الممارسات المعرقلة للعمل
الصحفي في الجزائر "غير معقولة"
الصحفيون الجزائريون فئة مسحوقة
وجد أفراد السلطة
الرابعة في الجزائر انفسهم في خانة الفئات الاجتماعية المسحوقة والمهمشة،
التي استرعت انشغال وتعاطف اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان.
رغم مساعي السلطة لتلميع صورة قطاع الاعلام واحاطتها بشعارات الحريات والاصلاحات، الا ان واقع فئات عرضة من الصحفيين تبعث على القلق ودق ناقوس الخطر، يثبت ان هذه الفئة ولحاجة في نفس يعقوب تدفع ثمن امتهانها للإعلام، وهي آخر الفئات التي لم يصلها توزيع الريع النفطي الذي مس مختلف القطاعات المهنية والاجتماعية. ولأن الوضعية لامست الخطوط الحمراء، فان المحامي والحقوقي، فاروق قسنطيني سيضم فئة الصحفيين الى الأطفال والمعوقين والمساجين، في التقرير السنوي الذي سيرفعه لرئيس الجمهورية.
التقرير قال بشأنه قسنطيني أنه يتضمن وضعية حقوق الانسان لبعض الشرائح الاجتماعية وأوضاع بعض القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر، وأوضح ان تقريراللجنة سيسلم للقاضي الأول للبلاد خلال الأسابيع القادمة وهو يتضمن تقريبا نفس المواضيع التي تناولتها التقارير السابقة، اضافة الى المطالبة بتحسين أوضاع حقوق الانسان "بشكل أكبر".
وأضاف "بخصوص قانون الاعلام وواقع الصحفي و"المضايقات" التي يتلقاها خلال القيام بمهامهم اليومية أكد التقرير على ضرورة "التخلص من البيروقراطية"والسماح للصحفي بممارسة مهامة "بكل حرية"، والتوجه الى أي مؤسسة كانت للاستقاء الخبر، ووصف في هذا الشأن الممارسات المعرقلة للعمل الصحفي بـ"غير المعقولة" معتبرا انها لا "تتماشى" مع الديمقراطية ولا مع استقلالية الصحافة ولا مع مبادئ الدستور الذي ينص على "حرية المرور للصحفي ".
ودعا قسنطيني فيما يتعلق بقانون الاعلام الى اشراك الصحفيين في الحوار مع الأطراف الأخرى لأنهم "الأدرى بمشاكل وانشغالات القطاع" قبل ان يؤكد على ضرورة مراجعة واعادة النظر في القانون القديم للسماح للصحفي القيام بمهامه في أحسن الظروف.
من جانب آخر دخل الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، على خط "البكاء" على وضع الصحفيين الجزائريين، وحاول في مهمة يبدو أنه مكلف بها من طرف سلطة تبحث عن أبواق تزمر لمرشحها في انتخابات 2014 ، وسعى لاستعادة ما أسماه بـ " الأمل المفقود لأسرة الصحافة العاملة بالقطاع الخاص بشأن إعادة بعث ملف الزيادة في أجورها المتعثر منذ أزيد من سنة"، ووعد مستجوبيه أنه سيبذل قصارى جهده من اجل إيجاد صيغة توافقية مع الجهات المعنية"، دون أن يحددها إن كانت الحكومة أو مالكي المؤسسات الإعلامية لرفع الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون لمنتسبي صحافة القطاع الخاص إلى 35 ألف دينار أي ما يعادل 350 أورو.
وقال الرجل الأول في مبنى المركزية النقابية في تصريح للصحافة، على هامش أشغال المؤتمر العاشر لمنظمة الاتحاد النقابي الإفريقي، المنعقد بالجزائر، أن لقاء سينعقد لذات الغرض في غضون العشرة أيام المقبلة، لدراسة ملف الزيادات في الأجور للصحفيين بالقطاعين العام والخاص، وذكر بأنه سيركز على الشريحة الناشطة في القطاع الخاص، التي استثناها الوزير السابق من الزيادات التي مست أجور صحفيي القطاع الحكومي، بدعوى عدم تدخل الوصاية في شان القطاع الخاص، وذلك من خلال السعي إلى إيجاد صيغة توافقية ترضي الأطراف المعنية التي فضل التكتم عنها رغم إلحاح الصحافيين لمعرفة ذلك.
وبخصوص الفئة الإعلامية المشتغلة بالقطاع العام، فقد طمأن سيدي السعيد الأخيرة بشأن تسوية الزيادات في رواتبها قائلا "أن الحد الأدنى قد تقرر في حدود 45 ألف دينار، أي ما يعادل 450 أورو، وانتهى الأمر وقد تمت الموافقة على ذلك من قبل الحكومة"، وذكر بأن المنح المتأخرة المترتبة عن الزيادة الجديدة في أجور صحفي القطاع العمومي أو الزيادة في حد ذاتها سيستلمها أصحابها قريبا، داعيا هؤلاء إلى التحلي بقليل من الصبر.
رغم مساعي السلطة لتلميع صورة قطاع الاعلام واحاطتها بشعارات الحريات والاصلاحات، الا ان واقع فئات عرضة من الصحفيين تبعث على القلق ودق ناقوس الخطر، يثبت ان هذه الفئة ولحاجة في نفس يعقوب تدفع ثمن امتهانها للإعلام، وهي آخر الفئات التي لم يصلها توزيع الريع النفطي الذي مس مختلف القطاعات المهنية والاجتماعية. ولأن الوضعية لامست الخطوط الحمراء، فان المحامي والحقوقي، فاروق قسنطيني سيضم فئة الصحفيين الى الأطفال والمعوقين والمساجين، في التقرير السنوي الذي سيرفعه لرئيس الجمهورية.
التقرير قال بشأنه قسنطيني أنه يتضمن وضعية حقوق الانسان لبعض الشرائح الاجتماعية وأوضاع بعض القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر، وأوضح ان تقريراللجنة سيسلم للقاضي الأول للبلاد خلال الأسابيع القادمة وهو يتضمن تقريبا نفس المواضيع التي تناولتها التقارير السابقة، اضافة الى المطالبة بتحسين أوضاع حقوق الانسان "بشكل أكبر".
وأضاف "بخصوص قانون الاعلام وواقع الصحفي و"المضايقات" التي يتلقاها خلال القيام بمهامهم اليومية أكد التقرير على ضرورة "التخلص من البيروقراطية"والسماح للصحفي بممارسة مهامة "بكل حرية"، والتوجه الى أي مؤسسة كانت للاستقاء الخبر، ووصف في هذا الشأن الممارسات المعرقلة للعمل الصحفي بـ"غير المعقولة" معتبرا انها لا "تتماشى" مع الديمقراطية ولا مع استقلالية الصحافة ولا مع مبادئ الدستور الذي ينص على "حرية المرور للصحفي ".
ودعا قسنطيني فيما يتعلق بقانون الاعلام الى اشراك الصحفيين في الحوار مع الأطراف الأخرى لأنهم "الأدرى بمشاكل وانشغالات القطاع" قبل ان يؤكد على ضرورة مراجعة واعادة النظر في القانون القديم للسماح للصحفي القيام بمهامه في أحسن الظروف.
من جانب آخر دخل الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، على خط "البكاء" على وضع الصحفيين الجزائريين، وحاول في مهمة يبدو أنه مكلف بها من طرف سلطة تبحث عن أبواق تزمر لمرشحها في انتخابات 2014 ، وسعى لاستعادة ما أسماه بـ " الأمل المفقود لأسرة الصحافة العاملة بالقطاع الخاص بشأن إعادة بعث ملف الزيادة في أجورها المتعثر منذ أزيد من سنة"، ووعد مستجوبيه أنه سيبذل قصارى جهده من اجل إيجاد صيغة توافقية مع الجهات المعنية"، دون أن يحددها إن كانت الحكومة أو مالكي المؤسسات الإعلامية لرفع الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون لمنتسبي صحافة القطاع الخاص إلى 35 ألف دينار أي ما يعادل 350 أورو.
وقال الرجل الأول في مبنى المركزية النقابية في تصريح للصحافة، على هامش أشغال المؤتمر العاشر لمنظمة الاتحاد النقابي الإفريقي، المنعقد بالجزائر، أن لقاء سينعقد لذات الغرض في غضون العشرة أيام المقبلة، لدراسة ملف الزيادات في الأجور للصحفيين بالقطاعين العام والخاص، وذكر بأنه سيركز على الشريحة الناشطة في القطاع الخاص، التي استثناها الوزير السابق من الزيادات التي مست أجور صحفيي القطاع الحكومي، بدعوى عدم تدخل الوصاية في شان القطاع الخاص، وذلك من خلال السعي إلى إيجاد صيغة توافقية ترضي الأطراف المعنية التي فضل التكتم عنها رغم إلحاح الصحافيين لمعرفة ذلك.
وبخصوص الفئة الإعلامية المشتغلة بالقطاع العام، فقد طمأن سيدي السعيد الأخيرة بشأن تسوية الزيادات في رواتبها قائلا "أن الحد الأدنى قد تقرر في حدود 45 ألف دينار، أي ما يعادل 450 أورو، وانتهى الأمر وقد تمت الموافقة على ذلك من قبل الحكومة"، وذكر بأن المنح المتأخرة المترتبة عن الزيادة الجديدة في أجور صحفي القطاع العمومي أو الزيادة في حد ذاتها سيستلمها أصحابها قريبا، داعيا هؤلاء إلى التحلي بقليل من الصبر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق