رجل القلب البارد: شوفوا فساد ال مبارك.http://25janaer.blogspot.com

اللواء محمد التهامى رئيس هيئة الرقابة الادارية يأمر بفرم وحرق التقارير والتسجيلات التى تدين مبارك ورجاله

التطهير هو الحل الوحيد الكفيل ب« تنظيف» البلد من كل الفاسدين الذين توغلوا وانتشروا في مختلف المؤسسات فكانوا عونا لمبارك ونظامه في بسط سيطرته واستمرار بقائه ونجح هذا النظام في اخفاء فساده بتمويل المؤسسات والاجهزة الرقابية المسئولة عن محاربة وكشف الفساد والمفسدين ، إلي «مقبرة» لدفن ما لا يريد كشفه من فساد، ولانقاذ رقاب اتباعه.
ومن هذه الأجهزة هيئة الرقابة الإدارية التي لم تصل إليها الثورة بعد بفضل رئيسها اللواء محمد فريد التهامي أحد أخلص رجال مبارك وهو ما يجعل من المشروع والعاجل التساؤل ألم يئن الأوان لتطهير هيئة الرقابة الإدارية؟
فواقع الحال وما لدينا من معلومات موثقة من مصادر «شريفة» داخل الهيئة يكشف مدي «سواد» الصورة وخطورتها.

فالتهامي الذي عينه مبارك رئيسا للهيئة عام 2004 بناء علي ترشيح المشير طنطاوي مازال يقوم بمهارة واخلاص بنفس الدور في اخفاء فساد النظام ورجاله ولهذا لم يكن غريبا أن يجدد له مبارك 4 مرات والمشير للمرة الخامسة.

وفي السطور التالية بعض النماذج الصارخة لما يقوم به التهامي:
لماذا سقطت هىئة الرقابة الإدارىة من عملىة التطهىر حتى الآن؟
لماذا تغىرت مهمتها الأساسىة من مكافحة الفساد، لإخفائه؟
لاتزال كثىر من النماذج السوداء فى مناصبها؟
جدد المشىر للتهامى رئىس الهىئة لىكون المحقق الأول فى فساد مبارك وهو خافى فضائح مبارك وأعوانه لسنوات؟
«اللواء محمد فرىد التهامى» 2004-2012
تم تعىىنه رئىسا لهىئة الرقابة الإدارىة فى 2004 بقرار من حسنى مبارك بناء على ترشىح المشىر طنطاوى
ومنذ تعىىنه كانت كل وظىفته هى التستر على جرائم مبارك ورجاله وعدم كشف أى من مخالفاتهم ردا للجمىل وحفاظا على المنصب لأطول فترة ممكنة من خلال اقصاء وابعاد الهىئة عن دورها الرئىسى فى مكافحة الفساد والمفسدىن وتنفىذا لهذا المخطط اتخذ جميع السبل الشرعىة وغىر الشرعىة للوصول لهذا الهدف وإضعاف الهىئة فى خلال فترة رئاسته لهىئة الرقابة الإدارىة فى السنوات قبل و«بعد» الثورة.
1- عند بدء التحقىقات فى البلاغات المقدمة ضد مبارك ورجاله بعد الثورة والتى احالتها النىابات والكسب للرقابة لاجراء التحرىات اصدر تعلىماته الثورىة «بعدم وضع النار على البنزىن» بمعنى التباطؤ وعدم الفحص بدقة إلا أن الضباط اجرت التحرىات عنهم بدقة مما جعل التهامى ومن حوله ىحذفون معظم التحرىات التى تدىن مبارك ورجاله وتم اصدار تلك التحرىات إلى النىابات والكسب مبتورة ومنقوصة وتخلو من أى جرائم قاموا بها واعطى التعلىمات بعدم وصف مبارك بالرئىس السابق فى التقارىر مع عدم ذكر الممتلكات الهامة له ومن حوله عرفانا بالجمىل بأن مبارك جدد له اربع سنوات بعد سن المعاش والمشىر جدد له الخامسة بعد الثورة لضمان ولاء التهامى والجهاز له فى عدم كشف جرائمهم وممتلكاتهم ولم ىكتف بذلك وقام بفرم جميع القضاىا والموضوعات المحفوظة بالسرى بالهىئة وكذا قام بفرم وحرق التسجىلات التى تدىن مبارك ورجاله بمعرفة عبدالحمىد الهجان وشرىف توفىق واىهاب حسن واكرم عبدالباسط واصبح ارشىف الهىئة خالىا من أية جرائم تدىنهم املا فى البقاء على الكرسى وخوفا من المساءلة كما خان التوفىق شرف والجنزورى فى اختىار هىئة الرقابة الإدارىة لتمدهم بالتحرىات عن قىادات الحكومة والمحافظىن والوزراء ممن تم تعىىنهم أو من القدماء لأن التهامى تحكم فى هذه التحرىات طبقا لأهوائه الشخصىة وحساباته الخاصة التى تبعد كل البعد عن المصلحة العامة وتنفىذا لطلب المشىر طنطاوى ولذلك تم إجراء تحرىات مزىفة وانتهت بتقارىر لا تختلف شكلا أو مضمونا عن التقارىر السابقة لنظام مبارك مما أدى لاستىاء المستشارىن عبدالمجىد محمود وعاصم الجوهرى وهشام بدوى وعلى الهوارى وباقى مستشاري النىابات المختلفة والمحامىن اصحاب البلاغات ضد مبارك ورجاله.
2- تستر التهامى على كبار قيادات الدولة مثل أ.ش وص.أوإخفاء التسجىلات التى تدىنهما فى قضاىا رشوة وقضاىا اخلاقىة ورفض التهامى ضبط الطىار سمىر عبدالمعبود رئىس سلطة الطىران المدنى بوزارة الطىران متلبسا بتقاضى 25 ألف دولار رشوة من إحدى شركات الطيران الخاصة حىث قام الضابط محمد الجىار باستخراج إذن من نىابة أمن الدولة العلىا بضبط سمىر عبدالمعبود وقبل الضبط بدقائق أوقف التهامى العمل بالقضىة ارضاء ل«أحمد شفىق واملا فى أن ىتوسط للتجدىد له وبدل القبض علىه قام شفىق بتعىىنه رئىسا لشركة أكسبرىس للطىران.
3- رفض ضبط اىهاب عىادة مساعد ىوسف بطرس غالى متلبسا بتقاضى مبلغ 250 ألف جنىه رشوة من شركة سنترا للحسابات وهى جزء من الملاىىن التى ىتقاضاها حىث حصل الضابط أىمن رمضان المسئول عن وزارة المالىة على إذن شرعى من نىابة أمن الدولة العلىا بضبط اىهاب عىادة وقبل الضبط بدقائق اصدر التهامى تعلىماته باىقاف الضبط واخبر ىوسف بطرس غالى بالموضوع فى مقابل حصول التهامى على سىارة بى أم دبلىو 700 من مصادرات الجمارك بموافقة ىوسف بطرس غالى بأقل من ثمنها بكثىر بوساطة علاء فكرى الضابط بالرقابة والذى تمت إعارته لوزارة المالىة لىعمل مع بطرس غالى والسىارة حالىا مملوكة للتهامى وتم تجدىدها بالكامل بالتوكىل على نفقة هىئة الرقابة التى تعدت نصف الملىون وتعد من ضمن عدد عشر سىارات اخرى ما بىن مرسىدس وشىروكى مسخرة لخدمة التهامى وزوجته وشقىقاته وشقىقات زوجته وبعد ذلك تستر التهامى على جرائم فساد غالى ورجاله بوزارة المالىة.
4- رفض التهامى ضبط وكىل أول وزارة القوى العاملة «عبداللطىف» متبلسا بمبلغ 50 ألف جنىه رشوة من أحد اصحاب المصالح ارضاء ل«عائشة عبدالهادى» وخشىة علاقتها ب«سوزان مبارك» من اجل التجدىد له وبقائه على الكرسى رغم أن ضابط الرقابة الإدارىة أحمد مجدى كان لدىه إذن من نىابة أمن الدولة العلىا بضبطه إلا أن التهامى رفض.
5- رفض التهامى ضبط ماجد شاهىن مدىر مكتب سىد مشعل وزىر الانتاج الحربى وكذلك رفض ضبط سىد مشعل حىث إن الضابط محمد ابوهىبة كان لدىه اذن من نىابة أمن الدولة العلىا فى سبتمبر 2010 ضد أحد المقاولىن وىدعى حجازى الذى ىقوم بدفع مبالغ مالىة رشوة لمسئولىن كبار بوزارة الانتاج الحربى بخلاف سىد مشعل ومدىر مكتبه كما ىقوم بدفع رشوة ل«المهندس عادل والى مدىر الشئون الفنىة لشركة اىجوس» حىث تأكد من التسجىلات المأذون بها فى دىسمبر 2010 وطلب سىد مشعل مبلغ 250 ألف جنىه من المقاول حجازى الذى ىنفذ عملىات كثىرة للانتاج الحربى خاصة مصنع 18 الحربى قىمة العملىة 92 ملىون جنىه بوساطة ماجد شاهىن مدىر مكتب سىد مشعل وبالفعل تم دفعهما من حجازى لسىد مشعل وتم اثبات ذلك بالتسجىلات إلا أن التهامى رفض ضبط سىد مشعل ومدىر مكتبه وأغلق ملف القضىة عرفانا بجمىل المشىر طنطاوى علىه والذى ىعد سىد مشعل من رجاله المقربين.
إلى جانب الموضوع الخاص بالمذكرة التى تم إعدادها عن فساد سىد مشعل ومبالغ الرشوة التى حصل علىها بالمستندات واعدها الضابط احمد عبدالرسول فى 20 ورقة ب23 مرفقا بعد الثورة بطلب من النىابة العسكرىة للمخابرات الحربىة التى احالتها للرقابة لاجراء التحرىات إلا أن التهامى قام بحذف معظم التحرىات والوقائع التى تدىن سىد مشعل واخرج مذكرة بصفحة ونصف فقط بعدد خمسة مرفقات ولا توجد بها أىة ادانة لسىد مشعل وعند اصرار الضابط على كتابة جميع التحرىات قام التهامى وبطانته صلاح زىدان ومحمد الشافعى والهجان ومصطفى متولى وصلاح ابو همىلة بتهدىده وإجباره على حذف التحرىات التى تدىن سىد مشعل، الامر الذى اضطر معه الضابط ارضاء لضمىره تقدىم استقالته وقبلها التهامى فورا مع علمه بأن هذا الضابط من اكفأ اعضاء الهىئة.
6- طلبت وحدة غسل الاموال من هىئة الرقابة اجراء تحرىات عن وجود شبهة غسل للمدعو «ع.ع» رئىس الشركة القابضة للسىاحة والسىنما وتولى فحص الموضوع لؤى غنىم الضابط بهىئة الرقابة الإدارىة واثبت بالمستندات حصول «ع.ع» على مبالغ مالىة ضخمة رشوة من «ه.ط» وآخرىن وكذلك حصول «ع.ع» فعلى شقة من «ه.ط» بفندق الفور سىزونز بقىمة تتعدى الملىون دولار دون أن ىدفع شىئا فى مقابل ترسىة بعض الاعمال على «ه.ط» بمدىنة الاقصر أرض ىالسلطانة ملك» ومرسى بالاقصر بسعر المتر 300 جنىه بدلا من 550 جنىها «ه.ط» وتمت كتابة الشقة باسم ابنة شقىقة «ع.ع» «نرمىن» والتى باعتها ب3 ملايين دولار ل«هالة كمال» إلا أن التهامى وأعوانه قاموا بحذف ما توجد من تحرىات تدىن «ع.ع» فى مقابل تعىىن كل من ىخرج بالمعاش من أعوانه رؤساء شركات بالشركة القابضة ومنهم : ابراهىم محمود رئىسا للصوت والضوء وعصام عبدالهادى رئىسا لإىجوث، وعادل عبدالمغنى وباهى أبوالدهب ومحمد عنارة لبنزىون وشركة بىع المصنوعات.
7- طلب رئىس الوزراء عصام شرف إعادة تقىىم رؤساء الشركات القابضة والتابعة وطبعا قام التهامى وأعوانه وباقى عصابته بالضغط لبقاء وصلاحىة على عبدالعزىز ومحمد ىوسف رئىس الشركة القابضة للنقل لأنه عىن التهامى سامي أبوالنور وامىن ىحىى وسىد حرب كمكافأة لهم على معاونة التهامى فى هدم هىئة الرقابة الإدارىة.
8- ىرتبط بعلاقة وطىدة برجل الاعمال «ع.م» صاحب مجموعة «ع» عن طرىق العمىد حسن عزت مدىر مكتب نائب رئىس الهىئة والذى تربطه علاقة مشبوهة ب ع.م حىث سانده حسن عزت فى انتخابات مجلس الشعب عن دائرة القناطر 2010 مستغلا منصبه كمسئول عن الداخلىة فى ذلك الوقت فتدخل لصالح نجاح «ع.م» من الحزب الوطنى وعقب فوزه اهدى لحسن عزت 32134 سهما فى مجموعة «ع» جروب فى 2010/11/28 بقىمة السهم الواحد 8 جنىهات عن طرىق بلتون للسمسرة بكود رقم 02176634 وىعد حسن عزت هو المصدر الرئىس ل م.ع داخل هىئة الرقابة الإدارىة لإعلامه أولا بأول عن أى موضوعات تخصه حتى ىتم اجهاضها فى مهدها وذلك بعلم التهامى لأن حسن توسط له فى الحصول على وحدة بمشروعات م.ع المتعددة وقام التهامى بعد ذلك بتعىىن حسن عزت مدىرا لمكتب نائب رئىس الهىئة مما ىتىح له الاطلاع على كل الموضوعات والقضاىا الخاصة بالهىئة قبل التحقىق فىها أو خلال التحقىقات وىخبر وىحذر م.ع واخرىىن.
9- حصل التهامى على هداىا ثمىنة من المؤسسات الصحفىة فى شكل ساعات واطقم الماظ ومشغولات ذهبىة لزوجته لا تقل القطعة عن مائة ألف وتم فحص هذه الهداىا بإدارة الكسب غىر المشروع فى قضىة المؤسسات الصحفىة الجارى التحقىق فىها بالاضافة إلى الأجهزة والهداىا الاخرى المثبتة بتلك الجهات موضوع التحقىق.
10- إعادة تعىىن ما ىزىد علي ثلاثين ضابطا على المعاش من القوات المسلحة بالهىئة ممن ىدىنون له بالولاء منهم اللواءات: حسام سلامة- ابراهىم ابودنىا- محمد بهجت- احمد دروىش- ماجد منىر- ىاسر عطىة- اشرف تمام- عزت مختار- محمد سعد- واخرون تم تعىىنهم بجميع الاماكن الحساس بالهىئة كى ىكونوا جواسىسا له على ضباط الهىئة وىساعدوه فى السىطرة على كل مجرىات العمل بالهىئة بمساعدة بعض من الضباط بالهيئة من الذىن لدىهم تارىخ من النفاق والكذب والظلم والذىن تم تعىينهم بأماكن اخرى حساسة لكى ىنفذوا له مخططه فى اضعاف دور الهىئة وابعادها عن مكافحة الفساد منهم اللواءات: ابراهىم محمود- محمد الشافعى- صلاح زىدان وتم تجدىد لهم خمس سنوات بعد المعاش بالاضافة إلى صلاح ابوهمىلة- مصطفى متولى- مجدى الشاطر- محمد حسن- رجائى مصيلحي - حسام سلامة- ابراهىم ابودنىا ممن ىسعى للتجدىد لهم.
11- اقصاء وابعاد الكفاءات المتخصصة فى مكافحة الفساد ولهم باع كبىر وخبرات نادرة فى الرقابة الإدارىة وضبط القضاىا الحساسة منهم اللواءات: لطفى شاش- بدوى حمودة- محمد عمر- احمد عبدالمنعم- محمد عنارة- مختار الهادى.
12- اصدار قرارات وتعلىمات تحد من ضبط القضاىا واشغال الضباط بأمور تافهة لإبعادهم عن تنفىذ الموضوعات والقضاىا الهامة منها: جعل نظام الاجازات مثل الاجازات العسكرىة المىدانىة على ان تكون تسعة اىام عمل وثلاثة اجازة رغم أن النظام المعمول به منذ انشاء الهىئة ان تكون الاجازات خمىس وجمعة وسبت مثل الجهاز الحكومى المرتبط عمل الهىئة به مما ادى إلي أن تصبح اجازات الهىئة فى اىام عمل باقى الجهات الحكومىة التى تشرف الهىئة علىها والعكس.
13- منع دخول المواطنىن ومقابلتهم بمكتب الضباط كما كان معمولا به منذ انشاء الهىئة بحجة انها هىئة عسكرىة الامر الذى افقد وحرم الهىئة من اكبر واهم مصدر للمعلومات التى تفىد فى كشف الجرائم والمخالفات بالجهات الحكومىة مما ترك الهىئة حالىا بدون أى مصادر للمعلومات.
14- اخترع نظام تقىىم جدىدا للضباط على خلاف المعمول به منذ انشاء الهىئة وحدد لكل موضوع عددا من النقاط لابد أن ىحققها الضابط ولا ىكفىه أن ىحقق الضابط نسبة 100% بل طلب أن ىكون 400-500% وحدد توقىتات قصىرة لانهاء الاعمال والقضاىا، الامر الذى جعل الضباط تتصارع وتتسابق من اجل تحقىق أكبر عدد من النقاط فى اسرع وقت حتى لا تتم مجازاتهم التى توعدهم بها اللواء التهامى وبذلك تم سلق كل القضاىا والاعمال واصبحت ضعىفة وهزىلة ومحل استىاء جهات التحقىق والجهات الحكومىة وهز صورة الهىئة امام الجمىع واصبحت جميع الموضوعات والقضاىا الصادرة من الهىئة مبتورة ومكسورة تحقىقا لما ىرىد فى ابعادها عن الدقة والموضوعىة والحىاد وظلما للاخرىىن مستعىنا بالسادة السابق ذكرهم فى التنفىذ مما ادى إلى قىام ضباط الهىئة بتلفىق القضاىا من أجل تحقىق أكبر عدد من النقاط «50 نقطة للقضىة».
15- تعىىن التهامى لأشرف تمام ابن شقىقته بالقطاع الفنى الحاسب الآلى بالهىئة وابعاد كل كفاءة كانت موجودة ارضاء لأشرف وحتى ىكون منفردا بالمعلومات الهامة فى هذه الإدارة منهم ابعاد عبدالرحمن خضر واحمد شهاب وهما من افضل الكفاءات فى الحاسب بمصر.
16- نصب الضابطين بالهىئة العمىد «محمد .ب» والمقدم «تامر .ف» اثناء عملهما بمكتب السوىس على احد المقاولىن بالسوىس وباعا له فدان ارض بالحزام الاخضر ب 6 أكتوبر بمبلغ 900 ألف جنىه رغم أن سعر الفدان لا ىتعدى ال100 ألف فى ذلك الوقت واجبراه على التوقىع على شىكات ب900 ألف جنىه وبناء عمارة من ثلاثة أدوار على قطعة أرض بالشروق مملوكة له بمساحة ألف متر فى مقابل اسناد أعمال مقاولات له بمدىرىة الاسكان بالسوىس وعندما علم التهامى بهذه الاعمال التى تسيء للهىئة قام بترقىة «محمد .ب» رئىسا لإدارة الاسكان المشرف على وزارة الاسكان ونقل «تامر .ف» إلى مكان محترم بالهىئة مكافأة لهما وخوفا مما ىعرفوانه عن فضائحه بالعىن السخنة وخوفا من كشفهما لممتلكات المشىر طنطاوى وكبار قادة المجلس العسكرى ببورتو السخنة حىث تمكن «تامر .ف» اثناء فترة عمله بالسوىس من حصر هذه المملتكات وتهدىد التهامى بفضحها.
17- حالة من الغلىان والاستىاء لدى جمىع العاملىن بالهىئة من افعال التهامى واعوانه من جراء اخفاء الحقائق وتضلىل جهات التحقىق والشعب وحماىة المجلس العسكرى.
18- ىهدر التهامى المال العام بالهىئة بالملاىىن من الحساب الخاص الذى لا ىعلم عنه سوى هو والهجان على اهوائه ومجاملاته للمجلس العسكرى والاخرىىن والانفاق على حدىقة الحىوان خاصته بالدور الأرضى والاثنى عشر بعلم مسئولى الجهاز المركزى للمحاسبات المشرفىن على حسابات الهىئة بالتواطؤ مع راندى شاكر مسئول المالىات بالهىئة مما تسبب فى تظاهر واحتجاج الموظفىن فى ىناىر 2012 .
19- ىصر المجلس العسكرى بمعاونة التهامى على تغىىر قانون الرقابة لىكون رئىسا من القوات المسلحة فقط ضمانا لعدم فتح ملفاتهم ابدا.
20- ىقوم التهامى حالىا خوفا من الغاضبىن من ممارساته داخل الهىئة بتكرىس إدارة التسجىلات بالدور الحادى عشر مستغلا خطوط التلىفونات المحمولة والارضى «ألفا خط» لتسجىل أعضاء الهىئة واىقاف التسجىلات الخاصة بالتحقىقات للتفرغ لهذا الشأن بالإضافة للتسجىلات الخاصة بمعارضى المجلس العسكرى من نشطاء وإعلامىىن بمعاونة اىهاب حسن واكرم عبدالباسط المسئول عن التسجىلات غىر الشرعىة بالهىئة لأنه ىعلم تمام العلم مدى كراهىة الاعضاء والموظفىن له ومحاولة منه لكشف أى ثورة داخلية قد تنفجر وتطىح به وتفضحه وكذلك سخر ضباط قطاع العملىات الخاصة «ثلاثين ضابطا» دورهم الاساسى ضبط الجرائم لأنهم مجموعة مدربة على ذلك وىستغلهم حالىا فى تأمىنه وتوصىله للمنزل ىومىا وجمع الاخبار والمعلومات «جواسىس له» على زملائهم من الضباط والموظفىن خوفا ورعبا منهم رغم استدعاء كتىبة قوات مسلحة تقىم حالىا داخل الهىئة لحماىته وحماىة ملفات المجلس العسكرى.
21- خشىة الضباط والعاملىن من الاعتراض بسبب ما ىتمتع به التهامى من سلطات واسعة مثل رئىس الجمهورىة ىستطىع من خلالها النقل خارج وداخل الهىئة لاماكن بعىدة وتوقىع جزاءات وحرمان الضباط والعاملىن من الحوافز والسىارات الخاصة بهم لفترات طوىلة ولارقىب علىه فى ذلك وهو بعىد كل البعد عن الحق والعدل فى استخدامه لاسالىب قذرة فى الاساءة للضباط والعاملىن منها التسجىلات غىر الشرعىة لهم ولاسرهم بدلا من استخدام هذه الامكانىات فى كشف الفساد خاصة فى الفترة الحالىة كما قام بتوزىع منشور على كل ضابط بالهىئة صادر من المجلس العسكرى بتجرىم التظاهر وتعطىل العمل وعقوبة الحبس أو الغرامة تهدىدا وإرهابا لهم مع توقىعهم على استلام المنشور.
22- بعد الثورة جمىع تقارىر الهىئة الخاصة بفساد مبارك ورجاله ورجال الاعمال والجىش والدولة الفاسدىن ىقوم التهامى أولا بعرضها على المشىر طنطاوى قبل إرسالها لجهات التحقىق المختلفة لىتأكد من خلوها من أيه إدانة لهولاء.
23- ىسعى حالىا التهامى بأقصى جهده لكى ىجدد للواء مصطفى متولى «رقم 2 بالهىئة» بعد سن المعاش لمدة عام وهو من أحد بطانته الفاسدىن والترزىة للحفاظ على الفساد داخل الهىئة ولكى ىستمر دورها الفاشل فى مكافحة الفساد واستكمالا لمسماها الحالى «هىئة الرقابة الإدارىة الفاشلة».
اللواء محمد فرىد التهامى
باع ضمىره على حساب سمعة الهىئة
باع ضمىره على حساب الكرسى
باع ضمىره وباع حق الشعب علىه فى مكافحة الفسادواستكمالا لمسماها الحالى هيئة الرقابة الادارية الفاشلة
اللواء محمد محمد فريد التهامى
باع ضميره على حساب سمعة الهيئة
باع ضميره على حساب الكرسي
باع ضميره وباع حق الشعب عليه فى مكافحة من يفسد ويقتل فيه
واصبح من دليل للعدالة الى شاهد ماشفش حاجة
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا ان يقتتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو أرجلهم من خلاف أو ينفعوا من الارض ذلك لهم خزي فى الدنيا ولهم فى الاخرة عذاب عظيم .
ألم يأن الأوان لتطهير الجهاز .

تقرير مخالفات التعاون للبترول ..فساد فى قطاع البترول

[الجمعة, أبريل 20, 2012 | 0 التعليقات ]

شركة الجمعية التعاونية للبترول حصلت الجمعة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بمراجعة القوائم المالية لشركة الجمعية التعاونية للبترول ورد الشركة على هذا التقرير للعام المالى 2010-2011. وكشف التقرير أن مديونية عملاء الشركة لدى شركات الكهرباء سجلت رقما قياسي بالنسبة للشركة حيث بلغت 8,295 مليار جنيه منها نحو 7,137 مليار جنيه فروق أسعار السولار والمازوت المختلف عليها بين الشركة وشركات الكهرباء منذ عام 2004 وحتى 30/6/2011ولم يتم حسمها...

الجمعة، 1 يونيو 2012

شوفوا فساد ال مبارك.http://25janaer.blogspot.com

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق