الأكيد في البداية أن عملية احتجاز
الرهائن هذه هي الأكبر والأخطر في تاريخ الجزائر المستقلة، والتي لم تعرف
لها الجزائر مثيلا، حتى في سنوات الإرهاب الحالكة في تسعينيات القرن
الماضي، عندما كانت الدولة في حالة أقرب إلى الانهيار، وكانت الجماعات
الإرهابية في أوج حربها على الجزائريين، والأكيد أيضا أنها المرة الأولى
التي يشارك فيها هذا العدد من الأجانب في عملية إرهابية داخل التراب
الجزائري، علما أنه حسب تصريحات السلطات الجزائرية، فإن عدد المتشددين
الأجانب الذين شاركوا في هذه الاعتداء هو 29 متشددا من أصل 32، حتى وإن كان
الرأس المدبر هو مختار بلمختار المدعو 'بلعور'.
منذ بداية الاختطاف وفي أول تصريح لوزير الداخلية دحو ولد قابلية قال هذا الأخير 'لا نريد التسرع باتهام أي دولة'، وهذا الكلام المبكر من وزير الداخلية 'المطلع جدا' بحكم منصبه وتاريخه مر مرور الكرام، لكن هذا أعطى الانطباع أن القضية أكثر مما اعتقد البعض، وأن الأمر يتعلق بأمر دبر بليل و خارج الحدود.
كما أن ما تردد عن تنقل بلمختار إلى ليبيا وبقائه هناك لمدة 18 يوما دون أن يزعجه أو يسأله أحد يثير أكثر من تساؤل، خاصة وأن هذه المعلومة لم تنفها أي جهة، فيما تؤكد مصادر أمنية على أنه إذا ثبت أن 'بلعور' بقي في ليبيا قرابة ثلاثة أسابيع، فإنه من المستحيل ألا يكون عبد الحكيم بلحاج على علم بالموضوع، وإذا علم هذا الأخير بالأمر، فإن الدوحة أيضا ستكون عارفة بتواجد أحد أخطر المتشددين في منطقة الساحل.
من جهة أخرى تقول مصادر رسمية إن السلاح الذي استعمل في عملية 'تيقنتورين' قدم من ليبيا، وكذا السيارات التي استعملت في تنفيذ الاعتداء، والتي قد تكون ضمن مجموعة السيارات رباعية الدفع الجديدة التي حصل عليها محمد الأمين بن شنب المدعو باسم 'الطاهر' قائد العملية من ليبيا.
الشيء الآخر اللافت للانتباه وهو أن استهداف المنشآت النفطية والغازية في الجزائر كان هدفا لبعض الجماعات المسلحة المدعومة من حكومات معينة في منطقة الساحل، وقد سبق وأن كلفت حكومة دولة في المنطقة متشدد من جماعة مختار بلمختار بتنفيذ اعتداء ضد منشآت نفطية وغازية في الجزائر، لكن هذا الأخير سلم نفسه إلى السلطات الجزائرية.
من جهة أخرى فإن مختار بلمختار الذي كان منذ خمس سنوات في هدنة من طرف واحد، حاول في الفترة الماضية التقرب من السلطات الجزائرية وعرض تسليم نفسه والاستفادة من تدابير قانون المصالحة، الذي يضمن عدم متابعته، وخاصة أمام القضاء الدولي، واشترط الحصول على ضمانات من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وفي الوقت نفسه كان يهدد بحمل السلاح مجددا في حالة وقوع تدخل عسكري أجنبي في منطقة الساحل، وهو نفسه قال إنه نفذ اعتداء عين أمناس انتقاما من السلطات الجزائرية لأنها فتحت مجالها الجوي أمام الطائرات الفرنسية لضرب مواقع الإسلاميين في شمال مالي، في حين أن عملية مثل هذه تتطلب تحضيرا طويلا، وبحسب رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، فإن العملية استغرق تحضيرها شهرين على الأقل، بما يعني أن بلمختار عندما كان يرسل رسائل بخصوص نيته في وضع السلاح، كان يحضر في الوقت نفسه عملية تيقنتورين، كما أن 'بلعور' في الفترة الأخيرة تقرب كثيرا من جماعة أنصار الدين، وقيل أنه على خلاف مع عبد المالك درودكال أمير تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.
من جهة أخرى فإن هناك نقطة استفهام تخص مواقف الدول الغربية، وخاصة تلك التي كان لها رعايا ضمن المحتجزين، ففي البداية سارعت كل من لندن وواشنطن وطوكيو إلى انتقاد قرار تدخل الجيش الجزائري بمستويات مختلفة، فيما كانت باريس أكثر تحفظا وحرصا على عدم انتقاد السلطات الجزائرية، وبعد ساعات قليلة تراجعت هذه العواصم، وأصبحت تحمل المسؤولية الكاملة للجماعة الإرهابية التي نفذت العملية، وجـاءت تصريحات كل من باراك أوباما ودافيد كاميرون وكل المسؤولين اليابانيين والفرنسيين في اتجاه اعتبار أن قرار القـوات الخاصة للجيش الجزائري كان صائبا.
وهذا التحول السريع في المواقف يطرح الكثير من التساؤلات، هل مثلا العواصم الغربية لم تكن مطلعة بدقة على مدى تعقيد الوضع، وهذه الفرضية مستبعدة، لأن السلطات الجزائرية، بحسب رئيس الوزراء عبد المالك سلال، كانت تطلع هذه العواصم بكل التفاصيل أولا بأول، وتبقى هناك فرضية أخرى، وهي أن السلطات الجزائرية قد تكون واجهت هذه الحكومات بمعلومات وحقائق عن خلفيات هذا الاعتداء والجهات الواقفة خلفه، والتي كانت هي الدماغ المدبر واليد التي مولت وشجعت وحرضت، وهو ما كان سببا في تغيير لهجة المسؤولبين الغربيين.
الأكيد أن الاعتداء على منشأة تيقنتورين، تعتبر الأكبر في تاريخ الجزائر المستقلة ومنذ بداية الأزمة الأمنية في البلاد مطلع التسعينات، والأكيد أيضا أن هذه العملية لم تكشف بعد كل أسرارها في انتظار مزيد من المعلومات والتفاصيل التي قد توضح أكثر الجزء غير الظاهر من جبل الجليد.
منذ بداية الاختطاف وفي أول تصريح لوزير الداخلية دحو ولد قابلية قال هذا الأخير 'لا نريد التسرع باتهام أي دولة'، وهذا الكلام المبكر من وزير الداخلية 'المطلع جدا' بحكم منصبه وتاريخه مر مرور الكرام، لكن هذا أعطى الانطباع أن القضية أكثر مما اعتقد البعض، وأن الأمر يتعلق بأمر دبر بليل و خارج الحدود.
كما أن ما تردد عن تنقل بلمختار إلى ليبيا وبقائه هناك لمدة 18 يوما دون أن يزعجه أو يسأله أحد يثير أكثر من تساؤل، خاصة وأن هذه المعلومة لم تنفها أي جهة، فيما تؤكد مصادر أمنية على أنه إذا ثبت أن 'بلعور' بقي في ليبيا قرابة ثلاثة أسابيع، فإنه من المستحيل ألا يكون عبد الحكيم بلحاج على علم بالموضوع، وإذا علم هذا الأخير بالأمر، فإن الدوحة أيضا ستكون عارفة بتواجد أحد أخطر المتشددين في منطقة الساحل.
من جهة أخرى تقول مصادر رسمية إن السلاح الذي استعمل في عملية 'تيقنتورين' قدم من ليبيا، وكذا السيارات التي استعملت في تنفيذ الاعتداء، والتي قد تكون ضمن مجموعة السيارات رباعية الدفع الجديدة التي حصل عليها محمد الأمين بن شنب المدعو باسم 'الطاهر' قائد العملية من ليبيا.
الشيء الآخر اللافت للانتباه وهو أن استهداف المنشآت النفطية والغازية في الجزائر كان هدفا لبعض الجماعات المسلحة المدعومة من حكومات معينة في منطقة الساحل، وقد سبق وأن كلفت حكومة دولة في المنطقة متشدد من جماعة مختار بلمختار بتنفيذ اعتداء ضد منشآت نفطية وغازية في الجزائر، لكن هذا الأخير سلم نفسه إلى السلطات الجزائرية.
من جهة أخرى فإن مختار بلمختار الذي كان منذ خمس سنوات في هدنة من طرف واحد، حاول في الفترة الماضية التقرب من السلطات الجزائرية وعرض تسليم نفسه والاستفادة من تدابير قانون المصالحة، الذي يضمن عدم متابعته، وخاصة أمام القضاء الدولي، واشترط الحصول على ضمانات من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وفي الوقت نفسه كان يهدد بحمل السلاح مجددا في حالة وقوع تدخل عسكري أجنبي في منطقة الساحل، وهو نفسه قال إنه نفذ اعتداء عين أمناس انتقاما من السلطات الجزائرية لأنها فتحت مجالها الجوي أمام الطائرات الفرنسية لضرب مواقع الإسلاميين في شمال مالي، في حين أن عملية مثل هذه تتطلب تحضيرا طويلا، وبحسب رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، فإن العملية استغرق تحضيرها شهرين على الأقل، بما يعني أن بلمختار عندما كان يرسل رسائل بخصوص نيته في وضع السلاح، كان يحضر في الوقت نفسه عملية تيقنتورين، كما أن 'بلعور' في الفترة الأخيرة تقرب كثيرا من جماعة أنصار الدين، وقيل أنه على خلاف مع عبد المالك درودكال أمير تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.
من جهة أخرى فإن هناك نقطة استفهام تخص مواقف الدول الغربية، وخاصة تلك التي كان لها رعايا ضمن المحتجزين، ففي البداية سارعت كل من لندن وواشنطن وطوكيو إلى انتقاد قرار تدخل الجيش الجزائري بمستويات مختلفة، فيما كانت باريس أكثر تحفظا وحرصا على عدم انتقاد السلطات الجزائرية، وبعد ساعات قليلة تراجعت هذه العواصم، وأصبحت تحمل المسؤولية الكاملة للجماعة الإرهابية التي نفذت العملية، وجـاءت تصريحات كل من باراك أوباما ودافيد كاميرون وكل المسؤولين اليابانيين والفرنسيين في اتجاه اعتبار أن قرار القـوات الخاصة للجيش الجزائري كان صائبا.
وهذا التحول السريع في المواقف يطرح الكثير من التساؤلات، هل مثلا العواصم الغربية لم تكن مطلعة بدقة على مدى تعقيد الوضع، وهذه الفرضية مستبعدة، لأن السلطات الجزائرية، بحسب رئيس الوزراء عبد المالك سلال، كانت تطلع هذه العواصم بكل التفاصيل أولا بأول، وتبقى هناك فرضية أخرى، وهي أن السلطات الجزائرية قد تكون واجهت هذه الحكومات بمعلومات وحقائق عن خلفيات هذا الاعتداء والجهات الواقفة خلفه، والتي كانت هي الدماغ المدبر واليد التي مولت وشجعت وحرضت، وهو ما كان سببا في تغيير لهجة المسؤولبين الغربيين.
الأكيد أن الاعتداء على منشأة تيقنتورين، تعتبر الأكبر في تاريخ الجزائر المستقلة ومنذ بداية الأزمة الأمنية في البلاد مطلع التسعينات، والأكيد أيضا أن هذه العملية لم تكشف بعد كل أسرارها في انتظار مزيد من المعلومات والتفاصيل التي قد توضح أكثر الجزء غير الظاهر من جبل الجليد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق