وقال المحامي الطيب بلعريف في تصريحات
نقلتها صحيفة 'الخبر' (خاصة) إن تصرفات وزير الداخلية يزيد زرهوني وتعاطيه
مع القضية تحوم حوله الكثير من الشكوك، مشددا على أنه يملك معلومات بأن
زرهوني ''أخفى ملفا تحت قميصه''، عندما تنقّل إلى مسرح الجريمة، موضحا أن
الوزير بوصفه ممثلا للسلطة التنفيذية آنذاك، لم يكن من اختصاصه التدخل في
ملف قضائي، لاسيما أن الأمر يتعلق بجريمة قتل''، وأن تواجد زرهوني في مكان
الجريمة، ا قبل وصول وكيل الجمهورية المختص إقليميا (محكمة باب الوادي)،
غير مقبول تماما، وأنه على القضاء أن يتحرى في الأسباب التي دفعت زرهوني
إلى التوجه بسرعة إلى موقع الجريمة. وأشار إلى أشخاصا كانوا في عين المكان
شاهدوا زرهوني يخفي ملفا تحت قميصه، وأن هناك مبالغ مالية كبيرة خرجت من
صندوق كان في موجودا في مكتب تونسي، وأنه تم نقلها في أكياس بلاستيكية
كبيرة، مؤكدا على أن القضاء يجب أن يتحرى في هذه المعطيات التي تعيد النظر
في التحقيق الذي كان أصلا مليئا بالأخطاء والخروقات والتجاوزات''.
وأوضح أن أكثر شيء صادم في القضية، أن الجثة نقلت من طرف ضباط الشرطة وليس من طرف الطبيب الشرعي كما يلزم بذلك القانون، وتم حملها إلى عيادة الشرطة 'ليغليسين'، وليس مستشفى مصطفى باشا، كما جاء في تقرير الطبيبين الشرعيين، مشككا حتى في أن تشريح الجثة جرى في هذا المستشفى كما يزعم الطبيبان.
وذكر أن 'كل التقارير الباليستية والبيولوجية التي أعدّتها الشرطة القضائية، تثبت أنها عالجت الملف باستخفاف وتتضمن معطيات على سبيل التأكيد، لا يصدقها مجنون'.
وتشير الصحيفة إلى أن دفاع العقيد ولطاش ما يزال متمسكا بروايته الخاصة للحادثة، وهي أن المتهم سمع شخصا ثالثا كان داخل مكتب تونسي يقول: اقضوا عليهما الاثنين''، في إشارة إلى تونسي وولطاش، وهذا يعني، حسب المحامي، أن موكله ليس هو القاتل الحقيقي ''.
وشدد على أن ولطاش لم يوجّه مسدسه إلى رأس تونسي، فمن الذي أطلق رصاصة في وجنته، وأخرى في أذنه؟ موضحا أنبدون شك الشخص الذي نفّذ أمر الاغتيال وليس موكله، وأنه يتعين على القضاء البحث عن هذا الشخص المجهول الذي أطلق أربع رصاصات على ولطاش''.
أما محامية عائلة تونسي فاعتبرت أن الحديث عن تواجد ''شخص ثالث'' في مكتب الضحية ''يخدم العائلة، لأنها مقتنعة بأن هناك مؤامرة على شخص تونسي، لكننا نعتقد بأن نية القتل والترصد هي التي حركت ولطاش وتؤكد ذلك معطيات علمية''.
وانتقدت المحامية التخلص من الملف وكأن وقائعه عادية، في حين أن الضحية لم يكن شخصا عاديا، ومكان الجريمة، أي مكتب المدير الأمن العام ليس عاديا، بل هو محصّن في نظر عامة الجزائريين.
وأوضح أن أكثر شيء صادم في القضية، أن الجثة نقلت من طرف ضباط الشرطة وليس من طرف الطبيب الشرعي كما يلزم بذلك القانون، وتم حملها إلى عيادة الشرطة 'ليغليسين'، وليس مستشفى مصطفى باشا، كما جاء في تقرير الطبيبين الشرعيين، مشككا حتى في أن تشريح الجثة جرى في هذا المستشفى كما يزعم الطبيبان.
وذكر أن 'كل التقارير الباليستية والبيولوجية التي أعدّتها الشرطة القضائية، تثبت أنها عالجت الملف باستخفاف وتتضمن معطيات على سبيل التأكيد، لا يصدقها مجنون'.
وتشير الصحيفة إلى أن دفاع العقيد ولطاش ما يزال متمسكا بروايته الخاصة للحادثة، وهي أن المتهم سمع شخصا ثالثا كان داخل مكتب تونسي يقول: اقضوا عليهما الاثنين''، في إشارة إلى تونسي وولطاش، وهذا يعني، حسب المحامي، أن موكله ليس هو القاتل الحقيقي ''.
وشدد على أن ولطاش لم يوجّه مسدسه إلى رأس تونسي، فمن الذي أطلق رصاصة في وجنته، وأخرى في أذنه؟ موضحا أنبدون شك الشخص الذي نفّذ أمر الاغتيال وليس موكله، وأنه يتعين على القضاء البحث عن هذا الشخص المجهول الذي أطلق أربع رصاصات على ولطاش''.
أما محامية عائلة تونسي فاعتبرت أن الحديث عن تواجد ''شخص ثالث'' في مكتب الضحية ''يخدم العائلة، لأنها مقتنعة بأن هناك مؤامرة على شخص تونسي، لكننا نعتقد بأن نية القتل والترصد هي التي حركت ولطاش وتؤكد ذلك معطيات علمية''.
وانتقدت المحامية التخلص من الملف وكأن وقائعه عادية، في حين أن الضحية لم يكن شخصا عاديا، ومكان الجريمة، أي مكتب المدير الأمن العام ليس عاديا، بل هو محصّن في نظر عامة الجزائريين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق