تمكن الرئيس محمد مرسي من استقطاب عدد كبير من الوجوه المصرية البارزة غير المنضمة الى الاحزاب المعروفة مثل الدكتور زويل والجراح الشهير مجدي يعقوب وعشرات غيرهم في وقت اعلن فيه الدكتور العوا - المرشح الرئاسي السابق - ان الرئيس مرسي الغى الاعلان الدستوري
وجاء الإعلان عن إلغاء مرسي المرسوم الذي أصدره في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني بعد محادثات استمرت ساعات السبت في قصر الرئاسة وصفت بأنها "حوار وطني" ولكن معارضيه الرئيسيين قاطعوها ولم يكن لها مصداقية تذكر بين المحتجين.ورفضت جماعة معارضة محاولات مرسي للتهدئة بوصفها "استكمالا لمسلسل الخداع".وطالبت المعارضة مرسي بالغاء الاستفتاء الذي سيجري في 15 ديسمبر/ كانون الأول على دستور اجيز على عجل في جمعية تأسيسية قادتها جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي وإسلاميون اخرون. وانسحب ليبراليون واخرون من هذه الجمعية قائلين انه لم يتم الاستماع لارائهم
ويصر الإسلاميون على ضرورة إجراء الاستفتاء في موعده قائلين إن ذلك ضروري لاستكمال تحول ديمقراطي مازال لم يكتمل بعد اسقاط نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك قبل 22 شهرا.وتدخل الجيش، الذي ادار البلاد خلال فترة مؤقتة مضطربة بعد سقوط مبارك، في الأزمة يوم السبت ليقول للأطراف المتناحرة إن الحوار ضروري لتفادي "كارثة". ولكن مصدرا عسكريا قال إن هذا ليس مقدمة لاستعادة الجيش السيطرة على مصر أو الشوارع
وبعد محادثات السبت قال المتحدث باسم الحوار محمد سليم العوا في مؤتمر صحفي عقد عند منتصف الليل تقريبا إن الرئيس اصدر مرسوما جديدا تلغي الفقرة الأولى فيه الإعلان الدستوري الذي اعلن في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني.لكنه قال إن الاستفتاء على الدستور سيجري في موعده السبت المقبل، مضيفا أنه على الرغم من قيام من حضروا الاجتماع بمناقشة تأجيل موعد الاستفتاء إلا أنه قال إنه توجد عقبات قانونية أمام اتخاذ مثل هذه الخطوة
وكشفت الاضطرابات السياسية عن وجود خلافات عميقة في مصر بين الإسلاميين الذين تعرضوا للقمع على مدى عقود ومعارضيهم الذين يخشون من تضييق الاسلاميين على حرية التعبير والحريات الاجتماعية. ويتوق مصريون كثيرون فقط للاستقرار والانتعاش الاقتصادي .ودفع الاسلاميون والمعارضون بعشرات الالاف من انصارهم إلى الشوارع في تجمعات حاشدة منافسة منذ اصدار مرسي مرسومه في الشهر الماضي. وقتل سبعة اشخاص في اعمال عنف عند قصر الرئاسة الذي طوقته دبابات.وقال المتحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني وهي الائتلاف الرئيسي للمعارضة التي قاطعت محادثات السبت إن الجبهة ستجتمع اليوم الاحد لبحث الرد على مبادرة مرسي بالغاء مرسومه القديم
ولكن حسين عبد الغني اضاف ان انطباعه الشخصي الاولي هي انها خطوة محدودة وغير كافية.وقال ان المعارضة قالت مرارا ان من بين مطالبها الرئيسية تأجيل موعد الاستفتاء.وقالت حركة 6 ابريل، التي ساعدت في شحذ احتجاجات الشوارع ضد مبارك في بيان عن نتيجة محادثات السبت: "ما حدث اليوم هو تضليل ومراوغة واستكمال لمسلسل الخداع باسم القانون والشرعية".ويستبعد الإعلان الجديد بعض العناصر من الاعلان السابق التي اثارت غضب المعارضة من بينها مادة كانت تعطي الرئيس سلطات واسعة لمواجهة التهديدات التي تواجه الثورة أو البلاد وهي صياغة قالت المعارضة إنها منحته سلطة استبدادية
وكانت مادة اخرى في الاعلان السابق تحصن أي قرار اتخذه الرئيس منذ توليه السلطة في 30 يونيو/ حزيران والى ان يتم انتخاب برلمان جديد من الطعن القانوني .وعلى الرغم من عدم تكرار هذه المادة فقد وضعت مادة في الإعلان الجديد الاعلانات الدستورية بما فيها هذا الاعلان فوق المراجعة القضائية.وحدد الإعلان الجديد أيضا خطوات لإنشاء جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد إذا تم رفض مسودة الدستور الحالية في الاستفتاء الذي قال الاعلان إنه سيجري في 15 ديسمبر .وبالاضافة الى ذلك تم دعوة المعارضة لتقديم التعديلات المقترحة على الدستور الجديد في تكرار لمبادرة طرحتها ادارة مرسي في وقت سابق لمناقشة التعديلات واتفاق الاطراف السياسية عليها وطرحها على البرلمان الجديد للموافقة عليها
وفي خضم اعمال العنف والمساومات السياسية طرح الجيش نفسه بوصفه الضامن المحايد لاستقرار البلاد .وقال بيان للقوات المسلحة: "تؤكد القوات المسلحة أن منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل الوحيد للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين وأن عكس ذلك يدخلنا في نفق مظلم نتائجه كارثية وهو أمر لن نسمح به".وقال حسن ابو طالب من مركز الاهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ان الجيش ربما يحاول دفع المعارضة إلى المشاركة في الحوار ودفع مرسي الى بذل المزيد من الجهد لجذب المعارضة إلى الحوار.لكنه قلل من احتمالات تدخل الجيش بشكل مباشر، وأضاف أن الجيش يعرف ان التدخل في موقف صراع مدني سيضعه بين شقي الرحى
لكن يبدو ان الجيش مستعد للقيام بدور اكثر فعالية في الترتيبات الامنية للاستفتاء المقبل.وقال مصدر بالحكومة ان الحكومة ناقشت اعادة منح الجيش سلطة الضبطية القضائية بما يمكنه من القاء القبض على اشخاص اذا كان الجيش سيشارك في دعم الشرطة في تأمين الاستفتاء.وقالت صحيفة الاهرام التي تديرها الدولة ان الدور الامني المشترك للجيش من الممكن ان يستمر حتى الانتخابات البرلمانية القادمة وربما بعد ذلك
و قال عضو بارز في جبهة الانقاذ الوطني وهي تكتل المعارضة الرئيسي في مصر الأحد إن قرار الرئيس محمد مرسي المضي قدما في إجراء استفتاء على مسودة الدستور الجديد "صادم" وسيعمق الأزمة السياسية.وأضاف أحمد سعيد عضو جبهة الإنقاذ الوطني ورئيس حزب المصريين الأحرار لرويترز "هذا يجعل الأمور أسوأ بكثير". ومضى يقول "لا أستطيع أن أتخيل أن بعد كل هذا يريدون تمرير دستور لا يمثل كل المصريين."يأتي ذلك فيما من المقرر أن تجتمع جبهة الانقاذ الوطني التي تضم أبرز قادة المعارضة في مصر الأحد لتحديد موقفها من الاعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي السبت، ورأى محللون ومعارضون أنه أبقى الأزمة كما هي، وهو ما جعل المعارضة تبقي على دعوتها للتظاهر أمام قصر الاتحادية الأحد
وتضم جبهة الانقاذ الوطني محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وحمدين صباحي زعيم التيار الشعبي وعمرو موسى المرشح الرئاسي السابق بالإضافة لأحزاب ليبرالية ويسارية.وقد أصدرت القوات المسلحة المصرية السبت بيانا دعت فيه للحوار للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين مؤكدة أنها لن تسمح بدخول البلاد في "النفق المظلم".وخرقت عدة مقاتلات حربية جدار الصوت فوق القاهرة على ارتفاع منخفض ظهر الأحد، حسبما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.وكانت طائرات حربية اخترقت حاجز الصوت فوق القاهرة ومحافظات مصرية أخرى في نهاية تشرين الثاني/اكتوبر
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية حينها إنها اجراءات لاختبار قدرة وسائل الانذار وقوات الدفاع الجوى على تأمين المجال الجوى المصري.وسبق وحلقت طائرات حربية فوق ميدان التحرير ابان ثورة 25 يناير.وفي الشأن السياسي، رأى محللون أن الاعلان الدستوري الجديد لم يغير شيئا في المشهد المصري.وقال الدكتور حسن أبو طالب مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية لوكالة فرانس برس إن "المشهد السياسي في جوهره لم يتغير بصدور الاعلان الدستوري الجديد".وأضاف أن "الاعلان الجديد قال إنه ألغى اعلان 21 تشرين الثاني/نوفمبر مع ابقاء أثاره "..." وهو ما يعني أنه لم يفعل شيئا".وتابع أنه "تم أيضا الابقاء على الاستفتاء وبالتالي الابقاء على مشروع الدستور الذي يعد مصدر انقسام المجتمع".وقال أبو طالب أن عناصر الأزمة نفسها ظلت كما هي وبالتالي المواقف السياسية للمعارضة لن تتغير
ووصف أبو طالب اجتماع الحوار الوطني الذي عقد في الرئاسة السبت قائلا: "لم يكن حوارا بل منتدى للأصدقاء وأنصار التيار الواحد والمقربين من الرئيس".وأضاف: "هناك مرجعيات للحوار الوطني منها توجيه الدعوة للجميع وفق جدول زمني وموضوعات محددة والتزام بنتائج الحوار".وأشار أبو طالب إلى أن "الذين لهم تأثير على الشارع مثل البرادعي وصباحي لم تتم دعوتهم"، متوقعا أن "تستمر الاضطرابات ويتصاعد الوضع".واعتذرت جبهة الانقاذ الوطني عن حضور الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس مرسي بسبب عدم تقديم ضمانات بجدية الحوار خاصة إلغاء الاعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على الدستور
وقال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أحد مكونات جبهة الانقاذ الوطني إن "الاعلان الدستوري الجديد لم يقدم جديد بل زاد الأمر ارتباكا".وأضاف أن "الرئيس ظهر وكأنه يقدم تنازلات بإلغاء الاعلان وانتداب قاضي للتحقيق في قضايا قتل المتظاهرين "..." وهو ما يمثل مطلبين من أصل خمسة مطالب لجبهة الانقاذ الوطني".وأوضح شيحة: "أعتقد أن الهدف الرئيسي أساسا من الاعلان الدستوري كان الهاء الشعب المصري عن عملية اختطاف الدستور".وانتقد شيحة طريقة القاء بيان الرئاسة أمس. وقال إن "طريقة القاء البيان عن طريق الدكتور العوا كان بها توجيه للناخبين للتصويت بنعم".وقال شيحة: "يبدو أن الشعب المصري سيواصل الصراع لإسقاط الدستور "..." المصريون لهم خبرة في اسقاط الدساتير مثلما فعلوا مع دستور 1930"، وأعلنت حركة 6 ابريل رفضها للإعلان الدستوري الجديد
وقالت إن القوى السياسية والشخصيات العامة التي حضرت حوار رئاسة الجمهورية "لا تمثل بأي شكل من الاشكال الحشود الموجودة في ميادين الثورة ولا يمثلون إلا أنفسهم".وأضافت أن "ما صدر من قرارات خاصة بإلغاء الاعلان الدستورى القديم مع استمرار أثاره واستمرار اجراء الاستفتاء على الدستور في موعده هو مناورة سياسية الغرض منها خداع الشعب".واعلنت الحركة استمرار التظاهر والاعتصام بالميادين لوقف الاستفتاء على "دستور الإخوان".ويقول معارضون ونشطاء إن الاعلان الجديد لم يتطرق إلى أساس الأزمة السياسية في مصر المتمثلة في تركيز كل السلطات في يد الرئيس مرسي كذلك بالتوافق على الدستور عبر اعادة تشكيل الجمعية التأسيسية
ومن المقرر أن تجتمع جبهة الانقاذ الوطني الأحد لتحديد موقفها من الاعلان الدستوري الجديد.واستمرارا لحالة الغضب في الشارع، دعت القوى الثورية لتنظيم خمس مسيرات سلمية إلى قصر الاتحادية الرئاسي للاحتجاج على ما نتائج الحوار الوطني السبت ورفض الاستفتاء على مشروع الدستور، والمطالبة بمحاكمة المتهمين في الاعتداءات الدموية التي وقعت أمام قصر الاتحادية الأربعاء الماضي.وسقط سبعة قتلى ومئات المصابين في اشتباكات الأربعاء، حسب بيانات وزارة الصحة المصرية.واحتل الاعلان الدستوري الجديد صدر الصحف المصرية الصادرة الأحد
وقالت صحيفة الوطن المستقلة "وتبقى الأزمة على ما هو عليه"، فيما قالت صحيفة الشروق المستقلة حوار وطني "بدون المعارضة" ينتهي بالغاء "الاعلان الازمة".. ويبقي على تحصين الشورى والتأسيسية".وكتبت جريدة الأخبار المملوكة للدولة "حوار ايجابي بالرئاسة بمشاركة الرموز الوطنية والأحزاب" كما قالت في عنوان جانبي "جبهة الانقاذ تواصل التصعيد".وقال عماد أبو غازي الأمين العام لحزب الدستور، لفرانس برس إن الجبهة تجتمع اليوم لاتخاذ موقف من الاعلان الدستوري
من جهته، صرح أحمد خيري المتحدث باسم حزب المصريين الاحرار "نحن جزء من جبهة الانقاذ الوطني وننتظر اجتماعها اليوم "..." ونرى أن هذا الاعلان الدستوري التف حول الاعلان الدستوري الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر".وأشار إلى أن "بعض القرارات التي نتجت عن الاعلان الدستوري السابق استمرت مثل اقالة النائب العام وتحصين الجمعية التأسيسية بعدما سلمت مشروع الدستور للرئيس مرسي كذلك تحصين مجلس الشورى الذي سيستمر حال تمت الموافقة على الدستور".وقال خيري: "كان يجب تأجيل الاستفتاء على الدستور لبناء توافق وطني "... نحن مع استمرار الضغط الشعبي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق