وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها أويحيى وهو بعيد عن كرسي قصر الدكتور سعدان عن فشل سابق في إدارة شؤون البلاد وهو الذي لم يتوقف يوما عن انتقاد وسائل إعلام بلاده بالقول إن الأخيرة تحترف محاكمة المسؤولين ولا تلتفت إلى الجوانب الإيجابية التي يحققها هؤلاء.
ولم يكشف أويحيى الذي ظلت الأوساط الإعلامية تنعته بـ"رجل المهمات القذرة" على خلفية القرارات والإجراءات التي كان يقدم على تطبيقها واقعا دون الاكتراث بتداعياتها الاجتماعية على الشارع بدعوى الابتعاد عن السياسيات الشعبوية التي أغرقت البلاد مثلما ظل يردده في أوحال التخلف الاقتصادي والاجتماعي، لم يكشف عن الأسباب التي حالت دون أن يتمكّن، وهو الرجل القوي سابقا للرئيس بوتفليقة ومحل ثقته، من معالجة هذه المشاكل أو ردع الواقفين وراءها.
ويمكن فهم الفشل الذي اعترف به أحمد أويحي، المتجوّل حاليا في عدد من ولايات البلاد الداخلية تحضيرا للانتخابات المحلية المزمعة في 29 نوفمبر باعتباره الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي) المحسوب على السلطة، عندما ربط الأخير جانب من هذه المشاكل بـ"الفساد" الذي استشرى في مؤسسات الدولة وسائر قطاعاتها. ولقد تحدث الرجل بشكل خاص عن الرشوة.
ويقف الفساد الذي بات يتحدث عنه رئيس الحكومة الجزائري الأشهر في تاريخ الجزائر وهو بعيد عن الحكم، وراء إعلان خليفته عبد المالك سلال، الذي لا ينتمي لأي حزب سياسي، عزمه "أخلقة الحياة السياسية" و "دون هوادة" في الكلمة التي ألقاها داخل البرلمان خلال عرضه برنامج عمل الحكومة الجديدة.
وكانت إشارة سلال واضحة وتتصل بظاهرة الفساد السياسي الذي استشرى بشكل فاضح في مؤسسات الدولة والدليل على ذلك الأرقام التي فضّل عبد المالك سلال تضمينها البيان الذي ردّ فيه على أسئلة النواب و انشغالاتهم و قوله أنه سيدعّم ديوان مكافحة الفساد بوسائل عمل جديدة لم يكشف عنها لكنه كشف عن أرقام مهولة تتحدث عن 2209 شخص أدينوا العام 2011 بأحكام متفاوتة تتعلق بالفساد مقابل 721 شخصاً وضعوا رهن السجن لتورطهم في قضايا فساد خلال النصف الأول للعام الجاري 2012.
وتحدث الوزير الأول الجديد عن زيارات ميدانية مفاجئة بعيداً عن البروتوكولات سيقوم بها شخصيا للوقوف عند أداء الإدارات المحلية وأعوانها، حيث اتهم سلاّل المجالس المحلية لدى مشاركته في اجتماع عقده السبت وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية مع رؤساء الدوائر، ب "تخليها عن المواطن" عندما قال عنها "إنها في واد والمواطن في واد آخر".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق