نواصل
المقاربات المتعلقة بزعيم حركة "حمس" الجزائرية سلطاني بوقرة، وفي الجزء
الثاني نكشف حيثيات أخرى جد هامة، والذي نتمناه من القارئ الكريم أن يكون منصفا
لنا، فنحن لا تحركنا أي جهة ولا نملك حسابات مع أي حد، وكل ما نريده هو الحقيقة
التي ستظل العملة النادرة في وطننا الجريح، والذي بلغت نسبة الفقر المدقع فيه ما
ينذر بحرب جديدة، بالرغم من الثروات الكبيرة التي تتوفر عليها بلادنا، لكن بسبب
اللصوص واللصوصية التي مدت جذورها في أعماق ما يسمى برجالات الدولة، تحول الشعب
إلى أفقر الشعوب من على وجه البسيطة…
المال
والأعمال…
للوزير سلطاني حضور مالي متميز ومفاجئ، بالرغم من أنه يتحدر من عائلة بسيطة وفقيرة
للغاية، فأهل المنطقة كلها يعرفون وضع والده عبدالله بن البوهلي… فإلى جانب الرصيد
الضخم الذي يملكه ببنك التنمية المحلية بالشراقة، فهو يملك شركة إستيراد وتصدير
الأدوية بدبي يديرها عبيد لخضر وهو أستاذ سابق للغة الإنجليزية بالشريعة ولاية
تبسة وأحد الإخوان السابقين وتربطه صداقة طفولة بالوزير، مكنته شركته من ربط
علاقات واسعة مع شركات أردنية للأدوية ومستشفيات، أكدها أحد أصهاره في رحلة علاج له
إلى عمان بسبب العقم في صيف 2005، والذي أعتقل في 1992 في إطار الحملة على مناضلي
الفيس، إلا أنه أطلق سراحه ويشتغل إماما على غير المعتاد مع من تم إيقافهم، فقد
حرموا حتى من العودة إلى مناصب عملهم لإعالة أسرهم… ويملك أيضا مغسلا بقلب مسقط
رأسه وهو "مغسل حلق الواد" تفاديا للحرج سجل بإسم شقيقه مولود سلطاني،
وقد تحصل عليه في إطار تشغيل الشباب والمؤسسات المصغرة، بالرغم من أنه كان موظفا
ببنك الخليفة في أيام جبروته قبل أن ينهار، وإتخذ مقرا له في أحد
المحلات التي أهداها إياه رجل الأعمال صالح بريك، القاطن حاليا بالعاصمة وهو
يعد مشروع شركة وقصر له في نواحي برج الكيفان، وبدوره قدمت له تسهيلات كبيرة من
طرف الوزير وتحصل على قروض ضخمة، وقد دفعته المتابعات القضائية المختلفة بسبب
مخالفات وتعاملات غير قانونية إلى تغيير محل سكناه… للوزير فيلا بناها له المقاول
المعروف الوردي شعباني الذي بنت شركته حيا راقيا بحيدرة ونال صفقة عمره في تشييد
مقر وزارة الطاقة والمناجم وفيلات فاخرة لكثير من الوزراء والمسؤولين كعلي بن فليس
والشريف رحماني وشكيب خليل والجنرال العماري وغيرهم… وله أخرى أيضا بشوفالي لا
زالت في طور الإنجاز تتكون من أربعة طوابق يسكن شقيقه طابقها الرابع الذي تم
إنجازه، له شقة فاخرة بحي ميموزة بسطوالي كانت سكنا لشقيقه جمال الذي حوله للعاصمة
ليشتغل في وكالة للضمان الإجتماعي، وبعدها عاد إلى تبسة مديرا وقد كان يشغل قبلها
في الوكالة نفسها مجرد عون إداري، وعلى ذكر أفراد أسرته فنشير إلى أن شقيقه عفافة
الذي كان حارس ليلي بالبلدية في إطار تشغيل الشباب أصبح مسؤولا في فرع لوكالة
الضمان الإجتماعي، وهو لا يملك حتى الشهادة الإبتدائية، وطبعا بدأ المسؤولية لما
إعتلى شقيقه سدة وزارة العمل والحماية الإجتماعية، والأمر نفسه يتعلق بصهره مصار
الذي كان مجرد بائع خضر في فرع لسوق الفلاح وصار الآن رجل أعمال يملك مؤسسة
إستيراد وتصدير وبيت فاخر بقلب عاصمة الولاية… أما البيت المتواضع جدا الذي تربى
فيه الوزير بالشريعة فقد تحول إلى فيلا وهو يقع خلف بناية الدرك الوطني
وقبالة المسجد الجديد المسمى "الهداية" ساهم الوزير من خلال الوزارات
التي تقلدها بإرسال كميات كبيرة من الحصى والرمل والبلاط والحديد والإسمنت
ومتطلبات أخرى من أجل بنائه، غير أنه ضرب العصفورين بحجر واحد وتم إستعمال
الضروريات المرسلة من أجل بيته الواقع قبالة المسجد وبأمر من الجمعية الدينية التي
يشرف عليها صديقه وقريبه ربيعي احمد، وقد إستفاد هذا الأخير بدوره من ترميم بيته
وتحويله إلى قصر فاخر على حساب التبرعات للمسجد… ومما نعلمه من مصادر جد مطلعة أن
الوزير يملك أسهما في مجموع شركات رجل الأعمال حاجي مسعود وهي شركة للبناء وأخرى
للتأمين (GAM) وأيضا يملك حاجي جريدة "اليوم"اليومية يديرها شقيقه
الميزوني وإبنته أمينة المتخرجة من معهد الإعلام والإتصال، فضلا عن علاقته بعائلة
جمعة التي تقطن ببرج الكيفان والإبن الأكبر محمد جمعة رجل أعمال ومقاول قد أصبح
عضو في مجلس الشورى بعد تموينه وإصداره لجريدة "البلاد" اليومية، طرحت
في عام 2000 أسهما للشراكة بعدما كادت أن تصاب بالإفلاس غير أن الوزير تدخل وأنقذ
الموقف، وهي لا تزال تصدر إلى اليوم ولها مقر فاخر بحي ديدوش مراد الراقي وسط
العاصمة الجزائرية.
رجل الأعمال جبايلي صالح وهو مقاول أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة يعتبر صديقا
شخصيا وقريبا للجنرال المتقاعد عبدالمجيد الشريف، هذا الأخير الذي كان من ضمن قادة
الكلية العسكرية بشرشال، وتم إحالته على التقاعد بسبب خلاف له مع الرئيس الأسبق
الشاذلي بن جديد، وهو أيضا صهر الرئيس الأسبق اليمين زروال، وله علاقة حميمة مع
الوزير سلطاني ورجل الأعمال الحاج عيسات وهو صاحب شركات متعددة من الصيد البحري
والحليب والبناء والإستيراد والتصدير… وهو شقيق الصحفي التلفزيوني والبرلماني
السابق نجيب عيسات، آخر ما يملكه عيسات مصنعا ضخما شيده في المنطقة الصناعية
بالرويبة لصناعة الحليب أشرفت على تركيبه وتجهيزه شركات يابانية كبرى، وهو الآن
بصدد تجهيز مصنع آخر للصيد البحري في عاصمة الغرب الجزائري وهران، قدرت تكاليفه
وتكاليف سفنه بالملايين من الدولارات، ولوزراء حركة حمس الذين يتداولون على وزارة
الصيد البحري الدور البارز في ذلك طبعا، نعود إلى صالح جبايلي الذي إستفاد من قرض
في إطار المؤسسات قدرته مصادرنا بـ 52 مليار سنتيم وذلك لبناء مستشفى متخصص
بالشريعة، وهو بنفسه يردد لحد اللحظة فضل الوزير عليه الذي دفعه إلى أن يشيد له
شقة فاخرة بوسط عاصمة الولاية تبسة، في إطار شركته للبناء… بعدما بلغت نسبة إنجاز
المستشفى 30% أوقفته وزارة الصحة بعد زيارة للرئيس بوتفليقة للمنطقة عام 2000
وإشرافه على دفن رفاة مجزرة جماعية لأكثر من 500 ضحية عثر عليهم أثناء عملية تجديد
أساسات مقر البلدية، وقد بررت مصالح الوزارة المعنية بأن القانون لا يسمح لغير
الأطباء المتخصصين ببناء المستشفيات، وبقي مجرد أطلال في منطقة هامة قبالة مركز
الإستخبارات العسكرية المحلي ووكالة الضمان الإجتماعي ومؤسسة تعليمية هامة ومقر
الدائرة، وهي قطعة أرضية هامة ملك للدولة تتوسط الكثير من الإدارات الرسمية… أما
الأموال فقد استغلت في أشياء أخرى يعلمها الله ثم أصحاب الشأن، وطبعا له شراكة في
مجموعة شركات رجل الأعمال الطاهر بعلوج وأهمها مركب "يوكوس" للمياه
المعدنية، وللتذكير أن الطاهر بعلوج له الفضل في تعيين أستاذ سابق في الثانوية وهو
جمال عيساوي كمدير للتشريفات في وزارة النقل التي كانت من حظ حركة حمس، الفضل يعود
لسلطاني وظل هذا الأخير يقدم كل التسهيلات والمساعدات للطاهر بعلوج من التنقل
والإقامة في فندق الهيلتون لأشهر أثناء تحضيره للإجراءات اللازمة لمركب
"يوكوس"، وكذلك علاقته الوطيدة برجل الأعمال عمارة كامل بخنشلة، ومما
نذكره أيضا أن جلال صالح وهو مهرب من تمنراست حكمت عليه المحكمة في عين صالح
بالبراءة بعد سنوات في السجن، حيث صادرت أموالا له قدرت بـ 12 مليار سنتيم، وحكمت
له المحكمة بالتعويض قدر بـ 8 ملايير سنتيم، وظل والي تمنراست يضع العراقيل
الإدارية أمامه حتى لا يسترجع مستحقاته بسبب طلبه رشوة خيالية فاقت نصف المبلغ،
فلجأ هذا الأخير إلى الوزير سلطاني عن طريق شقيقه مولود، فقدمت له تسهيلات بأوامر
عليا، وتنازل عن ربع المبلغ لهذه الجهات نكاية في الوالي وأعوانه، وما حدث أيضا
لمحمد غلاب ذلك الرجل الثري الذي كاد أن يعين وزيرا للبريد، والمحكوم عليه بعشر
سنوات بسبب تورطه في إختلاس أموال المركز البريدي الذي إشتغل لسنوات طويلة مديرا
له، فقد لعب دورا بارزا في نجاح الوزير كنائب في إنتخابات 1997 وصرف الكثير من
المال لأجله، ومما يحز في نفوس مجاهدي المنطقة أن الوزير سلطاني ساعد رجل الأعمال
مختار بريك في الحصول على قروض ضخمة لبناء مركز سياحي، وبالفعل شيد مركزا سماه
"مركب الجرف للسياحة" تيمنا بمنطقة ومعارك الجرف التاريخية، إلا أنه
بعدما دشنه له سلطاني صار وكرا للدعارة والخمور والفساد الأخلاقي، تمت مصادرته
مؤخرا وعرض في المزاد العلني، أما صاحبه مختار بريك فيقيم في العاصمة في شقة
قدمها له الوزير، بالرغم من أنه يملك فيلا في الدرارية (الجزائر العاصمة)، وهو
مطلوب لدى مصالح الأمن وعليه عدة أوامر بالقبض صادرة عن جهات قضائية مختلفة… وأيضا
له علاقات وطيدة بالكثيرين من رجال الأعمال عبر كامل التراب الوطني لا يسعنا
المقام بجمع ذلك، ربما ما أشرنا إليه يكفي لمعرفة أن المسؤولين الجزائريين يتحولون
غالبا إلى رجال أعمال، ويكفي ما روته الصحف الجزائرية على السيارات الفاخرة لأبناء
سلطاني وكذلك محاولته لشراء ساعة أثرية بمبلغ خيالي في الجزائر حسب صحيفة
"الشروق اليومي"…
لله ثم
للتاريخ…
في إطار ما رويناه يجب أن لا نهمل قصة جد هامة تناولتها الصحافة حينها غير أنها
طويت لحاجة في نفس يعقوب، حدث ذلك في ظل الحملة التي شنتها نقابة العمال ورئيسها
عبدالمجيد سيدي السعيد على وزير العمل أبوجرة سلطاني، وقد دخلت في قلب المعركة
صحيفة "الخبر" اليومية، ولكن فيما بعد تغيرت الأمور وصار الوزير سلطاني
مرغوب فيه لدى إدارة تحرير هذه الصحيفة، لأسباب منها الخفي ومنها المعلوم سنتحدث
عنها في بحث لنا عن الصحافة الجزائرية مستقبلا… ففي مقال يدخل ضمن هذا الإطار
تناول الصحفي فيصل ـ ع قضايا عديدة تتعلق بالحماية الإجتماعية وكان ذلك في بداية
سنة 2000، ومما أشار إليه المقال قضية مقاوسي مليكة الطبيبة النفسانية بمركز إسعاف
الطفولة بباتنة، حيث أن هذه الأخيرة إستفادت من منحة للدراسة بجامعة تولوز متخصصة
في الطب النفسي، وعلى حساب وزارة العمل والحماية الإجتماعية، غير أن نقابة العمال
ومديرها بالمركز قدموا تقريرا للصحافة على أن المعنية إستفادت من المنحة وفي الوقت
نفسه تتقاضى أجرها كاملا على مدار ثلاث سنوات كمديرة للمركز الذي يشغله هو، وعند
عودتها في 2001 وحصولها على درجة الدكتوراه في بحث عن مقتل الإسلامي خالد قلقال
بفرنسا، تم تعيينها كمديرة للمركز ومن بعد عينت كمديرة للنشاط الإجتماعي بعين
الدفلى إلا أنها رفضت ذلك، وواصلت نشاطها كمديرة… المعلومات التي بحوزتنا وبلغتنا
من طرف مصادر في مديرية النشاط الإجتماعي بباتنة، أن مقاوسي وهي من مواليد 1952
ببوزينة ولا تزال آنسة لم يسبق لها الزواج، تربطها علاقة غرامية وطيدة بنائب رئيس حركة
حمس والوزير السابق مناصرة، الذي بدوره يتحدر من ولاية باتنة، هذا فضلا من أن
شقيقتها المحامية متزوجة من شقيق وزير المجاهدين عباس، وقد عينها مديرة للمجاهدين
في قسنطينة… فقد تسلمت من المرحوم بتيش محمد النعمان الذي كان مستشارا للوزير
سلطاني قرار التعيين كمديرة وفي عهد الوزير سلطاني، ثم تنقلت لمقر جريدة
"الخبر" لأجل تسوية مشكلتها مع المقال الذي نشرته، وبرفقة الضابط الذي
وقع فيما بعد ضحية للوزير وسجن على خلفية قضية المخدرات الشهيرة، وقد إستقبلها
الصحفي فيصل ـ ع وتوسط لها الصحفي سعيد مقدم الذي كان يشغل منصب رئيس القسم
الثقافي بالصحيفة، فقد حاولت أن تدافع عن نفسها إلا أن الصحفي أفحمها بالحجج
وبالبراهين القاطعة، وعندما أصرت أن يراجع مقاله، طلب منها أن تلجأ للعدالة فكل ما
كتبه موثق عنده بالأدلة والبراهين، وقد فضلت أن تغلق الملف وتلجأ للمحاكم بالرغم
من إدعائها ببطلان ما كتب… القضية كلفت خزينة الدولة أكثر من 300 مليون سنتيم،
ذهبت إلى جيب المديرة التي إشترت شقة فاخرة بقلب باتنة وسيارة ومحل تجاري، القضية
كادت أن تشكل فضيحة إلا أن أطرافا ما تدخلت وأغلقت الملف بصفة نهائية… وحضرت بنفسي
حادثة غريبة، أن الرقيب حكيم الذي كان يشتغل في ذلك اليوم من عام 2000 بمراقبة
بوابة الدخول في إقامة الدولة "نادي الصنوبر"، حيث حضر شيخ في السبعين
من عمره، وأخبر الدركي أنه قريب الوزير فسمح له الرقيب حكيم بالدخول إحتراما
وتوقيرا لسنه وللتعب البادي على ملامحه، وبعد حوالي نصف ساعة حضرت زوجته بسيارة bmw وأشبعت
الدركي بكلام كله تهديد وتشنيع، وكنت في تلك اللحظة أقف غير بعيد منهما ومعي
الرقيب كباس محمد، ولما إستفسرت عن السيدة التي تصرخ في وجه الدركي أخبرني أنها
زوجة سلطاني، وهددته بسبب السماح لعمه الدخول من دون أن يتم تسجيله بدفتر
الزيارات، بعد حوالي ستة أشهر توفي الرقيب حكيم بسكتة قلبية هكذا قيل، أما كباس
محمد الذي تدخل حينها لتهدئة الوضع تم تحويله إلى غرداية من دون سبب يذكر…
والمصادفة أنه بعد يومين من الحادث وجدت بنفسي رجل الأعمال والدكتور محمد الناصر
مراح في البوابة وقد منع من الدخول بسبب عدم تسجيله في دفتر السماح من طرف عائلة
الوزير سلطاني، فطلب مني أن أخبر العائلة بحضوره وكان معه خروف مذبوح وأشياء أخرى
ثمينة بسيارته أحضرها كهدية !! فطلبت من الدركي العامل أن يسمح له بالدخول معي
فأذن له بذلك، أوصلته إلى فيلا الوزير وأستقبل إستقبالا متميزا يليق به… بقيت
الحادثة عالقة في ذهني إلى يومنا هذا، ومما يعرفه القاصي والداني في منطقة الشريعة
أنه لما تنزل زوجته في مناسبة زفاف ما، تخصص لها غرفة ولا تستقبل النساء إلا من
توافق عليها، بل توضع في خدمتها سكرتيرة بالبيت حتى تغادر، وهذا عكس الماضي عندما
كان زوجها داعية وإماما… ولله في خلقه شؤون.
المخدرات
في محاريب الإمام…
المخدرات
لها قصة مع عائلة الوزير والإمام السابق والداعية الإسلامي بوقرة سلطاني، فقد وقع
حادث مرور مأسوي لإبنه أسامة كاد أن يذهب بحياته، وهو بسيارة الدولة أثناء قضاءه
لإجازة مع أسرته بالشريعة، وقد كشف لي أحد أعوان الدرك الذين فتشوا السيارة في
الحادث أنهم عثروا على كمية تفوق 20 غراما من المخدرات والحبوب المهلوسة، إلا أن
القضية طويت بتدخل من الوزير وبعض النافذين في المنطقة… وتكرر الأمر ثانية عام
2001 وفي 2003 بإقامة الدولة نادي الصنوبر، ومن حسن حظه ربما أن قائد فرقة الدرك
الوطني المساعد مخازنية يتحدر من تبسة أيضا، ولم تتم متابعته أبدا بجريمته التي
يعاقب عليها القانون… آخر ما حدث هو القبض على شقيقه مولود سلطاني وإبنه أسامة في
حاجز للدرك الوطني بمنطقة بني مسوس في 21 ماي 2005 متلبسان بحيازة كمية لا يستهان
بها من المخدرات، وقد نشرت الحادثة عدة صحف منها ما نشر في جريدة الخبر بتاريخ: 04
جويلية 2005، القضية عرفت منحى آخر، حيث أفرج عنهما فورا، ولفقت تحت التعذيب البشع
لضابط تربطه علاقات مع أسرة الوزير، حيث تم تعذيبه وتعذيب قريب له بمخافر الدرك
التي تلقت أوامرا عليا الطرف فيها طبعا وزير الدولة بوقرة سلطاني، وأريد من كل ما
حدث إلحاق الفضيحة بنواب مناوئين للوزير ومنهم أحمد الدان وفريد هباز عن حركة حمس
وسعدي عبدالغفور نائب رئيس حركة الإصلاح، الغريم التاريخي لحزب نحناح وسلطاني،
وكاد أن يذهب ضحية في القضية أيضا الصحفي محمد مقدم "أنيس رحماني"،
والذي برأه الضابط اللاجئ الآن بأوروبا في خرجات إعلامية مثيرة للجدل…
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق