
وأضاف أنه عند مواجهة الطبيب، قام بإثارة الأهالي لمواجهة قوة
الشرطة، وطرد الفتيات اللاتي كن تحت تأثير المخدر بصحبة أهاليهن، الذين
رفضوا الإدلاء بأي تصريحات تفيد سبب وجودهم بالعيادة.
وقالت وزارة الصحة تبين من فحص العيادة
إنها غير مجهزة لإجراء العمليات الجراحية، ولا يوجد بها جهاز أو طبيب
للتخدير، وأنه تم تحرير محضر لإثبات الواقعة، مع تحويل القائمين على المركز
للنيابة العامة التي تولت التحقيق.
ويحظر القانون المصري على الأطباء وأعضاء هيئة التمريض القيام
بهذا النوع من العمليات، ويعرض المخالفين له للحبس من عام إلى ثلاثة أعوام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق