تحت شعار”لا العنف المعادي للمرأة! لا التحرش الجنسي! لا لإفلات من العقاب”، طالبت الجمعيات النسائية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق النساء على اختلاف توجهات وبرامج عملها من وزير التشغيل والضمان الاجتماعي اتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل حماية النساء في محيط العمل ووضع حد لظاهرة التحرش الجنسي التي أخذت في الاستفحال، معتبرة التحرش شكلا من أشكال العنف والتمييز ضد النساء ويشكل “انتهاكا صريحا لحقوق وكرامة المرأة”.
في البيان الذي تلفت “الفجر” نسخة منه، طالبت الجمعيات المعنية وزير العدل ببذل المزيد من الجهود من أجل استكمال الإجراءات القانونية بإدخال تعديلات على المادة341 مكرر التي تدين التحرش في أماكن العمل بشكل يسمح بحماية الشهود من التعسف الإداري أو الانتقام المهني، وقد اعتبرت الموقعات على البيان أن هذه المادة التي تجرم التحرش في أماكن العمل التي تم إدراجها ضمن قانون العقوبات عام 4004 نتاج نضال طويل ومرير للنساء اللواتي بقين لسنوات يتجرعن الظلم والصمت جراء ظاهرة انتشرت “انتشار الطاعون في الإدارات والشركات، غير أن الظاهرة مازالت مستمرة ومنتشرة بل واستفحلت في ظل الإجراءات التعسفية التي تتخذ في حق الشهود، وتبعا لهذا طالبت الجمعيات من الإدارات والشركات اتخاذ تدابير مادية وتنظيمية للقضاء على الحالات التي قد تؤدي إلى التحرش الجنسي أوالعنف بحماية الضحية في حال تسجيل شكوى بوجود تحرش.
وفي سياق مماثل، اعتبر البيان أن السابع من أكتوبر الذي يشكل اليوم العالمي للعمل اللائق يعتبر فرصة للتذكير أن الملايين من الجزائريات، على غرار مثيلاتهن في العالم يواجهن التميز والعنف والتحرش بكل أشكاله. وقد دعا البيان في الختام إلى ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات القانونية لدعم المادة 341 مكرر التي تدين التحرش بتوفير الحماية للشهود بجعلهم في مأمن من الانتقام المهني والتعسف الإداري.
البيان الذي تداولته مواقع حقوقية ناشطة، بحر هذا الأسبوع، جاء دعما لحركة التضامن الواسعة من قبل الشارع الجمعوي مع شكوى الصحفيات الثلاث اللواتي ينتظر أن تفصل محكمة عبان رمضان الأسبوع القادم في قضية التحرش التي رفعناها ضد مدير القناة الرابعة للتلفزيون، والتي كان لها صدى كبير كونها سابقة من نوعها في لجوء النساء إلى القضاء في قضايا التحرش، والتي كانت لسنوات طي الكتمان، وهي القضية التي أزيح مدير القناة على إثرها من منصبه.
لم يسلمن من التحرش حتى على أعتاب المساجد
شبكة وسيلة تدعو لإعادة النظر في طرق التكفل بالمطلقات بدون مأوى
طالبت دليلة جربال، ناشطة في شبكة وسيلة لاستقبال النساء ضحايا الطلاق والعنف الأسري، الدولة بتخصيص كوطة من السكنات الاجتماعية للنساء المطلقات، خاصة الأمهات منهن، حيث اعتبرت المحامية جربال أن أكبر مشكلة تواجه اليوم النساء المطلقات هي السكن، حيث أوضحت المتحدثة أن شبكة وسيلة تستقبل العديد من الحالات لنساء ضحايا التعنيف والعنف الزوجي يكنّ عادة على حافة الانهيار يبحث عن الخلاص في الطلاق، لكن حتى هذا الحق الذي منحه القانون للنساء لا يكون عادة سهلا لأن معارك القضاء والمحاكم ليست في صالح النساء، لأن القانون الذي منح حق الخلع للنساء وضع شروطا تعجيزية ليس من السهل تحقيقها، تقول السيدة جربال.. ففي الوقت الذي يملك الرجل حق الطلاق في أي وقت يشاء وتحت أي ظرف يضع القانون شروطا تعجيزية أمام حق الخلع للمرأة. زيادة على أن المرأة الغير مسنودة اجتماعيا لا تستطيع تحمل مصاريف القضاء فتبقى معلقة وأغلب النساء يتخلين عن حقهن ويستسلمن لواقعهن، خاصة إذا كانت المرأة بدون مدخول. وقد كشفت دليلة جربال أن الشبكة استقبلت حالات لنساء يكافحن منذ 7 أو 8 سنوات من أجل الحصول على حق الطلاق، وقد سجل الكتاب الأسود للعنف ضد النساء الذي أصدرته الشبكة حالة “صفية” التي كانت ضحية إهمال وتعنيف من قبل زوجها، ولما لجأت إلى المحاكم عانت لسنوات ووقفت أكثر من 18 مرة أمام المحكمة من أجل الحصول على حق الطلاق الذي طالبت به. كما استقبلت الشبكة ما لا يقل عن ستين حالة لنساء تتكفل بهن محاميات متطوعات مع شبكة وسيلة يعانين جمعيا من مشكل الإهمال العائلي بعد الطلاق، وأغلبهن رفقة أطفال، حيث كشفت المتحدثة أن الشبكة استقبلت منذ أشهر شابة على أعتاب الثلاثينيات ضحية عنف وطلاق وبدون مأوى، وضعت أبناءها في قرية الأطفال بالدرارية، بعد أن استصدرت حكما قضائيا واضطرت للمبيت في المسجد والاشتغال كخادمة، لكن حتى على أعتاب المساجد لم تسلم من التحرشات، وهي في نفس الوقت بدون سند ولا مأوى ولا عائلة.
حالة هذه السيدة ليست استثناء بل هناك كثيرات غيرها، تؤكد السيدة جربال، التي دعت المسؤولين إلى وجوب إعادة النظر في القوانين بالشكل الذي يكفل للنساء المطلقات فرصة الاندماج في المجتمع والحياة الكريمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق