ومثل عماد بن صالح المعروف بأبي عبد الله التونسي صباح يوم الجمعة أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة لسماع أقواله. وكان قد وصل إلى تونس قبل يوم واحد بعد ترحيله من مصر.
وقال محاميه أنور أولاد علي لوسائل إعلام تونسية "قوات الأمن حولت أبي عبد الله التونسي فور وصوله إلى مطار قرطاج الدولي إلى مركز مقاومة الإجرام بالقرجاني"، مضيفا أنه "تم خضع للاستجواب لحوالي ست ساعات لمعرفة أسباب ترحيله من مصر".
![[أ ف ب/ديميتار ديلكوف] مقاتلون متمردون سوريون في حلب يشحنون
أسلحتهم.](http://magharebia.com/awi/images/2013/04/09/130409Feature2Photo1-271_179.jpg)
وختم بالقول "القضاء المصري لم يثبت تورط أبي عبد الله التونسي في هذه القضية، إلا أنه أمر بترحيله إلى تونس، موضحا أنه شخص غير مرغوب في بقائه بمصر".
ومع حضور عدد من السلفيين لاستقبال الداعية المثير للجدل لدى وصوله إلى مطار تونس-قرطاج، إلا أن تصرفاته أثارت الاستياء في صفوف تونسيين آخرين.
وفي هذا السياق قال معز بن سالمة لمغاربية "أستغرب أمر تطبيق العدالة، حيث يقومون بإطلاق سراح شخص متورط في تزوير جوازات سفر في مصر قصد إرسال الإرهابيين إلى سوريا ويرفضون إطلاق سراح منتج تلفزيوني موقوف لمدة أشهر لأن سياسة برامجه لا تروق لحكومتنا الإخوانية".
أما منى الرابحي قالت "لا يجب إطلاق سراح هذا الرجل حتى تثبت براءته من إرسال الجهاديين وتزوير الجوازات. فبعد إطلاق سراحه، سيفتح له القضاء أبواب العمل في تونس وإرسال ما تبقى من شبابنا إلى سوريا للموت".
وتأتي هذه العملية في الوقت الذي تعزز فيه تونس إجراءاتها لوقف تجنيد الشباب للجهاد في سوريا.
وفي الأسبوع الماضي، أصدرت محكمة تونسية مذكرة توقيف ضد جهادي عائد من سوريا.
وجاء في بيان وزارة العدل الأربعاء الماضي "إن قاضيا قرر سجن جهادي تونسي عائد من سوريا للاشتباه في تحريضه على الإرهاب بعدما دعا عبر التلفزيون الشبان للانضمام إلى الانتفاضة المسلحة في سوريا".
وفي 21 مارس، قال أبو زيد التونسي في مقابلة مع تلفزيون "التونسية" إنه شارك في الجهاد في سوريا مع الجيش الحر، وأنه على استعداد للجهاد في تونس إن صدرت فتوى دينية تبيح ذلك.
وأضاف أن حوالي 3500 تونسي يقاتلون ضد القوات النظامية في سوريا وأن 13 فتاة تونسية ذهبت إلى هناك بهدف جهاد المناكحة . وتقول الحكومة الجديدة إن ظاهرة السفر للجهاد في سوريا توجد على رأس الأولويات الأمنية المطروحة.
وقال لطفي بن جدو وزير الداخلية أمام المجلس التأسيسي يوم 26 مارس "بدأنا في وضع خلايا أزمة لتتبع خلايا الإرهاب على حدة''.
وأضاف "عندما نتحدث عن جرائم الإرهاب نتحدث عن التهديد على مستوى الحدود مع الجزائر وليبيا، والمرابطين في الجبال التونسية، والمد السلفي المتطرف، والعصابات التي تجند أبناءنا لتسفيرهم للجهاد في سوريا ".
وفي خطوة أولى لمقاومة المد الجهادي، بدأت السلطات منذ الأسبوع الماضي تشديد الرقابة على الحدود الليبية ومنع الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة من دخول ليبيا.
واشتكى العديد من الأسر من اختفاء أبنائها وهو ما دفع البعض إلى السفر للبحث عنهم.
وأظهر شريط فيديو بث على شبكات التواصل الاجتماعي الشهر الماضي لقاء أسرة تونسية بابنها في مطار اسطنبول كان في طريقه إلى سوريا وثنيه عن الذهاب للجهاد والعودة به إلى الوطن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق