف بوحدة مالي وبالطابع العلماني للدولة. وحتى الان آثرت جماعة انصار الدين تأجيل موضوع الشريعة الحساس الى مناقشات مقبلة مع السلطات المالية، علما بانها تفرض مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وجماعة التوحيد والجهاد تطبيق الشريعة بشكل صارم للغاية. وقامت الجماعات الاسلامية المسلحة الثلاث برجم رجل وامرأة متهمين بالزنا وببتر ايدي متهمين بالسرقة وجلد اشخاص يتناولون الكحول او يتعاطون التدخين.
في المقابل يمكن ان تشعر الحركة الوطنية لتحرير ازواد ببعض الارتياح. فهذه الحركة تدعو الى حكم ذاتي في شمال مالي بعد ان تخلت عن مشاريعها الانفصالية، وهي حركة غير دينية. لكن الجماعات الاسلامية طردتها من الاراضي التي استولت عليها في شمالي مالي.
وقد اجتمع مسؤولون من الحركة الوطنية لتحرير ازواد موجودون ايضا في واغادوغو صباح امس الاثنين ويتوقع ان يصدر عنهم رد فعل.
والاحد اتفق قادة غرب افريقيا الذين اجتمعوا الاحد في قمة استثنائية في ابوجا على ارسال قوة عسكرية دولية من '3300 جندي' الى مالي 'لمدة سنة' لاستعادة شمال البلاد من الجماعات الاسلامية المسلحة التي تحتله.
وقال رئيس ساحل العاج الحسن وتارا للصحافيين اثر القمة التي ضمت الدول الـ15 الاعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ودولا افريقية اخرى في العاصمة النيجيرية 'ننوي ارسال 3300 جندي لمدة عام'.
واستنادا الى البيان الختامي فان القادة الافارقة 'اعتمدو' خطة اطلق عليها 'المفهوم الملائم لعمليات نشر قوة دولية تقودها افريقيا'.
واعرب رئيس ساحل العاج عن الامل في ان يوافق مجلس الامن الدولي على خطة التدخل الدولي هذه التي ستعرض عليه في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر او مطلع كانون الاول/ديسمبر.
وقال في كلمته في ختام القمة 'لقد اتفقنا خاصة على تشكيل القوة والبنود المرجعية لمهامها وحجم قواتها ومدتها وتفويضها وترتيبات نشر القوات. ولم يعد هناك اي لبس بشان هذه المسالة'.
واوضح ان هذه القوة ستتكون اساسا من الدول الاعضاء في مجموعة غرب افريقيا لكن يمكن ايضا ان تشارك فيها دول افريقية اخرى.
واضاف 'لدينا دول ستقدم كتائب واخرى سرايا (...) لدينا بالتاكيد نيجيريا والسنغال والنيجر وبوركينا فاسو، ولدينا ايضا دول اخرى مثل غانا وتوغو'.
كما اشار وتارا الى دول اخرى غير اعضاء وقال 'تشاد ايضا يمكن ان تشارك واجرينا اتصالات مع دول اخرى: موريتانيا، جنوب افريقيا'.
وكان مصدر في المجموعة اكد قبل القمة ان قادة الاركان اقترحوا ارسال 5500 جندي. ولا يعرف ما اذا كان قادة الدول'الافريقية الذين اجتمعوا الاحد في ابوجا رفضوا هذا الاقتراح ام ينوون زيادة حجم القوة الى هذا العدد في وقت لاحق.
وشدد البيان الختامي على ان 'الحوار' لا يزال 'الخيار المفضل لحل الازمة السياسية في مالي'. مضيفا 'مع ذلك وفي ما يتعلق بالوضع الامني فان استخدام القوة يبدو لا مفر منه ضد الشبكات الارهابية والاجرام الذي يتعدى حدود البلد ويهدد السلام والامن الدوليين'.
وفي افتتاح القمة اكد الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان على اهمية الخيار العسكري ضد الاسلاميين المسلحين في مالي لتفادي 'العواقب الضارة' ليس على مالي وحدها وانما على افريقيا برمتها.
وقال 'ان هذا التدخل سيستند الى قرار للامم المتحدة (...) لطرد المتمردين والفوضويين الذين حولوا مساحات شاسعة من شمال البلاد الى منطقة خارجة على القانون. علينا القيام بذلك لتفادي العواقب الضارة ليس لمالي فقط بل لمجمل غرب افريقيا وافريقيا برمتها'.
من جانبه شدد رئيس الوزراء التشادي ايمانويل نادينغار على ان 'الخطر يتزايد يوما بعد يوم، لان الفصائل الارهابية والجهادية والمافياوية تجند شبانا وصغارا في السن من كل انحاء العالم لبسط هيمنتهم المدمرة والمزعزعة' لاستقرار الدول. وكان وتارا الذي يترأس حاليا المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، دعا في بداية القمة الى تكثيف الجهود للتوصل الى حل تفاوضي قد يسمح'بتدخل عسكري يستهدف فقط 'الارهابيين'.
وقال 'علينا تسريع حل الازمة في مالي ومنطقة الساحل'، مضيفا 'ان التوجه الى حل سياسي تفاوضي سيسمح لنا بقيادة تدخل عسكري هادىء يحدد بشكل افضل الاهداف والارهابيين الواجب مقاتلتهم'.
وتمثلت الجزائر التي تعد دولة اساسية في المنطقة وتعارض تقليديا اي تدخل، بالوزير المنتدب للشؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مساهل. اما موريتانيا المجاورة ايضا لمالي'والتي رفضت حتى الان المشاركة في اي تدخل، فقد اوفدت وزير خارجيتها حمادي ولد حمادي فيما يمثل المغرب الوزير المنتدب للشؤون الخارجية يوسف العمراني.
وكان وزراء غرب افريقيا المجتمعون في ابوجا اكدوا الجمعة ان الحوار يبقى الخيار الاول في حل الازمة المالية، لكن المحادثات لن تكون 'بدون نهاية'.
وقبل انعقاد القمة صرح الممثل الخاص للامم المتحدة لغرب افريقيا سعيد جينيت لوكالة فرانس برس 'يجب ابقاء الضغط على اشده مع تقدم خطة التدخل العسكري. والجميع يرغب في ان لا يستهدف التدخل سوى الارهابيين (...) وخيارنا المفضل يبقى الحوار'.
من جهتهم يدعم الاوروبيون المبادرات الاقليمية الافريقية لكنهم اكدوا حتى الان انهم لن يرسلوا قوات بهدف القتال على الاراضب المالية، وان الخيار العسكري لا يفترض ان يطرح الا 'كخيار اخير'، لكنهم مستعدون لتقديم دعم لوجستي وتدريبي.
واكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مجددا الاحد ان فرنسا لن تتدخل مباشرة في مالي لكن سيكون من 'واجبها ان تكون الى جانب الافارقة ان قرروا القيام بعملية عسكرية لطرد الجماعات الاسلامية المسلحة من شمالي مالي'.
ومن المقرر ان يجتمع وزراء الدفاع والخارجية لخمس دول اوروبية ـ فرنسا والمانيا وايطاليا وبولندا واسبانيا ـ مجددا الخميس المقبل في باريس لبحث تشكيل بعثة تدريب اوروبية تضم مئتي جندي على الاقل.
وتغرق مالي التي تعد من افقر بلدان غرب افريقيا في حالة من الفوضى منذ الانقلاب العسكري الذي اطاح في اذار/مارس 2012 الرئيس امادو توماني توري. وقد استغل هذه الفوضى المتمردون الطوارق المتحالفون مع الشمانيين (عبدة الطبيعة والقوى الخفية) لشن هجوم والسيطرة على شمالي مالي الصحراوي.
لكن ثلاث جماعات اسلامية مسلحة ما لبثت ان طردت المتمردين الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير ازواد غير الدينية والمطالبة بحكم ذاتي في شمال مالي، واحكمت سيطرتها التامة على هذه المنطقة الشاسعة منذ اواخر حزيران/يونيو الماضي. وهذه الجماعات الاسلامية المسلحة هي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وجماعة انصار الدين وجماعة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا.
وتفرض هذه الجماعات الشريعة بشكل صارم وقامت برجم رجل وامرأة متهمين بالزنا وببتر ايدي متهمين بالسرقة وجلد اشخاص يتناولون الكحول او يتعاطون التدخين. كما ترتكب اعتداءات كثيرة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق