سيدة
مصرية تتظاهر في القاهرة ضد إخضاع الجيش للمحتجات المحتجزات لكشف العذرية
ويقول ناشطون ان هذا الحكم انتصار للمحاكم المدنية على المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد الاطاحة بحسني مبارك في فبراير شباط ويزيد من الضغوط على الجيش لمحاسبة الجنود الذين ندد بهم المصريون والولايات المتحدة المانح الرئيسي للمساعدات بسبب المعاملة التي لقيتها الاناث اثناء الاحتجاجات.
وقالت سميرة ابراهيم “انا سعيدة جدا. هذا الحكم هو أول جولة مع المجلس (العسكري). وسوف نكسب الجولات القادمة ان شاء الله.”
وقالت سميرة انها وزميلات لها تعرضن لكشف اجباري عن العذرية بعد قيام الشرطة العسكرية بالقاء القبض عليهن الى جانب نشطاء في ميدان التحرير بوسط العاصمة حين فض الجيش بالقوة اعتصاما في الميدان الذي كان بؤرة الانتفاضة الشعبية التي أسقطت الرئيس حسني مبارك في فبراير شباط.
وكانت سميرة ابراهيم التي جاءت من مدينة سوهاج بصعيد مصر قد احيلت الى محكمة عسكرية بعد اربعة ايام من اعتقالها. وحكم عليها بالسجن لمدة عام مع ايقاف التنفيذ لاهانة السلطات والانضمام الى تجمع غير قانوني وانتهاك حظر التجول.
وقالت “أتمنى ان اكسب القضية ضد الضابط الذي أمر باجراء الكشف. يمكنهم ان يقولوا ما يريدون … اتمنى ان يصدر الحكم باعدامه هو وكل من أعطى الاوامر.”
سميرة ابراهيم ترفع علامة النصر بعد كسبها لدعوى
وقف كشف عذرية المحتجات ضد العسكر
وقالت سميرة “اقول للناشطات ان ينزلن الى الميدان. هذا الميدان لنا وبعد فضيحة المجلس التي عرفت عالميا والقضاء ادانها ادعو الناشطات اللاتي تعرضن للاعتداء للتقدم ببلاغات ضد المجلس.”
ووجهت واشنطن التي تقدم لمصر مساعدات عسكرية قيمها 1.3 مليار دولار سنويا توبيخا شديدا لاسلوب التعامل مع الاحتجاجات هذا الشهر. وأشارت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون الى “الاذلال الممنهج” للنساء الذي يصيب الدولة بالخزي والعار.
وكان نسب الى عضو في المجلس الاعلى للقوات المسلحة أن الجيش وقع كشوف العذرية لحماية نفسه من ادعاء محتمل على أفراده بالاغتصاب من قبل المحتجات اللاتي أوردت تقارير أن عددهن 17 محتجة.
وأمرت محكمة القضاء الاداري في القاهرة بوقف اجراء كشف العذرية القسري على المحتجزات لدى الشرطة العسكرية.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار على فكري في أسباب الحكم انها قبلت الدعوى التي أقامتها سميرة ابراهيم امامها قائلة انها تتضرر من توقيع كشف العذرية عليها أثناء احتجازها من قبل الشرطة العسكرية بعد فض اعتصام التاسع من مارس اذار.
وقال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسى في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية انه “لو قام احد بالكشف عن العذرية فسيكون ذلك تصرفا شخصيا يستوجب المساءلة الجنائية.”
واضاف أن “الامر مطروح حاليا امام المحكمة العسكرية العليا فيما هو منسوب للطبيب المجند المدعى عليه بالكشف عن العذرية.” وأشار الى أن المحكمة قررت تاجيل نظر الجلسة الى الثالث من يناير كانون الثاني المقبل.
مصريات
غاضبات يتظاهرن في القاهرة ضد ما تتعرض له المحتجات على يد الجنود
وقال جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ان احدث حكم هو انتصار مهم للمحاكم المدنية.
وقال انه يرسي بعض القواعد مفادها انه يمكن مراجعة بعض الاجراءات التي تبناها المجلس العسكري امام محكمة مدنية على اعتبار ان الجيش جزء من الحكومة والهيئة القضائية سلطة مستقلة.
وقال ان الحكم ساعد في اظهار ان كشف العذرية غير قانوني وبالتالي يعتبر جريمة تستدعي اتخاذ اجراءات متقدمة بمحاكمة اول جندي بسبب هذه الانتهاكات.
وقال ان رد الجيش لم يتناول مسألة أولوية القضاء أو يقل ان كانت احترمت هذه القواعد لكنه اضاف ان الجيش في نفس الوقت لم يرفض ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق