واستمر في نفس السياق أيضا التوقيع على عريضة أخرى لطرح لائحة لوم ضد وزيرة المرأة وشؤون الأسرة سهام بادي بسبب أدائها على رأس الوزارة بعد فضيحة اغتصاب طفلة بإحدى رياض الأطفال، ما أثار غضبا شعبيا.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن أكثر من عشرين نائبا بدأوا امس الاثنين بالتوقيع على العريضة ضد الرئيس المرزوقي.
وأثار المرزوقي جدلا واسعا بين الأحزاب المعارضة في تونس إثر إدلائه بتصريحات على هامش القمة العربية التي عقدت مؤخرا بالدوحة ودعا من خلالها إلى 'نصب المشانق'لليسار العلماني'إذا ما حاول الوصول للحكم'.
وقال المرزوقي' إن 'المعارضة'تلفظ أنفاسها الأخيرة أمام الترويكا الحاكمة'، في إشارة إلى الائتلاف الحاكم الذي يضم حركة النهضة الإسلامية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الحزب الذي كان يرأسه قبل التحاقه بقصر الرئاسة.
وقال النواب في العريضة التي نشر جزء منها بموقع وكالة الأنباء التونسية إن تصريحات المرزوقي تمثل 'قطعا'واضحا مع القيم الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة'.
وأضاف النواب أن 'هذه التصريحات اللامسؤولة'لا'ترقى إلى أخلاقيات رئيس للجمهورية'لما فيها من تكريس لمبدأ'التفرقة بين أفراد الشعب الواحد في حملة انتخابية سابقة'لأوانها'.
وجاء في العريضة 'هذه التصريحات الصادرة عن المرزوقي'في بلد أجنبي تعطي للعالم إشارات سلبية عن المجتمع'التونسي الوسطي والمتعقل والمنفتح على المعايير الكونية'وتحول دون تكريس السلم الاجتماعي المطلوب اليوم لإيصال'المسار الانتقالي إلى نهايته'.
جاء ذلك فيما دعا راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس الاثنين، إلى اعادة تطبيق عقوبة الاعدام وذلك بعد اغتصاب حارس حضانة أطفال بالعاصمة تونس طفلة في سن الثالثة الشهر الفائت في حادثة هزت الرأي العام في البلاد.
وقال الغنوشي في مقابلة مع قناة فرانس 24 'نحن نقول ان عقوبة الاعدام قانون طبيعي، النفس بالنفس، ومن هدد حياة غيره ينبغي ان يدرك انه يهدد حياته'.
وبخصوص حادثة الاغتصاب اضاف الغنوشي 'ينبغي ان تواجه هذه الجرائم (الاغتصاب) باقصى العقوبة وانا اقول حتى الاعدام نعم'.
ولفت الى ان الاغتصاب 'اعدام للمرأة او البنت التي تغتصب، بل اعدام لأسرتها كلها'.
ولا تتوفر احصائيات رسمية حول جرائم الاغتصاب في تونس لكن وسائل اعلام تقدرها بما بين ألفين وخمسة آلاف جريمة في السنة.
ولاحظ الغنوشي 'الغريب في الامر ان الجمعيات (الحقوقية) التي كانت تجرم الاعدام صارت تطالب بتطبيق حكم الاعدام الآن' اثر حادثة اغتصاب الطفلة.
في المقابل عبرت آمنة القلالي ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في تونس عن 'اسفها' لتصريحات راشد الغنوشي الذي قالت انه 'لم يسبق له الحديث بمثل هذا الوضوح عن موقفه من هذه القضية (عقوبة الاعدام)'.
في غضون ذلك، وصل عدد الموقعين على العريضة ضد وزيرة المرأة سهام بادي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية إلى ستين نائبا.
ويرجع سبب تقديم لائحة اللوم إلى عملية اغتصاب وحشية تعرضت لها طفلة (3 سنوات) في آذار (مارس) الماضي بإحدى رياض الأطفال غير مرخص لها قانونا بضواحي العاصمة.
وقاد متظاهرون غاضبون حملة يوم السبت الماضي لإلقاء الأحذية على مقر وزارة المرأة تنديدا بأداء الوزيرة في دفاعها عن قضايا المرأة والطفولة.
وتسلمت سهام بادي مقاليد وزارة المرأة في حكومة حمادي الجبالي المستقيلة بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 تشرين أول (أكتوبر) عام 2011.
وحافظت بادي على منصبها في الحكومة الجديدة لعلي العريض على الرغم من الانتقادات الموجهة إليها بسبب أدائها.
ويحتاج سحب الثقة تصويت 109 نواب من بين 217 نائبا قبل أن يتم إقرارها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق