السبت، 13 أكتوبر 2012

ترحيل النساء والقاصرين من المغرب نحو الجزائر



رحلت السلطات المغربية بشكل قسري حوالى ثلاثين من المهاجرين الافارقة غير النظاميين بينهم ست نساء احداهن حامل وطفل يبلغ 13 شهرا في اتجاه الحدود الشرقية مع الجزائرية، حسبما افادت الجمعية المغربية لحقوق الانسان. وقال تقرير للجمعية ليل الخميس ان 'الترحيل تم ليلا وبشكل قسري دون الاحالة على الامن، حيث اغلب المهاجرين كانوا من الناجين من قارب انقلب في محاولة للعبور الى مدينة مليلية الخاضعة لاسبانيا، قضى خلاله ثلاثة نساء ورجل وطفل في البحر'.
واضاف التقرير ان 'قوات خفر السواحل المغربية تدخلت بعد نجاة الباقين ليتم نقلهم الى المستشفى ثم الى مركز الدرك ليتم في اخر المطاف الترحيل نحو الحدود المغربية الجزائرية ليتم ترك بعضهم بها'.
وتابعت انه 'تم التخلص من الباقين في مكان خلاء ومحفوف بالمخاطر قرب مدينة الناظور (شرق)' ما اضطرهم للمشي ما يقارب عشرين كيلومترا حسب التقرير نفسه.
وتحدث التقرير عن 'علامات الإعياء والجوع والتعب الشديدين جراء المشي لمسافة ومدة طويلتين' و'التعرض لمضايقات واستفزازات ومحاولات اعتداء'، ووجود النساء والأطفال في حالة مزرية.
واستنكرت الجمعية في بيان 'استمرار الدولة المغربية في لعب دور دركي اوروبا بشكل يفضح الخطاب الرسمي ولا يحترم حقوق الانسان كما هو متعارف عليه دوليا'.
ودعت الجمعية الى 'تجاوز المقاربة الامنية' مطالبة الدولة المغربية بـ'فتح تحقيق عاجل حول الانتهاكات التي مست وتمس حقوق المهاجرين غير النظاميين'.
وادان البيان نفسه 'انتهاك الحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في الصحة والعناية الطبية المستعجلة دون تمييز والحق في العيش الكريم بما فيها المأوى والتغذية والماء والحق في الكرامة'.
ويحظر قانون مغربي خاص بدخول واقامة الأجانب في المملكة والهجرة غير المشروعة 'ترحيل القاصرين والحوامل والمرفقات بالأطفال وطالبي اللجوء والجرحى الذين يشكل الترحيل عليهم خطرا'. 'التأسيسي' التونسي يشدد على مبدأ الاستقلالية لعضوية الهيئة المستقلة للانتخابات
التعدي على المقدسات لن يدرج في الدستور التونسي
تونس ـ وكالات: قال رئيس المجلس الوطني التاسيسي التونسي مصطفى بن جعفر متحدثا في مقابلة حصرية مع وكالة 'فرانس برس' ان الدستور التونسي المقبل لن ينص على تجريم التعدي على المقدسات، وهو من المطالب الاساسية للاسلاميين الذين يحكمون البلاد.
وقال بن جعفر الذي يعتبر حزبه 'التكتل' (وسط اليسار) حليف حركة النهضة الاسلامية، 'لن يكون هناك بالطبع تجريم' للتعدي على المقدسات.
واضاف 'ذلك ليس لاننا موافقون على التعدي على المقدسات بل لان من الصعب جدا تحديد المقدسات، ان معالمها غامضة ويمكن تاويلها بمعنى او نقيضه، بالانتقال من تفسير مفرط الى تفسير اخر مفرط'.
واكد ان حركة النهضة الاسلامية التي هي حليفته ستوافق على هذا الموقف رغم ان نظرية المقدسات في صلب برنامجها السياسي.
وتابع 'نناقش ذلك احيانا في اطار الترويكا (التحالف الثلاثي الحاكم) ونشعر ان هناك استعدادا (لدى النهضة) لتطور الاراء وتحريك الخطوط'.
وقد اثار مشروع تجريم التعدي على المقدسات الذي اعلنته النهضة في تموز (يوليو)، ضجة في وسائل الاعلام والمجتمع المدني باعتباره مجالا مفتوحا امام تقييد حريات التعبير والصحافة.
واعلن الاسلاميون حينها انهم يريدون ادراج هذا المبدأ في الدستور وقانون العقوبات ليجعلوا منه جريمة يعاقب عليه بالسجن مع النفاذ.
وبعد اعمال العنف الدامية في العالم العربي وخصوصا في تونس ضد السفارة الامريكية اثر بث فيلم مسيء للاسلام على الانترنت، طالبت النهضة بادراج نظرية التعدي على المقدسات في القانون الدولي.
واعتبر بن جعفر في هذا الصدد ان حرية التعبير والاعلام يجب ان تطغى في جميع المجالات.
وقال 'اعتبر ان حرية الاعلام وعالم وسائل الاعلام يجب ان يتمتعا بالحرية المطلقة، وانا أفضل على الاقل حرية مقيدة على الرقابة والقمع'.
وتابع رئيس المجلس التأسيسي 'هناك مكسب اساسي من الثورة (2011) لن يطعن فيه ابدا ولا احد يستطيع الطعن فيه، وهو حرية التعبير وحرية الصحافة'.
وتحالف التكتل والمؤتمر من اجل الجمهورية الذي ينتمي اليه الرئيس المنصف المرزوقي، وهما حزبان من وسط اليسار، مع حركة النهضة بعد انتخابات المجلس التاسيسي في تشرين الاول/اكتوبر 2011.
واعلن بن جعفر ان مناقشة اول صيغة من الدستور التونسي الجديد ستجري في المجلس التاسيسي في تشرين الثاني/نوفمبر وان الانتخابات ستتم قبل صيف 2013، بينما تباطأت الاعمال حول هذه الوثيقة.
وقال بن جعفر 'اظن ان من المعقول (...) ان تجري الانتخابات قبل صيف 2013'.
واعتبر ان صيغة اولى من الدستور ستطرح في 'تشرين الثاني/نوفمبر' على المجلس التاسيسي في جلسة عامة وان النواب سناقشون بعد ذلك بندا بندا هذا الدستور الذي تجب المصادقة عليه بأغلبية ثلثي الاصوات.
واضاف بن جعفر 'قد نبدأ النقاش في كانون الاول/ديسمبر. اذا تم كل شيء على ما يرام، فان كانون الثاني/يناير سيكون مبدئيا معقولا اكثر للنقاش بندا بندا'.
وقد التزمت القوى السياسية خلال انتخابات المجلس التأسيسي في 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011، صياغة الدستور خلال سنة بينما يعتبر قسم من المعارضة المجلس التأسيسي والحكومة التي يهيمن عليها الاسلاميون، ان سيفقدون شرعيتهم بعد انتهاء تلك المهلة.
ورفض بن جعفر وهو من يسار الوسط وحليف الاسلاميين هذا التأويل.
وقال ان 'بعض الاحزاب التزم باحترام مهلة السنة (...) لكنها مهلة تحريضية اكثر منها تقييدية ولا يمكن ان تكون بداية نهاية الشرعية'.
وتابع بالحاح ان 'المجلس سيادي تماما في ما يخص تحديد وتيرة عمله واهدافه'.
وتابع ان 'لا شيء يمنع المجلس الوطني التأسيسي من الاستمرار عامين، لكن هناك التزاما سياسيا واخلاقيا من اكبر احزاب البلاد' من اجل التوصل الى وثيقة بسرعة.
وتظل اكبر نقطة خلاف تتمثل في مسألة طبيعة النظام السياسي المقبل. فالاسلاميون يلحون على ان يكون برلمانيا بينما تطالب الاحزاب الاخرى بنظام يمنح رئيس الدولة صلاحيات مهمة. وقال بن جعفر 'أملي كبير في ان نتوصل الى حل وسط'.
وقد وعد رئيس الوزراء الاسلامي حمادي الجبالي بان يعلن في 18 تشرين الاول (اكتوبر) جدولا زمنيا جديدا للمصادقة على الدستور وموعد الانتخابات المقبلة.
الى ذلك قررت لجنة التشريع التابعة للمجلس الوطني التأسيسي منع الأعضاء السابقين في حزب التجمع الدستوري المنحل من الترشح إلى الهيئة المستقلة للانتخابات التي ستشرف على الانتخابات المقبلة فيما شددت في المقابل على صفة الاستقلالية للمترشحين الجدد.
وقال النائب محمد قبيش من هيئة التشريع، في تصريح لإذاعة 'موزاييك اف ام'، إن 'المترشحين إلى الهيئة المستقلة للانتخابات يجب أن يكونوا غير منخرطين في أي حزب لمدة لا تقل عن الخمس سنوات الأخيرة'.
وأضاف أن 'أعضاء حزب التجمع الدستوري المنحل الذي كان يحكم البلاد قبل سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي لن يكون مسموحا لهم الترشح بتاتا لانتخاب أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات'.
وحددت لجنة التشريع عقوبات صارمة لمخالفي شروط الترشح تصل الى السجن لستة أشهر وغرامات مالية تصل إلى 1000 دينار(637 دولارا أمريكيا).
يذكر أنه تم تعليق عمل الهيئة المستقلة للانتخابات التي يرأسها كمال الجندوبي وأشرفت على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 تشرين أول/اكتوبر العام الماضي.
وتطالب أحزاب من المعارضة بتفعيل عمل هيئة كمال الجندوبي لربح الوقت وهو ما يرفضه الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق