مرسي يمنح الجيش سلطة توقيف المدنيين

القاهرة - طلب الرئيس المصري محمد مرسي من الجيش مساعدة أجهزة الشرطة في حفظ الأمن حتى إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في ذلك سلطة توقيف المدنيين، وفق ما أفاد مصدر رسمي.

ونص مرسوم رئاسي بالقانون رقم 107 الصادر بالجريدة الرسمية الأحد ويدخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين، على أن "تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور "المقرر السبت" ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها".

وأضاف: "يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة".

ونص القرار على ان "يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في ادائهم لمهام الضبطية القضائية ".." بكافة واجبات مأموري الضبط القضائي ".." بما في ذلك احالة ما يحررونه من محاضر الى النيابة المختصة".

ويأتي هذا المرسوم قبل أيام من الاستفتاء على مشروع دستور مثير للجدل، وعشية تنظيم المعارضة الرافضة للاستفتاء والقوى الاسلامية الداعمة للرئيس مرسي، تظاهرات الثلاثاء.

وفشل قرار مرسي يوم السبت بإلغاء إعلان دستوري منحه سلطات واسعة في تهدئة معارضيه الذين اتهموه بتعميق الأزمة في مصر برفضه تأجيل الاستفتاء على مسودة دستور أعدتها جمعية تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون.

وقال بيان لجبهة الإنقاذ الوطني إن الجبهة "تعلن رفضها الكامل للاستفتاء المقرر عقده يوم 15/12 الجاري وتؤكد رفضها لإضفاء الشرعية على استفتاء سيؤدي حتما إلى مزيد من الانقسام".

ودعت جماعة الإخوان المسلمين التي دفعت مرسي إلى سدة الحكم المعارضة لقبول نتيجة الاستفتاء.

ويقول الإسلاميون إن الاستفتاء سيكمل عملية التحول الديمقراطي الذي بدأ إثر اندلاع انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك قبل 22 شهرا بعد ثلاثة عقود من الحكم الاستبدادي.

ويقول خصومهم من الليبراليين واليساريين والمسيحيين إن مسودة الدستور التي جرى الانتهاء منها على عجل يمكن أن تهدد الحريات ولا تعكس تنوع أطياف المواطنين المصريين البالغ عددهم 83 مليون نسمة.

وقدم مرسي بعض التنازلات السبت عندما ألغى إعلانا دستوريا أثار خلافا عنيفا بعد أن أصدره في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني حيث منحه سلطات إضافية وحصن قراراته من الطعن أمام القضاء.

غير أن الآثار المترتبة على هذا الإعلان الدستوري تظل نافذة، فيما أصر الرئيس المصري على إجراء الاستفتاء على الدستور في موعده يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول.

وكشفت الاضطرابات السياسية عن انقسامات عميقة في مصر بين الإسلاميين الذين تعرضوا للقمع لعشرات السنين وخصومهم الذين يخشون من أن يكون الاسلاميون يريدون إسكات الأصوات الأخرى وتقييد الحريات الاجتماعية. ويرغب كثير من المصريين في الاستقرار وتحسن الوضع الاقتصادي.