الامارات حملة على المعارضين الاسلاميين الذين يطالبون بإصلاحات في البلاد

قال محامي سبعة نشطاء إسلاميين مسجونين في الامارات امس الخميس إن موكليه سيطعنون في قرار بنزع الجنسية الاماراتية عنهم بعدما رفضت المحكمة إلزام السلطات بإعادة جوازات سفرهم إليهم.
وتفرض الامارات حملة على المعارضين الاسلاميين الذين يطالبون بإصلاحات في البلاد منذ بدء انتفاضات الربيع العربي في المنطقة العام الماضي.
وكانت السلطات قد سحبت الجنسية عن الرجال السبعة أواخر العام الماضي وقالت إنهم يمثلون تهديدا للأمن القومي. وكان بعضهم قد طالب بسلطات أكبر للمجلس الوطني الاتحادي وهو كيان منتخب يسدي النصح للحكومة.
وقالت عائلات المعارضين السبعة إن السلطات ألقت القبض عليهم لرفضهم التوقيع على وثائق تطالبهم 'بتسوية أوضاعهم' عن طريق التقدم بطلبات للحصول على تأشيرات إقامة أو طلب الحصول على جنسيات أخرى.
وقال محمد الركن محامي المعارضين للصحافيين في أبوظبي إنه سيرفع قضية جديدة لطلب إلغاء قرار نزع الجنسية عنهم.
وكان الركن يتحدث بعدما رفضت محكمة اتحادية في أبوظبي التماسا قدمه السبعة ضد وزارة الداخلية لاستعادة وثائق المواطنة التي صودرت منهم.
وحكم القاضي بأن القرار تنفيذي ولا يخضع للقضاء الإداري.
وقال الركن إنه سيطعن في الحكم وإن السلطات لم تسمح له بزيارة موكليه منذ التاسع من ابريل نيسان.
ولم تشهد الامارات احتجاجات حاشدة مثل تلك التي عصفت بدول عربية العام الماضي وأطاحت بأربعة زعماء عرب.
وتخشى الامارات أن يعزز صعود الاسلاميين في دول عربية أخرى من وضع الاسلاميين فيها.