القضاء المصري يرجئ البت في دعاوى قضائية تطالب بعدم تسليم أسرة القذافي للسلطات الليبية
            
 أرجأت محكمة القضاء الإداري في مصر، الثلاثاء، النظر بدعوى قضائية أقامها، أحمد قذاف الدم، ابن عم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي يطالب فيها بعدم تسليم أسرة الأخير إلى السلطات الليبية، وذلك إلى جلسة تعقدها غداً.
وقررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار، فريد نزيه تناغو، تأجيل نظر دعوى قضائية أقامها أحمد قذاف الدم، ابن عم القذافي نيابة عن العائلة، يطلب فيها ‘بعدم تسليم السلطات المصرية أي شخص من أفراد عائلة القذافي إلى السلطات الليبية، وحددت اليوم الأربعاء موعداً لعقد جلسة لاصدار حكمها في الدعوى.
وفي بداية الجلسة، قال المحامي محمد حمودة، إن ‘أحمد قذاف الدم يحمل الجنسيتين المصرية والليبية مثله مثل أي أجنبي يحمل جنسيتين، وذلك لأنه يقوم بتوطيد العلاقات المصرية – الليبية، وعلى الرغم من ذلك فإن قذاف الدم مصري ووالده يحمل الجنسية المصرية قبل مولد أحمد قذاف الدم بـ20 عاماً، ووالدته تحمل الجنسية المصرية وله 3 أخوات يحملن الجنسية المصرية، وعلى الرغم من ذلك فإن السلطات المصرية تود تسليم مواطن مصري للسلطات الليبية، على الرغم من أن تقارير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أكدت أنه لا يوجد قضاء أو أمن بليبيا’.
وقد نظم عدد من الليبيين وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة الثلاثاء أثناء نظر الدعاوى التي أقامتها عائلة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، التي طالبوا فيها بمنحهم حق اللجوء السياسي ووقف قرار تسليمهم للسلطات الليبية أو ترحيلهم إلى ليبيا أو أية دولة أخرى، لحين الفصل في الدعاوى وإصدار حكم قضائي بتمكينه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحصوله على شهادة تفيد بجنسيته المصرية الأصلية لأن أباه وأمه مصريا الجنسية.
كما طالب المحتجون بعدم تسليم أي من الليبيين للنظام الليبي الحالي، وحملوا لافتات عليها صور لتعذيب الليبيين هناك.
وكان محامون مصريون أقاموا، كوكلاء عن أحمد محمد قذاف الدم، ومحمد علي منصور القذافي، ابني عم الزعيم الليبي الراحل، دعاوى قضائية، تطالب ‘بسرعة إصدار قرار يوقف تسليم أبناء عائلة القذافي الموجودين في مصر إلى السلطات الليبية ومنحهم حق اللجوء السياسي، دافعين بأنهم يحملون الجنسيتين المصرية والليبية لاختلاط عائلات القبائل العربية بين البلدين’.
وكانت سلطات الأمن المصرية داهمت، في شهر آذار (مارس) الفائت، منزل محمد أحمد قذاف الدم المنسق السابق للعلاقات المصرية ـ الليبية، واقتادته إلى أحد المقار الأمنية بالتزامن مع توقيف دبلوماسي ليبي سابق يدعى، محمد علي ماريا، وعدد من عائلة الزعيم الراحل.
ويدور لغط في الساحة السياسية المصرية حول ما إذا كان توقيف قذاف الدم له صلة بما يُسمى ‘صفقة تقوم بمقتضاها السلطات الليبية بوضع ملياري دولار كوديعة بالبنك المركزي المصري’، فيما تتفاعل القضية بتظاهر عشرات من المصريين والليبيين بالقاهرة بشكل شبه يومي للمطالبة بإطلاق سراح قذاف الدم.
Email this 
page