عرف المشهد المصري تطورات متسارعة، ادت
الى تفاقم الأزمة السياسية، ما جعل البلاد تبدو وكأنها تندفع بسرعة الى
مواجهة عنيفة قد تتعدى اثارها الحدود، فيما يتعلق بمستقبل الاسلام السياسي
ودوره في عمليات التحول الديمقراطي بدول الربيع العربي خاصة. اذ اعلن نادي
القضاة امس مقاطعته الاستفتاء على الدستور، ما يثير علامات استفهام حول
امكانية اجرائه، حيث ينص الاعلان الدستوري على ضرورة اشراف القضاة على اي
استفتاء اة او انتخابات في مصر.
واعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أنه تم الاتفاق بين كافة قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم في ختام اجتماعهم الاحد على عدم الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد ومقاطعته.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية ان القرار قد تمت الموافقة عليه بإجماع الحضور لاجتماع الامس الذي عقد بين رئيس نادي قضاة مصر وأغلبية رؤساء أندية قضاة الأقاليمK حيث اتفق جميع الحضور على عدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور.
وكان الرئيس محمد مرسي اصدر قرارا بالدعوة الى الاستفتاء على الدستور في الخامس عشر من الشهر الحالي، رغم انه كان وعد في خطاب علني بعدم الاستفتاء على الدستور قبل تحقيق التوافق الوطني عليه.
واسهب مرسي في خطاب تسلم مشروع الدستور من رئيس الجمعية التأسيسية في الاطراء على مشروع الدستور متجاهلا ممثلي قطاعات هامة من الشعب احتجاجا على هيمنة نواب تيار الاسلام السياسي على كتابته.
وكان ممثلو الكنيسة القبطية والعمال والفلاحين والنقابات المهنية والاحزاب والمنظمات المدنية انسحبوا من الجمعية التأسيسية احتجاجا على بعض المواد التي تؤسس لدولة دينية ديكتاتورية، حسب تعبيرهم.
وأعلنت القوى السياسية والثورية المعتصمة بميدان التحرير في بيان الاحد عن 'أول خطواتها التصعيدية' حيث دعت إلى مسيرات سلمية مساء الثلاثاء إلى قصر الاتحادية لإعلان رفض الإعلان الدستوري ورفض الاستفتاء على مشروع الدستور ،مع استمرار الاعتصام بميدان التحرير. ويفترض إن تعلن تلك القوى صباح الاثنين عن نقاط التجمع وخطوط سير مسيرات ثلاثاء (الإنذار الأخير) إلى قصر الاتحادية.
واعلنت القوى السياسية في بيانها انها توجه إنذارا أخيرا للدكتور محمد مرسى الذي انتخب كرئيس شرعى ديمقراطي للبلاد ، وأن شرعيته تتآكل وتتناقص بسياساته وممارساته المنحازة لحزبه وجماعته ، لذا سوف ننظم مسيرات (الإنذار الأخير) الى قصر الاتحادية تبدأ الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء المقبل.
ودعا البيان جماهير الشعب المصري وكل المنحازين للثورة من كل محافظات مصر للمشاركة للتعبير عن الارادة الشعبية في رفض الاعلان الدستوري ورفض الاستفتاء الذى يدعو اليه مرسى، و'نؤكد على سلمية مسيراتنا ونحمل الرئيس مرسى وكافة أجهزة الدولة مسؤولية تأمين تلك المسيرات، مع تأكيدنا على استمرار اعتصامنا السلمي بميدان التحرير'.
ونسبت تقارير الى قيادات اسلامية تصريحات تعهدت فيها بتسيير مظاهرات مؤيدة لمرسي في الوقت نفسه، ما اثار مخاوف من صدامات دموية.
ومن جهته قال الخبير الامني سامح سيف اليزل، وهو لواء سابق في المخابرات العامة 'ان معسكرالاسلام السياسي في مصر يمتلك كمية كبيرة من الاسلحة التي جاءت من ليبيا'. واضاف 'انهم ـ اي الاسلاميين ـ ينوون استخدامها ضد المصريين في اطار الصراع السياسي' محذرا من ان 'مصر تتجه الى حرب اهلية'، واعتبر انه 'يجب ان يكون هناك تدخل' حتى لا تقع هذه الحرب.
وواصل مئات المتظاهرين المعارضين لمرسي اعتصامهم امام المحكمة الدستورية مطالبين بحلها نهائيا. وكانت المحكمة اعلنت في بيان امس انها قررت تعليق عملها حتى اشعار اخر، مشيرة الى ان محاصرتها وتهديد قضاتها يعد يوما 'حالك السواد' في تاريخ القضاء المصري.
واشار استطلاع للرأي امس ان شعبية مرسي انخفضت الى سبعة وخمسين بالمئة بعد ان كانت ثمانية وسبعين بالمائة بعد مرور مائة يوم على توليه الرئاسة.
واعتبر مراقبون ان اصرار الجانبين على موقفيهما سيدخل البلاد في دوامة من الفوضى والعنف اللفظي وربما المادي، مع وفاة متظاهر اخر امس متأثرا بجراحه، واتساع حالة الاحتقان السياسي والشعبي.
ورأوا ان اتساع الاستقطاب والانقسام والاحباط وبوادرالعنف لا يسمح بخلق المناخ المطلوب لاجراء مناقشة مجتمعية حقيقية لمشروع الدستور المكون من 234 مادة، ناهيك عن تحقيق اي قدر من التوافق عليه قبل الاستفتاء عليه منتصف الشهر الحالي.
واعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أنه تم الاتفاق بين كافة قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم في ختام اجتماعهم الاحد على عدم الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد ومقاطعته.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية ان القرار قد تمت الموافقة عليه بإجماع الحضور لاجتماع الامس الذي عقد بين رئيس نادي قضاة مصر وأغلبية رؤساء أندية قضاة الأقاليمK حيث اتفق جميع الحضور على عدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور.
وكان الرئيس محمد مرسي اصدر قرارا بالدعوة الى الاستفتاء على الدستور في الخامس عشر من الشهر الحالي، رغم انه كان وعد في خطاب علني بعدم الاستفتاء على الدستور قبل تحقيق التوافق الوطني عليه.
واسهب مرسي في خطاب تسلم مشروع الدستور من رئيس الجمعية التأسيسية في الاطراء على مشروع الدستور متجاهلا ممثلي قطاعات هامة من الشعب احتجاجا على هيمنة نواب تيار الاسلام السياسي على كتابته.
وكان ممثلو الكنيسة القبطية والعمال والفلاحين والنقابات المهنية والاحزاب والمنظمات المدنية انسحبوا من الجمعية التأسيسية احتجاجا على بعض المواد التي تؤسس لدولة دينية ديكتاتورية، حسب تعبيرهم.
وأعلنت القوى السياسية والثورية المعتصمة بميدان التحرير في بيان الاحد عن 'أول خطواتها التصعيدية' حيث دعت إلى مسيرات سلمية مساء الثلاثاء إلى قصر الاتحادية لإعلان رفض الإعلان الدستوري ورفض الاستفتاء على مشروع الدستور ،مع استمرار الاعتصام بميدان التحرير. ويفترض إن تعلن تلك القوى صباح الاثنين عن نقاط التجمع وخطوط سير مسيرات ثلاثاء (الإنذار الأخير) إلى قصر الاتحادية.
واعلنت القوى السياسية في بيانها انها توجه إنذارا أخيرا للدكتور محمد مرسى الذي انتخب كرئيس شرعى ديمقراطي للبلاد ، وأن شرعيته تتآكل وتتناقص بسياساته وممارساته المنحازة لحزبه وجماعته ، لذا سوف ننظم مسيرات (الإنذار الأخير) الى قصر الاتحادية تبدأ الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء المقبل.
ودعا البيان جماهير الشعب المصري وكل المنحازين للثورة من كل محافظات مصر للمشاركة للتعبير عن الارادة الشعبية في رفض الاعلان الدستوري ورفض الاستفتاء الذى يدعو اليه مرسى، و'نؤكد على سلمية مسيراتنا ونحمل الرئيس مرسى وكافة أجهزة الدولة مسؤولية تأمين تلك المسيرات، مع تأكيدنا على استمرار اعتصامنا السلمي بميدان التحرير'.
ونسبت تقارير الى قيادات اسلامية تصريحات تعهدت فيها بتسيير مظاهرات مؤيدة لمرسي في الوقت نفسه، ما اثار مخاوف من صدامات دموية.
ومن جهته قال الخبير الامني سامح سيف اليزل، وهو لواء سابق في المخابرات العامة 'ان معسكرالاسلام السياسي في مصر يمتلك كمية كبيرة من الاسلحة التي جاءت من ليبيا'. واضاف 'انهم ـ اي الاسلاميين ـ ينوون استخدامها ضد المصريين في اطار الصراع السياسي' محذرا من ان 'مصر تتجه الى حرب اهلية'، واعتبر انه 'يجب ان يكون هناك تدخل' حتى لا تقع هذه الحرب.
وواصل مئات المتظاهرين المعارضين لمرسي اعتصامهم امام المحكمة الدستورية مطالبين بحلها نهائيا. وكانت المحكمة اعلنت في بيان امس انها قررت تعليق عملها حتى اشعار اخر، مشيرة الى ان محاصرتها وتهديد قضاتها يعد يوما 'حالك السواد' في تاريخ القضاء المصري.
واشار استطلاع للرأي امس ان شعبية مرسي انخفضت الى سبعة وخمسين بالمئة بعد ان كانت ثمانية وسبعين بالمائة بعد مرور مائة يوم على توليه الرئاسة.
واعتبر مراقبون ان اصرار الجانبين على موقفيهما سيدخل البلاد في دوامة من الفوضى والعنف اللفظي وربما المادي، مع وفاة متظاهر اخر امس متأثرا بجراحه، واتساع حالة الاحتقان السياسي والشعبي.
ورأوا ان اتساع الاستقطاب والانقسام والاحباط وبوادرالعنف لا يسمح بخلق المناخ المطلوب لاجراء مناقشة مجتمعية حقيقية لمشروع الدستور المكون من 234 مادة، ناهيك عن تحقيق اي قدر من التوافق عليه قبل الاستفتاء عليه منتصف الشهر الحالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق