تحتل دول المغرب العربي مراكز غير مشرفة في حرية التعبير
حيث توجد في المراكز ما بعد 120 باستثناء موريتانيا التي تتصدر حرية
التعبير في المنطقة وتقريبا في العالم العربي، وسجلت الدول الأخرى تقدما
طفيفا أو تراجعا بدرجات لا يغير من المعطى الأساسي وهو أن حرية التعبير ما
زالت متأخرة في هذه المنطقة من العالم.
وصدر تقرير منظمة مراسلون بلا حدود أمس والذي يقدم تقييما شاملا لدول العالم وشمل هذه المرة 179 دولة، حيث تصدرت فنلندا حرية التعبير متبوعة بدول شمال أوروبا مثل إيسلندا وهولندا والسويد والنروبج وجاءت إرتيريا في المركز الأخير ورفقتها دول مثل إيران وكوبا وكوريا الشمالية وسورية.
واعتاد الباحثون إنجاز دراسة لكل تكتل على حدة خاصة تلك المتربطة باللغة والثقافة والقرب الجغرافي، في هذا الصدد يمكن رؤية التقرير على مستوى العالم العربي أو على مستوى إقليمي مثل المغرب العربي. وفي هذه المنطقة الأخيرة، فقد تصدرت موريتانيا حرية التعبير باحتلالها المركز 67 وهو المركز نفسه الذي احتلته السنة الماضية بل واحتلت المركز الثاني في العالم العربي بعد جزر القمر التي تصنف كذلك كدولة عربية.
ويعتبر المركز 67 مرتبة مشرفة في التصنيف العالمي في حالة الأخذ بعين الاعتبار عدد الدول الغربية وكذلك في أمريكا اللاتينية وآسيا التي التحقت بالديمقراطية. ويوجد فارق حقيقي بين موريتانيا وباقي دول المغربي العربي، فالدولة الثانية هي الجزائر المحتلة للمركز 125 حيث سجلت تأخرا بثلاث مراكز عن تقرير السنة الماضية عندما كانت تحتل المركز 122، وتليها مباشرة دولة ليبيا التي كانت في عهد معمر القذافي من الدول الأكثر ديكتاتورية وقمعا للحريات، حيث جاءت في المركز 131 بعدما كانت في تقرير السنة الماضية في المركز 154، ويبرز تقدم ليبيا مدى إرساء حرية التعبير رغم الفوضى التي مازال يعاني منها هذا البلد.
ويبقى المثير هو عدم تحقيق المغرب لتقدم يذكر إذ احتل المركز 136 متقدما برتبتين عن تقرير السنة الماضية بينما جاءت تونس في المركز الأخير بـ 138 متأخرة بأربع رتب عن تقرير السنة الماضية، لكن تونس غادرت تلك المراكز الأخيرة التي كانت تحتلها في عهد الدكتاتور زين العابدين بن علي، فمثلا قبل سنتين كانت في المركز 164.
ولا يمكن اعتبار مرتبة المغرب 136 بالمشرفة نهائيا لأنه بلد يتمتع بالاستقرار السياسي وشهد وصول الإسلام السياسي في شقه المعتدل ممثلا في حزب العدالة والتنمية الى الحكم، كما أن دولا كانت ديكتاتوريات مثل موريتانيا والنيجر والسنغال تتقدم عليه بعشرات المراكز. وفي الوقت ذاته، يمكن استنتاج أن التطور الإعلامي وحرية التعبير يصب في صالح الدول التي شهدت الربيع العربي مثل تونس وليبيا التي في ظرف سنتين غادرت المراكز الأخيرة عالميا.
ويمكن استنتاج من تقرير السنة الجارية وتقرير السنة الماضية أن الربيع العربي بدأ يترك بصماته في دول مثل موريتانيا وتونس وليبيا التي تحقق تقدما مقارنة مع الماضي وأن رياح التغيير لم تظهر بعد على دول مثل المغرب والجزائر.
وتراجع موقع تونس في التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2012 الذي تعده منظمة 'مراسلون بلا حدود'، بـ 4 نقاط، وذلك في تقييم يعكس مدى تدهور وضع الاعلام في البلاد بعد عامين من سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير2011.
وأظهر تصنيف منظمة 'مراسلون بلا حدود' الذي نُشر امس الأربعاء، إن تونس جاءت في المرتبة 138، أي بتسجيل تراجع 4 نقاط بالنسبة لتصنيفها خلال العام 2011 (المرتبة 134)، حيث سجّلت بذلك تقدماً بـ30 نقطة دفعة واحدة.
واعتبرت المنظمة في تقريرها أن هذا التراجع يعود إلى 'تضاعف حالات الاعتداء على الصحافيين خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2012، حيث أبقت السلطات على حالة الفراغ القانوني'.
ولفتت في هذا السياق إلى أن خطاب رجال السياسة في تونس 'يحمل نبرة ازدارء وبغض في بعض الأحيان تجاه وسائل الإعلام والإعلاميين'.
وحذّرت المنظمات الحقوقية التونسية من أن العام 2012 اتسم في تونس بـ'تواتر الإعتداءات الجسدية واللفظية على الإعلاميين، نفذها أشخاص ومجموعات معروفة بقربها من حركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في البلاد'.
وتؤكد النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تدهور وضع الإعلام في البلاد، ولا تتردد في اتهام الفريق الحاكم بالسعي إلى 'محاولة الهيمنة على الإعلام وتدجينه وتركيعه'.
وصدر تقرير منظمة مراسلون بلا حدود أمس والذي يقدم تقييما شاملا لدول العالم وشمل هذه المرة 179 دولة، حيث تصدرت فنلندا حرية التعبير متبوعة بدول شمال أوروبا مثل إيسلندا وهولندا والسويد والنروبج وجاءت إرتيريا في المركز الأخير ورفقتها دول مثل إيران وكوبا وكوريا الشمالية وسورية.
واعتاد الباحثون إنجاز دراسة لكل تكتل على حدة خاصة تلك المتربطة باللغة والثقافة والقرب الجغرافي، في هذا الصدد يمكن رؤية التقرير على مستوى العالم العربي أو على مستوى إقليمي مثل المغرب العربي. وفي هذه المنطقة الأخيرة، فقد تصدرت موريتانيا حرية التعبير باحتلالها المركز 67 وهو المركز نفسه الذي احتلته السنة الماضية بل واحتلت المركز الثاني في العالم العربي بعد جزر القمر التي تصنف كذلك كدولة عربية.
ويعتبر المركز 67 مرتبة مشرفة في التصنيف العالمي في حالة الأخذ بعين الاعتبار عدد الدول الغربية وكذلك في أمريكا اللاتينية وآسيا التي التحقت بالديمقراطية. ويوجد فارق حقيقي بين موريتانيا وباقي دول المغربي العربي، فالدولة الثانية هي الجزائر المحتلة للمركز 125 حيث سجلت تأخرا بثلاث مراكز عن تقرير السنة الماضية عندما كانت تحتل المركز 122، وتليها مباشرة دولة ليبيا التي كانت في عهد معمر القذافي من الدول الأكثر ديكتاتورية وقمعا للحريات، حيث جاءت في المركز 131 بعدما كانت في تقرير السنة الماضية في المركز 154، ويبرز تقدم ليبيا مدى إرساء حرية التعبير رغم الفوضى التي مازال يعاني منها هذا البلد.
ويبقى المثير هو عدم تحقيق المغرب لتقدم يذكر إذ احتل المركز 136 متقدما برتبتين عن تقرير السنة الماضية بينما جاءت تونس في المركز الأخير بـ 138 متأخرة بأربع رتب عن تقرير السنة الماضية، لكن تونس غادرت تلك المراكز الأخيرة التي كانت تحتلها في عهد الدكتاتور زين العابدين بن علي، فمثلا قبل سنتين كانت في المركز 164.
ولا يمكن اعتبار مرتبة المغرب 136 بالمشرفة نهائيا لأنه بلد يتمتع بالاستقرار السياسي وشهد وصول الإسلام السياسي في شقه المعتدل ممثلا في حزب العدالة والتنمية الى الحكم، كما أن دولا كانت ديكتاتوريات مثل موريتانيا والنيجر والسنغال تتقدم عليه بعشرات المراكز. وفي الوقت ذاته، يمكن استنتاج أن التطور الإعلامي وحرية التعبير يصب في صالح الدول التي شهدت الربيع العربي مثل تونس وليبيا التي في ظرف سنتين غادرت المراكز الأخيرة عالميا.
ويمكن استنتاج من تقرير السنة الجارية وتقرير السنة الماضية أن الربيع العربي بدأ يترك بصماته في دول مثل موريتانيا وتونس وليبيا التي تحقق تقدما مقارنة مع الماضي وأن رياح التغيير لم تظهر بعد على دول مثل المغرب والجزائر.
وتراجع موقع تونس في التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2012 الذي تعده منظمة 'مراسلون بلا حدود'، بـ 4 نقاط، وذلك في تقييم يعكس مدى تدهور وضع الاعلام في البلاد بعد عامين من سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير2011.
وأظهر تصنيف منظمة 'مراسلون بلا حدود' الذي نُشر امس الأربعاء، إن تونس جاءت في المرتبة 138، أي بتسجيل تراجع 4 نقاط بالنسبة لتصنيفها خلال العام 2011 (المرتبة 134)، حيث سجّلت بذلك تقدماً بـ30 نقطة دفعة واحدة.
واعتبرت المنظمة في تقريرها أن هذا التراجع يعود إلى 'تضاعف حالات الاعتداء على الصحافيين خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2012، حيث أبقت السلطات على حالة الفراغ القانوني'.
ولفتت في هذا السياق إلى أن خطاب رجال السياسة في تونس 'يحمل نبرة ازدارء وبغض في بعض الأحيان تجاه وسائل الإعلام والإعلاميين'.
وحذّرت المنظمات الحقوقية التونسية من أن العام 2012 اتسم في تونس بـ'تواتر الإعتداءات الجسدية واللفظية على الإعلاميين، نفذها أشخاص ومجموعات معروفة بقربها من حركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في البلاد'.
وتؤكد النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تدهور وضع الإعلام في البلاد، ولا تتردد في اتهام الفريق الحاكم بالسعي إلى 'محاولة الهيمنة على الإعلام وتدجينه وتركيعه'.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق