حكومة النهضة الإسلامية
تتضامن مع وزير خارجيتها الذي تتهمه وثائق مسربة بـ"إهدار المال العام
والفساد والخيانة الزوجية"، فيما أصدر راشد الغنوشي فتوى أباح فيها جلد
مروجي الإشاعات
أعربت رئاسة حكومة النهضة الإسلامية في تونس عن تضامنها مع وزير الخارجية رفيق عبد السلام، ضد ما وصفتها بأنها "حملة التشويه" التي تستهدفه، فيما دعا راشد الغنوشي رئيس الحركة الإسلامية إلى جلد "مروجي الإشاعات".
وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان مساء السبت، تعقيباً على المعلومات التى تداولتها وسائل الإعلام حول إقامة وزير الخارجية رفيق عبد السلام بفندق "الشيراتون" بتونس العاصمة، إن النفقات التى قام بها الوزير "تبقى خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية والهياكل الرقابية المعنية المخول لها النظر والتقصى فى كل التجاوزات المحتملة".
وعبّرت في بيانها عن تضامنها مع وزير الخارجية رفيق عبد السلام، ومع كل أعضاء الحكومة، ضد ما وصفته بـ"حملات التشويه وافتعال الإشاعات وإصدار أحكام نهائية قبل انتظار نتائج البحث والتقصى من طرف الهياكل المعنية".
يُشار إلى أن قضية وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام المتعلقة باتهامات موجهة له بـ"إهدار المال العام والفساد والخيانة الزوجية" تحوّلت إلى ما يُشبه قضية رأي عام، حيث سيطرت على وسائل الإعلام التونسية.
وكانت هذه القضية التي وُصفت بـ"فضيحة" وزير الخارجية التونسية، قد بدأت عندما نشرت مدّونة تونسية تُدعى ألفة الرياحي وثائق في مدونتها تتهم فيها الوزير رفيق عبد السلام بالفساد وإهدار المال العام، والخيانة الزوجية.
وقالت الرياحي إن الوزير رفيق عبد السلام "قضى أياماً مع امرأة قام بدفع مصاريف إقامتها في نزل فاخر اعتاد ارتياده خلال عطلته وبتكلفة خيالية".
وانتشرت هذه الوثائق بشكل لافت في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما سارع القسم المالي التابع لوزارة الخارجية التونسية إلى التأكيد في بيان وزّعه يوم السبت على أن جميع نفقات الإقامة بأحد فنادق تونس العاصمة التي سدّدها وزير الخارجية رفيق عبد السلام "تمت وفقاً للضوابط والإجراءات المحاسبية للتصرّف في الميزانية المخصصة للوزارة".
وكادت هذه القضية أن تتحول إلى قضية رأي عام ما دفع الوزير رفيق عبد السلام إلى الخروج عن صمته، حيث نفى في بادئ الأمر صحة الوثائق، ثم عاد واعترف بها، مع توضيح بسيط بأن المرأة المعنية هي قريبته، وأن "الظروف اقتضت قضائه ليالٍ في الفندق"، القريب جداً من مقر وزارة الخارجية.
وأكد أنه لـ"أسباب مهنية" يضطر أحيانا للبقاء في المكتب إلى ساعة متأخرة، ويفضّل قضاء الليلة في فندق قريب من الوزارة، معتبراً أن الاتهامات هي "حملة تستهدف تشويهه سياسياً".
ودخل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية ووالد سمية الغنوشي، زوجة رفيق عبد السلام، على الخط، حيث تحدث في خطبة يوم الجمعة عن حكم الشرع الإسلامي في من ينشر الإشاعة وعمّن "يشنُ حملات إعلامية لتمزيق صف المسلمين".
وقال الغنوشي في خطبته التي فُهم منها أنها مرتبطة بقضية وزير الخارجية، إن "من يُروج الإشاعة من دون أن يأتي بدليل يُعاقب بـ80 جلدة"، واعتبر أن "نشر الإشاعة من عمل أعداء الإسلام"، واستشهد في ذلك بآيات من القرآن.
ويبدو أن هذه القضية مرشحة للتفاعل أكثر فأكثر خلال الأيام المقبلة بالنظر إلى طبيعتها الأخلاقية التي شدّت وسائل الإعلام التونسية بحكم ارتباطها بوزير هو صهر رئيس حركة النهضة الإسلامية.
أعربت رئاسة حكومة النهضة الإسلامية في تونس عن تضامنها مع وزير الخارجية رفيق عبد السلام، ضد ما وصفتها بأنها "حملة التشويه" التي تستهدفه، فيما دعا راشد الغنوشي رئيس الحركة الإسلامية إلى جلد "مروجي الإشاعات".
وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان مساء السبت، تعقيباً على المعلومات التى تداولتها وسائل الإعلام حول إقامة وزير الخارجية رفيق عبد السلام بفندق "الشيراتون" بتونس العاصمة، إن النفقات التى قام بها الوزير "تبقى خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية والهياكل الرقابية المعنية المخول لها النظر والتقصى فى كل التجاوزات المحتملة".
وعبّرت في بيانها عن تضامنها مع وزير الخارجية رفيق عبد السلام، ومع كل أعضاء الحكومة، ضد ما وصفته بـ"حملات التشويه وافتعال الإشاعات وإصدار أحكام نهائية قبل انتظار نتائج البحث والتقصى من طرف الهياكل المعنية".
يُشار إلى أن قضية وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام المتعلقة باتهامات موجهة له بـ"إهدار المال العام والفساد والخيانة الزوجية" تحوّلت إلى ما يُشبه قضية رأي عام، حيث سيطرت على وسائل الإعلام التونسية.
وكانت هذه القضية التي وُصفت بـ"فضيحة" وزير الخارجية التونسية، قد بدأت عندما نشرت مدّونة تونسية تُدعى ألفة الرياحي وثائق في مدونتها تتهم فيها الوزير رفيق عبد السلام بالفساد وإهدار المال العام، والخيانة الزوجية.
وقالت الرياحي إن الوزير رفيق عبد السلام "قضى أياماً مع امرأة قام بدفع مصاريف إقامتها في نزل فاخر اعتاد ارتياده خلال عطلته وبتكلفة خيالية".
وانتشرت هذه الوثائق بشكل لافت في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما سارع القسم المالي التابع لوزارة الخارجية التونسية إلى التأكيد في بيان وزّعه يوم السبت على أن جميع نفقات الإقامة بأحد فنادق تونس العاصمة التي سدّدها وزير الخارجية رفيق عبد السلام "تمت وفقاً للضوابط والإجراءات المحاسبية للتصرّف في الميزانية المخصصة للوزارة".
وكادت هذه القضية أن تتحول إلى قضية رأي عام ما دفع الوزير رفيق عبد السلام إلى الخروج عن صمته، حيث نفى في بادئ الأمر صحة الوثائق، ثم عاد واعترف بها، مع توضيح بسيط بأن المرأة المعنية هي قريبته، وأن "الظروف اقتضت قضائه ليالٍ في الفندق"، القريب جداً من مقر وزارة الخارجية.
وأكد أنه لـ"أسباب مهنية" يضطر أحيانا للبقاء في المكتب إلى ساعة متأخرة، ويفضّل قضاء الليلة في فندق قريب من الوزارة، معتبراً أن الاتهامات هي "حملة تستهدف تشويهه سياسياً".
ودخل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية ووالد سمية الغنوشي، زوجة رفيق عبد السلام، على الخط، حيث تحدث في خطبة يوم الجمعة عن حكم الشرع الإسلامي في من ينشر الإشاعة وعمّن "يشنُ حملات إعلامية لتمزيق صف المسلمين".
وقال الغنوشي في خطبته التي فُهم منها أنها مرتبطة بقضية وزير الخارجية، إن "من يُروج الإشاعة من دون أن يأتي بدليل يُعاقب بـ80 جلدة"، واعتبر أن "نشر الإشاعة من عمل أعداء الإسلام"، واستشهد في ذلك بآيات من القرآن.
ويبدو أن هذه القضية مرشحة للتفاعل أكثر فأكثر خلال الأيام المقبلة بالنظر إلى طبيعتها الأخلاقية التي شدّت وسائل الإعلام التونسية بحكم ارتباطها بوزير هو صهر رئيس حركة النهضة الإسلامية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق