أثار قرار السماح للطائرات الحربية الفرنسية بعبور المجال الجوي
للجزائر لقصف معاقل المتمردين الإسلاميين في مالي جدلا متزايدا في البلاد
رغم أن ثماني دول افريقية أخرى، بينها تونس وليبيا والمغرب اتخذت إجراء
مماثلا.
وبينما عزا عمار بلاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية
التصريح لطائرات 'ميراج' الفرنسية بعبور أجواء الجزائر لمساعدتها على انجاز
مهمتها في مالي لـ 'حاجة ملحة' 'لا تتناقض مع القرار السيادي للجزائر الذي
جاء تلبية لطلب فرنسي'، ذكر مصدر أمني رفيع المستوى أن الطائرات الفرنسية
التي تحلق في أجواء الجزائر 'تعمل وفقا لاتفاقية عسكرية جزائرية مالية
سابقة تتضمن تحديد نطاق عملياتي عسكري'.
ونقلت صحيفة 'الخبر' الجزائرية في عددها الصادر امس الثلاثاء عن مصدر أمني رفيع قوله إن موافقة الجزائر على السماح للطيران الحربي الفرنسي بالتحليق فوق مناطق من الصحراء محددة جاء طبقا لاتفاقية عسكرية لمكافحة الإرهاب ربطت الجزائر بـ 'دول الميدان' التي تواجه تهديدات ارهابية في الساحل الأفريقي.
وتنص هذه الاتفاقية الموقعة عام 2011 على تحديد نطاق عمل عسكري عملياتي يمتد عبر أراضي موريتانيا والنيجر ومالي والجزائر على مدى 200 كيلومتر داخل أراضي كل دولة.
وتم الاتفاق قبل نحو عامين بين 'دول الميدان' على تحديد النطاق العملياتي الحربي على أساس السماح بما يسمى بـ'المطاردة الساخنة' وعدم السماح للجماعات المسلحة باستغلال تداخل الحدود للفرار.
وأوضح المصدر أن السماح للطيران الفرنسي بالتحليق فوق أجواء الجزائر يتم في أضيق نطاق وبعد الحصول على إذن مسبق وتحت مراقبة صارمة من رادارات الجزائر وبعد تحديد مسار كل رحلة في إطار تنسيق مباشر بين الطرفين إلى جانب عدم استهداف المدن والبنى التحتية في شمال مالي.
غير أن البعض اعتبر الترخيص للطائرات الفرنسية خرقا لقرارا مشتركا لوزارتي الدفاع والخارجية صدر في 18 نيسان/ابريل الماضي يحدد شروط تحليق طائرات الدول الأجنبية وهبوطها فوق التراب الجزائري.
ويلزم القرار الدولة الأجنبية مالكة الطائرة بمبدأ المعاملة بالمثل لطائرات الدولة الجزائرية، ومنع التزود بالوقود جوا وتحليق الطائرات الحربية إلا بصفة مؤقتة.
في غضون ذلك، ذكرت مصادر أمنية رفيعة أن العمليات العسكرية الفرنسية في مالي تستفيد من دعم لوجيستي وتسهيلات عسكرية كبيرة قدمتها ثماني دول مجاورة لمالي هي تونس وليبيا والمغرب وموريتانيا والسنغال وتشاد وبوركينافاسو وكوت ديفوار.
وتتضمن التسهيلات الممنوحة للجيش والقوات الجوية الفرنسية، استعمال الأجواء وإمكانية هبوط الطائرات لتزويدها بالوقود في مطارات بعض الدول والسماح بهبوط الطائرات العمودية وإمكانية إطلاق طائرات التجسس دون طيار وحق استغلال مطارات بصفة كلية كماهو الحال في ليبيا وبوركينافاسو والسنغال إضافة لامكانيةاستغلال الموانئ العسكرية لنقل المعدات.
ونقلت صحيفة 'الخبر' الجزائرية في عددها الصادر امس الثلاثاء عن مصدر أمني رفيع قوله إن موافقة الجزائر على السماح للطيران الحربي الفرنسي بالتحليق فوق مناطق من الصحراء محددة جاء طبقا لاتفاقية عسكرية لمكافحة الإرهاب ربطت الجزائر بـ 'دول الميدان' التي تواجه تهديدات ارهابية في الساحل الأفريقي.
وتنص هذه الاتفاقية الموقعة عام 2011 على تحديد نطاق عمل عسكري عملياتي يمتد عبر أراضي موريتانيا والنيجر ومالي والجزائر على مدى 200 كيلومتر داخل أراضي كل دولة.
وتم الاتفاق قبل نحو عامين بين 'دول الميدان' على تحديد النطاق العملياتي الحربي على أساس السماح بما يسمى بـ'المطاردة الساخنة' وعدم السماح للجماعات المسلحة باستغلال تداخل الحدود للفرار.
وأوضح المصدر أن السماح للطيران الفرنسي بالتحليق فوق أجواء الجزائر يتم في أضيق نطاق وبعد الحصول على إذن مسبق وتحت مراقبة صارمة من رادارات الجزائر وبعد تحديد مسار كل رحلة في إطار تنسيق مباشر بين الطرفين إلى جانب عدم استهداف المدن والبنى التحتية في شمال مالي.
غير أن البعض اعتبر الترخيص للطائرات الفرنسية خرقا لقرارا مشتركا لوزارتي الدفاع والخارجية صدر في 18 نيسان/ابريل الماضي يحدد شروط تحليق طائرات الدول الأجنبية وهبوطها فوق التراب الجزائري.
ويلزم القرار الدولة الأجنبية مالكة الطائرة بمبدأ المعاملة بالمثل لطائرات الدولة الجزائرية، ومنع التزود بالوقود جوا وتحليق الطائرات الحربية إلا بصفة مؤقتة.
في غضون ذلك، ذكرت مصادر أمنية رفيعة أن العمليات العسكرية الفرنسية في مالي تستفيد من دعم لوجيستي وتسهيلات عسكرية كبيرة قدمتها ثماني دول مجاورة لمالي هي تونس وليبيا والمغرب وموريتانيا والسنغال وتشاد وبوركينافاسو وكوت ديفوار.
وتتضمن التسهيلات الممنوحة للجيش والقوات الجوية الفرنسية، استعمال الأجواء وإمكانية هبوط الطائرات لتزويدها بالوقود في مطارات بعض الدول والسماح بهبوط الطائرات العمودية وإمكانية إطلاق طائرات التجسس دون طيار وحق استغلال مطارات بصفة كلية كماهو الحال في ليبيا وبوركينافاسو والسنغال إضافة لامكانيةاستغلال الموانئ العسكرية لنقل المعدات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق