من فتاوي العلامة ابن عثمين
يرحمه الله
اعداد.محمد عبد الله الشطيبي
تفسير قوله تعالى:﴿
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
﴾
وقال الشيخ ابن عثيمين: في قوله: ﴿ لَكُمْ
دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ [الكافرون: 6]:
أحيانًا الدين يكون للجزاء، مثل قوله: ﴿ وَمَا
أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴾ [الانفطار: 17]، يعني: يوم
الجزاء، أما معنى الدين في هذه الآية:﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ [الكافرون: 6]، يعني: لكم عملكم ولي عملي.
التكرار في سورة الكافرون هو للتأكيد
وفي نفس الدرس فسَّر الشيخ ابن عثيمين سورة الكافرون، وقال:
التكرار فيها للتأكيد، وقال: إن
التأكيد في القرآن بالتكرار كثير، وقال بعض المفسرين: عن الحاضر والمستقبل؛ لأن الجمل بعضها فِعلي وبعضها
مصدر.
أقسام التوحيد
وفي نفس الدرس ذكر الشيخ ابن عثيمين أقسام التوحيد
الثلاثة:
توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية،
المسمى:
بتوحيد
العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات، وقال:
لو سأل سائل عن الدليل على هذه
الأقسام، فنقول: اقرأ هذه الآية فقد جمعت الأقسام الثلاثة، وهي قول الله تعالى: ﴿ رَبُّ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ
وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ [مريم: 65].
وقال: وقد زاد بعض الناس توحيد الحاكمية، وزاد
آخرون توحيد المتابعة، وهذا الأخير خاص بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس
من أقسام التوحيد.
وأما الحاكمية: فمقصود الذين ذكروها هو
الخروج على الأئمة.
والأقسام الثلاثة الأولى هي الصحيحة.
ولما انتهى الدرس سأله سائل الشيخ ابن عثيمين، فقال:
إن تقسيم التوحيد إلى
ثلاثة أقسام، قال بعض العلماء: إنه مبتدع، وقال: منهم شيخ الإسلام
ابن تيمية؟
فأجاب: شيخ الإسلام ابن تيمية لم يقل: هذا
التقسيم مبتدع، وإنما قال: تقسيم الدين إلى أصول وفروع مبتدع، أما تقسيم التوحيد فليس
مبتدع، وكما قلت: الدليل على الأقسام الثلاثة الآية التي ذكرناها.
آيات الصفات
وسأل آخر الشيخ ابن عثيمين:
هل آيات الصفات من
المتشابه، أم من المحكم؟
فقال: هي من حيث المعنى معلومة معروفة محكمة، ومن
حيث الكيفية فهي من الذي لا يعلمه إلا الله؛ لأنها تابعة للذات، فمن لم يعرف كيف
الذات لا يعرف كيفيتها.
نصاب الذهب والفضة
وسأل شخص آخر الشيخ ابن عثيمين:
ما مقدار نصاب
الذهب والفضة؟
فقال: نصاب الذهب: (85 جرام)، خمسة وثمانون
جرامًا، ونصاب الفضة: (595 جرام)، خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا.
زكاة عروض التجارة
وقال سائل للشيخ ابن عثيمين:
إن بعض العلماء لا يرى أن
في عروض التجارة زكاة؟
قال: إن الذي يقول ذلك يحتج بحديث: «ليس في عبد الرجل ودابته
صدقة»، أي: زكاة، قال: وليس في هذا دليل
له؛ بل ضده.
ثم قال: قال: شيخ الإسلام ابن تيمية: كل إنسان مبتدع
أو مخالف للجمهور يستدل بحديث أو آية يكون دليله ضده وحجة عليه.
الكرام الكاتبون
وقال الشيخ ابن عثيمين في درسه في الحرم المكي ليلة
الجمعة بتاريخ: 4/4/1418هـ:
عن الكرام الكاتبين
المرافقين لكل شخص:
لو جاء شخص متنطع مبتدع، وقال: هؤلاء الكرام الكاتبين: بماذا
يكتبون؟ وما هي أقلامهم؟ وما هو الحبر الذي يكتبون به؟ إلى آخر ما يورد من أسئلة.
قال: الجواب هو نفس جواب الإمام مالك، لما سئل: كيف
استوى؟ فيقال: الملائكة معلومة: والكتابة معلومة: والأقلام والحبر معلومَيْن،
والكيف غير معروف لنا، ولا نعقله، والسؤال عنه بدعة، وهكذا كل الأعمال المغيبة.
فعل المحرم للجاهل والناسي والمكره
وقال الشيخ ابن عثيمين:
كل من فعل شيئًا محرمًا جاهلًا أو
ناسيًا أو مكرهًا؛ فلا شيء عليه، وأورد لكل واحد مما ذكر آيات وأحاديث.
قلت: وبالتأكيد قصده: ليس عليه شيء فيما بينه وبين الله، أما ما يترتب على
ذلك مما فيه إضرار للآخرين فإنه يتحمله.
معنى: الدَّيْن
سُئل الشيخ ابن عثيمين في درسه في الحرم المكي بتاريخ: 5/4/1418هـ:
على ماذا يُطلق
الدَّيْنِ؟
قال: يُطلق الدَّيْن على جميع ما يثبت بالذمة
للغير، مثل: القرض والصداق والحقوق الأخرى، وعلى أقيام المبيعات المؤجلة.
الكفارات
وسئل الشيخ ابن عثيمين:
متى تسقط الكفارات التي
تثبت بالذمة؟
فقال: جميع الكفارات تسقط بالعجز عنها.
عمل المعصية
وقال الشيخ ابن عثيمين:
من عمل المعصية كتبت عليه سيئة، ومن
تركها
لله كتبت له
حسنة، ومن تركها ترفعًا أو عدم رغبة فقط فهذا لا له ولا عليه، ومن تركها بعد أن عزم
عليها عجزًا أو خوفًا ممن يراه من الناس، أو من المسئولين، فهذا تكتب عليه سيئة. واستدل
بحديث:
«إذا
التقى المسلمان بسيفهما: فالقاتل والمقتول في النار»، ولما سئل -صلى الله عليه وسلم- عن
المقتول ما ذنبه؟ قال: «لأنه كان حريصًا على قتل صاحبه»، فعزيمته وتصميمه
أوجبا عليه الإثم.
إجابة الدعوة في الأعراس
وسئل الشيخ ابن عثيمين:
هل يجوز إجابة الدعوة في
العرس؛ إذا كان لا يخلو من منكر؟
فقال: إن كان المدعو قادرًا على الإنكار والنصح فتجب
إجابة الدعوة وتغيير المنكر، وإن كان غير قادر فلا تجب إجابة الدعوة.
الضابط للبدع
وسئل الشيخ ابن عثيمين:
ما الضابط للبدع؟
فقال: البدع: هي التعبد لله بغير ما شرع الله.
دفع الزكاة للوالد والوالدة
وسئل الشيخ ابن عثيمين:
هل يصح أن تُدفع الزكاة
للوالد والوالدة؟
فقال: لا يصح دفع الزكاة للوالِدَيْنِ، لكن لو كان
عليهما أو على أحدهما دين فحينئذ يصح دفعها لتسديد الدين؛ لأن دينهما لا يلزمه
دفعه عنهما، أما نفقتهما فتجب عليه.
إسقاط الدين عن المدين وحسبانها من الزكاة
وسئل الشيخ ابن عثيمين:
هل يجوز إسقاط الدين عن
المدين وحسبانها من الزكاة؟
فقال: لا يجوز، وهذا قول جمهور الفقهاء، ولست أدري
على أي شيء اعتمدوا.
قضاء دين الميت من الزكاة
وسئل الشيخ ابن عثيمين:
هل يجوز قضاء دين المدين
الميت من الزكاة؟
فقال: لا يجوز.
طبع الكتب الإسلامية من الزكاة
وسئل الشيخ ابن عثيمين:
هل يجوز طبع الكتب
الإسلامية وتوزيعها من الزكاة؟
فقال: لا يجوز.
هل للوكيل أن يأخذ من الزكاة؟
وسئل الشيخ ابن عثيمين:
هل يجوز للوكيل الفقير أن
يأخذ من الزكاة التي وُكِّل على صرفها؟
فقال: لا يجوز؛ إلا إذا استأذن ممن وَكَّلَهُ.
أخذ الزكاة لكن الدائن أسقطه
وسئل الشيخ ابن عثيمين:
شخص عليه دين، ثم سأل
استعانة على قضاء دينه من الزكاة، فلما ذهب إلى الدائن ليعطيه أسقط الدين
وعفى عنه؟
فقال: يجب أن يَرُدَّ ويعيد الأموال التي أخذها من الناس؛
ليصرفوها على مستحقيها.
دفع الزكاة للفقير الذي لا يصلي
وسئل الشيخ ابن عثيمين:
هل يجوز أن تدفع الزكاة
للفقير الذي لا يصلي، وهو مسلم؟
فقال: لا يجوز؛ لأنه مرتد.
دفع الزكاة لمن لم يحج الفرض
وسئل الشيخ ابن عثيمين:
هل يجوز أن تدفع الزكاة
لمن لم يحج الفرض ليحج منها، لعدم استطاعته نفقة الحج؟
قال: لا يجوز؛ لأنه لا يلزمه الحج بحاله هذه،
وليس عليه إثم بترك الحج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق