قطر تستثمر في التطرف.وثائق تثبت أن دولة قطر تستثمر ملايين الدولارات في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة..الاستثمار القطري في المستعمرات إذا هو استثمار في التطرف الديني اليهودي.

قبل فترة صرح كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن بحوزته وثائق تثبت أن دولة قطر تستثمر ملايين الدولارات في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة. قال عريقات في حينها إن هذه المستوطنات تستمد بقاءها من الدعم القطري بالاستثمار فيها، كما هدد بالكشف عن كامل هذه الوثائق.

القانون الدولي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية كونها أقيمت على أرض محتلة حسب تعريف القانون الدولي والأمم المتحدة بل والداعمين الأساسيين لإسرائيل مثل الولايات المتحدة وأوروبا.

أوروبا تأكيدا على موقفها من الاحتلال فرضت حظراً على تصدير منتجات هذه المستوطنات إلى الدول الأوروبية، في محاولة منها لوقف بناء هذه المستوطنات التي ابتلعت معظم الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل بعد حرب  1967. وهو الابتلاع الذي لا يترك للمفاوضين الفلسطينيين اليوم ما يمكن التفاوض عليه واسترجاعه من الإسرائيليين. وعبثاً حاولت الإدارات الأميركية المتعاقبة تعطيل التمدد السرطاني لهذه المستوطنات، في مسعاها لكي تبدو وسيطاً نزيهاً بين الطرفين. لكن محاولاتها اصطدمت بالتعنت الإسرائيلي الذي يراعي الأصوات الانتخابية للمهووسين من المتطرفين الدينيين اليهود أكثر من مراعاته لعلاقاته مع الداعم الأساسي له في الساحة الدولية، مما أدى إلى إحراج الولايات المتحدة وبالتالي نشوء أزمة لا زالت مستمرة بين الطرفين يعلو صوتها أحياناً ويخبو في أحيان أخرى.

الاستثمار القطري في المستعمرات إذا هو استثمار في التطرف الديني اليهودي.

 تبدو قطر كذلك المستثمر الرئيسي – وربما الوحيد حتى الساعة – في بلدان الثورات العربية وتحديداً تلك التي آل فيها الحكم إلى جماعة الإخوان المسلمين دون غيرها.

هذه البلدان لم تهدأ القلاقل بها رغم الدعم القطري السخي لها بسبب إقصائية الإخوان لغيرهم وتفردهم بالحكم ومحاولاتهم إلغاء غيرهم من القوى السياسية الأخرى وادعائهم أنهم النموذج الإسلامي الأوحد، وأن رؤيتهم هم فقط تمثل الإسلام الصحيح وما عداها لا  يمثل إلا أراء خارجة عما هو معلوم بالضرورة عن الإسلام مما ينذر باستمرار الأوضاع المتوترة في هذه البلدان الشقيقة ما دام الوقود القطري مستمراً في تغذية النار المشتعلة.

 مرة أخرى نقول إن الاستثمار القطري في دول الإخوان ما هو إلا استثمار في التطرف الديني، ولكن هذه المرة الإسلامي.

استثماران متشابهان من حيث الشكل والمضمون وإن اختلفت المسميات. الاستثمار في التناقض ربما سمة لما تفعله قطر هنا وهناك.

المشهد نفسه يتكرر على مستوى الاستثمار في الأفراد. العاصمة القطرية تعج بالفرقاء من كافة أنحاء الأرض ومن مختلف التيارات.

فلا يكاد نزاع أو صراع داخلي أو إقليمي ينشأ في أي بقعة حتى تفاجأ بممثلين له في فنادق الدوحة. ولشهور وسنوات تستمر المفاوضات برعاية قطرية مدفوعة المصاريف. والزائرون لفنادق الدوحة ذات الخمسة نجوم يمكنهم مشاهدة هذه المجاميع الهائلة التي يقدر بعض القطريين عددهم بخمسة آلاف «ثائر» أو «مناضل» أو «مفاوض» – سمهم ما شئت – من السودانيين أو اليمنيين أو الطوارق والأفغان وهلم جرا،  يرتعون في نعيم الجنة القطرية التي لا يريدون لها أن تزول. يمكنك أن تراهم في ردهات الفنادق أو المطاعم الفاخرة وأحياناً البارات التي افتتحت منذ سنوات قريبة فقط بعد أن كان النظام القطري السابق يمنعها وسمح بها حليف الجماعات الإسلامية الحالي أينما كانت (ربما لكي لا ننسى أن الاستثمار في التناقضات أساس السياسة القطرية).

 السؤال الذي على القطريين أن يطرحوه على أنفسهم: عن جدوى كل هذا الإنفاق الباذخ من قوت الشعب القطري وأموال أجياله القادمة على قضايا خاسرة بالأساس حتى عند أصحابها؟ ما معنى الاستثمار في التناقضات؟

السؤال الأهم: إن من يجمع كل هذه الأفاعي في حجره ليدفئها، هل يأمن لدغاتها؟ وإلى متى؟