تم تعيين مصطفى الشمالي في منصب وزير المالية في الكويت في كانون
الأول (ديسمبر) من العام ٢٠١٢.
وبذلك، عاد الشمالي إلى مجلس الوزراء بعدما اضطر للاستقالة في أيار (مايو) ٢٠١٢، تحت ضغط من نواب المعارضة في البرلمان الذين اتّهموه بسوء الادارة وهي اتّهامات نفاها. عيّـن وزيراً للمالية لأول مرة في العام ٢٠٠٧ واحتفظ بمنصبه في بضعة تعديلات وزارية، وعمل في الوزارة لأكثر من أربعة عقود. في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام ٢٠١١، حذّر الشمالي من أن ارتفاع الأجور في القطاع العام يشكّل خطراً حقيقياً على موازنة الدولة، وأن الكويت قد تسجّل عجزاً في الموازنة إذا استمرّ هذا الاتّـجاه. ويواجه الشمالي مهمّة صعبة تتمثّل في المساعدة في تمرير إصلاحات اقتصادية في الكويت، تعطلّت بسبب صراع طويل بين البرلمان المنتخب والحكومة المعيّنة. وهو أحد أربعة نواب لرئيس الوزراء، والوحيد الذي تقلّد هذا المنصب في مجلس الوزراء الحالي من خارج الأسرة الحاكمة.
حصل مصطفى الشامي على شهادة البكالوريوس في التجارة وإدارة الأعمال من جامعة «عين شمس» في القاهرة. مدير في الديوان العام في وزارة المالية 1985ـ1986. وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية 1986ـ2006. وكيل وزارة المالية 2006ـ2007. عضو مجلس إدارة شركة مطاحن الدقيق 1980ـ1987. عضو مجلس الأمناء في معهد الكويت للأبحاث العلمية 1994. رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار 1995. عضو مجلس الادارة في شركة ناقلات النفط الكويتية 1996ـ1999. عضو مجلس الادارة ببنك الكويت والشرق الأوسط 1999. عيّـن وزيراً للمالية في التعديل الوزاري في تشرين الأول (أكتوبر) 2007 وأيار (مايو) 2008 وكانون الثاني (يناير) 2009 وأيار (مايو) 2009 وأيار (مايو) 2011 ووزيراً للمالية والصحّة في كانون الأول (ديسمبر
وبذلك، عاد الشمالي إلى مجلس الوزراء بعدما اضطر للاستقالة في أيار (مايو) ٢٠١٢، تحت ضغط من نواب المعارضة في البرلمان الذين اتّهموه بسوء الادارة وهي اتّهامات نفاها. عيّـن وزيراً للمالية لأول مرة في العام ٢٠٠٧ واحتفظ بمنصبه في بضعة تعديلات وزارية، وعمل في الوزارة لأكثر من أربعة عقود. في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام ٢٠١١، حذّر الشمالي من أن ارتفاع الأجور في القطاع العام يشكّل خطراً حقيقياً على موازنة الدولة، وأن الكويت قد تسجّل عجزاً في الموازنة إذا استمرّ هذا الاتّـجاه. ويواجه الشمالي مهمّة صعبة تتمثّل في المساعدة في تمرير إصلاحات اقتصادية في الكويت، تعطلّت بسبب صراع طويل بين البرلمان المنتخب والحكومة المعيّنة. وهو أحد أربعة نواب لرئيس الوزراء، والوحيد الذي تقلّد هذا المنصب في مجلس الوزراء الحالي من خارج الأسرة الحاكمة.
حصل مصطفى الشامي على شهادة البكالوريوس في التجارة وإدارة الأعمال من جامعة «عين شمس» في القاهرة. مدير في الديوان العام في وزارة المالية 1985ـ1986. وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية 1986ـ2006. وكيل وزارة المالية 2006ـ2007. عضو مجلس إدارة شركة مطاحن الدقيق 1980ـ1987. عضو مجلس الأمناء في معهد الكويت للأبحاث العلمية 1994. رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار 1995. عضو مجلس الادارة في شركة ناقلات النفط الكويتية 1996ـ1999. عضو مجلس الادارة ببنك الكويت والشرق الأوسط 1999. عيّـن وزيراً للمالية في التعديل الوزاري في تشرين الأول (أكتوبر) 2007 وأيار (مايو) 2008 وكانون الثاني (يناير) 2009 وأيار (مايو) 2009 وأيار (مايو) 2011 ووزيراً للمالية والصحّة في كانون الأول (ديسمبر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق