الزواج المدني.كل من يوافق على تشريعه مرتدّ وخارج عن الاسلام ولا يُغسَل ولا يُدفَن في مقابر المسلمين

في خضم اللقاءات والمشاورات في لبنان وفرنسا لانتاج قانون انتخابي جديد، وفيما اللجان المشتركة تعقد جلسة اليوم برئاسة الرئيس نبيه بري في ظل وجود توافق غير معلن على عدم حضور الحكومة من اجل تأمين مشاركة كتلة المستقبل، قفزت الى الواجهة فتوى أصدرها مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني فتوى بـ"أن كل من يوافق من المسؤولين المسلمين في السلطة التشريعية والتنفيذية على تشريع وقوننة الزواج المدني ولو اختيارياً هو مرتد وخارج عن دين الاسلام ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويحمل أوزار كل من يدخل في هذه العلاقة غير المشروعة".
وأشار المفتي الى أن "المسلمين لطالما كانوا رواداً للحضارة من خلال تطبيق شريعة الله وان التصدي للمشاريع التي تحاول استهداف مؤسساتنا الدينية في دار الفتوى من خلال مشروع التعديلات الذي يعمل لطرحه في المجلس الشرعي ونقف له في المرصاد"، لافتاً الى انه "ومن خلال استهداف احوالنا الشخصية مجدداً بمحاولة قوننة الزواج المدني، كل ذلك ليس خياراً لنا اسقاطه فقط بل فرض عين على كل مسلم ومسلمة وواجب على جميع العلماء المسلمين في لبنان من كل الطوائف الاسلامية".

وأكد ان "العلماء هم قادة الامة وهم ورثة الانبياء وهم حملة امانة الاسلام من بعدهم، ووجوب قيام العلماء بهذا الواجب والتحذير من قيامهم به"، مضيفاً "ليكن جميع المتربصين بشرعنا وبأحوالنا الشخصية اليوم من خلال محاولة زرع جرثومة الزواج المدني والمتربصين بمؤسساتنا الدينية بالتعديلات التي يراد طرحها بالمجلس الشرعي، ليكونوا على يقين ان العلماء لن يتوانوا ابداً عن القيام بواجبهم وسيهزمون كل محاولة من ذلك".


وفي وقت صدرت ردود فعل رافضة لفتوى المفتي قباني على مواقع التواصل الاجتماعي والفايسبوك، فإن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان تساجل عبر "تويتر" مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أكد أن مشروع المدني غير مطروح حالياً، في رد غير مباشر على الرئيس سليمان الذي كان دعا الى قوننة الزواج المدني الذي عقده العروسان نضال درويش وخلود سكريّة.

وتجدّد الخلاف بين سليمان وميقاتي حول الزواج المدني امس في خلال جلسة مجلس الوزراء، حيث أوضح سليمان في افتتاح الجلسة انه "في مطلع الخمسينيات طرح هذا الموضوع وأعيد طرحه في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي"، وتحدث عن الذين يعقدون زواجاً مدنياُ في الخارج ومن ثم يسجلونه في لبنان"، معتبراً انه "لا نستطيع أن نشيح بنظرنا عن التطور الحاصل خصوصاً على مستوى الشباب إذ يجب معالجة التطور بشكل مدروس بما لا يجرح أحداً".

ورأى "ان الامتناع عن طرح مشروع على المؤسسات الدستورية او عدم توقيع قرار متخذ هو ممارسة مخالفة لروحية الطائف وميثاقه مما يجعل بحث الاشكالات والثغرات الدستورية امراً ملحاً"، معتبراً انه "واجب علينا بحث الموضوع عبر احالة المشروع الذي وافق عليه مبدئياً مجلس الوزراء عام 1998 الى وزيري العدل والداخلية لإعادة درسه او تكليفهما اعداد مشروع جديد، والا فإن عدداً كبيراً من النواب سيقدم اقتراح قانون وفقاً للاصول".

في المقابل، اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان "الزواج المدني موضوع حساس وحوله مواقف متعارضة ولسنا بحاجة الى موضوع اشكالي في البلد ".


وتدعيماً لموقف مفتي الجمهورية عقد العلماء المسلمون في لبنان اجتماعاً في دار الفتوى تدارسوا فيه طرح مشروع قوننة نظام الزواج المدني من جديد في لبنان، وأكدوا في بيان "تأييدهم التام للفتوى الشرعية الصادرة عن مفتي الجمهورية اللبنانية في قضية الاعتقاد بالزواج المدني خلافاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وأكد البيان "الرفض التام لطرح هذا المشروع المشبوه شكلاً ومضموناً لأنه مخالف لأحكام الشريعة ونصوصها الثابتة في الكتاب والسنة وللعقيدة الإسلامية، الواجبة التطبيق على المسلم والمسلمة وخصوصاً في أحواله الشخصية". وطلب من الجهات المعنية "سحب هذا الملف برمته من التداول نهائياً، لأن في إثارته وطرحه تعرضاً لخصوصية كل طائفة وتدخلاً في شؤونها الدينية وإثارة للنعرات الطائفية، وإخلالاً بالعيش المشترك بين اللبنانيين كما أنه قد يسبب المشاكل ويعرض الأسر للخطر".


تزامناً، نأى رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون بنفسه عن الرد على المفتي قباني، واكتفى بالقول "هو مفتي السنّة والموقف من الزواج المدني هو أمر يتعلق بداخل الطائفة السنية". أما النائب الكتائبي سامي الجميّل فرأى "أن تصريح مفتي الجمهورية عن الزواج المدني يمثل تعدياً على الدولة المدنية وعلى حق كل انسان لبناني بأن يعيش حرية معتقده بما يريد، ونحن نؤمن بأن اي تعدي على هذا الحق هو تعد على الانسان وعلى الدستور وعلى حرية النائب"، مشيراً الى انه "من حق كل نائب ان يحافظ على حرية المواطنين في ان يمارسوا شعائرهم الدينية".