الثلاثاء، 19 فبراير 2013

العراق.نكتح النساء واغتصاب السنيات جهارا نهارا ..الشيعة ينتقمون من السنة بالجنس

كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، عن أربع حالات اغتصاب حصلت لسجينات في سجن بغداد، ‏ما ينهي العام الحالي بسبع حالات اغتصاب من بينهن فتاتان بلغ عمرهما خمس وأربع سنوات، ولم ‏يعلن حتى الآن عن الإحصائية العامة لحالات الاغتصاب التي هزت البلاد.‏

وقال زهير الأعرجي، عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب عن "القائمة العراقية الحرة" : ‏حصلت نهاية الأسبوع الماضي موافقة القائد العام للقوات المسلحة، نوري المالكي، على إحالة الضابط ‏المدعو "شعلان ذياب الجبوري" برتبة ملازم أول التابع للواء الخامس في الفرقة الثانية، إلى القضاء ‏مباشرةً، بسبب جرمه الواقع باغتصاب فتاة قاصر من منطقة النمرود في محافظة نينوى شمالي ‏العاصمة العراقي.‏

وأضاف الأعرجي أنه كانت هناك إجراءات أولية من قبل قائد الفرقة، تمثلت في قيامه بأحتجاز ‏الضابط، وفتح تحقيق فوري بحقه وبحق المفرزة التي كانت ترافقه في تلك الليلة التي جرت فيها ‏الجريمة.‏

وروى النائب أن الفتاة أخذت من منزلها في وقت متأخر منذ الساعة الـ12 ليلاً وحتى الخامسة صباحاً ‏، ووجدها أحد أئمة الجوامع في الشارع ، ولجأت لديه، والذي أوصلها بدوره لذويها.‏

ولفت الأعرجي إلى أن تدخلاً عشائريا في المنطقة المذكروة تحرك على القضية أيضاً ، لكن نحن ومع ‏الإصرار على أن يأخذ القضاء حقه الكامل. وشدد قائلاً: نحن كلجنة حقوق إنسان برلمانية ونواب من ‏نينوى نطالب بإنزال أقصى العقوبات بحق هذا الضابط وإعدامه.‏
وأضاف: نحن مع القانون والقضاء في معاقبة مثل هؤلاء المسيئين لسمعة أبناء الشعب والجيش ‏العراقي.‏

في الثامن عشر من الشهر الحالي كشف أثيل النجيفي، محافظ نينوى ، عن حادثة مروعة مفادها ‏تعرض فتاة قاصر للاغتصاب من قبل ضابط في الجيش برتبة ملازم أول.‏

وقال النجيفي في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إن قاضي التحقيق أصدر ‏قراراً بإلقاء القبض عليه إلا أن وحدته لم تسلمه لحد الآن للقضاء للتحقيق معه. وذكر النجيفي: اتصلت ‏بقائد العمليات الذي أوضح مع استيائه من هذا الحادث بان تعليمات وزارة الدفاع تقتضي استحصال ‏موافقة الوزير.‏

وكشف عن اتصالات هاتفية أجراها مع وزيري الزراعة والمالية للتعجيل في استحصال الموافقة ‏المطلوبة من وزير الدفاع، قائلاً: كما أن الإتصال مع أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب مستمر من ‏محل سفره للإستفسار ومتابعة الموضوع.‏

وقال النجيفي، يجب أن نشير إلى الآثار السلبية لقرار القائد العام للقوات المسلحة بإعطاء حصانة ‏للضباط كونها أمتيازا في غير موضعه لاسيما عندما يتعلق الأمر بجرائم من هذا النوع، ولا بد من ‏اعادة النظر بمثل هذه الإجراءات لأن التأخير في إجراءات التحقيق له إثر سلبي ويثير استياء وحنق ‏كبير من قبل أهالي المنطقة.‏

ونوه محافظ نينوى إلى أن المتابعة مستمرة لهذه الحادثة حتى ينال المجرم جزاءه العادل بأسرع وقت، ‏أما إذ تأخرت الموافقة أو وجدنا من يدافع عن المجرمين فسيكون لنا موقف آخر.‏

ولفت النجيفي إلى أن الفتاة تم احتجازها خوفاً على حياتها من ذويها. وقال: إن ذوي الفتاة حضروا الى ‏مبنى المحافظة وطلبوا إقامة شكوى قضائية والإسراع بإجراء التحقيق مع الضابط الذي اغتصب ‏ابنتهم.
وغالباً ما يتم قتل الفتاة المغتصبة، غسلاً للعار، على حد معايير السمعة والشرف للأسرة التي أغتصبت ‏أبنتهم بحجة أن العرف والتقاليد تقضي بأن تنحر الفتاة.‏
يلفت إلى أن فتاة في السادسة عشر من عمرها أعترفت أمام الشرطة بأن المولود الذي وضعته في ‏المستشفى هو نتيجة تعرضها للاغتصاب من جانب أخيها..وتعرضت للاغتصاب مطلع العام الماضي.‏

القضية أثارت غضب المنظمات النسوية وحقوق الإنسان ، فغالباً ما تصدمت المرأة بقرارات تقضي ‏بأن تنتهي حياتها لعدم تقبل المجتمع لحالتها، وأنها تدنس شرف العائلة.‏

يذكر أن هذه الحالة أخف بشعاً من الحالتين اللتين وقعتا في محافظة البصرة جنوب العراق ، لطفلتين ‏‏(بنين حيدر 4 سنوات) و (عبير عبد علي 5 سنوات).‏
لم تكن أسرة بنين من سكنة محافظة ذي قار تعلم أن قدومهم لمحافظة البصرة لقضاء أيام العيد في بيت ‏جد الطفلة ، مأساة تفقدهم فتاة صغيرة ، ذهبت ولم تعد إلا في نعش صغير.‏

في نهاية شهر رمضان الماضي، أغتصبت بنين في مكان مهجول تابع لمدينة خور الزبير في البصرة ‏، من قبل "أكرم حامد"، منتسب إستخبارات الفرقة الـ14.‏

فقد خطفت بنين عندما كانت ذاهبة لشراء الحلوى ، من قبل "أكرم" البالغ الذي أخذها إلى مكان ‏مجهول وأغتصبها عدة مرات، وأنهى عمليته الشنعاء بإنه ألقى على رأس الطفلة "بلوكة" حجر كبير ‏أودى بحياتها في الحال..ولقب الجاني بالوحش نظراً للوحشية التي نفذها في الطفلة.‏
هزت قصة بنين الرأي العام في البصرة خاصة، والعراق عامة، وفي السادس عشر من آب/أغسطس ‏الماضي ألقي القبض على الفاعل في منطقة الخويسات التابعة لقضاء الزبير ، وأعترف باغتصابها ‏وقتلها والتمثيل بجثتها.‏
وأصدر القضاء حكماً يقضي بأن يعدم "أكرم" شنقاً حتى الموت ، بدورهم طالبوا ذوو الصغيرة ، بأن ‏يتم تنفيذ الإعدام في مكان الجريمة.

وطالبت عشيرة بنين من عشيرة المجرم بدية غير مشروطة بالتنازل عن الحق الشخصي مقدارها ‏‏700 مليون دينار وخلال جلسة فصل عقدت في محافظة ذي قار حيث تسكن عائلة بنين تم تخفيض ‏الفدية في فصل حيث سكن الفتاة، إلى 175 مليون دينار. وأهدرت عشيرة الجاني وإعلان البراءة منه ، ‏فضلاً عن التزامها بدفع الدية.‏

أما قصة عبير عبد علي (5 سنوات) من محافظة البصرة أيضاً ربما هي الأكثر بشاعة من السابقات، ‏فقد أختطفت من قبل أربعة أشخاص تناوبوا على اغتصابها وضربها ، ومن ثم شنقها.‏

وتمكنت قيادة شرطة المحافظة من أعتقال الجناة بعد يوم من العثور على جثة الطفلة في قضاء خور ‏الزبير، الذي شهد ثاني جريمة بحق الطفولة.‏
ولم يقتصر الاغتصاب على الشارع العام وإنما وصل لسجون النساء ، الأمر الذي أصبح قضية عدها ‏البعض سياسية للضغط على الحكومة.‏

وحول ملف السجينات الذي أثار الرأي العام مؤخراً تحدث زهير الأعرجي قائلاً: إن تقرير الإدعاء ‏العام الأخير المقدم رسمياً من القضاء والذي يعتبر جهة رسمية والقول لا خلاف فيه ، هو أن هناك 4 ‏حالات أغتصاب لسجينات، "متهمات بقضايا مختلفة"، في موقف التسفيرات.‏

وأضاف: حصل الاغتصاب أثناء التحقيق بمكافحة الإجرام في بغداد وأيضاً في إحدى الوحدات ‏العسكرية ، وتم الاعتراف عن الأسماء المتورطة لكنها غير معلومة العدد.‏

وقال الأعرجي مؤكداً أن المدعي العام طلب من رئيس ومجلس القضاء الأعلى العراقي بفتح محكمة ‏خاصة للتعمق في التحقيق ومعرفة كل من وجهت لهم التهم أو قد لايعرفونهم بالإسماء، وإنما ‏معلومات متوفرة عن مواقع التحقيق ، وأين وقعت حالات الاغتصاب.‏

ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان النائب عن "القائمة العراقية الحرة" إلى أن التحقيق سيأخذ فترة طويلة ‏لحين التوصل إلى الحقائق.‏
وفي السياق نفسه قالت وصال سليم، وهي عضو أيضاً في لجنة حقوق الإنسان النائبة عن "القائمة ‏العراقية" لـ "أنباء موسكو" : إن الإدعاء العام شكل لجنة سجلت أقوال السجينات ووثقت قضائياً ‏ورفعت إلى مجلس القضاء الأعلى عن طريق النائب العام في المجلس.‏
وكشفت سليم أن "الأسبوع المقبل ستتم مناقشة موضوع السجينات مع وزير العدل العراقي حسن ‏الشمري داخل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان وتم توجيه الدعوة له ، وشددت اللجنة على حضوره بعد ‏أن لم يلب ولم يحضر عندما دعيناه قبل فترة قصيرة حول الموضوع نفسه".‏
وقالت إن اللجنة سترفع القضية إلى رئاسة البرلمان للنظر فيها إن لم يحضر الوزير، وأيضاً إتخذنا ‏خطوات عدة في حالة عدم مجيء الشمري لبحث موضوع السجينات معه.‏

وبينت سليم أن حالات الاغتصاب للسجينات حصلت في سجن نساء بغداد، والنساء فيه من العاصمة ‏وقضايا تنقل من المحافظات إلى هذا السجن، فهن من عدة محافظات عراقية وليس من محافظة معينة ‏أو مكان معين.‏

وكان البرلمان العراقي شكل، نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لجنة لمتابعة تعرض ‏المعتقلات إلى التحرش الجنسي والاغتصاب، وتعرضهن للتعذيب، والممارسات غير الإخلاقية التي ‏تحصل بينهن، بالإضافة إلى أعتقال 12 إمرأة بدلاً عن مطلوبين.‏
وقال بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ، إطلعت "أنباء موسكو" على نسخة منه، إن ‏لجنة حقوق الإنسان تلت خلال جلسة البرلمان، الأربعاء الماضي، تقريراً أولياً عن المعتقلات في ‏السجون العراقية أشارت فيه إلى اجراء سلسلة من اللقاءات مع الوزارات والمؤسسات المعنية بهدف ‏الاطلاع علي واقع هؤلاء النساء.‏

وبينت اللجنة أن عدد الموقوفات في السجون والمحكومات لغاية 27/11/2012 ، في وزارة الداخلية ‏بلغ 101 امراة ، وفي وزارة العدل 960 امراة ، وفي وزارة العمل 69 امراة معتقلة أو محكومة.‏

وأشارت في تقريرها إلى أن بعض مراكز الاحتجاز الموجودة تحت إشراف جهات أمنية لاتراعي ‏تماما ما هو موجود في وزارة العدل، كما أن عددا من النساء لم يتم حسم الدعاوى القضائية الخاصة ‏بهن رغم مرور وقت طويل.‏

ولفتت اللجنة في تقريرها إلى وجود اكتظاظ في السجون التابعة لوزارة العدل أو الجهات الأمنية ، ‏مشيرة إلى وجود حالات من الاعتداءات حصلت لبعض النساء اثناء عمليات نقلهن إلى السجون، ‏ومبينةً وجود عقبات تحول دون قيام لجنة حقوق الانسان بسبب منعها من الدخول الى السجون مما ‏يؤثر على ممارسة دورها الرقابي.‏

وأشارت إلى أن أعداد المعتقلات في تزايد مستمر مما يوسع احتمالية تعرضهن الى انتهاكات أو ‏أمراض جلدية، وكشفت عن اعتقال 12 إمرأة في التاجي بدلا عن المطلوبين وتم احتجازهن دون ‏أوامر قضائية لمدة أربعة أيام وتحويلهن إلى أحد سجون وزارة العدل دون السماح لهن بالاتصال مع ‏المحامين.‏

ودعا النواب إلى ردع ممارسات انتهاك حقوق الانسان التي بدأت تتسع خلال الآونة الأخيرة محذرين ‏من تحولها إلى ظاهرة قد تؤثر على المجتمع ومشددين على معاقبة ضباط وجنود متورطين بمثل هذه ‏الممارسات باعتبارها أخطاء فردية، ونوه نواب إلى تعرض المعتقلات إلى التعذيب الجسدي من قبل ‏ضباط التحقيق بغية حصولهم على الاعترافات.‏

من جهته، دعا أسامة النجيفي، رئيس مجلس النواب، لجنة الأمن والدفاع إلى المباشرة بالتحقيق في ‏القبض على النساء دون مذكرات قضائية وبقائهن معتقلات أكثر من السقف القانوني المحدد أو ‏تعرضهن الى انتهاكات خطيرة في حقوقهن، والعمل على تقديم لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الانسان ‏لتقرير متكامل بشأن أوضاع المعتقلات.‏

وفي الأول من الشهر الحالي هدد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في بيان ، بمقاضاة كل من ‏تحدث من البرلمان عن وجود حالات اغتصاب في سجون النساء ، مطالباً مجلس النواب برفع ‏الحصانة عنهم ، ولكنه لم ينف وجود أشخاص سيئين في جهاز الشرطة والجيش.‏

وكما نفت وزارة الداخلية العراقية اتهامها بإعتقال النساء دون أوامر قضائية والإعتداء عليهن في ‏أماكن التوقيف التابعة لها.‏
وسحبت وزارة العدل نفسها من الأمر وقالت في بيان انها غير مسؤولة عن تعرض سجينات للتعذيب ‏والاغتصاب للحصول على الاعترافات، مبينة أن عمليات التحقيق معهن تجري في سجون تابعة ‏لوزارتي الدفاع والداخلية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق