امر ضبط واحضار بحق الداعية الاسلامي المتشدد احمد محمد
عبدالله الملقب بـ'ابو اسلام' بتهمة ازدراء الاديان اثر بلاغ تقدم به
المحامي نجيب جبرائيل تطور مهم في الحياة القضائية المصرية على صعيد وضع حد
لحالة التسيب الاعلامي الذي تعيشه البلاد حاليا.
الداعية ابو اسلام تجاوز الكثير من الخطوط الحمراء عندما اتهم الناشطات المصريات مسلمات ومسيحيات بالدعارة بسبب نزولهن الى ميدان التحرير للاحتجاج، واقدم على احراق الكتاب المقدس 'الانجيل' امام السفارة الامريكية في القاهرة اثناء تظاهرة احتجاج على الفيلم الامريكي القبطي المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم.
بالامس تظاهرت المئات من السيدات امام دار القضاء العالي حيث مكتب النائب العام بوسط القاهرة للتعبير عن احتجاجهن على هذا الوصف المهين الذي ورد على لسان الداعية المذكور وشكل قذفا في حقهن يعاقب عليه القانون.
بعض القنوات المصرية خرجت عن كل المعايير المهنية والاخلاقية بفتحها شاشتها على مصراعيها امام بعض من يوصفون بالدعاة للتطاول على بعض فئات الشعب المصري باقذع الصفات والالفاظ، الامر الذي يمكن ان يؤدي الى فتنة دينية.
والخروج على هذه المعايير ينطبق ايضا على بعض القنوات السياسية التي يملكها رجال اعمال كون بعضهم ثرواتهم اثناء انتشار الفساد في عهد النظام السابق. فمعظم هذه القنوات مارست شتى انواع التحريض والعنف مما زاد من حالة عدم الاستقرار التي تعيش في ظلها البلاد بسبب حالة الفوضى وانعدام جزئي او كلي للأمن.
ازدراء الاديان السماوية جريمة خطيرة لا يجب السكوت عليها لما يمكن ان يترتب عليها من حرب اهلية بين ابناء الشعب الواحد، وفي مثل هذا التوقيت الحرج الذي تتفاقم فيه الازمة الاقتصادية، وترتفع فيه معدلات البطالة.
القضاء المصري حكم بالاعدام على الاقباط الذين انتجوا الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم وللعقيدة الاسلامية، مما يعكس حرصه على تطبيق القانون في حق كل من يتطاول على الاديان، ويحرض على الفتنة.
مصر كانت دائما الارضية الصلبة للتعايش بين جميع ابنائها بغض النظر عن عقيدتهم او مذهبهم في ظل المساواة ويجب ان تظل كذلك، فلا مكان فيها للتطرف الديني الذي يمكن ان يهدد مثل هذا التعايش ايا كان مصدره.
الداعية ابو اسلام تجاوز كل الاعراف والتقاليد وخالف القانون اذا ما ثبتت التهم التي اعتقل بسببها، ونحن على ثقة انه سيحظى بمحاكمة عادلة، ودفاع يفند هذه التهم انطلاقا من ثقتنا بالقضاء المصري وقضاته واستقلاليته.
الداعية ابو اسلام تجاوز الكثير من الخطوط الحمراء عندما اتهم الناشطات المصريات مسلمات ومسيحيات بالدعارة بسبب نزولهن الى ميدان التحرير للاحتجاج، واقدم على احراق الكتاب المقدس 'الانجيل' امام السفارة الامريكية في القاهرة اثناء تظاهرة احتجاج على الفيلم الامريكي القبطي المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم.
بالامس تظاهرت المئات من السيدات امام دار القضاء العالي حيث مكتب النائب العام بوسط القاهرة للتعبير عن احتجاجهن على هذا الوصف المهين الذي ورد على لسان الداعية المذكور وشكل قذفا في حقهن يعاقب عليه القانون.
بعض القنوات المصرية خرجت عن كل المعايير المهنية والاخلاقية بفتحها شاشتها على مصراعيها امام بعض من يوصفون بالدعاة للتطاول على بعض فئات الشعب المصري باقذع الصفات والالفاظ، الامر الذي يمكن ان يؤدي الى فتنة دينية.
والخروج على هذه المعايير ينطبق ايضا على بعض القنوات السياسية التي يملكها رجال اعمال كون بعضهم ثرواتهم اثناء انتشار الفساد في عهد النظام السابق. فمعظم هذه القنوات مارست شتى انواع التحريض والعنف مما زاد من حالة عدم الاستقرار التي تعيش في ظلها البلاد بسبب حالة الفوضى وانعدام جزئي او كلي للأمن.
ازدراء الاديان السماوية جريمة خطيرة لا يجب السكوت عليها لما يمكن ان يترتب عليها من حرب اهلية بين ابناء الشعب الواحد، وفي مثل هذا التوقيت الحرج الذي تتفاقم فيه الازمة الاقتصادية، وترتفع فيه معدلات البطالة.
القضاء المصري حكم بالاعدام على الاقباط الذين انتجوا الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم وللعقيدة الاسلامية، مما يعكس حرصه على تطبيق القانون في حق كل من يتطاول على الاديان، ويحرض على الفتنة.
مصر كانت دائما الارضية الصلبة للتعايش بين جميع ابنائها بغض النظر عن عقيدتهم او مذهبهم في ظل المساواة ويجب ان تظل كذلك، فلا مكان فيها للتطرف الديني الذي يمكن ان يهدد مثل هذا التعايش ايا كان مصدره.
الداعية ابو اسلام تجاوز كل الاعراف والتقاليد وخالف القانون اذا ما ثبتت التهم التي اعتقل بسببها، ونحن على ثقة انه سيحظى بمحاكمة عادلة، ودفاع يفند هذه التهم انطلاقا من ثقتنا بالقضاء المصري وقضاته واستقلاليته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق