وكان الوزير محمد السعيد قد أكد
على هامش ندوة بخصوص فتح قطاع الإعلام الثقيل ورفع احتكار الدولة على أنه
حتى وإن كان مشروع القانون الخاص بفتح قطاع الإذاعة والتلفزيون جاهزا في
ربيع 2013، فإن الترخيص بإنشاء قنوات خاصة سيتم تأجيله إلى ما بعد
الانتخابات الرئاسية القادمة، التي ستجرى في ربيع 2014، لأنه لا يمكن على
حد قوله إنشاء هذه القنوات، قبل تنصيب سلطة الضبط، وإعداد دفتر الشروط.
وأثارت هذه التصريحات مخاوف لدى الأسرة الإعلامية من تراجع السلطة عن قرار فتح القطاع أمام تأسيس قنوات خاصة، علما أن السلطات كانت قد سارعت بتعديل وإصدار مجموعة من القوانين في ظرف قياسي، وفضلت تأجيل قوانين أخرى إلى أجل غير مسمى، وتعطي الانطباع أن الانتهاء منها وتجسيدها يستغرق وقتا طويلا.
ويرى حميد ياسين الصحافي بجريدة 'الخبر' (خاصة) أن مؤشرات التراجع لاحت في الأفق، وهذا بعد فترة قصيرة من وعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بفتح المجال أمام تأسيس قنوات إذاعية وتلفزيونية خاصة، مشددا على أن النظام أعلن عن نيته فتح هذا القطاع تحت ضغوط الرياح العربي، لكنه في الحقيقة يرفض رفع احتكار الدولة عليه، ويريد إبقاء الوضع على ما هو عليه.
وذكر ياسين لـ'القدس العربي' أن النظام لا يريد تكرار تجربة الصحافة المكتوبة، لأن الإعلام يسير بمنطق أمني، والنظام ينظر إلى الصحافة المكتوبة التابعة إلى القطاع الخاص على أنها متهورة، وأن الصحافيين غير قادرين وغير جاهزين للممارسة الديمقراطية التعددية، وأنه حتى لو فتح القطاع فإن ذلك سيتم بشروط مقيدة وقاهرة.
ويعتقد الصحافي محمد مهدي من صحيفة 'لوكوتيديان دوران' (خاصة صادرة بالفرنسية) أن وزير الإعلام نفسه يتحدث في ميكروفون قنوات جزائرية ليس لها أي وجود قانوني، موضحا أن رغبة السلطة في الإبقاء على احتكارها لقطاع التلفزيون والإذاعة ليس سرا على أحد.
وشدد على أن نية الفتح موجودة، لكن هناك رغبة في اختيار أولئك الذين سيؤسسون القنوات الجديدة، وليس على أساس دفتر أعباء واضح يساوي بين الجميع، موضحا أن فتح القطاع لن يكون ناجحا إلا إذا تم على أساس شروط واضحة وشفافة تطبق على الجميع بعيدا عن المحاباة.
من جهته أكد الطاهر فتاني الصحافي في قناة 'الشروق تي في' أن النية موجودة لجعل الصحافيين كلهم يعملون وهم مغمضي العينين، فليس هناك أفضل بالنسبة للسلطة من ممارسة الرقابة على الكتابات الصحافية، أما التلفزيون فمراقبته صعبة، مشيرا إلى أن النظام عرف كيف يمتص الضغوط عن طريق الوعود، والآن هناك محاولة للتراجع عن الوعود المقدمة، وتصريحات وزير الإعلام قد تدخل في هذا الإطار.
وأثارت هذه التصريحات مخاوف لدى الأسرة الإعلامية من تراجع السلطة عن قرار فتح القطاع أمام تأسيس قنوات خاصة، علما أن السلطات كانت قد سارعت بتعديل وإصدار مجموعة من القوانين في ظرف قياسي، وفضلت تأجيل قوانين أخرى إلى أجل غير مسمى، وتعطي الانطباع أن الانتهاء منها وتجسيدها يستغرق وقتا طويلا.
ويرى حميد ياسين الصحافي بجريدة 'الخبر' (خاصة) أن مؤشرات التراجع لاحت في الأفق، وهذا بعد فترة قصيرة من وعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بفتح المجال أمام تأسيس قنوات إذاعية وتلفزيونية خاصة، مشددا على أن النظام أعلن عن نيته فتح هذا القطاع تحت ضغوط الرياح العربي، لكنه في الحقيقة يرفض رفع احتكار الدولة عليه، ويريد إبقاء الوضع على ما هو عليه.
وذكر ياسين لـ'القدس العربي' أن النظام لا يريد تكرار تجربة الصحافة المكتوبة، لأن الإعلام يسير بمنطق أمني، والنظام ينظر إلى الصحافة المكتوبة التابعة إلى القطاع الخاص على أنها متهورة، وأن الصحافيين غير قادرين وغير جاهزين للممارسة الديمقراطية التعددية، وأنه حتى لو فتح القطاع فإن ذلك سيتم بشروط مقيدة وقاهرة.
ويعتقد الصحافي محمد مهدي من صحيفة 'لوكوتيديان دوران' (خاصة صادرة بالفرنسية) أن وزير الإعلام نفسه يتحدث في ميكروفون قنوات جزائرية ليس لها أي وجود قانوني، موضحا أن رغبة السلطة في الإبقاء على احتكارها لقطاع التلفزيون والإذاعة ليس سرا على أحد.
وشدد على أن نية الفتح موجودة، لكن هناك رغبة في اختيار أولئك الذين سيؤسسون القنوات الجديدة، وليس على أساس دفتر أعباء واضح يساوي بين الجميع، موضحا أن فتح القطاع لن يكون ناجحا إلا إذا تم على أساس شروط واضحة وشفافة تطبق على الجميع بعيدا عن المحاباة.
من جهته أكد الطاهر فتاني الصحافي في قناة 'الشروق تي في' أن النية موجودة لجعل الصحافيين كلهم يعملون وهم مغمضي العينين، فليس هناك أفضل بالنسبة للسلطة من ممارسة الرقابة على الكتابات الصحافية، أما التلفزيون فمراقبته صعبة، مشيرا إلى أن النظام عرف كيف يمتص الضغوط عن طريق الوعود، والآن هناك محاولة للتراجع عن الوعود المقدمة، وتصريحات وزير الإعلام قد تدخل في هذا الإطار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق