لم يستبعد عماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس التونسي المؤقت، منصف
المرزوقي، احتمال انسحاب الأخير من رئاسة البلاد، وذلك ردا على تصريحات
لمسؤولين من حركة النهضة الإسلامية ألمحوا فيها إلى أن تعديلا حكوميا في
البلاد قد يشمل أيضا منصب الرئيس.
وقال الدايمي في تصريحات بثتها امس الاثنين إذاعة 'شمس أف أم' التونسية إن الرئيس منصف المرزوقي 'سينسحب من منصبه إذا شعُر أن وجوده ليس فيه خدمة للبلاد'.
وأضاف أن المرزوقي 'موجود لخدمة البلاد وليس لخدمة مصالح حزبية، ولن يُضطر لإخراجه'.
وتأتي هذه التصريحات على خلفية تلميحات صدرت عن عدد من مسؤولي حركة النهضة الإسلامية إعتبروا فيها أن إمكانية إقالة الرئيس المرزوقي من منصبه واردة، وذلك ردا على تصريحات للمرزوقي أشار فيها إلى أن 'الآداء الحكومي لم يكن في مستوى انتظارات الشعب'، كما دعا فيها إلى تشكيل 'حكومة كفاءات مصغرة للاهتمام بالتنمية، ولا تقوم على أساس المحاصصة الحزبية'.
وأثارت تصريحات المرزوقي التي أطلقها نهاية السبوع الماضي على خلفية الاضطرابات التي شهدتها محافظة سليانة التونسية، حفيظة حركة النهضة الإسلامية التي تقود حاليا الإئتلاف الحاكم في البلاد، كما كشفت عن خلافات كبيرة وسط الإئتلاف الثلاثي الحاكم.
وقال أستاذ القانون الدستوري في تونس، قيس سعيد، إن إمكانية إقالة الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي يمكن أن تتم وفقا للمادة 13 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 من التنظيم المؤقت للسلطات العمومية.
وأوضح في تصريحات نشرتها امس صحيفة 'الصباح الأسبوعي' أن تلك المادة تنص على أنه 'يمكن للمجلس الوطني التأسيسي أن يعفي رئيس الجمهورية من مهامه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس على الأقل بناء على طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل'.
وتحظى حركة النهضة الإسلامية التي تقود حاليا الإئتلاف الحاكم بغالبية مقاعد المجلس الوطني التأسيسي (89 مقعدا من أصل 217 مقعدا)، فيما يحظى حزب الرئيس المرزوقي (المؤتمر من أجل الجمهورية) الذي استقال منه بـ29 مقعدا فقط قبل أن ينشق إلى حزبين، وبالتالي تراجع عدد مقاعده.
يُشار إلى أن غالبية أحزاب المعارضة التونسية تنتقد التشكيلة الحالية للحكومة وتصفها بأنها حكومة 'مُحاصصة حزبية'، وتدعو إلى حكومة 'كفاءات قليلة العدد وتكون بعيدة عن التجاذبات الحزبية والسياسية لإنجاح المرحلة الإنتقالية الثانية التي تمر بها البلاد'.
وساهمت الاضطرابات التي شهدتها محافظة سليانة التونسية خلال الأسبوع الماضي في تعالي الأصوات المطالبة بإدخال تعديلات جدية على تشكيلة الحكومة الحالية، فيما ذهبت المعارضة إلى حد جمع التواقيع داخل المجلس الوطني التأسيسي تمهيدا للتقدم بمذكرة سحب الثقة من هذه الحكومة.
وتُعتبر هذه المحاولة لسحب الثقة من الحكومة الحالية، الثانية من نوعها التي تُقدم عليها المعارضة التونسية، حيث سبق لها أن حاولت خلال شهر يونيو/حزيران الماضي لكنها فشلت لأنها لم تتمكن من تجميع تواقيع ثلث نواب المجلس التأسيسي على مذكرة سحب الثقة.
وكان أكثر من 40 نائبا بالمجلس الوطني التأسيسي وقعوا في وقت سابق على بيان إتهموا فيه رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي بـ'الإمعان في مغالطة الرأي العام وتأليبه له على المجلس الوطني التأسيسي بصفته سلطة أصلية بهدف التملص من مسؤوليته والتستر على اخفاقاته وعدم حضوره لمسائلته من قبل نواب المجلس حول الأحداث الخطيرة والمأسوية الدائرة بجهة سليانة'.
يُشار إلى أن محافظة سليانة شهدت خلال الأسبوع الماضي إضطرابات وأعمال عنف خلفت أكثر من 200 جريح وتخريب وتدمير العديد من المراكز الأمنية، وذلك في تطور أمني خطير لم تنته تفاعلاته السياسية بعد.
وقال الدايمي في تصريحات بثتها امس الاثنين إذاعة 'شمس أف أم' التونسية إن الرئيس منصف المرزوقي 'سينسحب من منصبه إذا شعُر أن وجوده ليس فيه خدمة للبلاد'.
وأضاف أن المرزوقي 'موجود لخدمة البلاد وليس لخدمة مصالح حزبية، ولن يُضطر لإخراجه'.
وتأتي هذه التصريحات على خلفية تلميحات صدرت عن عدد من مسؤولي حركة النهضة الإسلامية إعتبروا فيها أن إمكانية إقالة الرئيس المرزوقي من منصبه واردة، وذلك ردا على تصريحات للمرزوقي أشار فيها إلى أن 'الآداء الحكومي لم يكن في مستوى انتظارات الشعب'، كما دعا فيها إلى تشكيل 'حكومة كفاءات مصغرة للاهتمام بالتنمية، ولا تقوم على أساس المحاصصة الحزبية'.
وأثارت تصريحات المرزوقي التي أطلقها نهاية السبوع الماضي على خلفية الاضطرابات التي شهدتها محافظة سليانة التونسية، حفيظة حركة النهضة الإسلامية التي تقود حاليا الإئتلاف الحاكم في البلاد، كما كشفت عن خلافات كبيرة وسط الإئتلاف الثلاثي الحاكم.
وقال أستاذ القانون الدستوري في تونس، قيس سعيد، إن إمكانية إقالة الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي يمكن أن تتم وفقا للمادة 13 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 من التنظيم المؤقت للسلطات العمومية.
وأوضح في تصريحات نشرتها امس صحيفة 'الصباح الأسبوعي' أن تلك المادة تنص على أنه 'يمكن للمجلس الوطني التأسيسي أن يعفي رئيس الجمهورية من مهامه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس على الأقل بناء على طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل'.
وتحظى حركة النهضة الإسلامية التي تقود حاليا الإئتلاف الحاكم بغالبية مقاعد المجلس الوطني التأسيسي (89 مقعدا من أصل 217 مقعدا)، فيما يحظى حزب الرئيس المرزوقي (المؤتمر من أجل الجمهورية) الذي استقال منه بـ29 مقعدا فقط قبل أن ينشق إلى حزبين، وبالتالي تراجع عدد مقاعده.
يُشار إلى أن غالبية أحزاب المعارضة التونسية تنتقد التشكيلة الحالية للحكومة وتصفها بأنها حكومة 'مُحاصصة حزبية'، وتدعو إلى حكومة 'كفاءات قليلة العدد وتكون بعيدة عن التجاذبات الحزبية والسياسية لإنجاح المرحلة الإنتقالية الثانية التي تمر بها البلاد'.
وساهمت الاضطرابات التي شهدتها محافظة سليانة التونسية خلال الأسبوع الماضي في تعالي الأصوات المطالبة بإدخال تعديلات جدية على تشكيلة الحكومة الحالية، فيما ذهبت المعارضة إلى حد جمع التواقيع داخل المجلس الوطني التأسيسي تمهيدا للتقدم بمذكرة سحب الثقة من هذه الحكومة.
وتُعتبر هذه المحاولة لسحب الثقة من الحكومة الحالية، الثانية من نوعها التي تُقدم عليها المعارضة التونسية، حيث سبق لها أن حاولت خلال شهر يونيو/حزيران الماضي لكنها فشلت لأنها لم تتمكن من تجميع تواقيع ثلث نواب المجلس التأسيسي على مذكرة سحب الثقة.
وكان أكثر من 40 نائبا بالمجلس الوطني التأسيسي وقعوا في وقت سابق على بيان إتهموا فيه رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي بـ'الإمعان في مغالطة الرأي العام وتأليبه له على المجلس الوطني التأسيسي بصفته سلطة أصلية بهدف التملص من مسؤوليته والتستر على اخفاقاته وعدم حضوره لمسائلته من قبل نواب المجلس حول الأحداث الخطيرة والمأسوية الدائرة بجهة سليانة'.
يُشار إلى أن محافظة سليانة شهدت خلال الأسبوع الماضي إضطرابات وأعمال عنف خلفت أكثر من 200 جريح وتخريب وتدمير العديد من المراكز الأمنية، وذلك في تطور أمني خطير لم تنته تفاعلاته السياسية بعد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق