ذاع تعبير تداول السلطة
منذ ثورة يناير 2011، فقد كان من أهم مطالب الثورة. وله رنين إيجابى فى
النفس نظرا لطول استمرار سلطة النظام السابق ثلاثة عقود من الزمان، وفى
ليبيا وسوريا أربعة عقود. وفى النظم الملكية تداول السلطة بموت الملك الأب،
وصعود الملك الابن الى العرش مات الملك، يحيا الملك . وفى بعض الملكيات
العيد الوطنى للبلاد هو عيد العرش وليس عيد الاستقلال الوطنى ضد المستعمر
الأجنبى. فصعود الملك إلى العرش أهم من طرد المستعمر مع أنه نتيجة له. وسقط
الشهداء فى مقاومة الاستعمار وجلائه وليس لصعود الملك العرش حتى ولو كان
ملكا وطنيا أخرجه الاستعمار من البلاد أو سجنه كما هو الحال فى المغرب
العربى. وارتبط المفهوم بالمعارضة التى تنادى به ضد احتكار السلطة خاصة
المعارضة اليسارية إذ أن المعارضة الإسلامية تعتمد على أسس أخرى مثل حاكمية
البشر وليس حاكمية الله، وتطبيق الشريعة العلمانية وليس الشريعة
الإسلامية.
والمفهوم موجه أساسا ضد احتكار السلطة من شخص، رئيس أو قائد أو زعيم أو ملك أو سلطان أو من طبقة أو فئة أو طائفة أو من شلة، جماعة أو مجموعة رجال أعمال يحتكرون السلطة والثروة. فهو مفهوم موجه ضد الاستبداد السياسى دفاعا عن الديموقراطية التى تقوم على تداول السلطة وعلى دستور يحدد مدة الرئيس بفترة أو فترتين، مدة كل منها أربع أو خمس سنوات وليس رئيسا أو ملكا أو زعيما مدى الحياة الأسد إلى الأبد يتلوه ابنه كما هو الحال فى الملكيات الوراثية والجمهوريات الملكية فى مصر وسوريا كما هو الحال فى المغرب والأردن والحجاز أو الإمارة مثل الإمارات أو السلطنات مثل عمان أو الدول مثل الكويت. والتداول بالتوالى وليس التزامن، السلطة تصبح معارضة، ثم تصبح المعارضة سلطة. وقد تظل السلطة سلطة مادامت الأغلبية معها. وتظل المعارضة معارضة مادامت الأقلية معها. وبالتوالى يتحول تداول السلطة إلى دوام السلطة كما كان يحدث فى الجمهوريات العربية بتزييف الانتخابات وتظل السلطة فى السلطة، والمعارضة فى المعارضة عدة عقود من الزمان. الشكل الخارجى والمظهر تداول السلطة والانتخابات الديموقراطية، والمضمون ثبات السلطة وتحولها إلى سلطة دائمة. وبالتالى يتحول تداول السلطة إلى استبداد وقتى مرهون بالانتخابات والقدرة على النجاح الإعلامى أو تزوير إرادة الشعب. ومن ثم قد ينجح تداول السلطة وقد لا ينجح. قد يصبح أداة للديموقراطية الشكلية أو أداة للاستبداد.
تداول السلطة إذن مرهون باللعبة الديموقراطية والأسس التى تقوم عليها والتى قد تكون ديموقراطية فى الشكل واستبدادية فى المضمون. إذ تقوم الديموقراطية على تصور كمى عددى للعالم، الأغلبية والأقلية، الكثرة والقلة. وقد لا يكون الحق دائما مع الأغلبية وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ، أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ . بل قد يكون الحق مع الأقلية كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلا قَلِيلٌ ، قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ . وقد تكون الأقلية أكثر وعيا سياسيا من الأغلبية الأمية. وقد تكون الأغلبية الأمية أقل وعيا سياسيا من الأقلية التى لها خبرة سياسية طويلة. وقد يكون الحق مع الأقلية كما هو الحال مع الأنبياء والمؤمنين الأوائل بهم فى مقابل أممهم التى جحدتهم وكفرت بهم حتى جاءتهم الصاعقة أو الطوفان أو الغرق. فالحق مع الكيف وليس مع الكم نظرا وعملا، معرفة وسلوكا.
وتداول السلطة قد لا يحدث تغييرا فى الموقف أو فى الرؤية السياسية. فالحزبان، الجمهورى والديموقراطى فى الولايات المتحدة، مهما تداولا على السلطة فإن العدوان على فيتنام وعلى أفغانستان وعلى العراق يتم بموافقة الحزبين. والحزبان، العمال والمحافظون فى انجلترا، مهما تداولا على السلطة فإنهما يتفقان على غزو العراق وأفغانستان. فالسياسة الاستعمارية واحدة بالرغم من اختلاف الحزبين. ربما يكون الاختلاف فى القوة أو الضعف، فى الشدة أو اللين، ولكن الجوهر واحد. فالناس تختار بين السىء والأسوأ وليس بين الأحسن والأسوأ. تداول السلطة فى الحزب وليس فى الأيديولوجيا، فى الأداة التنفيذية اى الحكومة أو الإدارة وليس فى السياسة الخارجية. وهناك الأيديولوجيا اللامرئية التى تسيطر على كل الأحزاب ذوات الأيديولوجيا المعلنة، جمهورية أو ديموقراطية، عمال أو محافظين، وهى المصلحة الوطنية العليا أو الشخصية الأمريكية أو البريطانية التى تحدد رؤية الأحزاب المرئية. وهى الأيديولوجية الثابتة التى لا تتغير مهما تداولت السلطة على أدواتها التنفيذية، الحكومة أو الإدارة.
وكثيرا ما يتحول حزب الأغلبية إلى أقلية حاكمة يسيطر عليها رجال الأعمال وجماعات الضغط. وتتحول إلى نخبة لا تمثل إلا نفسها. ولا يبقى منها إلا الكلام. وتنعزل عن باقى جماهير الحزب. وتحكم كجماعة مغلقة كما حدث فى وحدة السباكين أثناء أزمة الوتر جيت والتصنت على الحزب المعارض والتى انتهت باستقالة الرئيس نيكسون ومحاكمة جماعته. وقد تتحول جماعات أخرى فى الحزب إلى جماعات مصالح تعمل لصالح رجال أعمال معينين فى مقابل أجر أو نسبة من الربح لأن السلطة لديها ليست دائمة. وهو ما يسمى بالفساد الحزبى، خاصة حزب الأغلبية.
أما المشاركة، فهو واجب الجميع فى المشاركة فى اتخاذ القرار. فهو واجب وليس فقط حقا. فالكل مسئول، أغلبية أم أقلية. وهو ما يسمى بالمسئولية الجماعية أو القيادة الجماعية. لا يهم نسبة اتخاذ القرار من أى فريق فالقرار مشترك. وهو ما سماه القدماء الإجماع، فلو اتفق الجميع فإنه يكون إجماعا تاما. وإن خالف البعض حتى ولو كان واحدا فإنه يكون إجماعا ناقصا. وكلاهما ملزم. والخلاف فى الراى لا يعنى عدم موافقة المخالف. فالصواب النظرى متعدد. والحق العملى واحد. فهو شارك فى الحق العملى وإن كان له منظور مخالف. فاليهودية والمسيحية والإسلام ثلاث ديانات متتالية ولكن جوهرها واحد، وهو تحقيق مصالح الناس. والمذاهب الفقهية الأربعة أو الخمسة أو أكثر من ذلك وجهات متعددة ولكنها تهدف جميعا إلى تحقيق المصالح العامة بأدلة مختلفة. الجميع يشارك فى السلطة عن طريق الرأى والمشورة لا خاب من استشار . ولا تعنى المعارضة أن تكون خارج السلطة تتربص بها حتى تخطئ فتزيحها وتحل محلها بل هى معارضها من داخلها. فالكل فى السلطة. تختلف فى طرق الاستدلال ولكنها تهدف إلى غاية واحدة، وهو تحقيق الصالح العام.
وهذا يعطى تأسيسا جديدا لشعار المشاركة لا المغالبة . فالمشاركة فى السلطة من داخلها وليس انتظارا لتداول السلطة، وإزاحة السلطة التنفيذية وإحلال أخرى محلها. هذا هو التصور التقليدى للديموقراطية الذى أتانا من الغرب، التصور الكمى العددى وتداول السلطة بين الأغلبية والأقلية. فلماذا لا نبدع تصورا جديدا لها يقوم على المشاركة لا المغالبة دون تقليد ما هو شائع من مفاهيم انتشرت من الثقافة الغربية؟ تمسك بها العلمانيون. وعارضها الإسلاميون. وفضّلوا بدلا منها ألفاظ مثل الشورى . وهو أكثر اتفاقا مع الثقافة الوطنية والموروث الثقافى المترسب فى وجدان الجماهير على عكس لفظ الديموقراطية المعرب الذى يكثر المثقفون من استعماله بمعناه الاشتقاقى حكم الشعب بالشعب والمعنى الاصطلاحى الموجود فى قواميس العلوم السياسية والأكثر استعمالا حين الفهم هو المعنى العرفى التداولى اى المعنى المعتاد الذى لا يختلف عليه أحد. والأفضل إبداع المفاهيم لا نقلها أو تعريبها من الغرب خوفا من نقل اللفظ إلى نقل المعنى وتطبيقه فى بيئة ثقافية وسياسية غير البيئة التى نشأ فيها. وقد أكدت تجارب التحرر الوطنى فى الصين وكوبا وفيتنام والجزائر على هذا المعنى الجديد للديموقراطية، مشاركة الجميع بصرف النظر عن أيديولوجياتهم السياسية فى التحرر من الاستعمار الخارجى. وهى نفس التجارب التى قامت بها ماليزيا واندونيسيا وإيران الثورة حيث لم ينفرد بالتحرر والتنمية فصيل سياسى واحد بل كل المناضلين السياسيين. وقد قال الطهطاوى من قبل فليكن هذا الوطن مكانا لسعادتنا أجمعين. نبنيه بالحرية، والفكر، والمصنع
والمفهوم موجه أساسا ضد احتكار السلطة من شخص، رئيس أو قائد أو زعيم أو ملك أو سلطان أو من طبقة أو فئة أو طائفة أو من شلة، جماعة أو مجموعة رجال أعمال يحتكرون السلطة والثروة. فهو مفهوم موجه ضد الاستبداد السياسى دفاعا عن الديموقراطية التى تقوم على تداول السلطة وعلى دستور يحدد مدة الرئيس بفترة أو فترتين، مدة كل منها أربع أو خمس سنوات وليس رئيسا أو ملكا أو زعيما مدى الحياة الأسد إلى الأبد يتلوه ابنه كما هو الحال فى الملكيات الوراثية والجمهوريات الملكية فى مصر وسوريا كما هو الحال فى المغرب والأردن والحجاز أو الإمارة مثل الإمارات أو السلطنات مثل عمان أو الدول مثل الكويت. والتداول بالتوالى وليس التزامن، السلطة تصبح معارضة، ثم تصبح المعارضة سلطة. وقد تظل السلطة سلطة مادامت الأغلبية معها. وتظل المعارضة معارضة مادامت الأقلية معها. وبالتوالى يتحول تداول السلطة إلى دوام السلطة كما كان يحدث فى الجمهوريات العربية بتزييف الانتخابات وتظل السلطة فى السلطة، والمعارضة فى المعارضة عدة عقود من الزمان. الشكل الخارجى والمظهر تداول السلطة والانتخابات الديموقراطية، والمضمون ثبات السلطة وتحولها إلى سلطة دائمة. وبالتالى يتحول تداول السلطة إلى استبداد وقتى مرهون بالانتخابات والقدرة على النجاح الإعلامى أو تزوير إرادة الشعب. ومن ثم قد ينجح تداول السلطة وقد لا ينجح. قد يصبح أداة للديموقراطية الشكلية أو أداة للاستبداد.
تداول السلطة إذن مرهون باللعبة الديموقراطية والأسس التى تقوم عليها والتى قد تكون ديموقراطية فى الشكل واستبدادية فى المضمون. إذ تقوم الديموقراطية على تصور كمى عددى للعالم، الأغلبية والأقلية، الكثرة والقلة. وقد لا يكون الحق دائما مع الأغلبية وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ، أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ . بل قد يكون الحق مع الأقلية كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلا قَلِيلٌ ، قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ . وقد تكون الأقلية أكثر وعيا سياسيا من الأغلبية الأمية. وقد تكون الأغلبية الأمية أقل وعيا سياسيا من الأقلية التى لها خبرة سياسية طويلة. وقد يكون الحق مع الأقلية كما هو الحال مع الأنبياء والمؤمنين الأوائل بهم فى مقابل أممهم التى جحدتهم وكفرت بهم حتى جاءتهم الصاعقة أو الطوفان أو الغرق. فالحق مع الكيف وليس مع الكم نظرا وعملا، معرفة وسلوكا.
وتداول السلطة قد لا يحدث تغييرا فى الموقف أو فى الرؤية السياسية. فالحزبان، الجمهورى والديموقراطى فى الولايات المتحدة، مهما تداولا على السلطة فإن العدوان على فيتنام وعلى أفغانستان وعلى العراق يتم بموافقة الحزبين. والحزبان، العمال والمحافظون فى انجلترا، مهما تداولا على السلطة فإنهما يتفقان على غزو العراق وأفغانستان. فالسياسة الاستعمارية واحدة بالرغم من اختلاف الحزبين. ربما يكون الاختلاف فى القوة أو الضعف، فى الشدة أو اللين، ولكن الجوهر واحد. فالناس تختار بين السىء والأسوأ وليس بين الأحسن والأسوأ. تداول السلطة فى الحزب وليس فى الأيديولوجيا، فى الأداة التنفيذية اى الحكومة أو الإدارة وليس فى السياسة الخارجية. وهناك الأيديولوجيا اللامرئية التى تسيطر على كل الأحزاب ذوات الأيديولوجيا المعلنة، جمهورية أو ديموقراطية، عمال أو محافظين، وهى المصلحة الوطنية العليا أو الشخصية الأمريكية أو البريطانية التى تحدد رؤية الأحزاب المرئية. وهى الأيديولوجية الثابتة التى لا تتغير مهما تداولت السلطة على أدواتها التنفيذية، الحكومة أو الإدارة.
وكثيرا ما يتحول حزب الأغلبية إلى أقلية حاكمة يسيطر عليها رجال الأعمال وجماعات الضغط. وتتحول إلى نخبة لا تمثل إلا نفسها. ولا يبقى منها إلا الكلام. وتنعزل عن باقى جماهير الحزب. وتحكم كجماعة مغلقة كما حدث فى وحدة السباكين أثناء أزمة الوتر جيت والتصنت على الحزب المعارض والتى انتهت باستقالة الرئيس نيكسون ومحاكمة جماعته. وقد تتحول جماعات أخرى فى الحزب إلى جماعات مصالح تعمل لصالح رجال أعمال معينين فى مقابل أجر أو نسبة من الربح لأن السلطة لديها ليست دائمة. وهو ما يسمى بالفساد الحزبى، خاصة حزب الأغلبية.
أما المشاركة، فهو واجب الجميع فى المشاركة فى اتخاذ القرار. فهو واجب وليس فقط حقا. فالكل مسئول، أغلبية أم أقلية. وهو ما يسمى بالمسئولية الجماعية أو القيادة الجماعية. لا يهم نسبة اتخاذ القرار من أى فريق فالقرار مشترك. وهو ما سماه القدماء الإجماع، فلو اتفق الجميع فإنه يكون إجماعا تاما. وإن خالف البعض حتى ولو كان واحدا فإنه يكون إجماعا ناقصا. وكلاهما ملزم. والخلاف فى الراى لا يعنى عدم موافقة المخالف. فالصواب النظرى متعدد. والحق العملى واحد. فهو شارك فى الحق العملى وإن كان له منظور مخالف. فاليهودية والمسيحية والإسلام ثلاث ديانات متتالية ولكن جوهرها واحد، وهو تحقيق مصالح الناس. والمذاهب الفقهية الأربعة أو الخمسة أو أكثر من ذلك وجهات متعددة ولكنها تهدف جميعا إلى تحقيق المصالح العامة بأدلة مختلفة. الجميع يشارك فى السلطة عن طريق الرأى والمشورة لا خاب من استشار . ولا تعنى المعارضة أن تكون خارج السلطة تتربص بها حتى تخطئ فتزيحها وتحل محلها بل هى معارضها من داخلها. فالكل فى السلطة. تختلف فى طرق الاستدلال ولكنها تهدف إلى غاية واحدة، وهو تحقيق الصالح العام.
وهذا يعطى تأسيسا جديدا لشعار المشاركة لا المغالبة . فالمشاركة فى السلطة من داخلها وليس انتظارا لتداول السلطة، وإزاحة السلطة التنفيذية وإحلال أخرى محلها. هذا هو التصور التقليدى للديموقراطية الذى أتانا من الغرب، التصور الكمى العددى وتداول السلطة بين الأغلبية والأقلية. فلماذا لا نبدع تصورا جديدا لها يقوم على المشاركة لا المغالبة دون تقليد ما هو شائع من مفاهيم انتشرت من الثقافة الغربية؟ تمسك بها العلمانيون. وعارضها الإسلاميون. وفضّلوا بدلا منها ألفاظ مثل الشورى . وهو أكثر اتفاقا مع الثقافة الوطنية والموروث الثقافى المترسب فى وجدان الجماهير على عكس لفظ الديموقراطية المعرب الذى يكثر المثقفون من استعماله بمعناه الاشتقاقى حكم الشعب بالشعب والمعنى الاصطلاحى الموجود فى قواميس العلوم السياسية والأكثر استعمالا حين الفهم هو المعنى العرفى التداولى اى المعنى المعتاد الذى لا يختلف عليه أحد. والأفضل إبداع المفاهيم لا نقلها أو تعريبها من الغرب خوفا من نقل اللفظ إلى نقل المعنى وتطبيقه فى بيئة ثقافية وسياسية غير البيئة التى نشأ فيها. وقد أكدت تجارب التحرر الوطنى فى الصين وكوبا وفيتنام والجزائر على هذا المعنى الجديد للديموقراطية، مشاركة الجميع بصرف النظر عن أيديولوجياتهم السياسية فى التحرر من الاستعمار الخارجى. وهى نفس التجارب التى قامت بها ماليزيا واندونيسيا وإيران الثورة حيث لم ينفرد بالتحرر والتنمية فصيل سياسى واحد بل كل المناضلين السياسيين. وقد قال الطهطاوى من قبل فليكن هذا الوطن مكانا لسعادتنا أجمعين. نبنيه بالحرية، والفكر، والمصنع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق