الأحد، 4 نوفمبر 2012

البحرين.حظر التظاهر في يمكن ان يزيد التوتر


حذر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الخميس من ان قرار حظر التظاهر في البحرين يمكن ان 'يؤدي الى زيادة التوتر' في البلاد، وحضت السلطات البحرينية على اعادة النظر في هذا القرار.
واعرب بان عن 'قلقه ازاء القيود' التي فرضت الثلاثاء على حرية التظاهر والتجمعات العامة، كما نقل عنه المتحدث باسمه مارتن نيسيركي.
وصرح المتحدث بان على البحرين 'الالتزام الكامل بالمعايير الدولية لحقوق الانسان بما فيها احترام حرية التعبير والحق في التجمع السلمي'.
وتابع ان 'الامين العام يرى ان هذه القيود يمكن ان تزيد من توتر الوضع في البلاد ويحض السلطات في البحرين على رفعها بدون تأخير'.
واعلنت سلطات البحرين الثلاثاء منع التظاهرات على اثر سلسلة احتجاجات للمعارضة الشيعية ضد السلطة تخللت بعضها اعمال عنف.
وتشهد البحرين منذ العام الماضي حركة احتجاجات يقودها الشيعة الذين يشكلون غالبية سكان المملكة التي تحكمها اسرة سنية. ويطالب المحتجون بملكية دستورية يعين فيها رئيس الوزراء من صلب الغالبية البرلمانية.
من جهة اخرى، دعا بان المتظاهرين الى الحرص على ان تكون التجمعات سلمية. وقال ان 'اعمال العنف الاخيرة التي ادت الى مقتل اثنين من عناصر الشرطة غير مقبولة'.
والاربعاء، اعربت الولايات المتحدة عن 'قلقها العميق' ازاء قرار حظر التظاهر في البحرين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية مارك تونر ''اننا نحض الحكومة البحرينية على العمل مع منظمي هذه التحركات على ايجاد وسيلة للتظاهر بهدوء'. الى ذلك طالبت 12 منظمة حقوقية المقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف في الحق بالتجمع والتنظيم والتظاهر السلمي مينا كياي اليوم الجمعة بزيارة البحرين بشكل عاجل لتقصي الحقائق والوقوف على حجم الانتهاكات في هذا المجال.
وطلبت المنظمات الحقوقية من المقرر الأممي وصلت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه أن يوجه 'نداء عاجلا إلى الدول الأعضاء في المنظمة بسبب منع السلطات البحرينية لهذه الحقوق الدستورية والقانونية، وتضمين هذه المخالفات في التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان'.
واتهمت المنظمات الحقوقية الموقعة على الرسالة السلطات البحرينية باتباع 'نهج معاد لحق التظاهر والتجمع السلمي'.
وقالت 'إن السلطات البحرينية تنتهج نهجا معاديا لحق التظاهر والتجمع السلمي منذ اندلاع أحداث 14 شباط (فبراير) 2011 في المنامة، حيث منعت واستخدمت القوة المفرطة في قمع المئات من التجمعات السلمية التي يكفلها القانون الدولي'.
واضافت الرسالة ان السلطات البحرينية لجأت مؤخرا إلى منع المواطنين من ممارسة حق التظاهر من خلال قرار أصدره وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة 'بحجة الحفاظ على السلم الأهلي، من دون اعتماد دلائل تثبت هذه الادعاءات، وهو قرار يفتقد إلى السند القانوني'.
والمنظمات الموقعة على الرسالة هي' المرصد البحريني لحقوق الإنسان' و'منتدى البحرين لحقوق الإنسان' و'الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان' و'جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان'.
وبين الموقعين ايضا 'المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني' في الكويت و'مركز البحرين لحقوق الإنسان ـ البحرين' و'الجمعية البحرينية للشفافية' و'البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان' في مصر و'المنظمة العالمية لحقوق الإنسان' في واشنطن و'الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان' في واشنطن و'المنظمة العالمية للسلام ' في كوريا الجنوبية و'المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات' في مصر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق