سجل السيد علي
العريض الذي جرى تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، سجل مشرف
بكل المقاييس، فقد قضى اكثر من عشرين عاما، اي ثلث عمره في السجون
التونسية، وتعرض للتعذيب والحبس الانفرادي، ولكن هذه المؤهلات النضالية لا
تعني ان مهمته على رأس حكومة في بلد يواجه انقسامات متفاقمة ستكون سهلة.
السيد العريض قال امس انه يأمل في تشكيل حكومة لكل التونسيين، وهذا طموح مشروع ومرحب به، لكنه مرهون بموافقة احزاب المعارضة التونسية ورغبتها في الدخول في حكومة وحدة وطنية بزعامة حزب النهضة الاسلامي.
المشكلة الابرز التي يواجهها رئيس الوزراء التونسي المكلف انه تولى هذه المهمة بعد رفضها من قبل سلفه السيد حمادي الجبالي الذي اصر على تشكيل حكومة من التكنوقراط غير حزبية مخالفا لرأي قيادة حزب النهضة ومجلس شورتها في خطوة اعتقد انها احد المخارج الرئيسية من حال الاحتقان السياسي الذي تعيشه تونس هذه الايام.
السيد الجبالي تعرض لضغوط كبيرة من جانب قيادة حزب النهضة الذي يتولى منصب امينه العام من اجل الاستمرار في منصبه وتشكيل حكومة مختلطة من الكفاءات والسياسيين، ولكنه قاوم هذه الضغوط، واصر على استقالته من المهمة، والعودة الى دارته كمواطن عادي، لانه رجل يحترم وعوده وتعهداته، وهي اخلاق وممارسات نادرة لدى السياسيين هذه الايام.
رئيس الوزراء الجديد قال انه سيدخل في مشاورات مع الكتل والاحزاب السياسية لتشكيل حكومة جديدة، وهذا امر طبيعي، لكن السؤال هو عن مدى تجاوب الاحزاب الليبرالية والعلمانية مع هذه الخطوة، خاصة انها تعتبره ممثلا للجناح المتشدد داخل حركة النهضة على عكس سلفه السيد الجبالي الذي يوصف بالاعتدال والرغبة في العمل مع جميع التيارات.
رد الفعل الاول على تعيين السيد العريض جاء من قبل نجيب الشابي زعيم الحزب الجمهوري العلماني الذي وصف رئيس الوزراء المكلف بانه ليس رجل وفاق وانه شخصية خلافية، اما السيد محمود البارودي القيادي في التحالف الديمقراطي فيتهمه بالتسامح مع العنف الذي ادى الى اغتيال المرحوم شكري بلعيد، بل ويحمله مسؤولية هذا الاغتيال باعتباره وزيرا للداخلية.
هذه الاتهامات قد تكون قاسية، فالسيد العريض اظهر صرامة كبيرة في مواجهة تنظيمات سلفية متشددة، وحقق بعض النجاحات على صعيد تأمين الحدود وحفظ الامن حسب رأي بعض التونسيين.
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو حول استعداد حزب النهضة التضحية بسيطرته على بعض الوزارات السيادية مثل الداخلية والخارجية والعدل لاحزاب مستعدة لدخول الائتلاف الوزاري الجديد برئاسة السيد العريض. فهذه الوزارات ربما تكون الطعم الاقوى لجذب هذه الاحزاب.
مهمة العريض ليست سهلة على الاطلاق، ولذلك من غير المتوقع تشكيل حكومة تونسية بالسرعة المطلوبة، لكن البديل الآخر اي الفراغ ربما يكون اكثر خطورة.
تونس تمر بظرف صعب وتحتاج الى التصرف بحكمة من قبل الجميع، وحزب النهضة على وجه الخصوص.
السيد العريض قال امس انه يأمل في تشكيل حكومة لكل التونسيين، وهذا طموح مشروع ومرحب به، لكنه مرهون بموافقة احزاب المعارضة التونسية ورغبتها في الدخول في حكومة وحدة وطنية بزعامة حزب النهضة الاسلامي.
المشكلة الابرز التي يواجهها رئيس الوزراء التونسي المكلف انه تولى هذه المهمة بعد رفضها من قبل سلفه السيد حمادي الجبالي الذي اصر على تشكيل حكومة من التكنوقراط غير حزبية مخالفا لرأي قيادة حزب النهضة ومجلس شورتها في خطوة اعتقد انها احد المخارج الرئيسية من حال الاحتقان السياسي الذي تعيشه تونس هذه الايام.
السيد الجبالي تعرض لضغوط كبيرة من جانب قيادة حزب النهضة الذي يتولى منصب امينه العام من اجل الاستمرار في منصبه وتشكيل حكومة مختلطة من الكفاءات والسياسيين، ولكنه قاوم هذه الضغوط، واصر على استقالته من المهمة، والعودة الى دارته كمواطن عادي، لانه رجل يحترم وعوده وتعهداته، وهي اخلاق وممارسات نادرة لدى السياسيين هذه الايام.
رئيس الوزراء الجديد قال انه سيدخل في مشاورات مع الكتل والاحزاب السياسية لتشكيل حكومة جديدة، وهذا امر طبيعي، لكن السؤال هو عن مدى تجاوب الاحزاب الليبرالية والعلمانية مع هذه الخطوة، خاصة انها تعتبره ممثلا للجناح المتشدد داخل حركة النهضة على عكس سلفه السيد الجبالي الذي يوصف بالاعتدال والرغبة في العمل مع جميع التيارات.
رد الفعل الاول على تعيين السيد العريض جاء من قبل نجيب الشابي زعيم الحزب الجمهوري العلماني الذي وصف رئيس الوزراء المكلف بانه ليس رجل وفاق وانه شخصية خلافية، اما السيد محمود البارودي القيادي في التحالف الديمقراطي فيتهمه بالتسامح مع العنف الذي ادى الى اغتيال المرحوم شكري بلعيد، بل ويحمله مسؤولية هذا الاغتيال باعتباره وزيرا للداخلية.
هذه الاتهامات قد تكون قاسية، فالسيد العريض اظهر صرامة كبيرة في مواجهة تنظيمات سلفية متشددة، وحقق بعض النجاحات على صعيد تأمين الحدود وحفظ الامن حسب رأي بعض التونسيين.
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو حول استعداد حزب النهضة التضحية بسيطرته على بعض الوزارات السيادية مثل الداخلية والخارجية والعدل لاحزاب مستعدة لدخول الائتلاف الوزاري الجديد برئاسة السيد العريض. فهذه الوزارات ربما تكون الطعم الاقوى لجذب هذه الاحزاب.
مهمة العريض ليست سهلة على الاطلاق، ولذلك من غير المتوقع تشكيل حكومة تونسية بالسرعة المطلوبة، لكن البديل الآخر اي الفراغ ربما يكون اكثر خطورة.
تونس تمر بظرف صعب وتحتاج الى التصرف بحكمة من قبل الجميع، وحزب النهضة على وجه الخصوص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق