قال مسؤولون من المؤيدين والمعارضين الأحد بعد
الجولة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور إن المصريين أيدوا بفارق
ضئيل المشروع الذي كتبته جمعية تأسيسية هيمن عليها الاسلاميون لكن جماعات
أخرى عارضته خشية أن يتسبب في تعميق الانقسام في البلاد.
ويقول محللون إن من المرجح أن تكون نتيجة الجولة الثانية التي ستجرى الأسبوع القادم 'نعم' أيضا نظرا لأن المحافظات التي ستشهد الجولة الثانية ينظر لها على أنها أكثر تعاطفا مع الإسلاميين مما يعني الموافقة على الدستور في نهاية المطاف.
وإذا تكررت النتائج في المرحلة الثانية يوم السبت المقبل ربما لا تكون النتائج مدعاة لرضا الرئيس الإسلامي محمد مرسي لأنها تظهر انقساما حادا في وقت يحتاج فيه إلى إجراءات صارمة لإصلاح الاقتصاد الهش.
وقال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين والذي دفع بمرسي إلى الرئاسة إن 56.5 في المئة أيدوا مشروع الدستور. وليس من المتوقع الإعلان عن النتائج الرسمية قبل الجولة التالية.
وفي حين أقر مسؤول معارض بأن الجبهة المؤيدة لمشروع الدستور كسبت المرحلة الأولى من الاستفتاء الدستوري قالت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة إنها لا تعترف بالنتائج غير الرسمية.
وقالت أيضا في بيان أصدرته اليوم إن الاقتراع اتسم بانتهاك 'الإخوان المسلمين وسلطتهم لكل معايير النزاهة.'
وطالبت منظمات مصرية تراقب حقوق الإنسان اللجنة العليا للانتخابات اليوم بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء بسبب مخالفات شابت الاقتراع وتبنت مطلبها جبهة الإنقاذ الوطني.
وقالت المنظمات وبينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كبرى المنظمات الحقوقية المصرية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية في بيان في مؤتمر صحفي أذيع تلفزيونيا 'المنظمات الحقوقية (الموقعة على البيان) تطالب بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء.'
وقالت جبهة الإنقاذ الوطني إنها تدعم مطلبي المنظمات الحقوقية المتمثلين في 'تلافي كل الانتهاكات التي سيطرت على المرحلة الألى... وأن تقوم (اللجنة العليا للانتخابات) بإعادة المرحلة ألأولى بشكل كامل.'
ويقول مرسي ومؤيدوه إن الدستور ضروري للمضي قدما في التحول الديمقراطي في مصر في حين يقول معارضون إن مشروع الدستور المطروح للاستفتاء ذو صبغة إسلامية بشكل زائد ولا يراعي حقوق الأقليات بما في ذلك الأقلية المسيحية التي تمثل عشرة في المئة من السكان.
وشابت الفترة التي سبقت الاستفتاء احتجاجات أسفرت عن سقوط قتلى. واندلعت مظاهرات في الشهر الماضي عندما منح مرسي نفسه سلطات كاسحة ثم عجل بتمرير الدستور عبر الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها حلفاء إسلاميون.
ومع ذلك مرت عملية الاستفتاء بسلام مع تكون طوابير طويلة في القاهرة ومدن وبلدات أخرى حيث أجريت الجولة الأولى من الاستفتاء. لكن عملية الاستفتاء لم تسر بسلاسة نظرا لأن الكثير من القضاة اللازمين للإشراف على عملية الاستفتاء قاطعوا الإشراف للتعبير عن احتجاجهم.
وقالت المعارضة إنه لم يكن من المفترض إجراء الاستفتاء على الدستور في ظل الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها البلاد التي تتابعها عن كثب الدول في الخارج لمعرفة كيف يتعامل الإسلاميون الذين ينظر لهم بتوجس منذ زمن طويل في الغرب وهم في السلطة.
وقال عماد صبحي وهو ناخب يعيش في القاهرة 'لا يصح إجراء استفتاء في ظل الحالة التي تشهدها البلاد من دماء وقتل وانعدام للأمن... إجراء الاستفتاء والبلد في هذه الحالة لا يمكن أن يعطي نتيجة سليمة.'
لكن في وقت متأخر أمس السبت ومع اقتراب موعد إغلاق مراكز الاقتراع هاجم إسلاميون مقر صحيفة حزب الوفد وهو من أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة التي كانت تدعو إلى رفض الدستور في الاستفتاء.
وقال مسؤول رفيع في غرفة عمليات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والتي تشكلت لمتابعة التصويت لرويترز إن نتيجة الاستفتاء أظهرت موافقة 56.5 في المئة على الدستور.
وكان لحزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين مندوبون في كل مراكز الاقتراع تقريبا في جميع المحافظات العشر بما في ذلك القاهرة.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن هذه المحصلة اعتمدت على فرز الأصوات في أكثر من 99 في المئة من مراكز الاقتراع.
وكتب السياسي المعارض محمد البرادعي يقول على تويتر 'الوطن يزداد انقساما وركائز الدولة تتهاوى. الفقر والأمية هما الأرض الخصبة للتجارة بالدين. درجة الوعي تتنامى بسرعة ومصر الثورة ليست بعيدة المنال.'
وقال مسؤول في المعارضة إن الاستفتاء أصبح فيما يبدو لصالح الإسلاميين الذين أيدوا الدستور بعد أن قالت المعارضة في وقت متأخر أمس السبت مع انتهاء عملية التصويت إن استطلاع آراء الناخبين الذي أجروه أظهر أن المعسكر الذي قال 'لا' هو الفائز.
ولكن مع مواصلة عمليات الفرز قال مسؤول اخر بالمعارضة يتابع التصويت لرويترز ان التصويت 'متقارب جدا'.
وقال عصام أمين متحدثا في شارع بالقاهرة ومكررا موقف المعارضة من أن الدستور يحتاج إلى توافق لا موافقة الأغلبية البسيطة 'حتى وإن صحت النتيجة هذا لا يعني أن الدستور يمكن أن يمر لأنه يعني أن أكثر من 40 في المئة من الشعب لا يوافقون عليه.'
وحتى الخسارة بفارق ضئيل يمكن أن تزيد من جرأة اليساريين والاشتراكيين والمسيحيين والمسلمين ذوي الفكر الأكثر ليبرالية الذين يشكلون المعارضة المتشتتة والتي تعرضت للهزيمة في الانتخابات مرتين منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.
وتجمعت معا هذه الفئات لمعارضة ما يعتبرونه استيلاء من مرسي على السلطة وسعيه لتمرير الدستور. وتضم جبهة الإنقاذ الوطني التي تجمع المعارضة شخصيات بارزة مثل البرادعي المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والحائز على جائزة نوبل للسلام والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى واليساري البارز حمدين صباحي.
وفي حالة الموافقة على الدستور سيعقب الاستفتاء انتخابات برلمانية في أوائل العام القادم. ويقول زعماء معارضون إن جبهة الإنقاذ الوطني من الممكن أن تساعد على توحيد المعارضة في تلك الانتخابات بعد انقسام في صفوف المعارضة في الانتخابات السابقة.
لكن محللين يتساءلون عما إذا كانت مجموعة بهذه التشكيلة قادرة على البقاء حتى الانتخابات البرلمانية. وحلت المحكمة الدستورية في يونيو حزيران مجلس الشعب الذي انتخب في وقت سابق من العام الجاري.
وشاب العنف في القاهرة ومدن أخرى الفترة التي سبقت الاستفتاء. ولقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم عندما اشتبك مؤيدون ومعارضون لمرسي خلال مظاهرات أمام قصر الرئاسة في وقت سابق الشهر الجاري.
كما أحرق محتجون غاضبون عددا من المباني التابعة لحزب الحرية والعدالة.
وقبل يوم من الاستفتاء نشبت معارك بين متظاهرين متناحرين مسلحين بعصي ومدي وسيوف في شوارع الإسكندرية. وحاصر معارضون شيخا داخل مسجده دعا إلى الموافقة على الدستور.
ولابد ان يوافق اكثر من 50 في المئة من الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم على الدستور من اجل اجازته. ويحق لما يزيد قليلا عن نصف عدد الناخبين المصريين البالغ عددهم 51 مليون نسمة من بين 83 مليون نسمة الادلاء بأصواتهم في المرحلة الاولى من الاستفتاء في القاهرة ومحافظات اخرى.
ويعتمد الإسلاميون على انصارهم المنظمين بشكل جيد وربما ينضم إلى صفوفهم عديد من المصريين في محاولة مستميتة لانهاء الاضطرابات التي اضرت بالاقتصاد ليهبط الجنيه المصري لاقل مستوى امام الدولار الامريكي في ثمانية أعوام.
ولتأمين التصويت نشر الجيش نحو 120 ألف جندي وستة آلاف دبابة وعربة مصفحة لحماية مراكز الاقتراع ومبان حكومية اخرى.
وفيما كان الجيش يدعم مبارك والرؤساء السابقين الا انه لم يتدخل لصالح اي من الجانبين في الازمة الحالية. (رويترز)
ويقول محللون إن من المرجح أن تكون نتيجة الجولة الثانية التي ستجرى الأسبوع القادم 'نعم' أيضا نظرا لأن المحافظات التي ستشهد الجولة الثانية ينظر لها على أنها أكثر تعاطفا مع الإسلاميين مما يعني الموافقة على الدستور في نهاية المطاف.
وإذا تكررت النتائج في المرحلة الثانية يوم السبت المقبل ربما لا تكون النتائج مدعاة لرضا الرئيس الإسلامي محمد مرسي لأنها تظهر انقساما حادا في وقت يحتاج فيه إلى إجراءات صارمة لإصلاح الاقتصاد الهش.
وقال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين والذي دفع بمرسي إلى الرئاسة إن 56.5 في المئة أيدوا مشروع الدستور. وليس من المتوقع الإعلان عن النتائج الرسمية قبل الجولة التالية.
وفي حين أقر مسؤول معارض بأن الجبهة المؤيدة لمشروع الدستور كسبت المرحلة الأولى من الاستفتاء الدستوري قالت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة إنها لا تعترف بالنتائج غير الرسمية.
وقالت أيضا في بيان أصدرته اليوم إن الاقتراع اتسم بانتهاك 'الإخوان المسلمين وسلطتهم لكل معايير النزاهة.'
وطالبت منظمات مصرية تراقب حقوق الإنسان اللجنة العليا للانتخابات اليوم بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء بسبب مخالفات شابت الاقتراع وتبنت مطلبها جبهة الإنقاذ الوطني.
وقالت المنظمات وبينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كبرى المنظمات الحقوقية المصرية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية في بيان في مؤتمر صحفي أذيع تلفزيونيا 'المنظمات الحقوقية (الموقعة على البيان) تطالب بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء.'
وقالت جبهة الإنقاذ الوطني إنها تدعم مطلبي المنظمات الحقوقية المتمثلين في 'تلافي كل الانتهاكات التي سيطرت على المرحلة الألى... وأن تقوم (اللجنة العليا للانتخابات) بإعادة المرحلة ألأولى بشكل كامل.'
ويقول مرسي ومؤيدوه إن الدستور ضروري للمضي قدما في التحول الديمقراطي في مصر في حين يقول معارضون إن مشروع الدستور المطروح للاستفتاء ذو صبغة إسلامية بشكل زائد ولا يراعي حقوق الأقليات بما في ذلك الأقلية المسيحية التي تمثل عشرة في المئة من السكان.
وشابت الفترة التي سبقت الاستفتاء احتجاجات أسفرت عن سقوط قتلى. واندلعت مظاهرات في الشهر الماضي عندما منح مرسي نفسه سلطات كاسحة ثم عجل بتمرير الدستور عبر الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها حلفاء إسلاميون.
ومع ذلك مرت عملية الاستفتاء بسلام مع تكون طوابير طويلة في القاهرة ومدن وبلدات أخرى حيث أجريت الجولة الأولى من الاستفتاء. لكن عملية الاستفتاء لم تسر بسلاسة نظرا لأن الكثير من القضاة اللازمين للإشراف على عملية الاستفتاء قاطعوا الإشراف للتعبير عن احتجاجهم.
وقالت المعارضة إنه لم يكن من المفترض إجراء الاستفتاء على الدستور في ظل الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها البلاد التي تتابعها عن كثب الدول في الخارج لمعرفة كيف يتعامل الإسلاميون الذين ينظر لهم بتوجس منذ زمن طويل في الغرب وهم في السلطة.
وقال عماد صبحي وهو ناخب يعيش في القاهرة 'لا يصح إجراء استفتاء في ظل الحالة التي تشهدها البلاد من دماء وقتل وانعدام للأمن... إجراء الاستفتاء والبلد في هذه الحالة لا يمكن أن يعطي نتيجة سليمة.'
لكن في وقت متأخر أمس السبت ومع اقتراب موعد إغلاق مراكز الاقتراع هاجم إسلاميون مقر صحيفة حزب الوفد وهو من أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة التي كانت تدعو إلى رفض الدستور في الاستفتاء.
وقال مسؤول رفيع في غرفة عمليات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والتي تشكلت لمتابعة التصويت لرويترز إن نتيجة الاستفتاء أظهرت موافقة 56.5 في المئة على الدستور.
وكان لحزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين مندوبون في كل مراكز الاقتراع تقريبا في جميع المحافظات العشر بما في ذلك القاهرة.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن هذه المحصلة اعتمدت على فرز الأصوات في أكثر من 99 في المئة من مراكز الاقتراع.
وكتب السياسي المعارض محمد البرادعي يقول على تويتر 'الوطن يزداد انقساما وركائز الدولة تتهاوى. الفقر والأمية هما الأرض الخصبة للتجارة بالدين. درجة الوعي تتنامى بسرعة ومصر الثورة ليست بعيدة المنال.'
وقال مسؤول في المعارضة إن الاستفتاء أصبح فيما يبدو لصالح الإسلاميين الذين أيدوا الدستور بعد أن قالت المعارضة في وقت متأخر أمس السبت مع انتهاء عملية التصويت إن استطلاع آراء الناخبين الذي أجروه أظهر أن المعسكر الذي قال 'لا' هو الفائز.
ولكن مع مواصلة عمليات الفرز قال مسؤول اخر بالمعارضة يتابع التصويت لرويترز ان التصويت 'متقارب جدا'.
وقال عصام أمين متحدثا في شارع بالقاهرة ومكررا موقف المعارضة من أن الدستور يحتاج إلى توافق لا موافقة الأغلبية البسيطة 'حتى وإن صحت النتيجة هذا لا يعني أن الدستور يمكن أن يمر لأنه يعني أن أكثر من 40 في المئة من الشعب لا يوافقون عليه.'
وحتى الخسارة بفارق ضئيل يمكن أن تزيد من جرأة اليساريين والاشتراكيين والمسيحيين والمسلمين ذوي الفكر الأكثر ليبرالية الذين يشكلون المعارضة المتشتتة والتي تعرضت للهزيمة في الانتخابات مرتين منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.
وتجمعت معا هذه الفئات لمعارضة ما يعتبرونه استيلاء من مرسي على السلطة وسعيه لتمرير الدستور. وتضم جبهة الإنقاذ الوطني التي تجمع المعارضة شخصيات بارزة مثل البرادعي المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والحائز على جائزة نوبل للسلام والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى واليساري البارز حمدين صباحي.
وفي حالة الموافقة على الدستور سيعقب الاستفتاء انتخابات برلمانية في أوائل العام القادم. ويقول زعماء معارضون إن جبهة الإنقاذ الوطني من الممكن أن تساعد على توحيد المعارضة في تلك الانتخابات بعد انقسام في صفوف المعارضة في الانتخابات السابقة.
لكن محللين يتساءلون عما إذا كانت مجموعة بهذه التشكيلة قادرة على البقاء حتى الانتخابات البرلمانية. وحلت المحكمة الدستورية في يونيو حزيران مجلس الشعب الذي انتخب في وقت سابق من العام الجاري.
وشاب العنف في القاهرة ومدن أخرى الفترة التي سبقت الاستفتاء. ولقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم عندما اشتبك مؤيدون ومعارضون لمرسي خلال مظاهرات أمام قصر الرئاسة في وقت سابق الشهر الجاري.
كما أحرق محتجون غاضبون عددا من المباني التابعة لحزب الحرية والعدالة.
وقبل يوم من الاستفتاء نشبت معارك بين متظاهرين متناحرين مسلحين بعصي ومدي وسيوف في شوارع الإسكندرية. وحاصر معارضون شيخا داخل مسجده دعا إلى الموافقة على الدستور.
ولابد ان يوافق اكثر من 50 في المئة من الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم على الدستور من اجل اجازته. ويحق لما يزيد قليلا عن نصف عدد الناخبين المصريين البالغ عددهم 51 مليون نسمة من بين 83 مليون نسمة الادلاء بأصواتهم في المرحلة الاولى من الاستفتاء في القاهرة ومحافظات اخرى.
ويعتمد الإسلاميون على انصارهم المنظمين بشكل جيد وربما ينضم إلى صفوفهم عديد من المصريين في محاولة مستميتة لانهاء الاضطرابات التي اضرت بالاقتصاد ليهبط الجنيه المصري لاقل مستوى امام الدولار الامريكي في ثمانية أعوام.
ولتأمين التصويت نشر الجيش نحو 120 ألف جندي وستة آلاف دبابة وعربة مصفحة لحماية مراكز الاقتراع ومبان حكومية اخرى.
وفيما كان الجيش يدعم مبارك والرؤساء السابقين الا انه لم يتدخل لصالح اي من الجانبين في الازمة الحالية. (رويترز)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق