مصر على حافة الهاوية

الظاهرة اللافتة للنظر في الحراك السياسي المصري، الذي تجلى، طوال الايام العشرة الماضية، وبالتحديد منذ صدور الاعلان الدستوري المؤقت، ان الطرفين، الحكومة والمعارضة، التزما بالتظاهر السلمي، والبعد كليا عن الصدام، وهذا لا ينفي حصول بعض المواجهات ولكن في نطاق محدود للغاية.
المعارضة الليبرالية واليسارية نزلت الى القصر الجمهوري في مظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف يوم امس احتجاجا على خطوة الرئيس مرسي بطرح مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي في منتصف الشهر الحالي، كما عززت اعتصامها في ميدان التحرير للغرض نفسه.
الرئيس مرسي غادر القصر الى بيته المتواضع تجنبا للاسوأ، بينما تحلت قوات الامن التي عملت على توفير الحماية اللازمة بأقصى درجات ضبط النفس، ولم تتعرض للمتظاهرين بأي سوء، باستثناء القاء قنابل مسيّلة للدموع لمنع وابعاد اي محاولة لاقتحام القصر.
مصر كلها، حكومة ومعارضة، تقدم (حتى الآن على الاقل) درسا حضاريا ديمقراطيا في التعبير السياسي، يبدد المخاوف التي تسيطر على الكثيرين من حصول صدامات دموية، او انفجار حرب اهلية تقود البلاد الى حالة من الفوضى، وعدم الاستقرار بالتالي.
ولعل استجابة معظم الصحف المصرية الخاصة والحزبية للدعوة الى الاحتجاب عن الصدور يوم امس احتجاجا على الاعلان الدستوري والتضييق على الحريات في الدستور الجديد حسب وصفهم، رسالة قوية الى الرئيس محمد مرسي وحكم الاسلاميين في مصر.
صحيح ان معظم هذه الصحف مملوكة لرجال اعمال معروفين كونوا ثرواتهم المالية الضخمة اثناء عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ولكن الصحيح ايضا ان العاملين في هذه الصحف من الصحافيين كانوا من المؤيدين للثورة المصرية، والمؤمنين بمطالبها في اقتلاع النظام الفاسد من جذوره، والدفع باتجاه نظام ديمقراطي يقوم على المحاسبة والشفافية والمساواة والقضاء المستقل.
من الواضح ان المحتجين الليبراليين واليساريين لا يريدون حكما اسلاميا لمصر، ويتمسكون بالدولة المدنية، وهذا حقهم، فالتعددية تعني اختلاف الآراء والتصورات والرؤى لكيفية ادارة الدولة وتحديد هويتها السياسية، وطبيعة النظام الحاكم.
المأخذ على هؤلاء انهم، او بعض انصارهم، باتوا يطالبون بسقوط النظام ورحيل الرئيس المنتخب، ويرون كل شيء سلبيا قاتم السواد، سواء في الدستور او في ادارة الدولة، وهذا خطأ كبير، ولذلك كان تأكيد بعض رموز المعارضة مثل السيدين حمدين صباحي وايمن نور على سبيل المثال، بان الاحتجاجات هي لاسقاط الاعلان الدستوري، وليس الرئيس المنتخب، خطوة على درجة كبيرة من الاهمية تعكس وعيا سياسيا عالي المستوى بالمخاطر التي يمكن ان تنزلق اليها البلاد.
مصر تحتاج الى الاستقرار، ولا نعتقد ان هذا الاستقرار يمكن ان يتحقق من خلال اجراء انتخابات رئاسية كل ستة اشهر، واشغال الناس في هذه الدائرة المفرغة، مما سيؤدي الى انخفاض الانتاجية وانهيار الاقتصاد المصري المأزوم.
فاذا افترضنا ان المعارضة المدنية نجحت في اسقاط الرئيس وحكومته، فماذا ستفعل لو نجح الاسلاميون في اي انتخابات جديدة سواء للرئاسة او لمجلس الشعب (البرلمان) هل ستعود مرة اخرى الى التظاهر. ماذا لو حدث العكس تماما، وفازت المعارضة الليبرالية بمنصب الرئاسة واغلبية مقاعد البرلمان، ونزل الاسلاميون للتظاهر رفضا لهذه النتيجة؟
من المؤسف ان القوى المتصارعة في الساحة المصرية تتبنى مبدأ الفعل ورد الفعل، والتعاطي مع قضايا آنية، دون التبصر بالمستقبل من خلال نظرة بعيدة المدى تضع مصلحة مصر وشعبها فوق كل الاعتبارات الحزبية والعقائدية.
وبالرغم من مخاوفنا هذه، لا نملك الا ان نشيد بسلمية هذا الحراك وحضاريته، وندعو الله ان تتجنب مصر الصدام، انتظارا لاحتكام الجميع الى صوت العقل والتحلي بالحكمة للتوصل الى صيغة مقبولة للخروج من هذه الازمة.