إنشاء وزارة للإعلام محاولة
أخرى لمصادرة حرية الرأي والتعبير
اجمع متظاهرون ليبيون
على ضرورة ترك الإعلام كمنبر حر لإيصال هموم المواطن وقضاياه إلى الجهات
المسؤولة في الدولة.
طرابلس- رفض متظاهرون ليبيون الأربعاء القانون الذي أصدره البرلمان حول تنظيم المظاهرات واعتبروا انه محاولة لـ"تكميم الأفواه" وانتقدوا قرار البرلمان بإعادة إنشاء وزارة للإعلام .
واجمع المتظاهرون الذين تجمعوا وسط العاصمة طرابلس على أن قانون تنظيم التظاهر يعد محاولة لتقييد الحريات وحرمان الليبيين من حقهم في التظاهر للمطالبة بالحقوق الأساسية والمشروعة التي يكفلها لهم القانون .
وكان البرلمان أقر في شهر نوفمبر الماضي قانون تنظيم المظاهرات والاعتصامات كفل فيه حق التظاهر السلمي وفق شروط محددة من بينها الحصول على موافقة الجهات المختصة لتنظيم أي مظاهرة أو اعتصام.
واعتبر المتظاهرون في بيان لهم إنشاء وزارة للإعلام محاولة أخرى لمصادرة حرية الرأي والتعبير .
مشددين على ضرورة ترك الإعلام كمنبر حر لإيصال هموم المواطن وقضاياه إلى الجهات المسؤولة في الدولة .
كان البرلمان الليبي وافق على إنشاء وزارة جديدة للإعلام لمعالجة ما اعتبره "فوضى إعلامية تشهدها البلاد" مما أثار ردود فعل متباينة وجدلاً واسعاً بين الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المحلية ومخاوف من عودة سياسة قمع الحريات.
ورأى إعلاميون ليبيون أن إنشاء الوزارة الجديدة محاولة من الحكومة لتكبيل الإعلام، فيما أيد ذلك آخرون واعتبروها خطوة على طريق "تنظيم الفورة الإعلامية التي صاحبت ثورة 17 فبراير".
وعلى الرغم من أن رئيس لجنة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالبرلمان حسن الأمين قلل من هواجس الصحفيين بتأكيده على أن البرلمان سيستمر في دوره الرقابي والتشريعي عبر لجانه المتخصصة، وسيتابع هذه الوزارة لضمان حرية الإعلام واستقلاليته، وعدم هيمنة أي جهة عليه أو توجيهه، إلا أن تباين وجهات النظر بين الصحفيين ظلت متباعدة ما بين الرفض والقبول .
وأكد عدد من الإعلاميين الليبيين أن عودة وزارة للإعلام في ليبيا يجب أن تكون بمفاهيم جديدة، وأنها أفضل من إنشاء كيانات متعددة غير فاعلة.
ويضيقون أن إنشاء وزارة للإعلام لتنظيم هذا القطاع في ليبيا يجب أن يقترن بعدم تتدخل الوزارة في مضمون الخطاب الإعلامي أو الحد من حرية الصحافة والإعلام.
جدير بالذكر أن هيئة دعم وتشجيع الصحافة الليبية برئاسة إدريس المسماري تقوم بدور المشرف على الصحافة الليبيّة حاليا وتقوم بتقديم الدعم المادي لها عقب نجاح الثورة الليبية، وتم إنشاء المجلس الليبى الأعلى للإعلام من قبل المجلس الانتقالي السابق، ورفض الإعلاميين الليبيين اختيار رئيس معين له، وتم إنتخاب مجلس أعلى للإعلام برئاسة الدكتور خالد سبتية.
وشهدت ليبيا منذ انتفاضة 17 فبراير ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي فورة إعلامية كبرى عبرت عن نفسها بظهور مئات الصحف المستقلة وعشرات القنوات الفضائية التي تبث من داخل البلاد وخارجها وفق أجندات مختلفة أربكت الليبيين في التعرف حتى إلى أهدافها أو مراميها.
طرابلس- رفض متظاهرون ليبيون الأربعاء القانون الذي أصدره البرلمان حول تنظيم المظاهرات واعتبروا انه محاولة لـ"تكميم الأفواه" وانتقدوا قرار البرلمان بإعادة إنشاء وزارة للإعلام .
واجمع المتظاهرون الذين تجمعوا وسط العاصمة طرابلس على أن قانون تنظيم التظاهر يعد محاولة لتقييد الحريات وحرمان الليبيين من حقهم في التظاهر للمطالبة بالحقوق الأساسية والمشروعة التي يكفلها لهم القانون .
وكان البرلمان أقر في شهر نوفمبر الماضي قانون تنظيم المظاهرات والاعتصامات كفل فيه حق التظاهر السلمي وفق شروط محددة من بينها الحصول على موافقة الجهات المختصة لتنظيم أي مظاهرة أو اعتصام.
واعتبر المتظاهرون في بيان لهم إنشاء وزارة للإعلام محاولة أخرى لمصادرة حرية الرأي والتعبير .
مشددين على ضرورة ترك الإعلام كمنبر حر لإيصال هموم المواطن وقضاياه إلى الجهات المسؤولة في الدولة .
كان البرلمان الليبي وافق على إنشاء وزارة جديدة للإعلام لمعالجة ما اعتبره "فوضى إعلامية تشهدها البلاد" مما أثار ردود فعل متباينة وجدلاً واسعاً بين الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المحلية ومخاوف من عودة سياسة قمع الحريات.
ورأى إعلاميون ليبيون أن إنشاء الوزارة الجديدة محاولة من الحكومة لتكبيل الإعلام، فيما أيد ذلك آخرون واعتبروها خطوة على طريق "تنظيم الفورة الإعلامية التي صاحبت ثورة 17 فبراير".
وعلى الرغم من أن رئيس لجنة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالبرلمان حسن الأمين قلل من هواجس الصحفيين بتأكيده على أن البرلمان سيستمر في دوره الرقابي والتشريعي عبر لجانه المتخصصة، وسيتابع هذه الوزارة لضمان حرية الإعلام واستقلاليته، وعدم هيمنة أي جهة عليه أو توجيهه، إلا أن تباين وجهات النظر بين الصحفيين ظلت متباعدة ما بين الرفض والقبول .
وأكد عدد من الإعلاميين الليبيين أن عودة وزارة للإعلام في ليبيا يجب أن تكون بمفاهيم جديدة، وأنها أفضل من إنشاء كيانات متعددة غير فاعلة.
ويضيقون أن إنشاء وزارة للإعلام لتنظيم هذا القطاع في ليبيا يجب أن يقترن بعدم تتدخل الوزارة في مضمون الخطاب الإعلامي أو الحد من حرية الصحافة والإعلام.
جدير بالذكر أن هيئة دعم وتشجيع الصحافة الليبية برئاسة إدريس المسماري تقوم بدور المشرف على الصحافة الليبيّة حاليا وتقوم بتقديم الدعم المادي لها عقب نجاح الثورة الليبية، وتم إنشاء المجلس الليبى الأعلى للإعلام من قبل المجلس الانتقالي السابق، ورفض الإعلاميين الليبيين اختيار رئيس معين له، وتم إنتخاب مجلس أعلى للإعلام برئاسة الدكتور خالد سبتية.
وشهدت ليبيا منذ انتفاضة 17 فبراير ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي فورة إعلامية كبرى عبرت عن نفسها بظهور مئات الصحف المستقلة وعشرات القنوات الفضائية التي تبث من داخل البلاد وخارجها وفق أجندات مختلفة أربكت الليبيين في التعرف حتى إلى أهدافها أو مراميها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق