أعادت عملية خطف الرهائن في منشأة الغاز عين اميناس
الواقعة جنوب شرق الجزائر، الى الضوء موضوع الجهاديين التونسيين الذين
يبدو أنهم توزعوا على التنظيمات الجهادية المسلحة في مختلف أنحاء العالم.
وأعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال في وقت سابق أن 11 تونسياً
كانوا ضمن المجموعة الارهابية التي نفذت عملية عين اميناس خلال الأسبوع
الماضي والتي قُدر عدد أفرادها بنحو 32 مسلحاً. وقبل ذلك، أكدت تقارير
اعلامية واستخباراتية تواجد العديد من التونسيين الناشطين في صفوف
التنظيمات الجهادية المسلحة التي سيطرت على شمال مالي، وذلك في تطور لافت
دفع العديد من المحللين الى التحذير من تحول تونس الى ما يشبه الخزان
البشري لهذه التنظيمات المصنفة في خانة المنظمات الارهابية . ويُقدر عدد
الجهاديين الناشطين حالياً في شمال مالي بنحو 300 مسلح، كانوا تلقوا
تدريبات عسكرية في معسكرات أفادت التقارير أنها منتشرة في ليبيا، فيما يوجد
في صفوف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الناشط في الجزائر
العديد من التونسيين. وقا الباحث التونسي المختص في شؤون الجماعات
الاسلامية، صلاح الدين الجورشي،، ان المتابع لتطور الحركة الجهادية في
تونس، لا يتفاجأ بمثل هذه المعلومات التي تتحدث عن تزايد عدد التونسيين في
صفوف الحركات الجهادية المنتشرة على امتداد المنطقة العربية . واضاف أن
عددا من التونسيين انخرطوا في هذه الشبكات الجهادية منذ فترة طويلة،
وتجاوزوا مستوى الانخراط، حتى أن البعض منهم أصبح يحتل مواقع قيادية بهذه
التنظيمات . وتشير التقارير الالاستخباراتية الى أن التواجد التونسي في صلب
التنظيمات الجهادية يعود الى ثمانينات القرن الماضي عندما انخرط البعض
منهم في صفوف تنظيم القاعدة الذي كان يحارب المد الشيوعي في أفغانستان.
وكان لبعض التونسيين الدور الفاعل في اطالة الحرب الأهلية في أفغانستان،
حيث تشير التقارير الى أن مقتل القيادي الأفغاني من أصول طاجيكية، أحمد شاه
مسعود، كان على يد تونسيين اثنين في 9 سبتمبر»أيلول من العام 2000، كان
تنظيم القاعدة قد جنّدهما لتنفيذ هذه العملية لصالح حركة طالبان .
ومنذ ذلك الوقت، بدأ يتم تسليط الضوء على التواجد التونسي في صفوف تنظيم القاعدة ، حيث تم اعتقال 12 تونسيا في أفغانستان وباكستان ونقلهم الى معتقل غوانتنامو، فيما برز عدد منهم في القتال في البوسنة أثناء الحرب البلقانية. ورغم الجهود الأمنية التونسية والدولية لمحاصرة الجهاديين ضمن اطار الحرب على الارهاب، فان التواجد التونسي في صفوف التنظيمات الجهادية ارتفع من حيث العدد، كما توزع على أكثر من رقعة جغرافية تشهد توترات امنية. ففي العراق، كان هذا الدور لافتاً، حيث تشير التقارير الأمنية الى أن تفجير ضريح الامامين العسكريين خلال شهر فبراير»شباط من العام 2006، نفذه تونسيون، كما أن مقتل عدد من الصحافيين العراقيين كان على يد تونسيين أيضا، فيما يوجد لغاية الآن العشرات من التونسيين داخل السجون العراقية. ولم يقتصر هذا التواجد التونسي في صفوف تنظيم القاعدة على أفغانستان والعراق فقط، وانما امتد ليشمل أيضا البوسنة والشيشان، حيث تم تسجيل تواجد العديد من التونسيين هناك. كما تم تسجيل تواجد التونسيين في لبنان أثناء المواجهات بين الجيش اللبناني وتنظيم فتح الاسلام في شمال لبنان، بالاضافة تدفق المئات من التونسيين على سوريا حيث يقاتلون الآن في صفوف تنظيمات جهادية منها جبهة النصرة ، و أنصار الشريعة . ويقول الباحث الجورشي، ان هذا التواجد التونسي في صفوف الشبكات الجهادية يدفع الى دق ناقوس الخطر، لأن تنظيم القاعدة والحركات القريبة منه تعتبر أن تونس أصبحت مصدرا مهما لاستقطاب العناصر القتالية.
ويشاطر الجورشي، الرأي القائل بأن تونس تحولت الى ما يشبه الخزان البشري لتنظيم القاعدة ، حيث قال نعم هذا موجود، وهو أمر بات يُشكل تحديا بالنسبة للانتقال الديمقراطي في تونس، ويُعتبر من المسائل الأساسية التي يتعين على السلطات السياسية والأمنية الاهتمام به . ولا تخفي السلطات الرسمية ورجل الشارع على حد السواء في تونس، خشيتها من تنامي هذه الظاهرة التي اتخذت خلال الأشهر الماضية مظاهر متعددة ترافقت مع مواجهات مسلحة مع قوات الأمن والجيش باتت تهدد الأمن والاستقرار في البلاد. ولا يتردد القيادي في الحزب الاشتراكي، نوفل الزيادي، في تحميل مسؤولية هذا الوضع الى الفريق الحاكم في البلاد الذي تقوده حركة النهضة الاسلامية، وبشكل أقل أحزاب المعارضة التي لم تقم بواجبها على حد تعبيره. وقال الزيادي للوكالة، ان غلاة الفاشية والارهاب يعيشون في ظل الأزمات التي تزعزع المجتمع في كيانه وذلك من خلال نشر ثقافة الرعب والقتل التي أصبحت وللأسف الشديد أمرا واقعا في تونس اليوم باعتبار حالة التقهقر التي يعيشها أمن تونس على جميع المستويات . ولفت الى أن استفحال هذه الظاهرة في تونس يعود بالأساس الى عاملين اثنين داخلي وخارجي، حيث تشابكا والتحما حتى انتشرت هذه الظاهرة على نطاق واسع ليتحول بذلك شباب تونس الى حطب لنار مشتعلة على أساس عقائدي . وأوضح الزيادي أن العامل الخارجي يتمثل في الحقد الدفين الذي تكنه الأطراف الرجعية والحركة الوهابية على النموذج التونسي في جانبه التنويري والحداثي والمدني والتقدمي، فيما يتمثل العامل الداخلي في صمت الطرف الماسك بزمام السلطة على هذه الممارسات، وغياب المعارضة في التصدي لهذه الظاهرة من خلال التركيز على أن الصراع الآن هو بين الجمهورية والاستبداد .
وتشير التقارير الاعلامية التونسية الى أن المئات من الشبان التونسيين الناشطين حاليا في صفوف الجماعات الجهادية المُسلحة، سبق لهم أن تدربوا على السلاح وتكتيكات القتال داخل معسكرات على الآراضي التونسية .
وكانت مصادر أمنية تونسية حذرت في أكثر من مناسبة من وجود معسكرات لارهابيين داخل التراب التونسي، غير أن وزارة الداخلية التي يتولاها، علي لعريض، القيادي في حركة النهضة الاسلامية، قللت من أهمية تلك التحذيرات، ووصفتها بأنها مبالغة ولا تستند الى وقائع جدية .
ويرى الاعلامي التونسي نورالدين مباركي، أن هذه الجماعات استفادت من مناخ الحرية في تونس، وأيضا من هشاشة الوضع الأمني لتجند الشباب وترسله الى سوريا أو الجزائر أو مالي دون ضغوطات كبيرة .
وقال مباركي ليونتايتد برس أنترناشونال، ان ذلك الأمر هو الذي يفسر عدد التونسيين المتزايد ضمن هذه الجماعات ، لافتا في نفس الوقت الى أنه بعد 14 يناير2011 تاريخ سقوط نظام الرئيس التونسي السابق بن علي، وما نتج عن ذلك من ظهور علني للتيار السلفي، وبروز عديد الجمعيات التي تنشط تحت غطاء العمل الخيري، توسعت قاعدة المتعاطفين مع هذا التيار .
واعتبر أن تلك العوامل مجتمعة ساهمت في تزايد عدد الجهاديين التونسيين، حتى أصبح الحديث ان تونس مركز تصدير للشباب الجهادي ، على حد قوله.
وفيما تنظر مختلف الأوساط السياسية التونسية بكثير من القلق الى هذه الظاهرة، دعا سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر حكومة بلاده الى تحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث للشبان التونسيين الذين انضموا الى الجماعات المسلحة الجهادية .
وطالب الرياحي الحكومة أن تخرج من حالة الصمت وتتحمّل مسؤوليّتها لمنع تجارة الموت هذه.. والجميع يعلم أن عمليات التجنيد أصبحت تمارس علانية في المساجد والجامعات والمعاهد تحت مرأى ومسمع الحكومة ولا أحد يتحرّك .
واقترح في هذا الصدد منع الشبان التونسيين دون سن الـ 20 من الذهاب الى ليبيا التي أصبحت طريقاً واضحاً نحو غسيل الدماغ والموت في ساحات قتال تحت عنوان الجهاد والشهادة .
وبين هذا الرأي وذاك، تكاد مختلف دوائر التحليل السياسي تجمع على ان تونس أضحت اليوم بمثابة الخزان البشري للتنظيمات الجهادية التي لن تتردد في تنفيذ عمليات داخل الأراضي التونسية رغم الفتاوى المتناثرة هنا وهناك، والتي تقول ان تونس ليست أرض جهاد في الوقت الحالي .
ومنذ ذلك الوقت، بدأ يتم تسليط الضوء على التواجد التونسي في صفوف تنظيم القاعدة ، حيث تم اعتقال 12 تونسيا في أفغانستان وباكستان ونقلهم الى معتقل غوانتنامو، فيما برز عدد منهم في القتال في البوسنة أثناء الحرب البلقانية. ورغم الجهود الأمنية التونسية والدولية لمحاصرة الجهاديين ضمن اطار الحرب على الارهاب، فان التواجد التونسي في صفوف التنظيمات الجهادية ارتفع من حيث العدد، كما توزع على أكثر من رقعة جغرافية تشهد توترات امنية. ففي العراق، كان هذا الدور لافتاً، حيث تشير التقارير الأمنية الى أن تفجير ضريح الامامين العسكريين خلال شهر فبراير»شباط من العام 2006، نفذه تونسيون، كما أن مقتل عدد من الصحافيين العراقيين كان على يد تونسيين أيضا، فيما يوجد لغاية الآن العشرات من التونسيين داخل السجون العراقية. ولم يقتصر هذا التواجد التونسي في صفوف تنظيم القاعدة على أفغانستان والعراق فقط، وانما امتد ليشمل أيضا البوسنة والشيشان، حيث تم تسجيل تواجد العديد من التونسيين هناك. كما تم تسجيل تواجد التونسيين في لبنان أثناء المواجهات بين الجيش اللبناني وتنظيم فتح الاسلام في شمال لبنان، بالاضافة تدفق المئات من التونسيين على سوريا حيث يقاتلون الآن في صفوف تنظيمات جهادية منها جبهة النصرة ، و أنصار الشريعة . ويقول الباحث الجورشي، ان هذا التواجد التونسي في صفوف الشبكات الجهادية يدفع الى دق ناقوس الخطر، لأن تنظيم القاعدة والحركات القريبة منه تعتبر أن تونس أصبحت مصدرا مهما لاستقطاب العناصر القتالية.
ويشاطر الجورشي، الرأي القائل بأن تونس تحولت الى ما يشبه الخزان البشري لتنظيم القاعدة ، حيث قال نعم هذا موجود، وهو أمر بات يُشكل تحديا بالنسبة للانتقال الديمقراطي في تونس، ويُعتبر من المسائل الأساسية التي يتعين على السلطات السياسية والأمنية الاهتمام به . ولا تخفي السلطات الرسمية ورجل الشارع على حد السواء في تونس، خشيتها من تنامي هذه الظاهرة التي اتخذت خلال الأشهر الماضية مظاهر متعددة ترافقت مع مواجهات مسلحة مع قوات الأمن والجيش باتت تهدد الأمن والاستقرار في البلاد. ولا يتردد القيادي في الحزب الاشتراكي، نوفل الزيادي، في تحميل مسؤولية هذا الوضع الى الفريق الحاكم في البلاد الذي تقوده حركة النهضة الاسلامية، وبشكل أقل أحزاب المعارضة التي لم تقم بواجبها على حد تعبيره. وقال الزيادي للوكالة، ان غلاة الفاشية والارهاب يعيشون في ظل الأزمات التي تزعزع المجتمع في كيانه وذلك من خلال نشر ثقافة الرعب والقتل التي أصبحت وللأسف الشديد أمرا واقعا في تونس اليوم باعتبار حالة التقهقر التي يعيشها أمن تونس على جميع المستويات . ولفت الى أن استفحال هذه الظاهرة في تونس يعود بالأساس الى عاملين اثنين داخلي وخارجي، حيث تشابكا والتحما حتى انتشرت هذه الظاهرة على نطاق واسع ليتحول بذلك شباب تونس الى حطب لنار مشتعلة على أساس عقائدي . وأوضح الزيادي أن العامل الخارجي يتمثل في الحقد الدفين الذي تكنه الأطراف الرجعية والحركة الوهابية على النموذج التونسي في جانبه التنويري والحداثي والمدني والتقدمي، فيما يتمثل العامل الداخلي في صمت الطرف الماسك بزمام السلطة على هذه الممارسات، وغياب المعارضة في التصدي لهذه الظاهرة من خلال التركيز على أن الصراع الآن هو بين الجمهورية والاستبداد .
وتشير التقارير الاعلامية التونسية الى أن المئات من الشبان التونسيين الناشطين حاليا في صفوف الجماعات الجهادية المُسلحة، سبق لهم أن تدربوا على السلاح وتكتيكات القتال داخل معسكرات على الآراضي التونسية .
وكانت مصادر أمنية تونسية حذرت في أكثر من مناسبة من وجود معسكرات لارهابيين داخل التراب التونسي، غير أن وزارة الداخلية التي يتولاها، علي لعريض، القيادي في حركة النهضة الاسلامية، قللت من أهمية تلك التحذيرات، ووصفتها بأنها مبالغة ولا تستند الى وقائع جدية .
ويرى الاعلامي التونسي نورالدين مباركي، أن هذه الجماعات استفادت من مناخ الحرية في تونس، وأيضا من هشاشة الوضع الأمني لتجند الشباب وترسله الى سوريا أو الجزائر أو مالي دون ضغوطات كبيرة .
وقال مباركي ليونتايتد برس أنترناشونال، ان ذلك الأمر هو الذي يفسر عدد التونسيين المتزايد ضمن هذه الجماعات ، لافتا في نفس الوقت الى أنه بعد 14 يناير2011 تاريخ سقوط نظام الرئيس التونسي السابق بن علي، وما نتج عن ذلك من ظهور علني للتيار السلفي، وبروز عديد الجمعيات التي تنشط تحت غطاء العمل الخيري، توسعت قاعدة المتعاطفين مع هذا التيار .
واعتبر أن تلك العوامل مجتمعة ساهمت في تزايد عدد الجهاديين التونسيين، حتى أصبح الحديث ان تونس مركز تصدير للشباب الجهادي ، على حد قوله.
وفيما تنظر مختلف الأوساط السياسية التونسية بكثير من القلق الى هذه الظاهرة، دعا سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر حكومة بلاده الى تحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث للشبان التونسيين الذين انضموا الى الجماعات المسلحة الجهادية .
وطالب الرياحي الحكومة أن تخرج من حالة الصمت وتتحمّل مسؤوليّتها لمنع تجارة الموت هذه.. والجميع يعلم أن عمليات التجنيد أصبحت تمارس علانية في المساجد والجامعات والمعاهد تحت مرأى ومسمع الحكومة ولا أحد يتحرّك .
واقترح في هذا الصدد منع الشبان التونسيين دون سن الـ 20 من الذهاب الى ليبيا التي أصبحت طريقاً واضحاً نحو غسيل الدماغ والموت في ساحات قتال تحت عنوان الجهاد والشهادة .
وبين هذا الرأي وذاك، تكاد مختلف دوائر التحليل السياسي تجمع على ان تونس أضحت اليوم بمثابة الخزان البشري للتنظيمات الجهادية التي لن تتردد في تنفيذ عمليات داخل الأراضي التونسية رغم الفتاوى المتناثرة هنا وهناك، والتي تقول ان تونس ليست أرض جهاد في الوقت الحالي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق