فيما قرر الاتحاد المحلي بسليانة (شمال غرب) لاكبر مركزية نقابية
في تونس امس الاحد، غداة اتفاق مع السلطات، 'تعليق' إضراب عام شل مركز
ولاية سليانة التي شهدت خلال الايام الخمسة المنقضية أعمال عنف ومواجهات
بين الشرطة ومتظاهرين أسفرت عن اصابة أكثر من 300 شخص وفق مصادر طبية،
ترددت انباء عن عزل الحكومة لوالي المدينة المحسوب على حزب النهضة الحاكم
الذي طالب الاهالي باقالته.
ويأتي القرار غداة توصل 'الاتحاد العام التونسي للشغل' والحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، الى اتفاق لـ'تهدئة الاوضاع' بالولاية التي يطالب سكانها بعزل الوالي المحسوب على حركة النهضة، وبالتنمية الاقتصادية والافراج عن موقوفين منذ نيسان/ابريل 2011 بدون محاكمة.
وقال أحمد الشافعي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بسليانة مخاطبا مواطنين تجمعوا أمام مقر الاتحاد بالمدينة 'قررنا تعليق الاضراب العام' دون تحديد مدة تعليقه.
وأضاف وسط تصفيق الحاضرين ان والي سليانة أحمد الزين المحجوبي 'رحل دون رجعة وأصبح جزءا من الماضي'.
وتابع أن طلاب المدارس الثانوية في مركز ولاية سليانة سيشرعون بداية من الاثنين في اجتياز امتحانات كان إجراؤها مقررا بداية الاسبوع الماضي. وطالب الشافعي بتطبيق بنود الاتفاق الذي تم التوصل اليه السبت بين الحكومة واتحاد الشغل.
كما طالب بسحب التعزيزات الامنية التي دفعت بها وزارة الداخلية الى ولاية سليانة منذ بداية اعمال العنف.
وقال 'نرفض قبول اعتذاراتهم (الشرطة) وسنقاضي الذين أصابوا السكان' بجروح.
وتحول نجيب السبتي الكاتب العام لفرع اتحاد الشغل بسليانة الى مديرية الامن بسليانة ليطلب سحب التعزيزات الامنية.
وكانت قوات الامن التونسية اطلقت الغاز المسيل للدموع وطلقات حية في الهواء السبت في محاولة لتفريق آلاف من المحتجين في بلدة شهدت اياما من الاشتباكات الاسبوع الماضي بسبب مشكلات اقتصادية في تونس.
وردد المحتجون الذين بلغ عددهم نحو ثلاثة الاف شخص هتافات ضد حزب النهضة الاسلامي الحاكم ورشقوا الشرطة بالحجارة.
وطاردت الشرطة المحتجين ومن بينهم بعض النساء في الشوارع فيما بدت محاولة للقبض عليهم.
من جانبها قالت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' الامريكية للدفاع عن حقوق الانسان ان 'قمع' شرطة مكافحة الشغب التونسية للاحتجاجات التي شهدتها ولاية سليانة (شمال غرب) هذا الأسبوع 'يبرز الحاجة الماسة إلى إصلاح قوات الأمن في تونس' وإلى 'توفير الوسائل غير العنيفة والتدريب للشرطة'.
وأضافت المنظمة في بيان وردت نسخة منه الاحد على فرانس برس 'يبدو أن شرطة مكافحة الشغب التي قامت بدور محوري في الجهود الدموية التي بذلت لإخماد الثورة التونسية منذ سنتين، مازالت تستعمل القوة المفرطة ضد المتظاهرين'.
وتابعت 'تحتاج الشرطة إلى تعليمات واضحة وتدريب وتجهيزات تجعلها تستخدم العنف فقط عند الضرورة وبشكل متناسب. كما يجب محاسبة أعوان الشرطة كلما تجاوزوا هذا الحد'.
ولفتت إلى أن شرطة مكافحة الشغب أطلقت على المتظاهرين 'رصاص الرش (البارود) من أماكن قريبة ومنها ما كان موجها إلى الجزء العلوي من الجسم، خلال اليومين الاولين من الاحتجاجات'. ونقلت عن محتجين قولهم إن الشرطة 'أطلقت عليهم رصاص الرش من الخلف لما كانوا فارين دون أن يمثلوا أي خطر عليها'.
ولفتت الى أن الرش الذي 'يصنف ضمن الذخيرة غير القاتلة (..) يمكن أن يتسبب في إصابات جسدية خطرة، وخاصة للعيون'.'
وقالت انه 'يتعين على الحكومة أن تضمن قيام اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي أعلنت عنها، بالتحقيق في استخدام شرطة مكافحة الشغب للقوة المفرطة أثناء الاحتجاجات'.
ويأتي القرار غداة توصل 'الاتحاد العام التونسي للشغل' والحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، الى اتفاق لـ'تهدئة الاوضاع' بالولاية التي يطالب سكانها بعزل الوالي المحسوب على حركة النهضة، وبالتنمية الاقتصادية والافراج عن موقوفين منذ نيسان/ابريل 2011 بدون محاكمة.
وقال أحمد الشافعي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بسليانة مخاطبا مواطنين تجمعوا أمام مقر الاتحاد بالمدينة 'قررنا تعليق الاضراب العام' دون تحديد مدة تعليقه.
وأضاف وسط تصفيق الحاضرين ان والي سليانة أحمد الزين المحجوبي 'رحل دون رجعة وأصبح جزءا من الماضي'.
وتابع أن طلاب المدارس الثانوية في مركز ولاية سليانة سيشرعون بداية من الاثنين في اجتياز امتحانات كان إجراؤها مقررا بداية الاسبوع الماضي. وطالب الشافعي بتطبيق بنود الاتفاق الذي تم التوصل اليه السبت بين الحكومة واتحاد الشغل.
كما طالب بسحب التعزيزات الامنية التي دفعت بها وزارة الداخلية الى ولاية سليانة منذ بداية اعمال العنف.
وقال 'نرفض قبول اعتذاراتهم (الشرطة) وسنقاضي الذين أصابوا السكان' بجروح.
وتحول نجيب السبتي الكاتب العام لفرع اتحاد الشغل بسليانة الى مديرية الامن بسليانة ليطلب سحب التعزيزات الامنية.
وكانت قوات الامن التونسية اطلقت الغاز المسيل للدموع وطلقات حية في الهواء السبت في محاولة لتفريق آلاف من المحتجين في بلدة شهدت اياما من الاشتباكات الاسبوع الماضي بسبب مشكلات اقتصادية في تونس.
وردد المحتجون الذين بلغ عددهم نحو ثلاثة الاف شخص هتافات ضد حزب النهضة الاسلامي الحاكم ورشقوا الشرطة بالحجارة.
وطاردت الشرطة المحتجين ومن بينهم بعض النساء في الشوارع فيما بدت محاولة للقبض عليهم.
من جانبها قالت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' الامريكية للدفاع عن حقوق الانسان ان 'قمع' شرطة مكافحة الشغب التونسية للاحتجاجات التي شهدتها ولاية سليانة (شمال غرب) هذا الأسبوع 'يبرز الحاجة الماسة إلى إصلاح قوات الأمن في تونس' وإلى 'توفير الوسائل غير العنيفة والتدريب للشرطة'.
وأضافت المنظمة في بيان وردت نسخة منه الاحد على فرانس برس 'يبدو أن شرطة مكافحة الشغب التي قامت بدور محوري في الجهود الدموية التي بذلت لإخماد الثورة التونسية منذ سنتين، مازالت تستعمل القوة المفرطة ضد المتظاهرين'.
وتابعت 'تحتاج الشرطة إلى تعليمات واضحة وتدريب وتجهيزات تجعلها تستخدم العنف فقط عند الضرورة وبشكل متناسب. كما يجب محاسبة أعوان الشرطة كلما تجاوزوا هذا الحد'.
ولفتت إلى أن شرطة مكافحة الشغب أطلقت على المتظاهرين 'رصاص الرش (البارود) من أماكن قريبة ومنها ما كان موجها إلى الجزء العلوي من الجسم، خلال اليومين الاولين من الاحتجاجات'. ونقلت عن محتجين قولهم إن الشرطة 'أطلقت عليهم رصاص الرش من الخلف لما كانوا فارين دون أن يمثلوا أي خطر عليها'.
ولفتت الى أن الرش الذي 'يصنف ضمن الذخيرة غير القاتلة (..) يمكن أن يتسبب في إصابات جسدية خطرة، وخاصة للعيون'.'
وقالت انه 'يتعين على الحكومة أن تضمن قيام اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي أعلنت عنها، بالتحقيق في استخدام شرطة مكافحة الشغب للقوة المفرطة أثناء الاحتجاجات'.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق