وأكد عبد الكريم ربوح، المدير العام للتعاضدية العامة لعمال الحماية المدنية في تصريح لـ"الشروق"، أن ملف الفساد الذي تم التبليغ عنه للعدالة ومصالح الشرطة القضائية يعود لعام 2010، لكنه رفض تحمل مسؤولية الفساد وتبديد أموال التعاضدية، مشيرا بأصابع الاتهام للمدير السابق للتعاضدية.
ويعترف ربوح عبد الكريم في تقرير أعده شخصيا بوجود تلاعب بأموال المنخرطين في التعاضدية العامة لعمال الحماية المدنية، حيث طالب شخصيا من رئيس مصلحة المحاسبة بالتعاضدية إرسال الوثائق التي تفضح التلاعب بأموال المشتركين إلى للعدالة .
ويكشف ربوح عبد الكريم في التقرير الذي أعده بمعية رياح توفيق، أنه وقف على نهب أموال التعويضات الخاصة بالأعوان المنخرطين في التعاضدية مما يستوجب مراقبة سجلات العمليات البنكية، قبل أن يتم توقيف عملية المراقبة في ظروف غير عادية بعد ما تبين وجود تلاعبات حقيقية بأموال المخرطين، وبعد اعتراف المسؤول عن المحاسبة بأفعاله ومناشدته لزملائه بعدم فضحه، تم التستر على القضية بعد التزام المتهم الوارتي عزالدين بإرجاع الأموال المنهوبة من حسابه الخاص بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك، كما تم أيضا ومن طرف نفس الأشخاص التستر على عملية بيع مصنع الخشب التابع للتعاضدية الكائن بمنطقة سبدو بولاية تلمسان في ظروف غامضة، وبيع مصنع الألبسة بخنشلة في ظروف غامضة أيضا بالإضافة إلى إمضاء صكوك على بياض من طرف رئيس التعاضدية على بياض على الرغم من تقديمه لاستقالته يوم 18 نوفمبر الماضي.
وعلى الرغم من وجود بنود واضحة تنص على توفير الحماية القانونية لكل من يبلغ عن قضايا الفساد، لجأت مديرية التعاضدية العامة لعمال الحماية المدنية التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي بتجاوز قوانين الجمهورية وقامت بتوجيه تهم لموظفين من الحماية المدنية بأنهم وراء موضوع الفساد الذي تناولته "الشروق" المتعلق بالفساد داخل التعاضدية وطلبت من مديرية الموظفين بالمديرية العامة للحماية المدنية فصل ثلاثة موظفين من أجل بث الرعب في نفوس عمال الحماية المدنية وتخويف كل من تسول له نفسه اللجوء للعدالة للتبليغ عن قضايا الفساد والنهب الموجود داخل التعاضدية العامة لعمال الحماية المدنية.
ولاااااااه عيب عيب كبير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق