أن المجلس العسكري الفاسد والمنحل والذي أدعي الحفاظ علي مكتسبات ثورة يناير المباركة والذي أخضع العديد من من الجانحين المدنيين لمحاكمه العسكرية وغلظ العقوبة بأفراط لبعضهم ولدرجة الحكم بالحبس والسجن المشدد علي سارق توك توك ؟ ولمدة 15 سنة وكما قرأنا علي صفحات النت ، وعلي الرغم من أن هذا المجلس والذي يدعي الحفاظ علي ممتلكات الدولة والدفاع عن المال العام والخاص فأنه ومنذ قيام الثورة وحتي تاريخه نجده لم يمتد بأي نوع من المسائلة القانونية الوطنية كمجلس عسكري أعلي للقوات المسلحة المصرية تجاه العديد من رموز الفساد والنهب والأذي في عهد البائد المخلوع مبارك ، وهؤلاء يقيناً لم يسرقوا توك توك؟ ولا سيارة ؟ولكنهم سرقوا ونهبوا مقدرات شعب ووطن وعن بكرة أبيه ومازال الرئيس مرسي والذي ملأ الدنيا صياحاً كاذباً علي الشرعية يقف موقف المتفرج والمطنش( محلك سر ؟! ) ولم يتخذ حيالهم أدني موقف وطني مسئول في توجيه حق الأتهام الجنائي الأصيل في حقهم وهو مايطرح بعلامة أستفهام كبري في مدي صدقية وشفافية ومسئولية هذا المجلس تجاه هذا الشعب والوطن ، وفيما يلي سنضع بعض الأسماء والتي تمثل عناصر ووجوه إجرامية تعمدت الفساد والإفساد والنهب والتربح في حق هذا الوطن ومع ذلك نجدهم أحراراً ينعمون بغنائم المال الحرام المحرم وأفعالهم الشنعاء في حق هذا الوطن وهذا الشعب المستباح ودونما أدني محاسبة أو محاكمة وطنية وعادلة ومفروضة وهو مايطرح أرضاً بعدالة وشفافية نظام مرسي وحكومته الفاشلة والفاسدة بل وبعقيدة حزب الأخوان المتأسلمون والذين واضح للعيان وللعميان أنهم باعوا مصر وباعوا الثورة وأبسط أهدافها :-
زوجة المخلوع البائد والتي أفقرت الشعب المصري عن بكرة أبيه والتي لم تسأل حتي تاريخه عن دورها الأجرامي في إفساد الحياة السياسية والأجتماعية والأقتصادية في مصر ، ودس أنفها دون أدني وجه حق في تسيير دفة البلاد والعباد بالتخريب والأذي العمدي وطوال ربع قرن أسود من صبغة شعر زوجها المخلوع ، ولم تسأل عن المليارات التي نهبتها من المعونات والمنح الدولية وعلي طوال 30 سنة والتي قدمت للجمعيات الخيرية والتي كونتها وتصدرت رئاستها وهي أبعد ماتكون عن أي معني لكلمة الخير ؟ بل لم يتم أي حصر لتلك الجبال من المليارات وأين ذهبت ؟ بل حتي لم يتطرق المجلس العسكري والذي يدعي الشفافية والنزاهة لحتمية سحب شهادة الدكتوراة التي حصلت عليها من جامعة القاهرة بالقوة القاهرة والجبرية وبموجب قرار جمهوري وموقع من زوجها الديكتاتور البائد ألزم من خلاله تلك الجامعة والقائمون عليها بمنحها تلك الدرجة العلمية الرفيعة والتي لاتستحقها عرفاً ولا قانوناً فضلاً عما يثار حولها من المتاجرة بأثار مصر وتهريبها وسرقتها المبهمة للوحة زهرة الخشخاش وبمساعدة من فاروق حسني وألصاق التهمة بآخرين ، فضلاً عن تقاعس جميع الأجهزة الرقابية في مصر وكأن القط قد أكل لسانها في البحث والتحري عن حجم الثروات المنهوبة من حر مال هذا الشعب والتي هربتها هذه الحيزبون المتصابية إلي خارج البلاد ، وحتي تاريخه لم يتجرأ أحد ما عن كشف حقيقة ثروة هذه اللصة أو الخوض في دورها المخزي في تخريب الأقتصاد المصري وإفقار الشعب المصري وعن بكرة أبيه .
وزيرة القوي العاملة والتأمينات وحاملة الأعدادية العامة ، والتي سهلت الأستيلاء علي أموال صناديق وأحتياطيات التأمينات والمعاشات والخاصة بموظفي وعمال مصر العربية ، والتي أتي بها النظام الفاسد كواحدة من خدمه وأستغلوا أميتها وعدم تأهيلها العلمي أو العملي في التربع علي صدر تلك الوزارة وبهدف واحد مبيت النية ومخطط له سلفاً وهو نهب أموال صناديق التأمينات والمعاشات الأجتماعية لموظفي وعمال مصر وبعد الأطاحة العمدية بالدكتورة الوزيرة / ميرفت التلاوي والتي رفضت الأنصياع لأملاءات صبي وشيطان النظام وزير الجباية الخايب الهارب وخائن الأمانة وكلنا شاهدناها علي اليوتيوب وهي تقبل يد سيدتها وولية نعمتها اللصة الكبيرة سوزان ثابت وفي تنطع منفر كخدم المنازل وليست بوزيرة مفترضة للتأمينات والقوي العاملة المصرية ، ولقد ساهمت تلك الجانية بطريقة أم بأخري في التسهيل والتورط في أستباحة ونهب أموال صناديق التأمينات والمعاشات وبما هو قدره 436 مليار جنيه وتعد فاعلة أصيلة وجانية بموجب منصبها ومع ذلك لم تسأل ولم تقدم لأدني محاكمة واجبة في حقها حتي تاريخه ؟ كما لم تسأل نفس الوزيرة بتاعة الأعدادية العامة وحتي تاريخه عن مصير المعونات والمنح التي لاترد والتي حصلت عليها وزارتها في عصرها الأسود وعلي الرغم من الكتابات المتعددة والتي أوضحت أن الوزيرة الجاهلة السارقة المذكورة تلاعبت ونهبت السواد الأعظم من تلك المنح والمعونات الأجنبية وبطرق يندي لها جبين الحمار ؟ ومع ذلك لم يتطرق أحداً ما أو أي جهة مسئولة في مصر الثورة للوقوف علي الدور الخياني الآثم في نهب أموال صناديق المعاشات والتأمينات الأجتماعية لهذه الوزيرة الجهولة ؟ بل ولم يتم أجراء أي حصر لقيم المنح والمعونات الدولية التي نهبتها هذ اللصة وحتي تاريخه ؟! وهو أيضاً مايطيح بشفافية الرئيس مرسي وحكومته ومرشده ورموزه ؟!
عندما نذكر بيع ونهب شركة بيبسى كولا فلابد من أن نذكر المدعو محمد نصير الذى اشترى تلك الشركة مع شريكه السعودى بثمن بخس .. نصير عمل سابقا فى المخابرات العامة وهو أحد الرجال المقربين من مبارك حيث عمل مساعدا له فى شركته الخاصة لتجارة السلاح والتى أسسها مبارك فى فرنسا واسمها " الأجنحة البيضاء " وكان شريكه فيها نسيبه اللواء منير ثابت والمدعو حسين سالم ) .. وكانت شركة بيبسى باكورة الشركات التى نهبت من القطاع العام وكان بالشركة 8 مصانع و 18 خط إنتاج مع أسطول سيارات هائل وقطع أراضى متعددة منها قطعة أرض كبيرة على شارع الهرم مباشرة يبلغ ثمنها 155 مليون جنيها .. وضع " الواجهة " محمد نصير وشريكه السعودي يديهما على الشركة بمبلغ 157 مليون جنيها .. لم تمض إلا فترة قصيرة وقام محمد نصير ببيع نصيبه بمبلغ 400 مليون دولار.. ونصير هو رجل المعونة الأمريكية والملياردير الحاصل على أكثر من 240 وكالة تجارية فى مصر منها توكيل السيارة الفرنسية رينو والسيارة الكورية كيا مع توكيلات أخرى فى المجالات الطبية والبترولية والتعليمة والهندسية ، كما أنه يمتلك شركة فودافون للاتصالات والتى حققت له صافى ربح فى التسعة أشهر الأولى من 2007 كان مقداره 1965 مليون جنيها ..( كان نصير قد اشترى بدعم من آل مبارك 12 مليون سهم فى الشركة المذكورة فى عام 1998 بسعر 5 جنيهات للسهم الواحد ثم باع تلك الأسهم بمبلغ 1965 مليون جنيها بدعم من نفس العائلة ، وهو ما يعنى أن الـ 5 جنيهات قفزت إلى 165 جنيها فى تسع سنوات .. الكارثة الأكبر أن محمد نصير ورغم تلك الأرباح الحرام تقدم نصير فى أول عام 2007 بطلب قرض من الكعكة المجانية للنظام وهى أموال المودعين فى البنوك وحصل على 4 مليار جنيه بدعم من نفس العائلة ) كما يحتكر محمد نصير إمداد الفنادق بالمواد الغذائية ويعمل عضوا بالمجلس القومى للرياضة ، أما ابنه خالد نصير فهو عضو فى مجلس الأعمال المصري الكوري والذى يرأسه حوت الأسمنت شريف الجبلى شقيق وزير الصحة ..إذا وقفنا قليلا أمام شخصية محمد نصير سنكتشف على الفور إننا أمام شخصية تقع ضمن الشخصيات العشر الكبار من الواجهات فى مصر ، كما أن اسمه اقترن مع حسين سالم بصفقات السلاح التى كان مبارك سمسارا فيها ، حيث عمل المذكوران كأحد العاملين عنده فى هذا المجال فى ثمانينات وتسعينات القرن الماضى فى الشركة التى يمتلكها واسمها ” الأجنحة البيضاء ” The White Wings ، وقد تحدثنا عن ذلك فى الحلقة الثانية من هذه الدراسة ..وجدير بالذكر أن ابنه خالد قد احتل مكانه بعد انتقل محمد نصير مؤخرا إلى الدار الآخرة ..ومع ذلك لم تشمله أي قائمة للمسائلات أو المحاكمات سواء من المجلس العسكري أو أية جهة قضائية مسئولة في مصر الثورة المؤدة ؟!
هو عضو الأمانة العامة للحزب الوطنى الحاكم وعضو المجلس الرئاسى الأمريكى وعضو مجلس الأعمال الأوربى .. كان ” الواجهة ” إبراهيم كامل أقرب أصدقاء د. أسامة الباز المستشار السياسى السابق لمبارك ، وهو الذى تولى تقديمه إليه فأصبح منذ ذلك التاريخ من رجال أعمال القصر الجمهورى والمتمتعين بحمايته ..كما يعتبر ” الواجهة “ إبراهيم كامل من أهم الزبائن المقترضين من بنك القاهرة ، ذلك البنك الذى أثقل كاهله رجال الأعمال الدائرين فى فلك النظام بقروض بلغت 14 مليار جنيها ، كان نصيب إبراهيم كامل وحده من هذه القروض ما قيمته 1800 مليون جنيها فى عام 2000 بالإضافة إلى فوائد بنكية سنوية تبلغ 200 مليون جنيها ، وكان فرع الألفى بالقاهرة هو الفرع المفضل لدى إبراهيم كامل ..كان رئيس البنك المذكور – محمد أبو الفتح – يعطى القروض فى تسعينات القرن الماضى لأفراد الحاشية بأوامر مباشرة من القيادة السياسية العليا ، وكما هى العادة فى مصر فقد جعلوه كبش فداء وألقوا القبض عليه وأودعوه السجن ومات هناك لتذهب الأسرار معه ! هذا ولقد أنشأ ” الواجهة ” إبراهيم كامل بقروض البنوك التى أودعها المصريون العديد من الشركات من خلال مجموعة أطلق عليها ” كاتو ” ، وقد امتد نشاطها إلى مجالات مختلفة .. كانت هناك ” كاتو ” لإنتاج المنظفات والصابون وثانية لإنتاج المواد الغذائية وثالثة فى الاستثمار السياحى ورابعة فى الفنادق وخامسة فى إنتاج العطور وسادسة فى الاستثمار العقارى وسابعة فى الاستثمار مع الروس ، حتى وصلت عدد شركات تلك المجموعة إلى 16 شركة ..ورغم تراكم أموال المودعين من الطبقة الوسطى قد على أكتاف ” الواجهة ” إبراهيم كامل كديون واجبة الدفع ، إلا أنه كان يحيط نفسه بخط أحمر حيث لا يستطيع أحد مطالبته بتسديد مديونيته إلى بنك القاهرة ، حتى أن رئيس بنك القاهرة السابق أحمد البرادعى – أحد رجال جمال مبارك – قال فى اجتماع مشهور ما نصه ” إبراهيم كامل خط أحمر لا يجرؤ أحد تخطيه .. خلاص .. لا يأخذ قروضا جديدة ولا نسأله عن القروض القديمة ” ! .وحتى يكتمل مسلسل نهب مقدرات مصر ومص دماء المصريين حتى النخاع ، فقد أسند إلى ” الواجهة ” إبراهيم كامل المزيد من الأعمال ، ونذكر من ذلك ما يلى :
* خصصت له الدولة أرضا فى الساحل الشمالى اشتراها بثمن بخس وبقروش عديدة وأنشأ عليها قرية غزالة السياحية وقفز ثمن متر الأرض بها إلى عدة آلاف من الجنيهات .
* منحته الدولة 64 كيلو متر مربع لإنشاء مطار العلمين رغم معرفة الحكومة جيدا أن مساحة المطار لن تزيد عن ثلث المساحة المذكورة ولكن المخططين لإبراهيم كامل يعلمون أن المساحة المتبقية سيتم بيعها كقرى سياحية بأسعار فلكية .. لم يدفع ” الواجهة ” إبراهيم كامل فى تلك المساحة الكبيرة إلا مليونى جنيه من خلال شركة أسسها لهذا الغرض برأسمال إسمى قدره 200 مليون جنيها ، دفع 1 % فقط وتحملت البنوك كامل التمويل ..
* خصصت له الدولة أرضا فى منطقة سهل حشيش فأنشأ عليها شركة يرأس مجلس إدارتها لتطويرها سياحياً ..
* يملك حصة فى فندق ” فورسيزونز ” الجيزة ..
* يمتلك أسهما فى شركة إسرائيلية تسمى ” كور ” ..
عضو المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ورئيس مجموعة شركات بهجت والتى تنتج منتجات جولدى ( تلفزيونات وثلاجات وغسالات ) كما يملك مدينة ملاهى دريم لاند – هى المفروضة دائما فى جدول رحلات المدارس الخاصة بالجمهورية وبأسعار مرتفعة لأن المالك الصلى لها هى عصابة الأربعة - كما يملك بهجت مساكن دريم وقناة دريم الفضائية ولقد اشترى أحمد بهجت بمساعدة الشقيقين علاء وجمال مبارك أراضى دريم لاند بحجة بناء مساكن لمحدودى الدخل وهو ما لم يحدث وبلغت مساحتها 831 فدان فى مدينة 6 أكتوبر وفى موقع متميز وذلك بمبلغ 104 مليون جنيه على أقساط مريحة ، وقد قدرت قيمة الأرض بمبلغ 9.6 مليار جنيه ..وحصل بهجت على قروض من البنوك تبلغ 7 مليار جنيها بدون ضمان بأوامر مباشرة من الأخوين علاء وجمال مبارك وأخذا منه عمولة قدرها 50 % من أصل القرض مع نسبة مجانية تبلغ 50 % فى رأسمال الشركة المستخدم فيها القرض ، أجبر الأخوان البنوك على شراء الأراضى التابعة لبهجت فى دريم لاند والتى اشتراها بمساعدتهما بثمن بخس ، كما أجبر كل منهما البنوك التى أقرضت بهجت على شراء أراضى هناك بأسعار فلكية بعد التنازل عن الفوائد المستحقة ، وتم توفيق أوضاع بهجت ..وكان بهجت قد تعرض إلى أزمة قلبية فى عام 2005 وكانت هناك مشاكل كارثية بينه وبين البنوك وهو ما دفع تلك البنوك إلى إقامة عدة دعاوى عليه ووضعه فى قوائم الممنوعين من السفر .. تدخل علاء وجمال مبارك – كما أسلفنا – وتنازلت البنوك عن أموالها التى هى فى الأساس ملك للمودعين المصريين ، وسافر بهجت إلى أمريكا للعلاج وعاد سالما لمعاودة إدارته للأموال التى حولتها باسمه عصابة الأربعة ..
هو عضو مجلس الشورى ورئيس شركة النساجون الشرقيون وعضو لجنة السياسات وعضو المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ورئيس لجنة الطاقة والصناعة ولديه شركات ضخمة فى البتروكيماويات ..وحصل على 20 مليون متر مربع غرب خليج السويس بسعر 5 جنيهات للمتر المربع ( قيمتها السوقية 3.5 مليار جنيها ) ولم يدفع إلا جنيها واحدا فى المتر وأنشأ مصنعا للسيراميك وممرا لطائراته الخاصة على مساحة 150 ألف متر مربع ، وقد باع المساحة فى صفقة ضخمة حققت له عدة مليارات .. وقد ورد أيضا أن إبراهيم سليمان – وزير الإسكان الأسبق – قد خصص لمحمد خميس مساحات أخرى ضخمة فى أنحاء متفرقة فى أرض مصر منها 1500 فدان كقطعة واحدة وذلك بأوامر مباشرة من آل مبارك ..وكما حصل خميس على قروض من البنوك بدون ضمان بلغت 3 مليار جنيها بمساعدة جمال مبارك نظير حصول الأخير منه على عمولة قيمتها 50 % من أصل القرض وشاركه بنسبة 50 % فى رأسمال الشركة المخصص لها القرض وهو أيضاً وعلي مايبدوا من المشمولين ببركة وحماية المجلس العسكري الفاسد والمنحل وطناش من مرسي ونظامه الكاذب وأبقاؤه بعيداً عن أي مسائلة؟! ..
هو عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة الصناعة به وعضو لجنة السياسات ورئيس شركة سيراميك كليوباترا .. تسلم 20 مليون متر مربع فى قطعة مجاورة لقطعة خميس ( قيمتها السوقية 1.3 مليار جنيه ) ..أنشأ أبو العينين مصنعا للبورسلين على قطعته بمساحة 150 ألف متر مربع وممرا لهبوط طائراته الخاصة ( يملك ثلاث من نوع جولف ستريم ويقودها بنفسه ) بمساحة 50 ألف متر مربع وباع كل المساحة الباقية فى صفقة بعدة مليارات ..الجدير بالذكر أن مصر قد صرفت 12 مليار جنيها على تلك الأرض فى خليج السويس كبنية تحتية منها تعبيد الطريق ، إنشاء محطة كهرباء ، إنشاء محطة للمياه ، وجاءت عصابة آل مبارك للاستيلاء عليها بتوزيعها على الواجهات : عز وخميس وأبو العينين ونجيب سايروس.. وبجانب ما حصل عليه النائب محمد أبو العينين فى منطقة شمال غرب خليج السويس ، حصل أيضا على القطع التالية :
- تخصيص 5000 فدان فى منطقة شرق العوينات غير معلوم تفاصيلها ..
- تخصيص 1520 فدان فى منطقة مرسى علم وقد اشتراها بسعر دولار للمتر وسدد 20 % من المبلغ ثم أعاد بيعها بأسعار فلكية للملياردير الكويتى ناصر الخرافى وقدرت القيمة السوقية لهذه الأرض بمبلغ مليار و 260 مليون جنيه ..
- وضع يده على 500 فدان على طريق مصر الإسماعيلية ، وهى أرض ملكا للدولة ممثلة فى شركة مصر للإسكان والتعمير ..
- تم تخصيص له 1500 فدان ( 6.3 مليون متر مربع ) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة العاشر من رمضان ..
لم تكتف عصابة آل مبارك بتحويل تلك الأصول إلى ” الواجهة ” أبو العينين ليعمل على إدارتها باسمه مقابل عمولة ، بل عمدت بدعم مباشر من علاء مبارك وجمال مبارك على إعطائه قرض بنكى من أموال المصريين وبمبلغ 3 مليار جنيها بدون ضمان وهو ما دفعه عن التوقف عن السداد ، وقد حصلت عصابة آل مبارك على عمولة تبلغ 50 % من أصل القرض وعلى نسبة مجانية تبلغ 50 % من رأسمال الشركة المستخدم فيها القرض ..ولقد أقيمت دعوى ضد محمد أبو العينين كشفتها القضية رقم 3174 بالقضاء الإدارى لسنة 2007 تتهمه بالتهرب من أداء الخدمة العسكرية وعدم الإعفاء الحقيقى منها وهو ما يعنى – بجانب حصوله على جنسية أجنبية – بطلان حصوله على عضوية مجلس الشعب ، وقد دفع ذلك النائب المذكور إلى التحرك بسرعة فحاول الالتفاف على التهمة باللعب فى ملف القيد العائلى لأسرته فأوقع نفسه فى مشكلة أخرى دفعت بمحمد الأشقر – أحد أعضاء حزب الكرامة ورئيس اللجنة الشعبية للحماية من الجباية والفساد – إلى التقدم ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم 1259 لسنة 2007 يتهم فيه محمد أبو العينين بالتزوير فى قيده العائلى بهدف التهرب من أداء الخدمة العسكرية وإخفاء عدد من أشقائه ، وطلب الأشقر برفع الحصانة عن النائب ومنعه من السفر والتحقيق معه ..ولقد تواطأت وزارة الداخلية مع النائب المذكور بإخفائها حقيقة إعفائه من عدمه من التجنيد كما تواطأت معه أيضا وزارة الخارجية فى حقيقة حصوله على الجنسية الإيطالية وزواجه من سيدة إيطالية تدعى دانييلا أثناء إقامته فى إيطاليا والتى امتدت لعدة سنوات ..
يعتبر رءوف غبور ضمن أعضاء مجلس الأعمال المصرى الأمريكى الذى أنشأه جمال مبارك .. حصل رءوف على قروض من البنوك بدون ضمان تبلغ 3 مليار جنيها بمساعدة الأخوين علاء وجمال مبارك وتوقف عن السداد وحصل الأخوان منه على عمولة قدرها 50 % من أصل القرض مع مشاركة مجانية قدرها 50 % فى رأسمال المستخدم فيه القرض ..ويستورد غبور سيارات هونداى فرز والتى بها عيوب جوهرية سببت حوادث كارثية أدت إلى موت العديد من المواطنين ، كما تهرب من ضرائب مستحقة عليه قدرها 250 مليون جنيها وقبض عليه وقام جمال مبارك بالإفراج عنه وحفظ الدعوى كما يقوم غبور بإجراء بعض التغييرات الهندسية فى محركات سيارة هونداى لتحقيق أرباح طائلة فمحرك سيارة فينا الحقيقى يبلغ 82 حصانا والأوراق المزورة فى شركة غبور جعلته 102 حصانا ، ومحرك سيارة إيلانترا الحقيقى يبلغ 92 حصانا والأوراق المزورة فى شركة غبور جعلته 107 حصانا ..ويملك غبور أيضا توكيلات إطارات جوديير وسيارات ميتسوبيشى وماكينات براذر وأتوبيسات فولفو ومعدات سكانيا وقطع غيار بوش وفسبا باجاج ..
عضو لجنة السياسات ورئيس المنتدى الإقتصادى وعضو مجلس الأعمال المصرى الأمريكى ورئيس غرفة التجارة الأمريكية وعضو المركز المصرى للدراسات الاقتصادية وعضو المجلس القومى للتنافسية وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال وأحد رجال أمريكا فى مصر ومايسترو أموال المعونة الأمريكية المنهوبة ..وهو أيضا رئيس شركة ” أرتوك للاستثمار والتنمية ” وهى شركة تحولت بقدرة قادر من شركة صغيرة وفاشلة وبلا نشاط دفعت رئيسها السابق إبراهيم الإبراهيمي لتركها إلى شركة ديناصورية الموارد يرأسها شخص مجهول يسمى محمد شفيق جبر .. جاءت أموال العفاريت الزرق لتتحول تلك الشركة المتواضعة بقدرتهم إلى دستة من الشركات الكبرى ( ثمان شركات فى مصر واثنتان فى جمهورية تشيكا وواحدة فى سلوفاكيا وواحدة فى أمريكا ( ..ويملك محمد شفيق جبر أيضا توكيل سيارات سكودا بالإضافة إلى ملكيته لـ 36 توكيلا أمريكيا .. كما حصل على قرض من البنوك بدون ضمان بمساعدة الأخوين علاء وجمال تبلغ 2 مليار جنيها وتوقف عن السداد وحصل الأخوان على عمولة منه قدرها 50 % من أصل القرض ونسبة مجانية تبلغ 50 % فى رأسمال الشركة المستخدم فيها القرض ..
هو ابن وزير الداخلية السابق حسن الألفي وأحد أهم الواجهات التى تدير الأموال التى نهبتها عائلة مبارك ، عضو مجلس الأعمال المصرى الأمريكى وعضو المركز المصرى للدراسات الاقتصادية وعضو جمعية جيل المستقبل ..
حصل على قروض من البنوك بدون ضمان بلغت 3 مليار جنيه بمساعدة الأخوين علاء وجمال مبارك وتوقف عن السداد ، حصل الأخوان منه على عمولة قدرها 50 % من أصل القرض مع نسبة مجانية تبلغ 50 % فى رأسمال الشركات المستخدم فيها القرض ..ويرأس معتز الألفى شركات أمريكانا ( لحوم ودواجن مجمدة ومعلبات وصلصة ) ومحلات بيتزا هت ودجاج كنتاكى ودجاج تيكا وتى جى فرايدز وصب واى وباسكين روبينز وجراند كافيه وفش ماركيت ..
كان أحمد عبد المقصود عرفة فى حياته من الأصدقاء المقربين إلى الطاغية الفاسد حسنى مبارك ومنذ أن كان زميلا له فى الكلية الجوية فى بداية خمسينات القرن الماضى ..وحصل أحمد عرفة مع أولاده – أشرف وعلاء – على قروض بدون ضمان من البنوك بمساعدة الأخوين علاء وجمال مبارك بلغت 4 مليار جنيها وتوقفوا عن السداد ، وحصل الأخوان على عمولة منهم قدرها 50 % من أصل الدين ونسبة مجانية من رأسمال الشركة المستخدم فيها القرض تبلغ 30 % .. تملك عائلة عرفة مجموعة جولدن تيكس ومحلات ملابس للويس وكونكريت وميكس وجراند ستورز وحرية مول ودانيال هيشتر وجى لاروش ..وجدير بالذكر أن والد زوجة أحمد عرفة وهو المدعو سعد زغلول حصل فى قرض بقيمة ما يقرب من مليارى جنيه من البنك العقارى بمساعدة إبراهيم سليمان عندما كان وزيرا للإسكان وذلك بضمان أرض خصصها له الوزير المذكور بثمن بخس وتم إعادة تقييمها مرة أخرى بأسعار فلكية لتمرير القرض ، المفاجأة أن البنك المذكور اشترى الأرض – بأموال المودعين المصريين – بعد ذلك بتلك الأسعار الفلكية ! ..
بالرغم من عضويته فى مجلس الأعمال المصرى الأمريكى إلا أنه يعتبر أحد الواجهات التى لم يعرف عنها الكثير سوى استخدامه فى شراء شركة بيرة الأهرام .. تلك الشركة التى كانت مبيعاتها السنوية بحدود مليار جنيه واشتراها أحمد الزيات دون إعلان مناقصة أو مزايدة بمبلغ 50 مليون جنيها فقط وبعد سنتين باع جزءا منها إلى شركة هانيكن الهولندية بمبلغ 300 مليون دولار ، أى بما يقرب من أربعين ضعفا ..
وشركة المراجل البخارية ولقد أٌنشأت الشركة المذكورة على مساحة 32 فدانا على النيل مباشرة .. كانت الشركة تنتج فى ستينات القرن الماضى دروعا للدبابات المصرية وفى مرحلة لاحقة كانت تنتج معدات المحطات الكهربائية التى نجح الخبراء المصريون فى تصنيعها محليا .. تعتبر شركة المراجل البخارية من أهم ثلاث شركات فى العالم الثالث فى هذا المجال ولا يوجد مثيل لها فى منطقة الشرق الأوسط إلا فى إسرائيل ..وشرع نظام مبارك فى بيع الشركة فى منتصف تسعينات القرن الماضى فتصدى العاملون لذلك لأن الشركة كانت تحقق أرباحا ولديها عقود إنتاجية من عدة دول بلغت 600 مليون جنيها .. ولجأت القيادة السياسية إلى ما عُرف عنها من حيل أمنية للالتفاف على تكاتف العاملين .. قامت بإجراء توسعات كبيرة بالشركة وأخذت قرضا بنكيا كبيرا وقصير الأجل وبفائدة قدرها 24 % بهدف " تركيع " الشركة ووضع العاملين أمام الأمر الواقع .. وبيعت الشركة بمبلغ 15 مليون دولار فى عام 1994 بينما يبلغ ثمن الأرض فقط مليارى جنيها ، طبقا لتقييم الخبير الإقتصادى د. أحمد النجار .. إشترى " الواجهة " خالد شتا الشركة وخفض العمالة من 1189 إلى 270 عاملا ثم وقع عقدا مع والده محمد شتا - يرأس مجلس إدارة شركة عقارية تسمى الخلود - بغرض التخلص من أراضى الشركة ..
اشترى وزير الزراعة السابق أمين أباظة الشركة العربية لحلج الأقطان بمبلغ ستين مليون جنيها فى عام 2009 .. يذكر أن الشركة تحتوى على 15 محلجا تنتشر فى جميع أنحاء الجمهورية والتفاصيل الخاصة بالصفقة تدل – كمثيلاتها السابقات – على عقلية شيطانية تهدف إلى تخريب مصر وتركيع شعبها ، ويمكن الاكتفاء بثلاثة بنود من تلك التفاصيل ، وذلك كما يلى :
ونهب شركة الزجاج المسطح ، وهى من الشركات العملاقة عالميا فى هذا المجال ولها سمعة ممتازة إقليميا ودوليا ويوجد منها شركتان فقط فى منطقة الشرق الأوسط فى كل من السعودية وإسرائيل .. حققت الشركة أرباحا قدرها 50 مليون جنيها فى العام السابق للبيع .. اشترى الشركة الملياردير الكويتى ناصر الخرافى وهو صديق عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق وتردد عن تقدم المليونير اليهودى المعروف ديفيد سون بعرض إلى الخرافى لشراء الشركة المذكورة منه ، ويذكر أن ديفيد سون من أكبر المتبرعين لإسرائيل ويملك شركة تسمى جارديان تعمل فى نفس المجال فضلاً علي حجم الأراضى الشاسعة التى نهبها الخرافى من أراضى مصر ، رغم احتلاله المرتبة 40 فى قائمة أغنياء العالم ..
ومتورط فيها محمد نصير ووسيط آخر مجهول الجنسية ، أنشئت الشركة المذكورة فى عام 1960 وكانت تحقق أرباحا سنوية وصلت إلى 30 مليون جنيها فى عام 1999 .. بيعت الشركة فى عام 1999 بمبلغ 90 مليون جنيها إلى مستثمر أردنى ، دفع هذا الواجهة 27 مليون جنيها فقط وتم تقسيط المبلغ على عدة أقساط مريحة ..
لم تكن الكارثة الحقيقية عملية بيع الشركة الرابحة المذكورة ، بل هو ما يلى :
جرى منح الوسيط الذى أتم الصفقة ( وهو أحد الواجهات الدائرة فى عائلة مبارك ) عقدا لمدة خمس سنوات لتوريد معدات تليفونية من الشركة المصرية للاتصالات – تتبع الشركة محمد نصير أحد رجال مبارك – والتى تقوم بتوريد المعدات إلى الشركة المصرية للمعدات التليفونية بمبلغ 2 مليار جنيها ، وقد حقق هذا الوسيط من وراء تلك السرقة مبلغا وقدره 750 مليون جنيها.. قام هذا الوسيط على الفور بإنشاء شركة فى مدينة 6 أكتوبر تمارس نفس النشاط ، ليس من الأرباح التى نهبها ولكن من خلال قرض حمله على الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية ، حتى يتسنى له الاستيلاء على أراضى الشركة الضخمة فى كورنيش المعصرة فى حلوان ، وقد حقق من وراء تلك السرقة أرباحا تبلغ عدة مليارات من الجنيهات ..
رئيس العصابة هو محمود محيى الدين وزير الاستثمار ، مجدى حسن إبراهيم رئيس الشركة القابضة وله سابقة فى تبديد مليون جنيه من الأموال العامة والاستيلاء على بعضها ومع ذلك تم تعيينه فى هذا المنصب ، توفيق أبو زيد المستشار المالى بالشركة والمحال إلى المعاش ، محامى الشركة عارف محمد كمال .. كما عين مجدى حسن إبراهيم عددا من أصدقائه بمرتبات تصل إلى 11 ألف جنيها شهريا ومنهم سكرتيرته الخاصة آمال أحمد محمد وقد خصصت لها سيارة وسائق ، كما سعى إلى تعيين كمال سرور – شقيق فتحى سرور رئيس مجلس الشعب لضمان حمايته – نائبا له رغم أنه تجاوز السبعين من عمره وكذلك اللواء متقاعد وحيد قاسم ..
وهم فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ، ووزير المالية الهارب يوسف غالي ، ووزير الأستثمار السابق محمود محيي الدين ، ومحمود عبد اللطيف رئيس البنك السابق .
وهم تحديداً محمد لطفي منصور ومعه أحمد المغربي وزير الأسكان السابق وأبن خالة اللص الأول وتسهيل من أحمد نظيف رئيس الوزراء المحبوس .
وأخيها خالد عبده طنطاوي حصل علي 40فدان قطعة 25،26.27.28 حوض الصحراوي خالد مركب ومشتلا ضخماً علي نيل المعادي والسيدة كاميليا ابنها معادية سعودي الجنيسة كان يتردد علي سمير زكي علي مقاهي المهندسين.
هؤلاء هم فقط جزء يسير جداً من نظام فاسد فاشي أستباح فينا الأخضر واليابس ، ومع ذلك فأن المجلس العسكري الأعلي الفاسد والمنحل أراه هو المسئول الأول والأخير عن التقاعس في تقديم هؤلاء الخونة والناهبين للمحاكمة الناجزة ، ويأتي ألان ومن بعده مرسي العياط ونظامه الفاسد والكاذب ؟ وبالطبع فأن الأسماء لدينا لاتحصي ولايتسع المقام لذكرها بالمقال ، وهي موجودة تفصيلاً بمقالات سابقة للكاتب تجدها علي صفحات الأنترنت وتحت عنواين ( لغز عسكري المظلات سمير ذكي عبد القوي ) ، ( لماذا لاتحاكموا هتلر طنطاوي ورجال الرقابة الأدارية الفاسدين ياطنطاوي ؟) ، ( ورئيس هيئة الرقابة الأدارية يقول لمستشار هو أنا ها أفتح لك المندل ؟! ) وغيرها العديد من مقالات الكاتب المحاسب / محمد غيث ... والذي مازال ينتظر عشماً كبيراً من رئيس يتكلم ولايفعل ويعد ثم يحنث في وعوده الكاذبة في إحقاق الحق وأنزال العقاب بالمفسدين بالأرض دونما هوادة ، والأهم هو دونما أية ( تمييز ؟؟!! ) . 1- سوزان ثابت : 2- عائشة عبد الهادي :- 3- محمد نصير : 4-إبراهيم كامل : 5- أحمد بهجت : 6- محمد فريد خميس :- 7-محمد أبو العينين :- 9- مجموعة شركات غبور :- 10- معتز الألفي :- 11- عائلة عرفة :- 12- أحمد الزيات :- 13- خالد شتا :- 14- أمين أباظة :- 1- كانت للشركة وديعة بالبنوك قبل بيعها تقدر بـ 45 مليون جنيها ، أى أن وزير الزراعة دفع فقط عند الشراء 15 مليون جنيها .. 3- قام وزير الزراعة بعرض بعض الأراضى التابعة لمحلج زفتى للبيع بسعر 15 ألف جنيها للمتر ، وقد حقق من هذه الصفقة مبلغا وقدره تسعين مليون جنيها ( يمتلك هو نفسه محلج زفتى وحده بمساحة 14 فدانا وعلى النيل مباشرة ) .. 15- ناصر الخرافي :- 16- المتورطون في بيع وشراء الشركة المصرية لصناعة المعدات التلفونية . 17- عصابة بيع شركة سيد للأدوية :- 18- عصابة بيع بنك الأسكندرية :- 19 – عصابة نهب البنك المصري الأمريكي :- 20- سمير ذكي عبد القوي وأخيه فاروق وأبنه شريف وزوجته زينب إبراهيم البارودي وأبناؤه نور الدين وياسمين ومروة وشيرين ونادين والذين يعدون أكبر نهاب أراضي مصر في الحزام الأخضر بأكتوبر وقصتهم المخزية كاملة مسجلة وموثقة علي مواقع النت المختلفة وتم فضحهم بطريق صحيفة الوفد وصحيفة صوت الأمة وبالوقائع والأدلة والمستنات والبراهين ، ومع ذلك لم يتطرق لمحاسبتهم أحد ما ؟! 21- أسرة الأمام الراحل الشيخ طنطاوي والذي حصل علي ثلاثة قصور بالتجمع الخامس فضلاً علي حصول كاميليا عبده سيد طنطاوي من سمير زكي عبد القوي علي 240فداناً قطعة من 1 إلي 24 زوجي وفردي وأيضا حصلت بالحرام المبين علي : 10أفدنة قطعة 2أ حوض 53 10أفدنه قطعة1أحوض 53 20فداناً قطعة 36 حوض2 20فداناً قطعة 15 حوض 36 22-هتلر طنطاوي رئيس جهاز الرقابة الأدارية السابق وزوجته وأولاده وأقاربه وأصهاره وماحصلوا عليه من قصور وأراضي شاسعة تقدر بالمليارات ومعه صحبة غفيرة من الفاسدين من ضباط الرقابة الأدارية ، ويمكن الرجوع للتفاصيل المخزية بقراءة فضائحهم وسرقاتهم وبالتفاصيل والتي يندي لها الجبين الحر علي صفحات النت. 8-محمد شفيق جبر :- 2- قدم وزير الزراعة للشركة دعما حكوميا فى عام 2010 يبلغ 20 مليون جنيها ، أى أنه استولى مجانا على الشركة وحصل على 5 مليون جنيها .. 10أفدنة قطعة 5 حوض الصحراوي 23-سكرتير مبارك السابق مصطفي الفقي الذي أخذ 8 أفدنة في الحزام الأخضر،إلي جوار 39 فدنا حصل عليها الوزير كمال الشاذلي مقابل 200 ألف جنيه ثم باعها للأمير السعودي مشعل بن سلطان بن عبد العزيز مقابل 14 مليون جنيه،في احواض 1و2..كما حصل نجلاه محمد ومعتز علي 20 فدانا في حوض الصحراوي..بينما حصل رجل الأعمال أحمد بهجت فتوح علي 20 أخري في حوض 2..وينضم للقائمة جمال شومان النائب العام السابق وأنجاله حازم وأحمد ومحمد وحصلوا علي 80 فدانا في حوض 7 و9تساوي اليوم 90 مليون جنيه، إلي جانب 18 فدانا استحوذ عليها طلعت أحمد نبوي القواس في حوض 29،مع قائمة طويلة من فنانين وصحفيين ومسئولين منهم يسرا ومحمد عهدي فضلي وعلاء عبد الحميد البنا المستشار القانوني لوزير الإسكان الأسبق محمد ابراهيم سليمان وحصل علي 20 فدانا في القطعة رقم 11 بحوض 34 ، وهو ابن خاله هتلر طنطاوي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق