ابرز الاحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزائرية
ويطمح حزب جبهة التحرير
الحائز على الاغلبية في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) المنتهية ولايته،
الى تثبيت مكانته في الانتخابات المقبلة رغم الخلافات الداخلية بسبب اختيار
المرشحين والتي وصلت حد المطالبة بسحب الثقة من الامين العام عبد العزيز
بلخادم.
وتوقع بلخادم ان يفوز حزبه بالانتخابات ويتقدم على الاسلاميين الذين لن يحصلوا برايه على اكثر من 35' من الاصوات، على عكس ما فعله الاسلاميون في دول الربيع العربي.
اما التجمع الوطني الديموقراطي (62 نائبا) الذي يقوده رئيس الوزراء احمد اويحيى فقد دعا الى 'التصويت المفيد' لمواجهة اي مد اسلامي محتمل.
ويشارك في الانتخابات التشريعية 44 حزبا منهم 21 تشكيلة سياسية تم الترخيص لها بعد قانون الانتخابات الجديد، احد قوانين الاصلاح السياسي، وليس لاكثرها تاثير كبير في الساحة.
وتشارك ثلاثة احزاب اسلامية تكتلت تحت اسم 'الجزائر الخضراء' بقوائم موحدة، وهي حركة مجتمع السلم (51 نائبا) وحركة النهضة وحركة الاصلاح الوطني، وتطمح للفوز 'بمئة مقعد على الاقل' من اصل 462 مقعدا في المجلس الجديد.
وغادرت حركة مجتمع السلم التحالف الرئاسي مع جبهة التحرير والتجمع الديموقراطي في كانون الثاني/يناير لكنها حافظت على وزرائها الاربعة في حكومة اويحيى.
ومن بين الاحزاب الاسلامية الاخرى، تشارك في الانتخابات ايضا جبهة التغيير ورئيسها وزير الصناعة الاسبق عبد المجيد مناصرة المنشق عن حركة مجتمع السلم، وجبهة العدالة والتنمية ورئيسها عبد الله جاب الله وهو الاكثر تشددا.
ومن اليسار المتطرف يشارك حزب العمال (26 نائبا) الذي تقوده لويزة حنون والمعارض لاي اتفاق مع صندوق النقد الدولي او البنك الدولي، لكنه يعاني من ضعف بسبب استقالة العديد من النواب المنتهية ولايتهم.
ويعود حزب جبهة القوى الاشتراكية بزعامة حسين آيت احمد للمشاركة في الانتخابات التشريعية بعدما قاطعها في 2002 و2007.
اما منافسه في منطقة القبائل التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية (علماني 19 نائبا) فقرر المقاطعة.
وتوقع بلخادم ان يفوز حزبه بالانتخابات ويتقدم على الاسلاميين الذين لن يحصلوا برايه على اكثر من 35' من الاصوات، على عكس ما فعله الاسلاميون في دول الربيع العربي.
اما التجمع الوطني الديموقراطي (62 نائبا) الذي يقوده رئيس الوزراء احمد اويحيى فقد دعا الى 'التصويت المفيد' لمواجهة اي مد اسلامي محتمل.
ويشارك في الانتخابات التشريعية 44 حزبا منهم 21 تشكيلة سياسية تم الترخيص لها بعد قانون الانتخابات الجديد، احد قوانين الاصلاح السياسي، وليس لاكثرها تاثير كبير في الساحة.
وتشارك ثلاثة احزاب اسلامية تكتلت تحت اسم 'الجزائر الخضراء' بقوائم موحدة، وهي حركة مجتمع السلم (51 نائبا) وحركة النهضة وحركة الاصلاح الوطني، وتطمح للفوز 'بمئة مقعد على الاقل' من اصل 462 مقعدا في المجلس الجديد.
وغادرت حركة مجتمع السلم التحالف الرئاسي مع جبهة التحرير والتجمع الديموقراطي في كانون الثاني/يناير لكنها حافظت على وزرائها الاربعة في حكومة اويحيى.
ومن بين الاحزاب الاسلامية الاخرى، تشارك في الانتخابات ايضا جبهة التغيير ورئيسها وزير الصناعة الاسبق عبد المجيد مناصرة المنشق عن حركة مجتمع السلم، وجبهة العدالة والتنمية ورئيسها عبد الله جاب الله وهو الاكثر تشددا.
ومن اليسار المتطرف يشارك حزب العمال (26 نائبا) الذي تقوده لويزة حنون والمعارض لاي اتفاق مع صندوق النقد الدولي او البنك الدولي، لكنه يعاني من ضعف بسبب استقالة العديد من النواب المنتهية ولايتهم.
ويعود حزب جبهة القوى الاشتراكية بزعامة حسين آيت احمد للمشاركة في الانتخابات التشريعية بعدما قاطعها في 2002 و2007.
اما منافسه في منطقة القبائل التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية (علماني 19 نائبا) فقرر المقاطعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق