مفتي ليبيا يدعو الناس للخروج والضغط على البرلمان لإصدار قانون العزل
السياسي
2013-04-07
|
طرابلس ـ يو
بي اي: دعا مفتى ليبيا، الصادق الغرياني، الليبيين إلى الخروج بعشرات
الآلاف للضغط على برلمان بلادهم لإصدار قانون العزل السياسي، معتبرا أن هذا
الأمر من الناحية الدينية 'فرض كفاية' لا يسقط على الجميع إلا إذا تمكنت
هذه الآلاف من ممارسة الضغط وصدر القانون.
وقال الغرياني في محاضرة له حول قانون العزل السياسي وزعت كشريط مصور امس الأحد 'إذا كان لا يمكن تطبيق هذا القانون إلا بخروج 100 ألف مواطن فيجب أن يخرج هذا العدد 'داعيا الناس إلى أن تكون أكثر إيجابية في هذا الشأن. وأضاف أن معظم الليبيين وبنسبة لا تقل عن 70 بالمئة يريدون تطبيق هذا القانون، مطالبا الجميع بتحمل مسؤوليتهم في هذا الخصوص والخروج للضغط على البرلمان لإقراره. وأكد أن الدولة الآن تسرق بمئات الملايين وعلى نطاق أوسع عما كان عليه في النظام السابق، وقال إن مسؤولية حماية هذه الأموال تقع على الجميع وأن يعملوا على أن لا تضيع الدولة. وأضاف 'هناك ثلاثة قضايا مهمة يجب تنفيذها إذا أردنا أن تقام الدولة، أولها إعادة تشكيل القضاء وتفعيله على الوجه الصحيح، وإصدار قانون العزل السياسي، وإقصاء أركان النظام السابق الذين يتغلغلون في مفاصل الدولة'. وطالب الغرياني بضرورة العمل على محاسبة من وصفهم بالمفسدين خلال المكتب التنفيذي السابق أو الحكومة التي تلته أو الحكومة الحالية ، مشيرا إلى أن هذه الحكومات لازالت تعمل بنسق النظام السابق وتتستر على المفسدين بل ترسل من أفسدوا أو سرقوا للعمل بالسفارات في الخارج. وتشير مسودة القانون التي يناقشها البرلمان إلى أنه يحرم كل من تقلد منصبا بين 1969 وحتى 2011، من ممارسة العمل السياسي والإداري سواء بالحق في الترشح والترشيح في الانتخابات التي ستجري في البلاد بمختلف أنواعها. كما يحرم من تولي مناصب قيادية أو مسؤوليات وظيفية أو إدارية أو مالية في كافة القطاعات الإدارية العامة والشركات أو المؤسسات المدنية أو الأمنية أو العسكرية وكل الهيئات الاعتبارية المملوكة للمجتمع وكذلك تأسيس الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وعضويتها وكذلك الإتحادات والروابط والنقابات والنوادي وما في حكمها لمدة عشر سنوات. |
1 سعيد رمضان /اعلامى ليبى مقيم
بالاسكندرية - قانون العزل هل سيشمل مفتى الديار الليبية ؟
لكى تقوم الدولة فلابد من أقرار دستور للبلاد وهذا مالم يأت على ذكره فضيلة المفتى ،فلن تقوم الدولة بقانون عزل لم تتضح معالمه حتى يومنا هذا ،فأذا ما تم تطبيق القانون بالعزل أعتبارا من 1969 وحتى يومنا هذا فلن ينجو أى شخص من العزل فى ليبيا ماعدا مواليد مابعد 17 فبراير 2011 . القانون يضع 36 تصنيف فى سلة واحدة ويساوى بين من تعامل مع النظام ومن تعاون مع النظام السابق ويساوى بين من عمل فى منصب كبير ومنصب صغير ومن عمل لمدة طويلة ومن عمل لمدة قصيرة ويساوى بين من حمل السلاح فى وجه الثورة وناصبها العداء وبين من أنشق وساند الثورة حتى جماعة البيت لساكنه سيشملهم العزل ،لا ندرى ما مصلحة مفتى الديار فى تطبيق هذا القانون المخالف لحقوق الأنسان حيث يتم العزل دون حكم قضائى وبدون محاكمة عادلة فهل سيشمل هذا القانون فضيلة المفتى الذى سيق له العمل مع نظام القذافى ؟
لكى تقوم الدولة فلابد من أقرار دستور للبلاد وهذا مالم يأت على ذكره فضيلة المفتى ،فلن تقوم الدولة بقانون عزل لم تتضح معالمه حتى يومنا هذا ،فأذا ما تم تطبيق القانون بالعزل أعتبارا من 1969 وحتى يومنا هذا فلن ينجو أى شخص من العزل فى ليبيا ماعدا مواليد مابعد 17 فبراير 2011 . القانون يضع 36 تصنيف فى سلة واحدة ويساوى بين من تعامل مع النظام ومن تعاون مع النظام السابق ويساوى بين من عمل فى منصب كبير ومنصب صغير ومن عمل لمدة طويلة ومن عمل لمدة قصيرة ويساوى بين من حمل السلاح فى وجه الثورة وناصبها العداء وبين من أنشق وساند الثورة حتى جماعة البيت لساكنه سيشملهم العزل ،لا ندرى ما مصلحة مفتى الديار فى تطبيق هذا القانون المخالف لحقوق الأنسان حيث يتم العزل دون حكم قضائى وبدون محاكمة عادلة فهل سيشمل هذا القانون فضيلة المفتى الذى سيق له العمل مع نظام القذافى ؟
2 كريم خطرة - و ماذا عن المليشيات ؟
و ماذا عن المليشيات المسلحة التي تصول و تجول في ليبيا ، و لا يحكمها أي شرع أو قانون ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق