واصلت الطائرات الحربية الفرنسية امس الاربعاء قصف المواقع التابعة
للمتمردين الإسلاميين في مالي، مما اضطر المتشددين إلى التنازل عن المزيد
من الأراضي أمام تقدم القوات الفرنسية وقوات مالي.
وقال أحد سكان بلدة أنسونجو، وهي بلدة تقع بالقرب من حدود النيجر، إن الضربات الجوية اضطرت المقاتلين الإسلاميين الى التخلي عن بعض المواقع الرئيسية.
وشهدت مدينة تمبكتو، القديمة التي تقع إلى الغرب ،غارات جوية تسببت في إعاقة الإدارة الإسلامية في المنطقة.
وقال ضابط من مالي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: 'مادامت الجماعات المسلحة موجودة في هذه المناطق، ستستمر الغارات الجوية ô عندما نكتشف قاعدة (للمتمردين)، نفجرها'.
وقال أحد سكان المدينة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف إن قوات الاسلاميين لا تزال موجودة بالمدينة رغم الغارات الجوية.
وقصفت القوات الفرنسية هذا الأسبوع قاعدة للمتمردين في المنطقة، والتي كانت عبارة عن قصر بناه الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي الذي أطيح به من السلطة في عام 2011.
وكان القذافي يستثمر في دول غرب أفريقيا ، ومالي على وجه الخصوص، في اطار مساعيه لاكتساب نفوذ إقليمي.
وأضاف الرجل: 'يأتي المتمردون من الصحراء ويذهبون اليها طوال الوقت من الصحراء.. ولكنهم مازالوا هنا'.
وأدى تقهقر المتشددين من مدينة ديابلي وسط مالي في عودة السكان إليها مجددا، بعدما كان المتمردون سيطروا عليها لفترة وجيزة عقب بدء القوات الفرنسية عمليات القصف الجوي.
وقالت فاتوماتا ديكو والتي تبيع البصل في السوق المحلية: 'نحن سعداء للغاية لانه لم يعد للإسلاميين وجود في المدينة'.
وتابعت: 'افزعنا وصولهم... وركضنا لنختبئ مع أطفالنا. ولكن اليوم نحن مطمئنون بسبب وجود القوات الفرنسية وقوات مالي'.
ووفقا للمعلومات الواردة من باريس، يوجد حاليا حوالي 2300 جندي فرنسي على أراضي مالي، جنبا إلى جنب مع ما يقرب من ألف جندي أفريقي.
ووصل أكثر من 500 جندي من تشاد إلى نيامي، رغم أنها لم تعبر الحدود من النيجر إلى شمال مالي بعد. من المتوقع أن يعهد لهؤلاء الجنود بالجزء الأكبر من القتال البري الذي سيكون تحت ولاية القوات الأفريقية.
ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر للمانحين في أديس أبابا الاسبوع المقبل بهدف جمع مئات الملايين من الدولارات لتمويل العمليات العسكرية في مالي.
وتعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء بأن تساعد بلادهاالقوات الأفريقية في مالي بتوفير المعدات، وطائرتي نقل تم ارسالهما بالفعل.
وقالت ميركل عقب محادثات بينها وبين ورئيس الاتحاد الأفريقي توماس بوني يايي، رئيس دولة بنين، في برلين: ' تعهدنا على العمل بشكل سريع للغاية'. ولكن ميركل لم تحدد المعدات التي سترسلها بلادها.
وأكدت المستشارة الالمانية ان برلين لن ترسل قوات قتالية. وتعهدت برلين بالفعل بالمساهمة في المهمة الأوروبية للتدريب العسكري لقوات جيش مالي.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون مجلس الأمن الدولي من إلزام المنظمة الدولية بتقديم دعم لوجستي للعمليات العسكرية القتالية في مالي قائلا إن هذه الخطوة ستعرض الموظفين المدنيين التابعين للأمم المتحدة في انحاء المنطقة 'لخطر بالغ.'
وفي ديسمبر/ كانون الأول أجاز مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة نشر قوة عسكرية يقودها أفارقة للمساعدة في التغلب على مقاتلي القاعدة وغيرهم من المقاتلين الإسلاميين في شمال مالي ودعا الأمين العام إلى عرض خيارات التمويل لهذه القوة.
وقال بان لمجلس الأمن في رسالة يوم الأحد حصلت عليها رويترز يوم الثلاثاء 'الوضع في مالي حرج. والمنظمات الارهابية تهدد طريقة حياة الشعب المالي بل ووجود الدولة نفسه.'
والقوة الأفريقية المزمعة المكونة من 3300 فرد والمعروفة باسمها المختصر أفيسما ليس من المنتظر ان تكون جاهزة قبل سبتمبر أيلول لكن فرنسا طلبت التعجيل بها بعد ان شنت باريس غارات جوية ونشرت نحو 2150 جنديا من القوات البرية هذا الشهر لوقف زحف مفاجئ للمقاتلين الإسلاميين نحو العاصمة المالية باماكو.
وأطلع جيفري فيلتمان الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون السياسية مجلس الأمن على تطورات الوضع في مالي يوم الثلاثاء وقال انه حتى يوم الاحد كان 855 جنديا قد أرسلوا للمشاركة في القوة الأفريقية من بنين ونيجيريا والسنغال وتوجو والنيجر. وقال فيلتمان لمجلس الأمن 'قدرة الجماعات المسلحة التي تحتل شمال مالي تبين انها قوية فهم أحسن تجهيزا وتدريبا مما كان متصورا بادئ الأمر.'
واضاف قوله 'هناك توافق عام بين ذوي الشأن الرئيسيين في باماكو على ان العدد المتصور لقوة أفيسما وهو 3300 فرد يجب زيادته حتى يمكنها المشاركة بفعالية في العمليات الهجومية وتعزيز حماية القوة.'
وقال يوسفو بامبا سفير ساحل العاج في الأمم المتحدة الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا إيكواس لمجلس الأمن انه يمكن مضاعفة حجم بعثة أفيسما.
وعرض بان في رسالته ثلاثة خيارات لتمويل أفيمسا وهي الدعم اللوجستي الثنائي دون تمويل من الأمم المتحدة والدعم اللوجستي الكامل من الأمم المتحدة في كل مراحل العملية التي سيتم تمويلها من خلال المساهمات الإلزامية للدول في الأمم المتحدة أو الدعم الثنائي للمراحل القتالية تليها مساندة من الأمم المتحدة لنشر القوات وتحقيق الاستقرار.
وحاول بان ان ينأي بالمجلس عن الموافقة على الخيار الثاني وهو المساندة اللوجستية الكاملة من الأمم المتحدة.
وقال 'إذا كان للأمم المتحدة ان تقدم الدعم اللوجستي للقوات العسكرية المشاركة في عملية هجومية فإن ذلك سيضع الموظفين المدنيين للأمم المتحدة في خطر بالغ ويقوض قدرتهم على تنفيذ مهامهم الحالية في المنطقة.'
واضافة قوله إن الحياد المتصور لموظفي الأمم المتحدة في منطقة الساحل الأفريقي سيتقوض إذا ساندت المنظمة الدولية العملية الهجومية في مالي.
من جانبها قالت كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء إن الاتحاد سيلعب دورا نشطا في محاولة إيجاد حل للأزمة في مالي.
وكانت أشتون دعت إلى عقد اجتماع في الخامس من فبراير شباط لجمع زعماء أفريقيا وأوروبا والأمم المتحدة لمناقشة أوضاع الأمن في مالي.
وقالت بعد لقائها مع وزير خارجية بيرو 'اننا ندرك أهمية ما تفعله فرنسا في الوقت الحالي... لكن يجب علينا ترجمة كل ذلك في مجموعة أوسع من الإجراءات من أجل إيجاد حل طويل الأجل.'
وأضافت قولها 'سنلعب دورا رئيسيا نشطا للغاية في هذا الأمر في الأسابيع والأشهر القادمة.'
ولم تجب بشكل مباشر حينما سئلت هل ستقدم بلدان أوروبية أخرى قوات للتدخل. وتقوم مجموعة من بلدان غرب افريقيا بنشر قوات بموجب تفويض من الأمم المتحدة.
وقالت أشتون ان الإستراتيجية سوف تتضمن مساندة طويلة الأجل للتنمية وكذلك 'ضمان أن يبتعد من يستخدمون الإرهاب عما يفعلونه في الوقت الحالي.'
وقال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، إن باريس تدخلت في مالي باسم المجتمع الدولي، مهنئاً رئيس الورزاء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بفوز حزبه في الانتخابات العامة.
وقال فابيوس في حديث لإذاعة (فرانس أنفو) إن 'الحكومة الفرنسية قررت عدم الدخول في الجدل' القائم حول صوابية هذا تدخلها العسكري في مالي.
غير أنه أكّد أن 'باريس تتصرف باسم المجتمع الدولي'.
وبدأت فرنسا عملية عسكرية جوية في مالي، الجمعة ما قبل الماضي، بناء على طلب الحكومة المالية لمساعدة جيشها على وقف زحف المسلّحين الإسلاميين. وأعلن الاتحاد الأوروبي لاحقاً تشكيل بعثة لتدريب الجيش المالي بقيادة جنرال فرنسي.
وقال أحد سكان بلدة أنسونجو، وهي بلدة تقع بالقرب من حدود النيجر، إن الضربات الجوية اضطرت المقاتلين الإسلاميين الى التخلي عن بعض المواقع الرئيسية.
وشهدت مدينة تمبكتو، القديمة التي تقع إلى الغرب ،غارات جوية تسببت في إعاقة الإدارة الإسلامية في المنطقة.
وقال ضابط من مالي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: 'مادامت الجماعات المسلحة موجودة في هذه المناطق، ستستمر الغارات الجوية ô عندما نكتشف قاعدة (للمتمردين)، نفجرها'.
وقال أحد سكان المدينة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف إن قوات الاسلاميين لا تزال موجودة بالمدينة رغم الغارات الجوية.
وقصفت القوات الفرنسية هذا الأسبوع قاعدة للمتمردين في المنطقة، والتي كانت عبارة عن قصر بناه الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي الذي أطيح به من السلطة في عام 2011.
وكان القذافي يستثمر في دول غرب أفريقيا ، ومالي على وجه الخصوص، في اطار مساعيه لاكتساب نفوذ إقليمي.
وأضاف الرجل: 'يأتي المتمردون من الصحراء ويذهبون اليها طوال الوقت من الصحراء.. ولكنهم مازالوا هنا'.
وأدى تقهقر المتشددين من مدينة ديابلي وسط مالي في عودة السكان إليها مجددا، بعدما كان المتمردون سيطروا عليها لفترة وجيزة عقب بدء القوات الفرنسية عمليات القصف الجوي.
وقالت فاتوماتا ديكو والتي تبيع البصل في السوق المحلية: 'نحن سعداء للغاية لانه لم يعد للإسلاميين وجود في المدينة'.
وتابعت: 'افزعنا وصولهم... وركضنا لنختبئ مع أطفالنا. ولكن اليوم نحن مطمئنون بسبب وجود القوات الفرنسية وقوات مالي'.
ووفقا للمعلومات الواردة من باريس، يوجد حاليا حوالي 2300 جندي فرنسي على أراضي مالي، جنبا إلى جنب مع ما يقرب من ألف جندي أفريقي.
ووصل أكثر من 500 جندي من تشاد إلى نيامي، رغم أنها لم تعبر الحدود من النيجر إلى شمال مالي بعد. من المتوقع أن يعهد لهؤلاء الجنود بالجزء الأكبر من القتال البري الذي سيكون تحت ولاية القوات الأفريقية.
ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر للمانحين في أديس أبابا الاسبوع المقبل بهدف جمع مئات الملايين من الدولارات لتمويل العمليات العسكرية في مالي.
وتعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء بأن تساعد بلادهاالقوات الأفريقية في مالي بتوفير المعدات، وطائرتي نقل تم ارسالهما بالفعل.
وقالت ميركل عقب محادثات بينها وبين ورئيس الاتحاد الأفريقي توماس بوني يايي، رئيس دولة بنين، في برلين: ' تعهدنا على العمل بشكل سريع للغاية'. ولكن ميركل لم تحدد المعدات التي سترسلها بلادها.
وأكدت المستشارة الالمانية ان برلين لن ترسل قوات قتالية. وتعهدت برلين بالفعل بالمساهمة في المهمة الأوروبية للتدريب العسكري لقوات جيش مالي.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون مجلس الأمن الدولي من إلزام المنظمة الدولية بتقديم دعم لوجستي للعمليات العسكرية القتالية في مالي قائلا إن هذه الخطوة ستعرض الموظفين المدنيين التابعين للأمم المتحدة في انحاء المنطقة 'لخطر بالغ.'
وفي ديسمبر/ كانون الأول أجاز مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة نشر قوة عسكرية يقودها أفارقة للمساعدة في التغلب على مقاتلي القاعدة وغيرهم من المقاتلين الإسلاميين في شمال مالي ودعا الأمين العام إلى عرض خيارات التمويل لهذه القوة.
وقال بان لمجلس الأمن في رسالة يوم الأحد حصلت عليها رويترز يوم الثلاثاء 'الوضع في مالي حرج. والمنظمات الارهابية تهدد طريقة حياة الشعب المالي بل ووجود الدولة نفسه.'
والقوة الأفريقية المزمعة المكونة من 3300 فرد والمعروفة باسمها المختصر أفيسما ليس من المنتظر ان تكون جاهزة قبل سبتمبر أيلول لكن فرنسا طلبت التعجيل بها بعد ان شنت باريس غارات جوية ونشرت نحو 2150 جنديا من القوات البرية هذا الشهر لوقف زحف مفاجئ للمقاتلين الإسلاميين نحو العاصمة المالية باماكو.
وأطلع جيفري فيلتمان الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون السياسية مجلس الأمن على تطورات الوضع في مالي يوم الثلاثاء وقال انه حتى يوم الاحد كان 855 جنديا قد أرسلوا للمشاركة في القوة الأفريقية من بنين ونيجيريا والسنغال وتوجو والنيجر. وقال فيلتمان لمجلس الأمن 'قدرة الجماعات المسلحة التي تحتل شمال مالي تبين انها قوية فهم أحسن تجهيزا وتدريبا مما كان متصورا بادئ الأمر.'
واضاف قوله 'هناك توافق عام بين ذوي الشأن الرئيسيين في باماكو على ان العدد المتصور لقوة أفيسما وهو 3300 فرد يجب زيادته حتى يمكنها المشاركة بفعالية في العمليات الهجومية وتعزيز حماية القوة.'
وقال يوسفو بامبا سفير ساحل العاج في الأمم المتحدة الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا إيكواس لمجلس الأمن انه يمكن مضاعفة حجم بعثة أفيسما.
وعرض بان في رسالته ثلاثة خيارات لتمويل أفيمسا وهي الدعم اللوجستي الثنائي دون تمويل من الأمم المتحدة والدعم اللوجستي الكامل من الأمم المتحدة في كل مراحل العملية التي سيتم تمويلها من خلال المساهمات الإلزامية للدول في الأمم المتحدة أو الدعم الثنائي للمراحل القتالية تليها مساندة من الأمم المتحدة لنشر القوات وتحقيق الاستقرار.
وحاول بان ان ينأي بالمجلس عن الموافقة على الخيار الثاني وهو المساندة اللوجستية الكاملة من الأمم المتحدة.
وقال 'إذا كان للأمم المتحدة ان تقدم الدعم اللوجستي للقوات العسكرية المشاركة في عملية هجومية فإن ذلك سيضع الموظفين المدنيين للأمم المتحدة في خطر بالغ ويقوض قدرتهم على تنفيذ مهامهم الحالية في المنطقة.'
واضافة قوله إن الحياد المتصور لموظفي الأمم المتحدة في منطقة الساحل الأفريقي سيتقوض إذا ساندت المنظمة الدولية العملية الهجومية في مالي.
من جانبها قالت كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء إن الاتحاد سيلعب دورا نشطا في محاولة إيجاد حل للأزمة في مالي.
وكانت أشتون دعت إلى عقد اجتماع في الخامس من فبراير شباط لجمع زعماء أفريقيا وأوروبا والأمم المتحدة لمناقشة أوضاع الأمن في مالي.
وقالت بعد لقائها مع وزير خارجية بيرو 'اننا ندرك أهمية ما تفعله فرنسا في الوقت الحالي... لكن يجب علينا ترجمة كل ذلك في مجموعة أوسع من الإجراءات من أجل إيجاد حل طويل الأجل.'
وأضافت قولها 'سنلعب دورا رئيسيا نشطا للغاية في هذا الأمر في الأسابيع والأشهر القادمة.'
ولم تجب بشكل مباشر حينما سئلت هل ستقدم بلدان أوروبية أخرى قوات للتدخل. وتقوم مجموعة من بلدان غرب افريقيا بنشر قوات بموجب تفويض من الأمم المتحدة.
وقالت أشتون ان الإستراتيجية سوف تتضمن مساندة طويلة الأجل للتنمية وكذلك 'ضمان أن يبتعد من يستخدمون الإرهاب عما يفعلونه في الوقت الحالي.'
وقال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، إن باريس تدخلت في مالي باسم المجتمع الدولي، مهنئاً رئيس الورزاء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بفوز حزبه في الانتخابات العامة.
وقال فابيوس في حديث لإذاعة (فرانس أنفو) إن 'الحكومة الفرنسية قررت عدم الدخول في الجدل' القائم حول صوابية هذا تدخلها العسكري في مالي.
غير أنه أكّد أن 'باريس تتصرف باسم المجتمع الدولي'.
وبدأت فرنسا عملية عسكرية جوية في مالي، الجمعة ما قبل الماضي، بناء على طلب الحكومة المالية لمساعدة جيشها على وقف زحف المسلّحين الإسلاميين. وأعلن الاتحاد الأوروبي لاحقاً تشكيل بعثة لتدريب الجيش المالي بقيادة جنرال فرنسي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق