في خطوة
فاجأت المراقبين، بدأت فرنسا في 11 من الشهر الجاري حملتها العسكرية 'الهر
الوحشي' على مناطق في شمال وشرق مالي، متدثرة بشرعية أقرها قرار مجلس الأمن
2085 . بدأت الغارات الجوية الفرنسية بواسطة طائرات الميراج والهيلوكبتر
المتواجدة في تشاد المجاورة، لتنضم إليها لاحقا مقاتلات الرافال التي سمحت
لها السلطات الجزائرية والمغربية بالتحليق في طريقها إلى مالي بحجة قطع
الطريق أمام تقدم الثوار'الإرهابيين' نحو العاصمة باماكو ولتأمين وحدة
وسلامة بلد عضو في منظمة المؤتر الإسلامي.
هذه هي الصورة التي تعودنا عليها في كل مرة تقرر فيها الدول الغربية تنفيذ بعض من سياساتها الخارجية وأهدافها الإستراتيجية. فبعد العراق، أفغانستان، باكستان، اليمن، ليبيا والصومال، جاء الدور اليوم على مالي، ولكن هذه المرة تنفرد فرنسا بإعلان الحرب تحت قيادة رئيس إشتراكي جديد يبحث عن أي انتصارات خارجية يحسن بها شعبيته المتدنية وتشفع له عند ناخب فرنسي يعيش ظروف اقتصادية صعبة.
وعلى خطى بوش في حربه على 'الإرهاب الإسلامي'، فقد دفعت باريس بكل ثقلها الدولي من أجل استصدار قرار أممي تسمح ترجمته على الواقع بشن عمل عسكري منفرد في منطقة نفوذ تعج بوجود قواعد عسكرية دائمة، تسمح لفرنسا بأن تكون لها اليد العليا في شؤون مستعمراتها السابقة من دول إفريقيا الغربية.
وإذا كان بوش قد رفع شعار 'الحرب الاستباقية' في 'عملية الحرية المستديمة' في أفغانستان سنة 2001 وكذلك شعار 'الديمقراطية' في حربه 'لتدمير أسلحة الدمار الشامل' في العراق سنة 2003، فإن كل التصريحات الفرنسية تؤكد أن الهدف من بدء الحرب الجوية ومن ثم نشر 2500 جندي على الأرض هو محاربة المقاتلين الإرهابيين القادمين من إقليم الأزواد والواقع في شمال مالي.وهذا حتى تبعد إدارة هولاند عن حملتها التدميرية ما حذر منه أحد رؤساء قصرالإليزي السابقين في مقابلة مع جريدة لموند الباريسية بقوله: 'أحذر من أي تطور لعملية فرنسا في مالي،يفهم منه بأن العملية هي استعمار جديد'. و رغم تحذير فليري جسكار ديستن من عواقب الحملة الفرنسية على منطقة الساحل، فإن العارفين بخبايا السياسة الأفروفرنسية والتي توارثتها الجمهوريات الفرنسية المتعاقبة، يؤكدون على البعدين الأديولوجي والإقتصادي للحملة الجديدة لفرنسا في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. ففرنسا ما زالت تقدم نفسها للأفارقة على أنها المخلص الوفي من أي تهديد إسلامي قادم من شمال القارة السمراء، وهذا ما يفسر إحجام فرنسا عن تقديم دعمها لرئيس جمهورية إفريقيا الوسطى في وجه خصومه من الثوار قبل إستعجالها بإشعال حرب قد تغرق فيها فرنسا والقارة السمراء على حد سواء.
أما البعد الإقتصادي للحملة فهو ينبع من عقلية فرنسية قديمة تنظر لما يملكه الآخر- وخاصة إذا كان هذا الآخر إفريقي- على أنه حق مشاع لصاحب الفضل في التمدن والرقي.ولهذا فبعد التأكد من وجود إحتياطات ضخمة من النفط والغاز في شمال مالي، بدأ أرباب المال الفرنسي بالضغط على السياسيين من أجل إيجاد قدم لهم في تلك المنطقة الواعدة إقتصاديا.
هذه بعض الأهداف الحقيقية لحملة فرنسية بدأها هولاند من الجو. فهل سيكون بقدورجنوده الصمود في وجه مقاتلين أشباح يتحركون فوق رمال متحركة على مساحة تعادل مساحة فرنسا وبلجيكا مجتمعتين. وهل ستختلف نهاية مغامرة هولاند في منطقة الساحل عن حصيلة مغامرات بوش في العراق وأفغانستان.
هذا ما سيجيب عنه قادم الأيام، وإن كنا نعتقد أن المستقبل لن يكن ورديا، وخاصة عندما تبدأ وسائل الإعلام ببث صور جثامين الجنود الفرنسيين وهم في طريقهم إلى فرنسا. فالتجارب السابقة تؤكد أن إرسال قوات عسكرية إلى الدول الإفرقية المضطربة تكون نهايته وخيمة على تلك القوات. هذا ما تنبأ به أحد الديبلوماسيين الفرنسيين نهاية ديسمبر الماضي عندما أكد أن أي تدخل فرنسي في مالي ستكون نهايته' وخيمة، مكلفة وستختلف عن عمليات حفظ السلام المعتادة في إفريقيا'
هذه هي الصورة التي تعودنا عليها في كل مرة تقرر فيها الدول الغربية تنفيذ بعض من سياساتها الخارجية وأهدافها الإستراتيجية. فبعد العراق، أفغانستان، باكستان، اليمن، ليبيا والصومال، جاء الدور اليوم على مالي، ولكن هذه المرة تنفرد فرنسا بإعلان الحرب تحت قيادة رئيس إشتراكي جديد يبحث عن أي انتصارات خارجية يحسن بها شعبيته المتدنية وتشفع له عند ناخب فرنسي يعيش ظروف اقتصادية صعبة.
وعلى خطى بوش في حربه على 'الإرهاب الإسلامي'، فقد دفعت باريس بكل ثقلها الدولي من أجل استصدار قرار أممي تسمح ترجمته على الواقع بشن عمل عسكري منفرد في منطقة نفوذ تعج بوجود قواعد عسكرية دائمة، تسمح لفرنسا بأن تكون لها اليد العليا في شؤون مستعمراتها السابقة من دول إفريقيا الغربية.
وإذا كان بوش قد رفع شعار 'الحرب الاستباقية' في 'عملية الحرية المستديمة' في أفغانستان سنة 2001 وكذلك شعار 'الديمقراطية' في حربه 'لتدمير أسلحة الدمار الشامل' في العراق سنة 2003، فإن كل التصريحات الفرنسية تؤكد أن الهدف من بدء الحرب الجوية ومن ثم نشر 2500 جندي على الأرض هو محاربة المقاتلين الإرهابيين القادمين من إقليم الأزواد والواقع في شمال مالي.وهذا حتى تبعد إدارة هولاند عن حملتها التدميرية ما حذر منه أحد رؤساء قصرالإليزي السابقين في مقابلة مع جريدة لموند الباريسية بقوله: 'أحذر من أي تطور لعملية فرنسا في مالي،يفهم منه بأن العملية هي استعمار جديد'. و رغم تحذير فليري جسكار ديستن من عواقب الحملة الفرنسية على منطقة الساحل، فإن العارفين بخبايا السياسة الأفروفرنسية والتي توارثتها الجمهوريات الفرنسية المتعاقبة، يؤكدون على البعدين الأديولوجي والإقتصادي للحملة الجديدة لفرنسا في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. ففرنسا ما زالت تقدم نفسها للأفارقة على أنها المخلص الوفي من أي تهديد إسلامي قادم من شمال القارة السمراء، وهذا ما يفسر إحجام فرنسا عن تقديم دعمها لرئيس جمهورية إفريقيا الوسطى في وجه خصومه من الثوار قبل إستعجالها بإشعال حرب قد تغرق فيها فرنسا والقارة السمراء على حد سواء.
أما البعد الإقتصادي للحملة فهو ينبع من عقلية فرنسية قديمة تنظر لما يملكه الآخر- وخاصة إذا كان هذا الآخر إفريقي- على أنه حق مشاع لصاحب الفضل في التمدن والرقي.ولهذا فبعد التأكد من وجود إحتياطات ضخمة من النفط والغاز في شمال مالي، بدأ أرباب المال الفرنسي بالضغط على السياسيين من أجل إيجاد قدم لهم في تلك المنطقة الواعدة إقتصاديا.
هذه بعض الأهداف الحقيقية لحملة فرنسية بدأها هولاند من الجو. فهل سيكون بقدورجنوده الصمود في وجه مقاتلين أشباح يتحركون فوق رمال متحركة على مساحة تعادل مساحة فرنسا وبلجيكا مجتمعتين. وهل ستختلف نهاية مغامرة هولاند في منطقة الساحل عن حصيلة مغامرات بوش في العراق وأفغانستان.
هذا ما سيجيب عنه قادم الأيام، وإن كنا نعتقد أن المستقبل لن يكن ورديا، وخاصة عندما تبدأ وسائل الإعلام ببث صور جثامين الجنود الفرنسيين وهم في طريقهم إلى فرنسا. فالتجارب السابقة تؤكد أن إرسال قوات عسكرية إلى الدول الإفرقية المضطربة تكون نهايته وخيمة على تلك القوات. هذا ما تنبأ به أحد الديبلوماسيين الفرنسيين نهاية ديسمبر الماضي عندما أكد أن أي تدخل فرنسي في مالي ستكون نهايته' وخيمة، مكلفة وستختلف عن عمليات حفظ السلام المعتادة في إفريقيا'
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق