الجمعة، 15 يونيو 2012

'الناتو' يطالب ليبيا بالافراج عن مبعوثي المحكمة الجنائية ومبعوث روسي لا يستبعد التدخل الدولي لإطلاقهم

انضم حلف شمال الاطلسي امس الخميس الى الاصوات الدولية التي تطالب ليبيا بالافراج عن مبعوثين للمحكمة الجنائية الدولية محتجزين في الزنتان بزعم انهم هربوا وثائق الى سيف الاسلام القذافي ابن الزعيم الراحل معمر القذافي المسجون في البلدة.
واحتجز وفد المحكمة الجنائية الدولية بقيادة المحامية الاسترالية ميلندا تايلور والمترجمة المولودة في لبنان هيلين عساف الاسبوع الماضي الى جانب اثنين من زملائهما الرجال خلال زيارتهم لسيف الاسلام في بلدة الزنتان جنوب غربي طرابلس.
وفي كانبيرا عبر اندرس فو راسموسن الامين العام لحلف شمال الاطلسي عن امله في الافراج عن مبعوثي المحكمة الجنائية الدولية في أقرب وقت ممكن.
وقال للصحافيين 'أشعر بأسف بالغ لان بعض الجماعات في ليبيا اعتقلت او احتجزت ممثلي المحكمة الجنائية الدولية. أحثهم على الافراج عن هؤلاء الافراد في اسرع وقت ممكن.'
وطالبت جماعات لحقوق الانسان والمحكمة الجنائية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها والحكومة الاسترالية بالافراج الفوري عن الوفد وضرورة تمتعه بحصانة دبلوماسية طوال عمله لصالح المحكمة.
لكن من يحتجزون وفد المحكمة هم خارج سيطرة الحكومة المركزية في طرابلس ويريدون احتجاز اعضاء الوفد لمدة 45 يوما على ذمة التحقيق بزعم توصيل رسائل الى سيف الاسلام من يده اليمنى الهارب محمد اسماعيل.
من جانبه أعلن ميخائيل مارغيلوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفريقيا ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، إنه لا يستبعد إمكانية تدخل الأمم المتحدة من أجل إطلاق سراح خبراء المحكمة الجنائية الدولية المحتجزين في ليبيا.
وقال مارغيلوف لوكالة أنباء 'نوفوستي' الروسية أنه 'من المحتمل أن تضطر هيئة الأمم المتحدة إلى التدخل رغم أن المحكمة الجنائية الدولية ليست من المؤسسات التي تخضع لها'.
وكان تم توقيف 4 خبراء للمحكمة بينهم محامية سيف الإسلام القذافي الاسترالية ميليندا تايلور والمترجمة المرافقة لها، اللبنانية هيلينا عساف، وألكسندر خوداكوف، السفير الروسي السابق في هولندا، في 7 يونيو/ حزيران في ليبيا. وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة الليبية إن الخبراء تم توقيفهم في الحبس الاحتياطي لمدة 45 يوماً وذلك في إطار التحقيق معهم.
وأضاف مارغيلوف 'يمكن وصف الأعمال التي تقوم بها السلطات الليبية بأنها استفزازية، نظراً للحكم القاسي الذي كانت المحكمة العسكرية الليبية قد أصدرته بحق مواطني روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا إلى جانب الاحتجاز غير الشرعي لخبراء المحكمة الجنائية الدولية'.
من جهة اخرى اعلنت الشرطة البريطانية (سكتلنديارد) الخميس ان اثنين من محققيها توجها هذا الاسبوع الى طرابلس في اطار التحقيق في مقتل شرطية بريطانية سنة 1984 ادى الى قطع العلاقات الدبلوماسية بين لندن وليبيا.
واوضحت الشرطة في بيان ان الشرطيين من دائرة مكافحة الارهاب التقيا 'مسؤوليين رسميين ليبيين للبحث في طريقة الدفع بالتحقيق قدما'.
واعربت الشرطة عن 'الامل في ان تفسح هذه المناقشات التمهيدية المجال امام تعاون بين الشرطة البريطانية والسلطات الليبية من اجل التعرف عن المسؤولين عن مقتل 'ايفون فلتشر.
وعاد الشرطيان مساء الاربعاء الى لندن بعد زيارة العاصمة الليبية الاثنين. واضافت سكتلنديارد انهما على 'اتصال مستمر' مع عائلة ايفون فلتشر وسيطلعانها على نتيجة زيارتهما.
وقتلت الشرطية البريطانية (25 سنة) عندما كانت تحرس السفارة الليبية في لندن التي نظمت امامها تظاهرة سلمية.
وعلى اثر الحادث، طوقت الشرطة البريطانية 11 يوما السفارة التي كان يبدو ان الرصاصة القاتلة اطلقت منها. لكن مطلق الرصاص كان قد غادر البلاد على ما يبدو.
وردا على ذلك، امرت لندن بطرد ثلاثين موظفا في السفارة لكن لم يتم توقيف مطلق الرصاص.
ويعتبر مقتل ايفون فلتشر الذي ادى الى قطع العلاقات الدبلوماسية بين لندن وطرابلس حتى 1999، من اصعب مراحل العلاقات بين البلدين مع اعتداء لوكربي سنة 1988.
وفي نهاية ايار/مايو وضع رئيس الوزراء الانتقالي الليبي عبد الرحيم الكيب خلال زيارة الى العاصمة البريطانية باقة زهور في مكان الجريمة واكد ان طرابلس ستتعاون 'بشكل وثيق' في التحقيق.
واعلن الشرطي البريطاني المتقاعد جون موراي الذي يطارد منذ 27 سنة قتلة زميلته التي سقطت امامه، في ايلول/سبتمبر، انه تلقى ضمانات من النظام الليبي الجديد بان المشتبه به الرئيسي 'الفار' سيحاكم.
وكانت بريطانيا مع فرنسا في مقدمة التدخل العسكري الذي اطاح سنة 2011 بنظام معمر القذافي في ليبيا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق