فيما شهدت صحف الجمعة مزيدا من المعارك الصحافية ولعب رساموا الكاريكاتير دوراً بارزاً في السخرية من اهل الحكم ومكتب الارشاد، واهتمت الصحف بتصريحات هاجم خلالها احد ابرز دعاة السلفيين في الاسكندرية وهو الدكتور احمد فريد الرئيس بسبب تقاربه مع شيعة إيران وأبدى الشيخ ما يشبه الندم لانه لم ينتخب الفريق احمد شفيق، لانه سيكون اقل ضرراً من مرسي، الذي وصفه بأنه قد يسفر مايقوم به من تقارب بين ايران ومصر لتكشكيك المسلمين في عقائدهم.
ومن اللأفت ان الهجوم على الرئيس انتقل بقوة بين الدعاة والكتاب المنتمين للتيار الاسلامي حيث شهدت اكثر من صحيفة هجوما ضاريا على الرئيس في الوقت الذي ارتفعت فيه اسهم وزير الدفاع السيسي الذي جمع له انصاره نصف مليون صوت للضغط عليه من اجل تولي زمام البلاد.
وحفلت الصحف بالعديد من الانتقادات الموجهة لرئيس نادي القضاة ورموز في جبهة الانقاذ فيما ابرزت بعضها شكاوى المواطنين من رفع الاسعار وتردي الخدمات فضلاً عن المزيد من الحوادث في ربوع البلاد ومن ابرز التقارير التي نشرت امس حول التعاون الوثيق بين قيادات وزارة الداخلية وقيادات الاخوان التي وصلت لحد قيام جهاز الامن الوطني بتسليم الاخوان تسجيلات سريه لاتصالات تمت بين قيادات من الجماعة وبين رموز حركة حماس والى التفاصيل:
الأمن يسلم الشاطر تسجيلات
لقيادات من الإخوان وحماس
البداية ستكون مع تقرير خطير يكشف حجم نجاح الاخوان في احكام قبضتهم على وزارة الداخلية كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الداخلية أن المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، تسلم تفريغ المحادثات الهاتفية بين قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد، التي سجلها جهازا المخابرات العامة، وأمن الدولة وقت الثورة، من اللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطني، عقب اجتماعات تمت داخل مقر القطاع في مدينة نصر.
وقالت المصادر أن تلك المحادثات سجلتها إدارة الاتصالات بالزمالك، وقت أن كان يشرف عليها اللواء مرتضى إبراهيم، وأفادت بوجود محادثات لعناصر من حركة حماس مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين دارت حول اقتحام السجون، وتحديد أماكنها وقت الثورة، ومنح ثروت تفريغ المحادثات إلى الشاطر، بعد اجتماعين منفصلين عقدهما مع الرئيس، في غياب وزير الداخلية وأضافت المصادر أن الشاطر دائم التردد على مقر أمن الدولة السابق، ويصر على دخوله بسيارته من الباب الذي كان مخصصاً لحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وأنه تدخل في تحريات أعدها قطاع الأمن الوطني مثل تحريات الاتحادية حول الأشخاص الذين لقوا مصرعهم خارج القصر، كما طلب من ثروت إعداد تقارير تخالف محاضر الشرطة في أحداث جمعة تطهير القضاء، التي اتهمت الإخوان بشكل مباشر بالوقوف وراء هذه الأحداث، والقيام بأعمال تخريب، وعلمت ‘المصري اليوم’ أن جماعة الإخوان شكلت لجنة برئاسة الشاطر، وأسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأيمن هدهد، سكرتير رئيس الجمهورية، للإشراف على تقييمات قيادات الوزارة والضباط، المقرر صدورها في شهر تموز (يوليو) المقبل، لتصعيد بعض القيادات في مقابل اللجنة المشكلة من الأمن العام والوطني والداخلية للإشراف على إعداد الحركة.
ازمة دولة وليس ازمة قضاة
وإلى المعركة التي تشهدها مصر بين قضاتها ومؤسسة الرئاسة والتي ينظر لها عبد الناصر سلامة رئيس تحرير ‘الاهرام’ من منظور مختلف فيقول ‘التوصيف الدقيق هو أننا أمام كارثة تعيشها الدولة المصرية الآن، أبطالها النخبة في المجتمع، ووقودها هم صناع القرار فيه، ومن أراد المزايدة من خارج هؤلاء وأولئك فالساحة مفتوحة على مصراعيها، ليتحول الأمر من مناقشات متحضرة إلى منازعات عنيفة، امتدت من العاصمة إلى المحافظات، ومن منتديات الأحزاب والقوى السياسية إلى الأزقة والحواري، ومن بهو التشريع إلى محيط المحاكم ودور القضاء والميادين.
هي بالطبع.. رسالة سلبية إلى الأجيال الجديدة، هكذا يكون الحوار، وهكذا يكون التشريع، وهكذا يكون الخلاف، وهكذا يكون بناء الأمم، وهكذا تكون الديمقراطية، وهكذا تكون حرية التعبير، وهكذا أصبحت مصر، بعد نحو147 عاما من الحياة النيابية المثيرة (1866) ونحو130 عاما من النظام القضائي الحديث (1883) الأكثر إثارة، وها هي الآن تتعثر بأيدي أبنائها، وها هي تتخبط بفعل العقلاء فيها، وها هي تصبح أضحوكة الأمم من حولها، ليس لذنب اقترفه شعبها، وإنما لضيق أفق ولاة أمرها، من تنفيذيين، وتشريعيين، ورجال قضاء’.
نبيل نعيم: الجيش سيندم اذا
لم ينه حكم الاخوان الآن
ونتحول نحو ‘الاهرام’ التي اجرت حواراً مع الجهادي السابق نبيل نعيم الذي قضى معظم سنوات عمره في السجن بتهمة المشاركة في قتل السادات وعن رأيه في الاخوان المسلمين قال ‘هم يؤمنون بديمقراطية المرة الواحدة التي توصلهم للحكم، مثل حماس عندما ضربت بالقضية الفلسطينية عرض الحائط، مقابل أن ينفردوا بالحكم في غزة. وبالتالي، لن يترك الإخوان الحكم إلا بناء على ضغط شعبي، مثلما حدث مع مبارك، لأن الولايات المتحدة لا يهمها سوى شيء واحد فقط هو: من يسيطر على الشارع. فإن وجدوا أن الشارع ليس مع الإخوان، فسيخلعونهم، وسينضم الجيش للشعب وحول موقف الجيش قال أود أن أقول إن الجيش سيدفع ثمن سكوته فادحا على ما يحدث في مصر حاليا، وسيندم وقت لا ينفع الندم. لأنني من واقع خبرتي بالعمل في تنظيمات سرية أعرف أن هذه التنظيمات سهل جدا اختراقها. فإن لم يتحرك الجيش، وينقذ مصر، فسيدفع الثمن غاليا، وستدفع مصر الثمن أيضا جراء هذا، وليس أمام الجيش خيار إلا أن ينحاز إلى الشعب، إذا قرر الشعب التحرك لإسقاط حكم الإخوان، لأن عقيدة الجيش الانتماء للشعب، وليس للرئاسة في البداية. وأكد نبيل انه ليس نادما على اغتيال السادات، لأن قتله كان وليد وقته آنذاك، لأنه أصدر قرارات تحفظ، وأدخل العديد من أفراد الجماعة إلى السجن، وكانت هناك شائعة، مفادها أن من سيدخل السجن لن يتركه حتى يموت، فقررنا أن (نتغدى به قبل أن يتعشى بنا)، مع أنني كنت أحترمه، وحول مايجري في سيناء منذ فتره قال: تضم قدرا كبيرا من التنوع من حيث الجماعات بها، فالغالبية منهم من السلفيين العاديين، وعدد أقل منهم من الإخوان، وعدد من التكفيريين مثل خالد مساعد الذي نفذ تفجيرات طابا. وأثناء الاشتباكات، تم القبض على عدد مهول من هذه الجماعات، ودخلوا السجون في عنابر مع التكفيريين، فاعتنقوا فكرهم، ومن هرب منهم هرب وهو يعتقد أن الجيش والشرطة كفرة. ونظرا لعدم وجود عمل لهم، اشتغلوا بالتهريب، وتعاونوا مع جماعات جهادية في غزة، وبدأوا يتعاونون في عمليات مثل تفجير خطوط الغاز، وحادثة مقتل الجنود المصريين في رفح’.
هل زور المجلس العسكري
نتائج الانتخابات لصالح مرسي
السؤال عاد للتداول مجددا كما يشير حسن نافعه في ‘المصري اليوم’ بسبب تاكيد الدكتور سعد الدين إبراهيم، عالم الاجتماع المعروف، وثيق الصلة بالإدارة وبمراكز البحوث الأمريكية ان ‘الفارق بين الفريق شفيق والدكتور مرسى في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسيه التي اجريت بعد الثورة كان 30 ألف صوت لصالح شفيق، من مجمع انتخابي كان حوالي 28 مليون صوت، من مجموع الناخبين 51 مليون ناخب، فالنسبة لا تتجاوز 1′ فرقاً، والذي حدث أن حوالي 500 شخص من ميليشيات الإخوان ذهبوا إلى ميدان التحرير قبل إعلان النتيجة بـ24 ساعة، وهم يحملون أكفانهم ويقولون إن الذي نجح في الانتخابات هو مرسي، وإذا لم تأت نتيجة مؤكدة لذلك فهم سيقومون بنسف المتحف المصري والجامعة الأمريكية وجامعة الدول العربية ومجمع التحرير والمجمع العلمي، وابتلع المجلس العسكري هذا الطعم، وخاف وتردد، وتغاضى عن الفارق الذي لم يتعد 1′ حتى يقوا البلاد أهوال دماء جديدة، وفي تقديري أن ما يردده الدكتور سعد الدين إبراهيم وغيره هذه الأيام يصعب قبوله عقلاً، كما يصعب التعامل معه باعتباره (وجهة نظر) تحتمل الصواب والخطأ، ولكنه يعد افتراءات أغلب الظن أنها مختلقة ومتعمدة. وربما كان أخطر ما فيها، وهو ما لم نلتفت إليه كثيراً، أنها تنطوي على إدانة لكل من القوات المسلحة وللجنة العليا للانتخابات، التهم لا تقتصر على التخاذل والجبن وتزوير إرادة الشعب، وهي جريمة كبرى في حق مصرولصالح جماعة الإخوان المسلمين!! فهل هذا يعقل؟ يقول نافعه لا يخالجني أي شك بأن ما حدث كان العكس تماماً. فلأن فارق الأصوات كان ضئيلاً ولصالح مرسي وليس لصالح شفيق، ربما يكون بعض ضعاف النفوس قد راودتهم أنفسهم بأن (تزويراً طفيفاً) لصالح شفيق يمكن أن يمر، تجنباً لوقوع مصر في هاوية المجهول، وهو ما قد يفسر لجوء الإخوان إلى التهديد باستخدام العنف إذا تم الإعلان عن فوز شفيق، نظراً لأن نتائج محاضر اللجان الفرعية كانت تؤكد غير ذلك. أما أن يقال إن شفيق حصل على أعلى الأصوات وإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية قام بتزوير النتيجة لصالح مرسي، خوفاً من الإخوان أو استجابة لضغوط الأمريكان، فهذه تهمة شنيعة للجيش المصري’.
صندوق مرسي الاسود
ونبقى مع مزيد من الهجوم على الرئيس وهذه المرة على لسان سحر جعاره في ‘المصري اليوم’، وجاء فيه ‘لو كنت مكان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، لنظرت نظرة مختلفة إلى موسم الاستقالات الذي بدأ باستقالة المستشار أحمد مكي وزير العدل، وتبعه مستشاره القانوني المستشار محمد فؤاد جاد الله. لابد أن يشعر الرئيس بالخطر، لأن أقرب الحلفاء والأصدقاء يقفزون من السفينة، ومعهم الصندوق الأسود لأروقة الحكم. أو أن يجدها فرصة ذهبية لرفع عباءة الإخوان عن كاهله، وإن كنت أشك أنه راغب في ذلك ثم يقرأ الرئيس بعناية حيثيات الاستقالة، جاد الله يقدم شهادته للتاريخ في نص استقالته، فيؤكد انفراد الجماعة وتغولها على الرئيس والحكم، خاصة أن جاد الله أكد للصحافة أن مكتب الإرشاد يرشح البعض لمناصب في الدولة!. لابد أن يدرك الرئيس أن رفض سياسة الإقصاء والأخونة ليس لغوا من إعلام فاسد (كما يرونه)، بل هو انتقاد من الرجل الذي برر معظم الأخطاء القانونية للرئاسة، ودافع عن قرارات الرئيس المرفوضة شعبياً، سواء عودة البرلمان للحياة، أو إصدار الإعلان الدستوري الباطل، حتى اشتُهر بأنه حائط الصد القانوني. الآن يتبرأ جاد الله من إقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود مؤكداً عدم علمه، وتلك كارثة ألا يعلم المستشار القانوني للرئيس بتصرفاته!. ثم يتنصل من قوانين الضرائب التي أصدرها الرئيس ثم جمدها، ويقول لم تعرض علي.. أي أن مستشار الرئيس بلا استشارة، والكلمة العليا للمرشد انتقاد تحصين قرارات الرئيس وتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى بإعلان دستوري لا يأتي اليوم من معارضيك، بل من رجل عمل معك طويلاً، ولم يقل لك إنه ليس من حقك إصدار إعلان دستوري أصلاً، ولم يطالبك باحترام القضاء، الرئيس الذي يتغنى بدولة القانون والدستور لا يصح له اغتيال السلطة القضائية’.
‘اكبر مقلب شربته مصر في تاريخها’
تلك بشارة عمرو هاشم ربيع للمصريين في جريدة ‘الوطن’، حيث قال ‘كل النكبات التي تدور بوطننا هذا من تحت رأس جماعة الإخوان المسلمين، التي تعد بحق أكبر مقلب شربته مصر منذ تأسيسها حديثاً على يد محمد علي باشا عام 1805، هي في الأصل نكبات حميدة لا أرى فيها عكس ما يرى البعض أزمة كبرى، فتلك النكبات تعجل بلا شك من حكم الإخوان. في مطلع كانون الثاني (يناير) 2011، حاورتني جريدة (الكرامة)، وقد اتخذ محاوري عنواناً لهذا الحوار كما يلي (عمرو هاشم: لا أمل في الديمقراطية ما دام مبارك حياً). الآن وبعدما عنت الوجوه وأصبحت الدولة والمجتمع في حالة ارتباك شديد، ما انفك الكثيرون يرون بالفعل تلك المقولة منطبقة بشكل أكثر بكثير على حكم الإخوان المسلمين ولعل من النتائج التي جاءت بها نكبات الإخوان في مصر هي توحيد الرؤى والأفكار بين قوى الثورة الحقيقية وفلول النظام البائد، لا نقول تعاوناً، فالأمر حتى الآن لم يأخذ شكل التعاون، لكن الفلول يسعون بكل السبل لمد يد التعاون للثوار، أما الثوار الممثلون تحديداً في جبهة الإنقاذ فلا يزالون يخشون من تلويث يدهم بهذا التعاون، ليس فقط للخشية من فضح الطرف الآخر، المدعى قيامه بالثورة، لهذا الأمر، أي الإخوان، ولكن خشية من أن تنتهي الثورة بحكم الأمر الواقع، وذلك كنتيجة لطلب العون ممن أطاحت به قوى الثورة بالأمس على أن ما سبق لا يعني بأي حال، أن قوى الثورة مستعدة أن تكون بديلاً للحكم الحالي في الوقت الراهن، إذ إنه يجب الاعتراف أن تلك القوى من الضعف الذي لا يمكن لها أن تتمكن معه من الحكم، خذ مثلاً على ذلك، وهو دعوة العديد من أطراف الإنقاذ قوى الجيش للعودة للحكم لإنقاذ البلاد من حكم الإخوان، وهي بلا شك سقطة لا مثيل لها. بعبارة أخرى، يجب على الإنقاذ أن تعد نفسها من الآن أن تكون بديلاً جاهزاً لجلاء الإخوان لأي سبب من الأسباب’.
التحرير: بعد 9 اشهر من حكمه..
مرسي عدو الجميع
ونعود للهجوم على الرئيس الذي يعتبره جلال عارف في ‘التحرير’ يرسم نهايته بيده ‘أرجو أن لا تندهشوا أنتم أيضا، بل راقبوا المشهد جيدا، وضعوا أنفسكم مكان الأخ الرئيس وهو يقود مسيرة النهضة بكل اقتدار!! فيجد نفسه بعد تسعة أشهر فقط في مواجهة مصر بأكملها، ويجد أن السياسات التي تفرضها جماعته قد وضعته في موقف بائس، ووضعت مصر على حافة الانهيار الكامل، ثم يجد أن نجاحه الوحيد هو وضع مؤسسة الرئاسة في صدام مع كل مؤسسات الدولة.. الجيش، والإعلام، والأزهر الشريف والكنيسة القبطية.. ثم أخيرا مؤسسة القضاء التي أعلنت جماعته الحرب عليها، ولم تجد بجانبها إلا حلفاء الندامة الذين رافقوا الحكم في كل سقطاته السابقة!! الآن.. قد لا يجد الحكم مفرًا من مصارحة نفسه بأن عهد محاولات التجميل قد انتهى!! وأن اللعب أصبح على المكشوف، وأن (هز الوسط) قد يصلح للترفيه، ولكنه لا يصلح للتشريع أو للحكم!! وأنه إذا كان المجال لم يعد يتسع لبقاء رجل مثل المستشار أحمد مكي في وزارة العدل، بعد أن خسر ما خسره في موقعه، وإذا كانت مصر كلها (بما فيها القوى الإسلامية الرئيسية الأخرى وفي مقدمتها حزب النور) قد أصبحت في جانب، والإخوان وحدهم في جانب آخر مع أتباع وحلفاء لا قيمة لهم لدى الرأي العام.. إذا كان الأمر كذلك فلا بد من وقفة يجد فيها الأخ مرسي نفسه بين خيارين: إما التمرد على سياسات (جماعته) التي تقود البلاد إلى الكارثة.. وهذا مستحيل، وإما المضي في الطريق الآخر الذي بدأ مع إطلاق حرب الميليشيات في أحداث (الاتحادية)، والذي لا بد أن ينتهي به إلى حيث عاصم عبد الماجد، ليستأنف الفريقان حربهما على الكفار والملاحدة والخارجين على الدين.. وهم كل شعب مصر كما يرى تحالف (جماعة) المقطم مع (جماعة) عبد الماجد!!’.
اسيغادرون بطريقه مخزية’
هذا ما يتنبأ به طارق رضوان في جريدة ‘التحرير’، ‘الإخوان الآن يعدون العدة للانسحاب من الرياسة. لكن لن تتكرر أخطاء عام 54 مع عبد الناصر، وهي التجربة التي أُعدِمَ البعض فيها وسُجن الآخر وفر الكثير منهم هاربا إلى السعودية تلك التجربة المريرة لن تتكرر. الخوف من شبح الماضي يطاردهم، والإحساس بعدم الأمان الذي تَربَّوا عليه ما زال يحكم عقولهم. لذلك هم يصنعون الضمانات التي تُبقِيهم على قيد الحياة وتجعلهم جزءا من نسيج الدولة المصرية. وهو الأمر الذي كان لا بد أن يستثمره مبارك ليدخلهم في محرقة الدولة المصرية ليكونوا ذراعًا مع الدولة لا عليها. لكن الفكر البليد لا يتغير ولا يتطور. الإخوان الآن يعرفون جيدا أن عمرهم قصير إن لم يكن قد انتهى في رياسة الجمهورية، وأن وجودهم مجرد وقت. وبمجرد إعلان الدولتين انتهى أمرهم تماما. هم يعرفون جيدا أن المتغطي بالأمريكان عريان. إنها مسألة وقت، والمزاج السياسي المصري والعالمي والأوروبي بالتحديد لا تستهويه فكرة حكم الإخوان. لذلك يشترون شقة في العمارة المصرية. شقة ملك هذه المرة. ولهم حق في نسبة من الأرض، كي لا يُقصَوا من الدولة. يحاولون بسرعة مذهلة التمكُّن من مفاصل الدولة علَّهم يحتفظون ببعض منها عندما تأتي لحظة الرحيل عن عرش مصر. يعرفون جيدا أن الحبال الآن تلتف حول عنقهم لتشنقهم. وأهم تلك الحبال هو قضية الرقم القومي التي رفعها الدكتور إبراهيم كامل وزوجته. وهي قضية في منتهى الخطورة وشديدة الدقة والحساسية وبها ألعاب سياسية لم تشهدها مصر في الأعوام الأخيرة. القضية باختصار هي وجود 14 مليون بطاقة رقم قومي لأسماء حقيقية، لكنها مكرَّرة. هناك اسم مكرر ستمئة مرة ويزيد. وكل تلك الأسماء لأعضاء في (الحرية والعدالة) ومن السلفيين. وهو الرقم الفاصل في كل انتخابات’.
الكنيسة اكثر اعتدالاً من بعض القضاة
بهذه النتيجه الصادمه للبعض يبدأ محمد عبد القدوس هجومه على بعض القضاة وفي مقدمتهم المستشار الزند ‘من الإيجابيات التي تحسب للبابا الراحل شنودة الثالث وخليفته تواضروس الثاني رفض تدويل قضية المسيحيين في مصر رغم كل ضغوط أقباط المهجر!! ففي رأي الكنيسة أن هذا الموضوع شأن مصري خالص، وحله يكون داخل مصر وليس خارجها ومن فضلك قارن هذا الموقف الوطني بما يفعله أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، هذه الأيام، فقد فوجيء الجميع برغبته في تدويل مشاكل قضاة مصر!! وتصعيدها إلى الجنائية الدولية!! ونشرت جريدة ‘الوفد’ أن الزند طلب من الرئيس الأمريكي أوباما التدخل لمساندة قضاة مصر الذين يتعرضون لاعتداءات خطيرة، بحد زعمه!! وهذا التطرف من جانبه يأتي في الوقت الذي اجتمع فيه الرئيس محمد مرسي بالمجلس الأعلى للقضاء، وأكد الجميع أهمية استقلال قضائنا الشامخ واتفقوا على عقد مؤتمر للعدالة يناقش مختلف المسائل التي تؤدي إلى صيانة وضمان استقلال القضاء والحفاظ على حقوق القضاة وكرامتهم ومكانتهم، وبحث أسباب توفير العدالة الناجزة، واستقرار الأحكام على قواعد معتبرة وثابتة، وسوف يتم تحديد موعد هذا المؤتمر بالتشاور مع كل الهيئات القضائية، وأراهن منذ الآن أن الزند، رئيس نادي القضاة، سيعلن مقاطعته هذا اللقاء، فهو يبحث عن بطولة زائفة، ويحاول القيام بدور (شجيع السيما) وسط تهليل التيار العلماني له، وموقفه يؤكد ما ذهبت إليه أمس من أن قضاء مصر سمعته سيئة للأسف، وآخر دليل على ذلك رغبة أحد قادتهم في إثارة مشاكلهم في المحافل الدولية، والمؤكد أن الغالبية الساحقة من القضاة شرفاء، ويرفضون ذلك! أما هؤلاء الذين يخلطون العدالة بالسياسة فهم قلة ضئيلة من الجالسين على المنصة’.
ضعف الرئيس هو جوهر المشكلة
هذا ما يخلص اليه جمال سلطان رئيس تحرير جريدة ‘المصريون’، ‘في خطاب استقالته الذي اعتبر على نطاق واسع (إدانة) صريحة لتجربة الإخوان والدكتور محمد مرسي في الحكم على مدار العشرة أشهر الماضية، في خطابه صدره فؤاد جاد الله مستشار الرئيس بقوله إن الرئيس: (يفتقر إلى رؤية واضحة لإدارة الدولة، وبناء مستقبل مصر وتحقيق أهداف الثورة)، هذه العبارة يمكن أن تفسر لنا بصورة أو أخرى أسباب تلك الصورة التي نرى عليها مصر الآن، تلك الفوضى العارمة، في السياسة والأمن والقانون والاقتصاد، لم يحدث أن كانت مؤسسات مصر تضرب في بعضها البعض بمثل هذا العنف من قبل، لم يحدث منذ ميلاد الثورة المصرية أن وصلت مستويات الكراهية والأحقاد إلى هذا الحد الذي يجعل كل طرف يستبيح أي شيء من أجل إزاحة الطرف الآخر ولو بالدم، لم يحدث أن وصلت مصر إلى حافة الانفجار مثلما هي الآن، فقط خلال عشرة أشهر من تجربة الإخوان في الحكم، يفتقر الرؤية لإدارة دولة وبناء مستقبل مصر وتحقيق أهداف الثورة، هذا تلخيص كامل لأزمة محمد مرسي وربما تفسير منطقي لسبب ضعفه الذي يراه كثيرون ولا يعرفون له سببًا، إنه يدرك في قرارة نفسه أنه يعمل لصالح الجماعة وليس لصالح مصر، إنه يتحرك بإحساس من يدرك أن (على رأسه بطحة) يتحسسها كل حين، إنه شخص ممزق بين أشواق الجماعة وضغوطها من أجل السيطرة والتحكم وسرعة إخضاع جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها لقرار مكتب الإرشاد، وبين رجل يرى حجم الأخطار وأن هناك ملايين ينتظرون منه مستقبل مصر وليس مستقبل الإخوان، ومؤسسات راسخة عصية على التطويع أو الاستباحة، وهو يدرك الآن أن إدارة الدولة ليست كإدارة تنظيم وجماعة، وأن الخطأ هنا يمكن أن ينهي اللعبة كلها في ساعة، هذا بالضبط هو جوهر ضعف محمد مرسي، وتردده في القرارات’.
‘الوطن’: نصف مليون توكيل للسيسي لقيادة البلاد
كشف الدكتور إبراهيم درويش، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، عن أن الحزب سيعقد مؤتمراً منتصف ايار (مايو) المقبل، لطرح رؤيته للأزمات الحالية وتقديم ما سماها ‘سياسات بديلة لحكم الإخوان، ومحاولة انتشال مصر من كبوتها’، مشيراً إلى أنهم نجحوا في جمع نصف مليون توكيل للجيش للتدخل ضد حكم الإخوان وقال لـ’الوطن’، ‘إن المؤتمر يأتي بعد تدهور الأوضاع على شتى المستويات، في ظل حكم الإخوان، لأنهم لا يملكون القدرة على الحكم. واصفاً حكومة الدكتور هشام قنديل، بأنها (خيال مآتة)، لأنها لا تملك رؤى أو خطط وأضاف درويش، أن مؤتمر السياسات البديلة سيكون تحت شعار الحركة الوطنية بيت كل المصريين’، موضحاً ‘لدينا 15 لجنة متنوعة تعمل في مجالات التشريع والسياسة والاقتصاد والقانون وبحث عدة ملفات منها ما يتعلق بحقوق العمال’، وأكد أن هذه اللجان ستعمل على صياغة برنامج جديد للحزب لطرحه خلال المؤتمر، قائلا ‘سنشرح آليات ما نتوصل إليه من حلول للأزمات التي نعيشها’، على صعيد متصل، أكد رئيس حزب الحركة الوطنية، أنه نجح في جمع نصف مليون توكيل من أجل مطالبة الجيش بالتدخل، قائلا ‘أنا غير راضٍ عن حكم الإخوان، ونطالب الجيش بالتطهير’، وأوضح درويش أن تحرير توكيلات للجيش سيكون بهدف إجراء انتخابات حرة، وعمل لجنة لوضع دستور جديد، يكون بديلا عن الدستور الإخوانى الحالي، الذي لا توجد مادة واحدة فيه دستورية، قائلا ‘التوكيلات ليست دعوة للجيش بأن يحكم’، وشدد على أن الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق، لا تربطه أى علاقة بحزب الحركة الوطنية، قائلا ‘الفريق لم يستخرج حتى استمارة عضوية’.
كلهم تركوا الرئيس وحيداً
اصبح الرئيس وحيدا في قصره كما يشير عاصم بكري في جريدة ‘الوطن’، ‘هم د. سيف عبدالفتاح، مستشار الرئيس للشئون السياسية، سكينة فؤاد، مستشار الرئيس لشئون الإعلام، بسام حسنين الزرقا، مستشار الرئيس للشئون السياسية، رفيق حبيب، مستشار الرئيس للشئون السياسية، سمير مرقص، مستشار ومساعد الرئيس للتحول الديمقراطي، فاروق جويدة، مستشار الرئيس لشئون الثقافة، أحمد مكي، وزير العدل، ومن قبله تقدم بالاستقالة مرتين محمود مكي نائب الرئيس، وأيمن الصياد وعمرو الليثي، وأخيراً فؤاد جادالله، مستشار الرئيس للشئون القانونية جميعهم استقالوا ثم قالوا: لم يكن الرئيس يستشيرنا فيما ينبغي أن يستشيرنا فيه. كان الرئيس يفاجئنا بقرارات مصيرية لم يطرحها من قبل على أحد منا. لم يكن لنا أي دور. علمنا بالإعلان الدستوري من التليفزيون. الرئيس يسمعك ويوافقك ثم يفعل شيئاً مخالفاً. الرئيس مسلوب الإرادة وتأتيه القرارات من جهة سيادية لا يستطيع حتى نقاشها فكأن آراءنا لم تقل، وكأننا بالأصل لم نكن، وكأن مظروفاً مغلقاً مختوماً قد أتى إلى الاتحادية يحمل فرمانات واجبة التنفيذ لا سبيل لنقاشها أو الحوار حولها، فهي كأنها رسالة أمير المؤمنين ختمت في مركز الخلافة وحملها رسول إلى والي مصر المغلوب على أمره، فما كان منه إلا أن يفتح المظروف ويقرأ ما فيه ثم يعلنه قرارات ملزمة للبلاد والعباد ثم يعود الدكتور مرسي ليقول إن الحديث عن تأثير الجماعة على الرئاسة حديث لا يستحق الرد عليه. فبربك أليس حديثك هذا هو الذي لا يستحق عناء الرد عليه؟’.
الجيش يرفض تكوين حرس ثوري للاخوان
ومن الانفرادات الصحافية مانشرته جريدة ‘الوطن’ إذ قال مصدر عسكري مسئول إن اقتراح صفوت حجازي، أمين عام مجلس أمناء الثورة، بإنشاء حرس وطني في مصر يكون شبيهاً بالحرس الثوري الإيراني ‘استمرار للمهاترات التي تخرج من بعض مُدعى الوطنية، يحاولون بها التقرب لمؤسسة الرئاسة، للحصول على مكاسب شخصية، دون أي اعتبار للأمن القومي المصري’، وأضاف المصدر لـ’الوطن’ أن القوات المسلحة لم تعد تلتفت لمثل هذه الأقاويل، خاصة أن قياداتها وضباطها أصبحوا على يقين من أن هناك محاولات منظمة، سواء من جماعات إسلامية أو غيرها، للنيل من الجيش، وفي نفس الوقت تلتزم مؤسسة الرئاسة بالصمت، وأن الجيش المصري يفضل أن يركز في عمله، لأنه يعلم أن رصيده عند الشعب المصري كبير جداً، وتابع المصدر ‘القوات المسلحة لن تسمح بتكوين ما يسمى حرس وطني، لأن معنى ذلك أن الجيش المصري ليس وطنياً وأنه خائن’، مضيفاً أن ‘حجازي يريد حرساً لحماية الإخوان، في ظل تصاعد شعبية الجيش بشكل كبير، ورعب داخل الإخوان’، موضحاً أن الشعب المصري مسالم بطبعه، ولن يقبل العيش تحت رحمة الميليشيات، لافتاً إلى أنه على الإخوان مساندة الشرطة والجيش، بدلاً من التعامل معهما كند، إذا كانوا يريدون الخير فعلاً للرئيس محمد مرسي وكان صفوت حجازى، دعا الرئيس محمد مرسي لإنشاء (محاكم ثورية) و(حرس وطني)، تحت إشراف الشرطة والجيش، في محاولة لإنقاذ حكمه، قائلاً ‘قوى داخلية وخارجية تحاول إفشال أي مشروع للحكم يسعى لإعادة الخلافة الإسلامية’.
الا يخجل الزند من نفسه؟
ومع مزيد من المعارك الصحافية بسبب ازمة القضاة والتي استثمرها عادل الانصاري للهجوم على المستشار الزند في صحيفة ‘الحرية والعدالة’ لسان حال الاخوان ‘المستشار الزند وجّه كلامه للرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال مؤتمر لنادي أعضاء التدريس بأنه إن كان لا يعلم ما يحدث للقضاء في مصر، فتلك مصيبة، وإن كان يعلم فالمصيبة أعظم، وطالب الولايات المتحدة الأمريكية بالقيام بدورها فيما أطلق عليه (مساعدة الشعب المصري) والحقيقة أن المصيبة ليست في علم أوباما أو عدم علمه بما يحدث في مصر، ولكنها في تلك الدعوة السافرة التي أطلقها المستشار الزند، ولا يمكن فهمها إلا على أنها نوع من استدعاء الضغوط على متخذ القرار في مصر ولا أحب الخوض كثيرا في الحديث عن خطورة هذه الدعوة أو دلالاتها، إذ تحمل من الدلائل ما لا يخفى على أحد وما لا يحتاج إلى مزيد من تفسير أو شرح أو توضيح ولكني سأطرح نماذج وطنية خالصة ساقتها تجارب الزمن للمعارضة المصرية، التي لم تكن -حينها- معارضة لنظام ديمقراطي نختلف معه في الأولويات وطرق التفكير، ولكنها كانت معارضة لنظام مستبد آثر أن يستمر في الحكم رغما عن إرادة الجماهير وأذكّر بحديث قديم للأستاذ عمر التلمساني -رحمه الله-المرشد الثالث لجماعة الإخوان المسلمين، مع إحدى وسائل الإعلام عندما كان في إحدى زياراته خارج مصر، فسئل عن معاملة النظام في مصر للإخوان، فرفض الرجل أن يتجاوب مع هذه الدعوة وهو المضطهد في بلده، الذى تمارس بحق أتباعه شتى صنوف الإقصاء والاعتقال والتعذيب’.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق