أينما تول وجهك في وطننا التافه الأردن تجد
الفساد وقد انتشر واستشرى في كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وكل ذلك
بالتأكيد انعكس سلبا عليك أنت مواطننا الأردني الحبيب الذي أثقلت كاهلك
الأعباء المادية والمسؤوليات المتتالية ولا زلت تنظر بمرارة في مقابل كل ما
تعاني للمفسدين الذين انتفخت جيوبهم وتعاظمت ثرواتهم مما نهبوه من مليارات
الأردن وثرواته من قوتك وقوت أبناءك...
وفي مقابل ما نشرته بعض وسائل الإعلام
المحلية عن تفاصيل تصف حجم الفساد الذي ترزح تحته البلاد من فساد إداري طال
شتى مؤسسات الدولة إلى فساد في مشاريع كان من المؤمل أن تساهم في دفع عجلة
الاقتصاد الأردني نحو الإمام ,ظهرت الحكومة من خلال تصريحات مسئوليها
بأنها عازمة على محاربة هذا الفساد وضللت الأردنيين إذ أحالت بعض هذه
القضايا إلى مجلس النواب (وحينها جاء الفرج للمفسدين) وانتظر المواطن
الأردني الواعي طويلا فلم ير نتيجة تذكر حتى وصل الأمر بالحكومة إلى أن هدد
رئيسها بإحالة كل من يشير للمفسدين دون بينة إلى المدعي العام مع
استئثارها بوثائق عن الفساد وحجبها عن المواطنين.
وهنا نتساءل معا ولك أن تفكر بالإجابة....
1-
لماذا
تزايد العجز في الموازنة حتى صار من المتوقع أن يصل في نهاية العام إلى 2
مليار دينار؟
2-
لماذا
ارتفعت المديونية لتسجل نهاية العام الجاري 14مليار دينار؟
3-
لماذا
تراجع ترتيب الأردن في مؤشرات الشفافية والنزاهة من المرتبة40 في العام
2006إلى المرتبة 50 عام 2010؟
والآن دعنا نفتح تفاصيل بعض ملفات الفساد في
وطننا الحبيب:
1 - اتفاقية الكازينو:
هذه الاتفاقية التي حملت خزينة الدولة غرامات
باهظة جدا وحامت حولها شبهات الفساد منذ البداية واحتوت على مخالفات
كثيرة، حيث:
1. كان قرار المجلس الوطني للسياحة باعتبار
نشاط الكازينو من ضمن المهن السياحية مخالفاً للمواد 909 – 914 من القانون
المدني التي تحرم المقامرة على الأرض الأردنية، وقد أخذ القرار بالتمرير .
2. قرار مجلس الوزراء بالموافقة على
الاتفاقية بتاريخ 28/8/2007 اتخذ في جلسة غاب عنها رئيس الوزراء ورفض وزيرا
العدل والمالية التوقيع على القرار. أما قرار مجلس الوزراء بتاريخ
6/11/2007 بتأجيل العمل بالقرار السابق فانه قد عرّض الحكومة لدفع
التعويضات المنصوص عليها بالاتفاقية التي وقعتها نفس الحكومة.
3. الاتفاقية التكميلية التي وقعتها حكومة
الذهبي في 1/4/2008 مع الشركة تلزم الحكومة بإعطاء الشركة 50 دونما مطلة
على البحر الميت . أما حكومة سمير الرفاعي فقد حاولت التوصل الى اتفاقية
تسوية مع الشركة ببيعها 117 دونم في منطقة البحر الميت بسعر متدن وفي كلتا
الحالتين ستتحمل الدولة حوالي 10 ملايين دينار مقابل إلغاء الشركة إقامة
الكازينو أو إقامة مشروع سياحي أو عقاري بدلاً من الكازينو .
4. نصوص الاتفاقية تتضمن نوعاً من الإذعان
للشركة وتنحاز بشكل واضح لصالحها على حساب المصلحة الأردنية ، فالاتفاقية
أوجبت على الحكومة أن تدافع عن الشركة والشركاء فيها أو أي شركة تتفرع عنها
إذا رفعت عليها الدعاوى أو تمت ملاحقتها وأن لا يلحق الشركة أي ضرر، وكذلك
فان الحكومة تقر أن الدولة مسؤولة عن تعويض الشركة إذا تبين أن الحكومة
ليس لها صلاحية التوقيع على ما تعهدت به، كما تلزم الحكومة بعدم اتخاذ أي
إجراء أو إصدار أي قانون قد يؤدي إلى استملاك الكازينو أو مصادرة أي من
منشآته أو يؤثر على حق الشركة في تشغيل الكازينو، وأنه إذا حدث ذلك فان
التعويض الذي تلتزم به الدولة الأردنية أمام الشركة كشرط جزائي يشمل ما
تكبدته الشركة من نفقات التخطيط والتصميم والتطوير والإنشاء والتمويل فضلاً
عن الربح الفائت على الكازينو لمدة خمسين سنة ، وقد قدر هذا التعويض بمبلغ
( 1400 ) مليون دولار .
والسؤال هل تعتقد أن هذه الاتفاقية مخلة بشكل
فاضح وتثير شبهات الحصول على منافع شخصية لأشخاص لهم مصلحة في توقيعها.
لذلك فهي توجب المساءلة خاصة للمسؤول الأول وهو رئيس الوزراء في حينه؟
2 - مشروع سكن كريم لعيش كريم:
لقد كان الهدف من هذا المشروع تأمين السكن
الكريم وبأقساط مريحة لشريحة واسعة من المواطنين ذوي الدخل المحدود، وقد
كانت الخطة تتضمن بناء مائة ألف شقة على مدى خمسة أعوام يفترض أن يكون
نصفها قد أنجز حتى هذا التاريخ إلا أن المشروع قد فشل فشلا ذريعا ً بسبب
الفساد الذي تخلل المشروع منذ البداية :
أ- تم طرح العطاء وطلب من المقاولين تقديم
عروضهم خلال فترة قصيرة جداً ( من 21/5/2008 الى 16/6/2008 )، ليحيل وزير
الأشغال في حينه العطاء على ائتلاف شركتين أكبرهما الشركة المملوكة له
شخصيا وبسعر مرتفع جدا بلغ 340 دينارا للمتر المربع وكاد الأمر يمضي لولا
تدخل مدير دائرة العطاءات الوزير الحالي – ورئيس ديوان المحاسبة مما حدا
بمجلس الوزراء أن يتخذ قرارا ً بغض الطرف عن إحالة العطاءات نظرا لارتفاع
الأسعار .
ب- تم إحالة العطاء للمستثمرين في قطاع
الإسكان – ومن بينهم عدد من النواب – بموجب مذكرة تفاهم بين مؤسسة الإسكان
وجمعية المستثمرين. وبسعر 265 دينارا للمتر المربع علما بأن الأرض والبنية
التحتية مؤمنة، وقد ظهرت عيوب كبيرة في كثير من الشقق التي تم تنفيذها.
ج- تقدمت شركات للتنفيذ وبنفس المواصفات
وبأسعار تقل من 65 إلى 85 دينار للمتر المربع إلا أن عروض تلك الشركات
أهملت تماما ً .
د- فإذا علمنا أن حجم المشروع يصل إلى حوالي
10 مليون م2 فان الفرق في السعر لمجمل المشروع سيكون 650 مليون إلى 850
مليون .
والسؤال : لماذا أهملت العروض ذات الأسعار
الأقل والى جيوب من سيذهب هذا المبلغ الكبير؟ وهل سيستفيد منه المستحقون
الفقراء، أم المتنفذون الأثرياء؟ وهل في هذا المشروع الكبير شبهة فساد أم
هو الفساد بعينه، الأمر الذي يستدعي التحقيق مع الذين كانوا قائمين على
المشروع ؟ .
3 – الضمان الاجتماعي :
1. تبلغ موجودات الضمان الاجتماعي حوالي خمسة
مليارات دينار تتكون معظمها من الأسهم والسندات التي خسرت كثيراً من
قيمتها نتيجة الهبوط الحاد في الأسهم خلال السنوات القليلة الماضية .
يتعرض الضمان الاجتماعي لضغوطات حكومية ومن
جهات متنفذة لتوجيه الاستثمارات باتجاهات مختلفة لا تحقق تنمية الموجودات،
وقد تبدد أموال الصندوق من خلال الاستثمار في مشروعات خاسرة تحقق مصالح تلك
الجهات المتنفذة أو تحل مشاكل للحكومة نتيجة سياساتها الخاطئة، بل وصل
الأمر أن يطلب بعض الوزراء والمسؤولين المتعثرين سلفاً لوزاراتهم من الضمان
الاجتماعي وبسعر فائدة يقل عن السوق .
2. أمثلة من الاستثمارات المتعثرة والتي يشتم
منها رائحة الفساد :
أ – أراضي دابوق : حاول بعض المتنفذين الضغط
على الضمان شراء 1400 دونم في منطقة دابوق بسعر خيالي يبلغ ملياري دينار (
أي حوالي نصف قيمة الموجودات ) وبعد أن قاومت ادارة الضمان الضغوط تم
الاتفاق على أن يشترى الضمان في مرحلة أولى حوالي 200 دونم بمبلغ 124 مليون
دينار بحوالي 600 ألف دينار للدونم، وقد دفع الضمان المبلغ قبل الأوان ولم
يتم تسجيل الأرض باسمه حتى الآن، مما أدى إلى حرمان صندوق الضمان من عائد
استثماري بعشرات الملايين من الدنانير .
ب – قرض لمشروع سكن كريم : قدم صندوق الضمان
قرضا للحكومة بمبلغ 150 مليون دينار لمشروع سكن كريم المتعثر وبفائدة 9%
خفضت إلى 7.75% وهي تقل كثيراً عن سعر السوق البالغ 11.5%، مما سبب خسارة
للصندوق بملايين الدنانير .
ج – قرض لشركة موارد : منح صندوق الضمان
قرضين لشركة موارد المتعثرة بقيمة 4.9 مليون دينار بالإضافة الى سندات
بقيمة 10 مليون دينار، ونتيجة لتعثر الشركة لم يتم تسديد الدين للضمان لهذه
اللحظة .
د – المناطق التنموية : أسس الضمان شركة باسم
شركة تطوير المفرق ساهم بمبلغ 80 مليون دينار برأسمالها البالغ 100 مليون
دينار، وعين لها مديراً يبلغ راتبه الشهري حوالي عشرين ألف دينار، بالإضافة
إلى مجموعة من الموظفين برواتب مرتفعة جداً، علماً بان دراسات الجدوى
الاقتصادية للمنطقة التنموية في المفرق تفتقر إلى الأسس الصحيحة، ولم تنجز
الشركة شيئاً يذكر .
كما أسس الضمان شركة أخرى في منطقة اربد
برأسمال 100 مليون دينار دون أية فائدة تذكر .
هـ - ساهم الضمان بمشروع سرايا العقبة بمبلغ
50 مليون دينار، وطلب زيادتها بمبلغ 35 مليون دينار، دون أن يكون هناك
مردود استثماري خاصة مع تعثر المشروع .
و – نتيجة لضغط الحكومة السابقة، فقد تم بيع
أرض الضمان البالغ مساحتها 100 دونم في منطقة دبين بمبلغ 9 مليون دينار،
وأعطي الضمان مقابلها أرضا في منطقة البحر الميت مشاركة مع شركة دبي
كابيتال بنسبة 30% للضمان و 70% لدبي كابيتال، على أن يدفع الضمان 1.5
مليون دينار وتدفع دبي كابيتال مبلغ 3.5 مليون دينار وهي صفة خاسرة أضرت
بموجودات الضمان .
ز – ضغوطات على الضمان لم تنجح : ينظر بعض
المتنفذين والمسؤولين إلى أموال الضمان الاجتماعي والتي هي أموال كل
الأردنيين ومستقبل عائلاتهم في تأمين راتب يضمن لهم عيشاً كريماً، ينظر
أولئك اليها بمنتهى الاستهتار وعدم المسؤولية ويمارسون ضغطاً مباشراً وغير
مباشر لاستثمارها في مشاريع وصفقات تعود عليهم بالكسب الحرام ولا يعنيهم أن
تتبخر أموال الضمان بعد ذلك، ومن أمثلة ذلك :
- الضغط لاستثمار 100 مليون دينار لبناء
سفارات أردنية في الخارج .
- الضغط لاستثمار 200 مليون دينار في شراء
أسهم عقارية في بورصة لندن قبيل انهيار البورصات العالمية.
- الضغط لبيع أسهم الضمان في بنك الاسكان
البالغة 38.8 مليون سهم بسعر 8.4 دينار للسهم لصالح شركة خليجية حيث تم
الاتصال بجميع اعضاء مجالس الادارة .
4 – مصفاة البترول :
لقد شاب الفساد وبشكل واضح عملية استقطاب
الشريك الاستراتيجي لغرض توسعة مصفاة البترول .وتحسين نوعية المنتج . فبعد
أن تم استدراج عروض لهذا الغرض من 29 جهة عربية وعالمية بتاريخ 15/12/2006،
أرسلت 12 جهة ردا بابداء الاهتمام لم يدفع منها التأمين النقدي الا 4 جهات
انسحبت منها اثنتان وبقي اثنتان فقط هما شركة ( Future ) وشركة ( Ciditel )
حيث قدمت كل منهما عرضا ماليا وفنيا وقانونيا بتاريخ 29/5/2008 وطلبتا
فيهما إعطاءهما حصرية التزويد بالمنتجات النفطية لمدة لا تقل عن 15 سنة ،
حيث كان الرفض حاسماً من الحكومة وعزز ذلك بكتاب من رئيس الوزراء بتاريخ
9/11/2008، ونتيجة لذلك انسحبت الشركتان بتاريخ 10/2/2009 وانتهت العلاقة
معهما . ليفاجأ مجلس إدارة المصفاة بكتاب من رئيس الوزراء بتاريخ 4/2/2009
مرفقا بكتاب يتضمن عرضا من ائتلاف غير محدد للشراكة في المصفاة، تبين فيما
بعد أن الائتلاف هو ( Infra mena )، وهي شركة مسجلة خارج الأردن برأسمال
غير مدفوع وبأسماء أجنبية تبين لاحقاً أنها لخالد شاهين، وقد خاطبت هذه
الشركة إدارة المصفاة بأنها مستعدة لتأمين الحصول على الموافقات المطلوبة
ولجميع شروطها ( ومنها الحصرية) من قبل مجلس الوزراء وبفترة قياسية .
وبالفعل فقد بدى اهتمام مجلس الوزراء واضحاً وطلب من المصفاة وبوجود مستثمر
واحد إتمام عملية استقطاب الشريك الاستراتيجي بأسرع وقت، بعد أن كان
التلكؤ والتباطؤ واضحا في السابق والغريب أن كتابين قد صدرا عن مجلس
الوزراء بهذا الخصوص يحملان نفس الرقم ونفس التاريخ مع فارق واحد هو عبارة "
قبل نهاية العام " التي وردت بأحد الكتابين ولم ترد في الكتاب الآخر ! ؟
والغريب كذلك أن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمصفاة لم يحيطا مجلس
الإدارة علماً باختلاف الكتابين وأن شرط المدة قد سحب، بل ان مجلس إدارة
المصفاة كان مغيباً عن الاتصالات الشفوية والزيارات التي كانت تحصل بين
رئيس المجلس والرئيس التنفيذي وبين كل من الحكومة والديوان والمستثمر خالد
شاهين .
وبعد كل هذه الإجراءات المتخبطة والملتوية
والمريبة، وبعد أن أثار الإعلام هذه القضية، خاطب مجلس الوزراء المصفاة
بتاريخ 15/12/2009 بوقف الإجراءات بعد أربع سنوات من العمل حيث عقدت
اجتماعات وأجريت دراسات وصرفت نفقات ودفعت أموال طائلة لمستشارين ماليين
وقانونيين وفنيين، ذهبت كلها أدراج الرياح .
5 – مؤسسة موارد :
قامت مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها
" موارد " والتي تملكها الحكومة ومنذ تأسيسها عام 2001 بعدة مشاريع كبيرة
ضمن إجراءات تنقصها الشفافية ولا تتبع الخطوات السليمة في إدارة وتنفيذ
المشاريع كما تدخل في مراحل تنفيذ المشاريع بطرق مريبة جهات لا تملك أية
خبرة أو كفاءة يحال عليها التنفيذ لتحيلها على جهات أخرى ولتقوم بتأمين
التمويل المطلوب مقابل عمولة كبيرة لتتضاعف كلف المشاريع أضعافاً مضاعفة
ويدخلها الفساد في جميع مراحلها . ومن أهم المشاريع التي تولتها شركة موارد
:
1. مشروع الديسي : حيث تم إحالة دراسة الجدوى
الاقتصادية على شركة مجهولة وغير مؤهلة تدعى ( انفست كورب ) بمبلغ حوالي
مليوني دولار، كما عهد إليها تأمين قرض للمشروع مقابل 60 مليون دولار، وقد
تبين فيما بعد أن هذه الشركة هي إحدى شركات مجموعة شاهين .
2. مشروع نقل مقر قيادة القوات المسلحة من
العبدلي إلى دابوق حيث تضاعفت الكلفة إلى 145 مليون دولار بينما كان المقرر
لها أقل من نصف هذا المبلغ . وقد تم تأمين المبلغ كذلك عن طريق مجموعة
شاهين مقابل 15 مليون دولار وبكفالة الحكومة والتي تسدد الآن وبسبب عجز
موارد عن الدفع أقساطا بقيمة 12.5 مليون دولار للقسط . والغريب أن حكومة
الذهبي وبعد كل هذه الكلفة العالية كانت تنوي نقل المقر وقبل ان تستقر فيه
قيادة القوات المسلحة إلى منطقة الماضونة لتضيف على الدولة أعباء ثقيلة
أخرى تزيد العجز وترفع المديونية وتفتح صفحة فساد جديدة .
3. مشروع العبدلي : تبلغ مساحة الأرض التي
تمتلكها القوات المسلحة في العبدلي 576 دونما، حيث سيقام المشروع على ارض
مساحتها حوالي 400 دونم ويضم مجمعات سكنية ومكاتب ومحلات تجارية ومراكز
ترفيه . وقد دخلت شركة الأفق العالمية المملوكة لبهاء الحريري شريكا مع
موارد في شركة تطوير العبدلي مناصفة بين الجهتين مقابل 20 مليون دينار أي
بمبلغ حوالي 100 ألف دينار للدونم في قلب العاصمة التي لا يقل ثمن الدونم
فيها عن نصف مليون دينار بأي حال من الأحوال .
4. تمتلك موارد أربع شركات حولت جميعها لهيئة
مكافحة الفساد، وقد صرح رئيس الهيئة أن آلاف الايميلات وكثيرا من
المعلومات قد تم حذفها من حواسيب الشركة .
إن قضية موارد تلفها الشبهات ويشوبها الفساد،
ونحذر أن تطوى دون الوصول إلى رؤوس الفساد مهما كان مركزهم كما نحذر من
تنفيس القضية بتقديم أكباش الفداء .
6 – منحة النفط الكويتية :
لقد تم توجيه سؤال نيابي إلى الحكومة عام
2004 حول منحة النفط الكويتية، يتضمن الاستفسار عن مقدار المنحة بالبرميل
وقيمتها بالدينار، وكيفية استلامها وكيف أنفقت وتحت أي بند في الموازنة
أدرجت. ولم يأت أي رد مكتوب من الحكومة على السؤال، إلا أن رئيس الوزراء
ونتيجة للإلحاح وعد ببيان كل التفاصيل لمجلس النواب في جلسة خاصة خارج
القبة، إلا أنه وللأسف لم يبين شيئاً في تلك الجلسة وذكر في نهايتها
وبالحرف " إنني لا أستطيع أن أذكر تفاصيل عن المنحة النفطية الكويتية لأنني
إن ذكرت ذلك فسنخسر المنحة" وللأسف فان المجلس اكتفى بتلك الإجابة
المريبة، وتخلى عن دوره في المراقبة والمساءلة، وبقي الأمر لهذه اللحظة
مثار تساؤل وريبة وغموض وقد أثار هذه القضية في مجلس النواب الكويتي النائب
السعدون في حينه، وإننا نؤكد على ضرورة التحقيق في هذا الموضوع لمعرفة أين
ذهبت تلك الأموال التي تخص الشعب الأردني والتي تقدر بمئات الملايين
ولماذا لم يحول المبلغ إلى البنك المركزي ، وما هو دور شركة ( Free market
petro leum ) التي طلب رئيس الوزراء الأردني من الحكومة الكويتية تحويل
المبلغ لحسابها ومن هو ممثلها المدعو حسن تاتاناكي الذي أقحم إقحاما .
7 – برنامج التحول الاقتصادي :
لقد بلغت أموال المساعدات لهذا البرنامج على
مدى أربع سنوات ما يزيد عن 700 مليون دينار، هذه الأموال لم تدخل في
الموازنات ولم يكن عليها أية رقابة، وقد ذكر رئيس ديوان المحاسبة في حينه
أن نسبة الانجاز في كثير من مشاريع البرنامج لم تتعد 2%، وأن معظم النفقات
كانت نفقات جارية تشغيلية . وقد تم تشكيل لجنة نيابية من المجلس الرابع عشر
لتقييم البرنامج والتحقق من المشاريع التي شملها البرنامج، إلا أن اللجنة –
وللأسف – قدمت تقريرها بعد أيام قلائل دون أن تجري أية دراسة أو تحقيق أو
تقييم حقيقي لتعلن براءة البرنامج، وأنه تم بشكل سليم. إننا نطالب بإجراء
تحقيق فعلي مع الذين كانوا قائمين على ذلك البرنامج ، وإعادة تقييم
البرنامج من قبل جهة محايدة ونزيهة لتحديد أين ذهبت الأموال الطائلة
المخصصة للبرنامج وتقديم المتورطين للعدالة .
وختاماً الا يستحق وطننا الحبيب ان نتحرك
شعبيا وسياسيا وأن ننطلق ونضغط من كافة المنابر الإعلامية والنقابية وغيرها
لإنقاذ البلاد وتحصيل الحقوق وبسط الحريات والعدالة الإجتماعية حفاظاً على
مستقبل اجيالنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق