جزائريون يشككون بأن تجلب الانتخابات التغيير... والخارجية ترفض تسليم
المراقبين قائمة الناخبين
مراقبون يتوقعون ان يسفر الاقتراع عن فوز الاحزاب الاسلامية على غرار المغرب ومصر وتونس
مراقبون يتوقعون ان يسفر الاقتراع عن فوز الاحزاب الاسلامية على غرار المغرب ومصر وتونس
2012-05-09
الجزائر ـ
وكالات: تقول السلطات الجزائرية إن الانتخابات البرلمانية المقررة اليوم
الخميس هي خطوة على الطريق لقيام دولة تتمتع بالمزيد من الديمقراطية لكن
الكثير من الناس لا يصدقون وعودها ويرون أن الانتخابات لن تنجح إلا في
إحداث تغيير هامشي لذا قرروا عدم التوجه للتصويت.
وتتعرض الجزائر لضغوط حتى تحذو حذو دول مجاورة أطاحت فيها انتفاضات 'الربيع العربي' العام الماضي بزعماء شموليين وأحيت آمالا في ديمقراطية حقيقية بالمنطقة للمرة الأولى.
ويقول دبلوماسيون ومحللون أن من المرجح أن تسفر الانتخابات وللمرة الأولى عن جعل أحزاب إسلامية في الجزائر هي الكتلة الأكبر في المجلس الشعبي الوطني المكون من 462 نائبا. وستتماشى هذه النتيجة مع نتائج مماثلة حققتها الأحزاب الإسلامية في تونس ومصر ودول أخرى شهدت انتفاضات الربيع العربي.
لكن ليست هناك ثمة فرصة كبيرة في أن يحدث ذلك تغييرا جذريا فالإسلاميون الذين يتوقع ان يهيمنوا على المجلس التشريعي معتدلون ويؤيدون المؤسسة الحاكمة. وكثير من الزعماء الإسلاميين في الجزائر وزراء في الحكومة بالفعل.
ولا يود الكثير من الجزائريين اندلاع انتفاضة في بلادهم التي تطاردها حتى الان ذكرى حرب أهلية دارت في التسعينيات وأسفرت عن مقتل زهاء 200 ألف شخص. وعرضت الحكومة الجزائرية بدلا من ذلك ما وصفته بأنه انتقال محكم إلى المزيد من الديمقراطية.
وقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس الثلاثاء إن الانتخابات مرحلة حاسمة في برنامج الجزائر للاصلاح وناشد الناخبين الاقبال على الانتخابات والادلاء بأصواتهم.
وأضاف بوتفليقة في كلمته التي ألقاها بمدينة سطيف في شرق الجزائر 'تتجلى الأهمية القصوى للانتخابات التشريعية المقبلة.... مما يجعلها اختبارا لمصداقية البلاد'.
والقضية الأساسية هي عدد من سيقبلون على التصويت في انتخابات الغد. ولا توجد استطلاعات للرأي يمكن الاعتماد عليها في الجزائر لكن بعض الدلائل تشير إلى أن العديد من الجزائرين سيلزمون بيوتهم اليوم.
وقال نور الدين بن يسعد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لرويترز الثلاثاء إنه لا يتوقع إقبالا كبيرا وإن الجزائريين العاديين غير مهتمين بالانتخابات.
وسيسبب ضعف الاقبال على التصويت حرجا للسلطات التي مازال يهيمن عليها أشخاص ساعدوا في حــصول الجزائر على استقلالها عن فرنسا قبل 50 عاما. ويريد هؤلاء التخلص من صورة الحكام الشموليين وهم بحاجة لشرعية شعبية حتى يتأتى لهم ذلك.
ويرجح أن تكون الانتخابات هي الأكثر نزاهة وشفافية في الجزائر منذ عقدين. ويخوض هذه الانتخابات عدد من الأحزاب هو الأكبر على الإطلاق ووجهت الدعوة للاتحاد الأوروبي للمرة الأولى لمراقبة الانتخابات.
والمشكلة بالنسبة للسلطات هي أن الكثير من مواطني الجزائر يعتقدون أن الانتخابات لا تغير شيئا.
ويقولون إن السلطة الفعلية تبقى في يد شبكة غير رسمية وإن جذورها ضاربة في قوات الأمن. وينفي مسؤولون هذا الأمر ويقولون إن من يدير البلاد هم مسؤولون منتخبون بطريقة ديمقراطية.
وتستخدم أقلية في الجزائر الانتخابات كفرصة للاحتجاج. واعتقل أعضاء جماعة تدعى حركة الشباب المستقل من أجل التغيير لاحتجاجهم على ما وصفوه بأنه 'حفلة تنكرية انتخابية'.
لكن لا توجد في الجزائر مشاعر قوية ضد الدولة ولا مؤشرات على خروج احتجاجات كبيرة مثل تلك التي أطاحت بزعماء تونس ومصر وليبيا واليمن.
وحققت عوائد النفط مستويات معيشة أفضل ورأى الجزائريون في الصراع في ليبيا العام الماضي درسا عن مخاطر الانتفاضة.
وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات فمن المرجح أن تضغط السلطات الجزائرية من أجل تطبيق برنامج للإصلاح.
ويتوقع الكثير من المحللين أن الخطوة الأولى ستكون تعيين رئيس وزراء جديد. ونفذ أحمد أويحي رئيس الوزراء الجزائري منذ عام 2008 بحماس برنامجا للاقتصاد الوطني عزز مناخ الاعمال في البلاد.
والمرحلة التالية هي مراجعة الدستور وهي عملية يحتمل أن تعيد توزيع بعض السلطات لتنتقل من الرئيس إلى البرلمان.
وستتبع هذه الخطوة انتخابات رئاسية في الجزائر. ومن غير المتوقع أن يخوض بوتفليقة (75 عاما) الانتخابات للفوز بفترة رئاسية رابعة وتحدث في كلمته بسطيف أمس عن الحاجة لجيل جديد من الزعماء.
وتجمع حشد صغير أمام مقهى في واد سمار وهو حي للطبقة العاملة في العاصمة الجزائر الأسبوع الماضي لمشاهدة المرشح الإسلامي عمار غول خلال حملته الانتخابية. ويتوقع أن يصبح غول الذي يتولى منصب وزير الأشغال العمومية رئيس الوزراء الجزائري المقبل.
وقال أيمن وهو طالب يدرس علوم الكمبيوتر من بلدة عين الدفلى مسقط رأس غول إنه يعتقد أن غول صادق ودؤوب في العمل. وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا يعني أنه سيصوت غدا بدا أيمن مندهشا وقال 'لا'. الى ذلك اعلنت وزارة الخارجية الجزائرية انها لن تسلم قائمة الناخبين الوطنية للمراقبين الاوروبيين المتابعين للانتخابات التشريعية المقررة الخميس 'لانها تحوي معطيات سرية'، بحسب ما اوردت صحيفة حكومية الاربعاء.
وقالت صحيفة 'المجاهد' نقلا عن 'مصدر مطلع في وزارة الخارجية' الرد الرسمي على 'تحفظات' بعثة المراقبين الأوروبيين التي قالت انها 'طلبت عدة مرات قائمة الناخبين الوطنية دون ان تحصل عليها' كما ذكر مصدر دبلوماسي لوكالة فرنس برس.
وأكد المصدر أن 'البطاقة الوطنية تحتوي علاوة على المعطيات الانتخابية معطيات شخصية و سرية يمنع القانون الجزائري تبليغها كما هو الحال في العديد من دول العالم'.
ومن جهة اخرى اوضحت الوزارة ان 'المراقبين مرخصون بالاطلاع على البطاقة الولائية (قائمة الناخبين في كل محافظة) للناخبين'.
واضافت 'قامت السلطات المعنية بتوجيه ارسالية رسمية لرئيس البعثة الاوروبية جددت له فيها إرادة الدولة في توفير كل الظروف اللازمة للسير الحسن للاقتراع وفقا للمعايير الدولية المعمول بها'.
وكان خوسيه ايغناسيو سالافرانكا رئيس وفد المراقبين الاوروبيين اكد في مؤتمر صحافي في 2 ايار/مايو انه التقى في اليوم نفسه وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية بخصوص القائمة الانتخابية التي يتهم البعض بانها 'مزورة'.
واوضح ان الوزير قال انه 'سيسأل عن القضية' واعطانا 'انطباعا ايجابيا'.
وحذرت وزارة الخارجية انه 'على بعثة المراقبين الاوروبيين أن تواصل ممارسة مهمتها بموضوعية وحياد وان تتحلى بالكتمان بعيدا عن أي جدل أو مزايدة قد يضران بمصداقيتها تماما كما هو الحال بالنسبة لبعثات المراقبة الأخرى وفقا لما جاء في مذكرات التفاهم التي تم إبرامها مع كل بعثة'.
وتابعت 'قرار دعوة المراقبين الدوليين يعتبر قرارا سياديا و مستقلا اتخذته السلطات الجزائرية التي لا تنتظر منها أي (صك على بياض)'.
وكان رئيس جبهة العدالة والتنمية الجزائري الاسلامي المتشدد عبد الله جاب الله ابدى الثلاثاء تخوفه من تزوير الانتخابات التشريعية ، معتبرا ان هناك 'مؤشرات تبعث على القلق'.
واوضح ان من بين هذه المؤشرات 'تضخيم قائمة الناخبين التي تمثل 65' من عدد السكان بينما الطبيعي الا تتعدى 45''.
وكان وزير الداخلية اعلن ان عدد الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية بلغ 21 مليونا و664345 ناخبا، بالنسبة لعدد سكان في حدود 37 مليون نسمة.
وينتطر ان يصل عدد المراقبين الاوروبيين الى 150 يضافون الى مراقبي الاتحاد الافريقي والجامعة العربية والامم المتحدة ويشكلون في المجموع 500 مراقب لمواكبة كامل العملية الانتخابية في 48 ولاية تتكون منهاالجزائر التي تبلغ مساحتها 2,4 مليون كيلومتر مربعا.
وتتعرض الجزائر لضغوط حتى تحذو حذو دول مجاورة أطاحت فيها انتفاضات 'الربيع العربي' العام الماضي بزعماء شموليين وأحيت آمالا في ديمقراطية حقيقية بالمنطقة للمرة الأولى.
ويقول دبلوماسيون ومحللون أن من المرجح أن تسفر الانتخابات وللمرة الأولى عن جعل أحزاب إسلامية في الجزائر هي الكتلة الأكبر في المجلس الشعبي الوطني المكون من 462 نائبا. وستتماشى هذه النتيجة مع نتائج مماثلة حققتها الأحزاب الإسلامية في تونس ومصر ودول أخرى شهدت انتفاضات الربيع العربي.
لكن ليست هناك ثمة فرصة كبيرة في أن يحدث ذلك تغييرا جذريا فالإسلاميون الذين يتوقع ان يهيمنوا على المجلس التشريعي معتدلون ويؤيدون المؤسسة الحاكمة. وكثير من الزعماء الإسلاميين في الجزائر وزراء في الحكومة بالفعل.
ولا يود الكثير من الجزائريين اندلاع انتفاضة في بلادهم التي تطاردها حتى الان ذكرى حرب أهلية دارت في التسعينيات وأسفرت عن مقتل زهاء 200 ألف شخص. وعرضت الحكومة الجزائرية بدلا من ذلك ما وصفته بأنه انتقال محكم إلى المزيد من الديمقراطية.
وقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس الثلاثاء إن الانتخابات مرحلة حاسمة في برنامج الجزائر للاصلاح وناشد الناخبين الاقبال على الانتخابات والادلاء بأصواتهم.
وأضاف بوتفليقة في كلمته التي ألقاها بمدينة سطيف في شرق الجزائر 'تتجلى الأهمية القصوى للانتخابات التشريعية المقبلة.... مما يجعلها اختبارا لمصداقية البلاد'.
والقضية الأساسية هي عدد من سيقبلون على التصويت في انتخابات الغد. ولا توجد استطلاعات للرأي يمكن الاعتماد عليها في الجزائر لكن بعض الدلائل تشير إلى أن العديد من الجزائرين سيلزمون بيوتهم اليوم.
وقال نور الدين بن يسعد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لرويترز الثلاثاء إنه لا يتوقع إقبالا كبيرا وإن الجزائريين العاديين غير مهتمين بالانتخابات.
وسيسبب ضعف الاقبال على التصويت حرجا للسلطات التي مازال يهيمن عليها أشخاص ساعدوا في حــصول الجزائر على استقلالها عن فرنسا قبل 50 عاما. ويريد هؤلاء التخلص من صورة الحكام الشموليين وهم بحاجة لشرعية شعبية حتى يتأتى لهم ذلك.
ويرجح أن تكون الانتخابات هي الأكثر نزاهة وشفافية في الجزائر منذ عقدين. ويخوض هذه الانتخابات عدد من الأحزاب هو الأكبر على الإطلاق ووجهت الدعوة للاتحاد الأوروبي للمرة الأولى لمراقبة الانتخابات.
والمشكلة بالنسبة للسلطات هي أن الكثير من مواطني الجزائر يعتقدون أن الانتخابات لا تغير شيئا.
ويقولون إن السلطة الفعلية تبقى في يد شبكة غير رسمية وإن جذورها ضاربة في قوات الأمن. وينفي مسؤولون هذا الأمر ويقولون إن من يدير البلاد هم مسؤولون منتخبون بطريقة ديمقراطية.
وتستخدم أقلية في الجزائر الانتخابات كفرصة للاحتجاج. واعتقل أعضاء جماعة تدعى حركة الشباب المستقل من أجل التغيير لاحتجاجهم على ما وصفوه بأنه 'حفلة تنكرية انتخابية'.
لكن لا توجد في الجزائر مشاعر قوية ضد الدولة ولا مؤشرات على خروج احتجاجات كبيرة مثل تلك التي أطاحت بزعماء تونس ومصر وليبيا واليمن.
وحققت عوائد النفط مستويات معيشة أفضل ورأى الجزائريون في الصراع في ليبيا العام الماضي درسا عن مخاطر الانتفاضة.
وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات فمن المرجح أن تضغط السلطات الجزائرية من أجل تطبيق برنامج للإصلاح.
ويتوقع الكثير من المحللين أن الخطوة الأولى ستكون تعيين رئيس وزراء جديد. ونفذ أحمد أويحي رئيس الوزراء الجزائري منذ عام 2008 بحماس برنامجا للاقتصاد الوطني عزز مناخ الاعمال في البلاد.
والمرحلة التالية هي مراجعة الدستور وهي عملية يحتمل أن تعيد توزيع بعض السلطات لتنتقل من الرئيس إلى البرلمان.
وستتبع هذه الخطوة انتخابات رئاسية في الجزائر. ومن غير المتوقع أن يخوض بوتفليقة (75 عاما) الانتخابات للفوز بفترة رئاسية رابعة وتحدث في كلمته بسطيف أمس عن الحاجة لجيل جديد من الزعماء.
وتجمع حشد صغير أمام مقهى في واد سمار وهو حي للطبقة العاملة في العاصمة الجزائر الأسبوع الماضي لمشاهدة المرشح الإسلامي عمار غول خلال حملته الانتخابية. ويتوقع أن يصبح غول الذي يتولى منصب وزير الأشغال العمومية رئيس الوزراء الجزائري المقبل.
وقال أيمن وهو طالب يدرس علوم الكمبيوتر من بلدة عين الدفلى مسقط رأس غول إنه يعتقد أن غول صادق ودؤوب في العمل. وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا يعني أنه سيصوت غدا بدا أيمن مندهشا وقال 'لا'. الى ذلك اعلنت وزارة الخارجية الجزائرية انها لن تسلم قائمة الناخبين الوطنية للمراقبين الاوروبيين المتابعين للانتخابات التشريعية المقررة الخميس 'لانها تحوي معطيات سرية'، بحسب ما اوردت صحيفة حكومية الاربعاء.
وقالت صحيفة 'المجاهد' نقلا عن 'مصدر مطلع في وزارة الخارجية' الرد الرسمي على 'تحفظات' بعثة المراقبين الأوروبيين التي قالت انها 'طلبت عدة مرات قائمة الناخبين الوطنية دون ان تحصل عليها' كما ذكر مصدر دبلوماسي لوكالة فرنس برس.
وأكد المصدر أن 'البطاقة الوطنية تحتوي علاوة على المعطيات الانتخابية معطيات شخصية و سرية يمنع القانون الجزائري تبليغها كما هو الحال في العديد من دول العالم'.
ومن جهة اخرى اوضحت الوزارة ان 'المراقبين مرخصون بالاطلاع على البطاقة الولائية (قائمة الناخبين في كل محافظة) للناخبين'.
واضافت 'قامت السلطات المعنية بتوجيه ارسالية رسمية لرئيس البعثة الاوروبية جددت له فيها إرادة الدولة في توفير كل الظروف اللازمة للسير الحسن للاقتراع وفقا للمعايير الدولية المعمول بها'.
وكان خوسيه ايغناسيو سالافرانكا رئيس وفد المراقبين الاوروبيين اكد في مؤتمر صحافي في 2 ايار/مايو انه التقى في اليوم نفسه وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية بخصوص القائمة الانتخابية التي يتهم البعض بانها 'مزورة'.
واوضح ان الوزير قال انه 'سيسأل عن القضية' واعطانا 'انطباعا ايجابيا'.
وحذرت وزارة الخارجية انه 'على بعثة المراقبين الاوروبيين أن تواصل ممارسة مهمتها بموضوعية وحياد وان تتحلى بالكتمان بعيدا عن أي جدل أو مزايدة قد يضران بمصداقيتها تماما كما هو الحال بالنسبة لبعثات المراقبة الأخرى وفقا لما جاء في مذكرات التفاهم التي تم إبرامها مع كل بعثة'.
وتابعت 'قرار دعوة المراقبين الدوليين يعتبر قرارا سياديا و مستقلا اتخذته السلطات الجزائرية التي لا تنتظر منها أي (صك على بياض)'.
وكان رئيس جبهة العدالة والتنمية الجزائري الاسلامي المتشدد عبد الله جاب الله ابدى الثلاثاء تخوفه من تزوير الانتخابات التشريعية ، معتبرا ان هناك 'مؤشرات تبعث على القلق'.
واوضح ان من بين هذه المؤشرات 'تضخيم قائمة الناخبين التي تمثل 65' من عدد السكان بينما الطبيعي الا تتعدى 45''.
وكان وزير الداخلية اعلن ان عدد الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية بلغ 21 مليونا و664345 ناخبا، بالنسبة لعدد سكان في حدود 37 مليون نسمة.
وينتطر ان يصل عدد المراقبين الاوروبيين الى 150 يضافون الى مراقبي الاتحاد الافريقي والجامعة العربية والامم المتحدة ويشكلون في المجموع 500 مراقب لمواكبة كامل العملية الانتخابية في 48 ولاية تتكون منهاالجزائر التي تبلغ مساحتها 2,4 مليون كيلومتر مربعا.
****************************************************************************************
تحفظ
رفض جزائري لتسليم المراقبين الأوروبيين قائمة الناخبين
أكدت وزارة الخارجية الجزائرية أنها «لن تسلّم قائمة الناخبين
الوطنية للمراقبين الأوروبيين المتابعين للانتخابات التشريعية لأنها «تحوي
معطيات سرية». وأفادت مصادر صحافية، نقلاً عن مصدر مطلع، قوله إن «البطاقة
الوطنية تحتوي علاوة على المعطيات الانتخابية معطيات شخصية وسرية، يمنع
القانون الجزائري تبليغها كما هو الحال في العديد من دول العالم».
على صعيد ذي صلة، أوضحت الخارجية الجزائرية أن «المراقبين مرخصون بالاطلاع على البطاقة الولائية (قائمة الناخبين في كل محافظة) للناخبين»، مضيفة «قامت السلطات المعنية بتوجيه إرسالية رسمية لرئيس البعثة الأوروبية جددت له فيها إرادة الدولة في توفير كل الظروف اللازمة، للسير الحسن للاقتراع وفقا للمعايير الدولية المعمول بها». وحضّت الوزارة بعثة المراقبين الأوروبيين على أن «تواصل ممارسة مهمتها بموضوعية وحياد.
وأن تتحلى بالكتمان بعيدا عن أي جدل أو مزايدة من شأنهما الإضرار بمصداقيتها، كما هو الحال بالنسبة لبعثات المراقبة الأخرى وفقا لما جاء في مذكرات التفاهم التي تم إبرامها مع كل بعثة». وتابعت أن «قرار دعوة المراقبين الدوليين يعتبر قرارا سياديا و مستقلا اتخذته السلطات الجزائرية التي لا تنتظر منها أي «صك على بياض».
وكان رئيس جبهة العدالة والتنمية الجزائري الإسلامي المتشدد عبدالله جاب الله أبدى تخوفه من تزوير الانتخابات التشريعية ، معتبرا أن هناك «مؤشرات تبعث على القلق»، موضحاً أن من بين هذه المؤشرات «تضخيم قائمة الناخبين التي تمثل 65 في المئة من عدد السكان بينما الطبيعي ألا تتعدى 45 في المئة فقط». وينتظر أن يصل عدد المراقبين الأوروبيين إلى 150، يضافون إلى مراقبي الاتحاد الافريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة ويشكلون في المجموع 500 مراقب لمواكبة كامل العملية الانتخابية في 48 ولاية تتكون منها الجزائر التي تبلغ مساحتها 2,4 مليون كيلومتر مربع. )
***********************************************************************************
التحرير
قالت السلطات الجزائرية يوم الأربعاء إنها لن تسلم قائمة ناخبيها
للمراقبين الأوروبيين الذين يتابعون سير الانتخابات التشريعية المقررة
الخميس المقبل رغم تشكك أحزاب إسلامية بأن تلك القوائم مزورة. وبررت
السلطات ذلك الموقف بأن القائمة "تحوي معطيات سرية".
وقالت صحيفة "المجاهد" الحكومية نقلا عن "مصدر مطلع في وزارة الخارجية" إن الرد الرسمي على "تحفظات" بعثة المراقبين الأوروبيين التي قالت إنها "طلبت عدة مرات قائمة الناخبين الوطنية دون أن تحصل عليها"، هو أن "البطاقة الوطنية تحتوي علاوة على المعطيات الانتخابية معطيات شخصية وسرية يمنع القانون الجزائري تبليغها كما هو الحال في العديد من دول العالم".
وقالت الوزارة إن "المراقبين مرخصون بالاطلاع على البطاقة الولائية (قائمة الناخبين في كل محافظة) للناخبين".
وأضافت: "قامت السلطات المعنية بتوجيه إرسالية رسمية لرئيس البعثة الأوروبية جددت له فيها إرادة الدولة في توفير كل الظروف اللازمة للسير الحسن للاقتراع وفقا للمعايير الدولية المعمول بها".
وكان خوسيه إيغناسيو سالافرانكا رئيس وفد المراقبين الأوروبيين أكد في مؤتمر صحفي في 2 مايو أنه التقى في اليوم نفسه وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية بخصوص القائمة الانتخابية التي يقول البعض بأنها "مزورة".
وأوضح أن الوزير قال إنه "سيسأل عن القضية" وأعطانا "انطباعا إيجابيا".
وحذرت وزارة الخارجية أنه "على بعثة المراقبين الأوروبيين أن تواصل ممارسة مهمتها بموضوعية وحياد وأن تتحلى بالكتمان بعيدا عن أي جدل أو مزايدة قد يضران بمصداقيتها تماما كما هو الحال بالنسبة لبعثات المراقبة الأخرى وفقا لما جاء في مذكرات التفاهم التي تم إبرامها مع كل بعثة".
وتابعت: "قرار دعوة المراقبين الدوليين يعتبر قرارا سياديا و مستقلا اتخذته السلطات الجزائرية التي لا تنتظر منها أي صك على بياض".
وكان رئيس جبهة العدالة والتنمية الجزائري الإسلامي عبد الله جاب الله أبدى الثلاثاء تخوفه من تزوير الانتخابات التشريعية، معتبرا أن هناك "مؤشرات تبعث على القلق".
وأوضح أن من بين هذه المؤشرات "تضخيم قائمة الناخبين التي تمثل 65% من عدد السكان بينما الطبيعي ألا تتعدى 45%".
وكان وزير الداخلية أعلن أن عدد الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية بلغ 21 مليونا و664345 ناخبا، بالنسبة لعدد سكان في حدود 37 مليون نسمة.
وينتظر أن يصل عدد المراقبين الأوروبيين إلى 150 يضافون إلى مراقبي الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة ويشكلون في المجموع 500 مراقب لمواكبة كامل العملية الانتخابية في 48 ولاية تتكون منها الجزائر التي تبلغ مساحتها 2,4 مليون كيلومتر مربعا.
ولا تلقى الانتخابات في الجزائر إقبالا من جانب الناخبين الذين يعتقدون أنها ستتعرض للتزوير رغم مشاركة عدة أحزاب إسلامية في إطار "تكتل الجزائر الخضراء" لخوض الانتخابات في مسعى للحصول على أغلبية وتشكيل الحكومة.
******************************************************************************************************
على صعيد ذي صلة، أوضحت الخارجية الجزائرية أن «المراقبين مرخصون بالاطلاع على البطاقة الولائية (قائمة الناخبين في كل محافظة) للناخبين»، مضيفة «قامت السلطات المعنية بتوجيه إرسالية رسمية لرئيس البعثة الأوروبية جددت له فيها إرادة الدولة في توفير كل الظروف اللازمة، للسير الحسن للاقتراع وفقا للمعايير الدولية المعمول بها». وحضّت الوزارة بعثة المراقبين الأوروبيين على أن «تواصل ممارسة مهمتها بموضوعية وحياد.
وأن تتحلى بالكتمان بعيدا عن أي جدل أو مزايدة من شأنهما الإضرار بمصداقيتها، كما هو الحال بالنسبة لبعثات المراقبة الأخرى وفقا لما جاء في مذكرات التفاهم التي تم إبرامها مع كل بعثة». وتابعت أن «قرار دعوة المراقبين الدوليين يعتبر قرارا سياديا و مستقلا اتخذته السلطات الجزائرية التي لا تنتظر منها أي «صك على بياض».
وكان رئيس جبهة العدالة والتنمية الجزائري الإسلامي المتشدد عبدالله جاب الله أبدى تخوفه من تزوير الانتخابات التشريعية ، معتبرا أن هناك «مؤشرات تبعث على القلق»، موضحاً أن من بين هذه المؤشرات «تضخيم قائمة الناخبين التي تمثل 65 في المئة من عدد السكان بينما الطبيعي ألا تتعدى 45 في المئة فقط». وينتظر أن يصل عدد المراقبين الأوروبيين إلى 150، يضافون إلى مراقبي الاتحاد الافريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة ويشكلون في المجموع 500 مراقب لمواكبة كامل العملية الانتخابية في 48 ولاية تتكون منها الجزائر التي تبلغ مساحتها 2,4 مليون كيلومتر مربع. )
***********************************************************************************
الانتخابات البرلمانية الجزائرية تنطلق اليوم
الاتحاد -
قبل 2 ساعات
تنطلق اليوم الخميس في الجزائر انتخابات تشريعية
لاختيار 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني بمشاركة 44 حزباً، جاءت تتويجا
لإصلاحات سياسية أعلنها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قبل
سنة لتفادي تداعيات الثورات التي شهدتها عدة دول عربية والتي اعتبرها رئيس
وزرائه أحمد اويحيى “طوفانا على العرب”. ودعا بوتفليقة في خطاب إلى الأمة
مساء أمس الأول، الجزائريين لمشاركة كثيفة في الانتخابات
التشريعية التي تنطلق اليوم الخميس. وقال “أدعو الجميع إلى الخروج يوم
الاقتراع خروجا حاشدا لتخوضوا مرحلة جديدة من مسيرة التنمية ...
 جزائريون يشككون بأن تجلب الانتخابات التغيير... والخارجية ترفض تسليم المراقبين قائمة الناخبين
القدس العربي - قبل 1 ساعة
الجزائر ـ وكالات: تقول السلطات الجزائرية
إن الانتخابات البرلمانية المقررة اليوم الخميس هي خطوة على الطريق
لقيام دولة تتمتع بالمزيد من الديمقراطية لكن الكثير من الناس لا يصدقون
وعودها ويرون أن الانتخابات لن تنجح إلا في إحداث تغيير هامشي لذا
قرروا عدم التوجه للتصويت. وتتعرض الجزائر لضغوط حتى تحذو حذو دول
مجاورة أطاحت فيها انتفاضات 'الربيع العربي' العام الماضي بزعماء شموليين
وأحيت آمالا في ديمقراطية حقيقية بالمنطقة للمرة الأولى. ويقول دبلوماسيون
ومحللون أن من المرجح أن تسفر الانتخابات وللمرة الأولى عن جعل ...
رفض جزائري لتسليم المراقبين الأوروبيين قائمة الناخبين
البيان -
قبل 38 دقيقة
أكدت وزارة الخارجية الجزائرية أنها «لن تسلّم
قائمة الناخبين الوطنية للمراقبين الأوروبيين المتابعين للانتخابات
التشريعية لأنها «تحوي معطيات سرية». وأفادت مصادر صحافية، نقلاً عن مصدر
مطلع، قوله إن «البطاقة الوطنية تحتوي علاوة على المعطيات الانتخابية
معطيات شخصية وسرية، يمنع القانون الجزائري تبليغها كما هو الحال
في العديد من دول العالم». على صعيد ذي صلة، أوضحت الخارجية الجزائرية
أن «المراقبين مرخصون بالاطلاع على البطاقة الولائية (قائمة الناخبين في
كل محافظة) للناخبين»، مضيفة «قامت السلطات المعنية بتوجيه ...
الخارجية الجزائرية ترفض تسليم المراقبين الأوروبيين قائمة الناخبين
اليوم
السابع - قبل 10 ساعة
أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية
أنها لن تسلم قائمة الناخبين الوطنية للمراقبين الأوروبيين المتابعين للانتخابات
التشريعية المقررة الخميس "لأنها تحوى معطيات سرية"، بحسب ما أوردت صحيفة
حكومية اليوم الأربعاء. وقال مصدر مطلع فى وزارة الخارجية "هذا هو الرد
الرسمى على تحفظات بعثة المراقبين الأوروبيين التى قالت إنها طلبت عدة مرات
قائمة الناخبين الوطنية دون أن تحصل عليها"، مؤكدا أن "البطاقة الوطنية
تحتوى علاوة على المعطيات الانتخابية معطيات شخصية وسرية يمنع
القانون الجزائرى تبليغها كما هو الحال فى العديد من دول ...
الجزائر لن تسلم قوائم الناخبين للمراقبين الدوليين
المسلم -
قبل 6 ساعة
قالت السلطات الجزائرية يوم الأربعاء إنها لن تسلم
قائمة ناخبيها للمراقبين الأوروبيين الذين يتابعون سير الانتخابات
التشريعية المقررة الخميس المقبل رغم تشكك أحزاب إسلامية بأن تلك القوائم
مزورة. وبررت السلطات ذلك الموقف بأن القائمة "تحوي معطيات سرية". وقالت
صحيفة "المجاهد" الحكومية نقلا عن "مصدر مطلع في وزارة الخارجية" إن الرد
الرسمي على "تحفظات" بعثة المراقبين الأوروبيين التي قالت إنها "طلبت عدة
مرات قائمة الناخبين الوطنية دون أن تحصل عليها"، هو أن "البطاقة الوطنية
تحتوي علاوة على المعطيات الانتخابية ...
الجزائر ترد على "تحفظات" بعثة المراقبين الأوروبيين
كل شيء
عن الجزائر - 08/05/2012
رد مصدر مطلع بوزارة الشؤون
الخارجية، اليوم الثلاثاء 8 ماي، على "التحفظات" التي تكون قد أبدتها بعثة
المراقبين الأوروبيين حول بعض جوانب التحضير للانتخابات التشريعية
المزمع تنظيمها الخميس القادم. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن
ذات المصدر قوله بخصوص "الرفض الذي تكون قد أبدته السلطات الجزائرية
إزاء طلب بعثة المراقبين الأوروبيين المتعلق بالإطلاع على البطاقية
الوطنية للناخبين"، أن "السلطات المعنية قامت بتوجيه إرسالية رسمية لرئيس
البعثة الأوروبية، جددت له فيها إرادة الدولة في توفير كل الظروف اللازمة
للسير ...
 الجزائر ترفض تسليم المراقبين الأوروبيين قائمة الناخبين
ONA News
Agency - قبل 10 ساعة
اعلنت وزارة الخارجية الجزائرية
انها لن تسلم قائمة الناخبين الوطنية للمراقبين الاوروبيين المتابعين للانتخابات
التشريعية المقررة الخميس “لانها تحوي معطيات سرية”، بحسب ما اوردت صحيفة
حكومية الاربعاء. وقالت صحيفة “المجاهد” نقلا عن “مصدر مطلع في وزارة
الخارجية” الرد الرسمي على “تحفظات” بعثة المراقبين الأوروبيين التي قالت
انها “طلبت عدة مرات قائمة الناخبين الوطنية دون ان تحصل عليها” وفقاً لما
نقلته وكالة فرانس بيرس. وكان وفد من منظمة التعاون الإسلامي قد وصل اليوم
إلى الجزائر للمشاركة في مراقبة الانتخابات ...
|
الانتخابات التشريعية
الجزائر ترد على "تحفظات" بعثة المراقبين الأوروبيين
رد مصدر مطلع بوزارة الشؤون الخارجية، اليوم الثلاثاء 8 ماي، على
"التحفظات" التي تكون قد أبدتها بعثة المراقبين الأوروبيين حول بعض جوانب
التحضير للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها الخميس القادم.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن ذات المصدر قوله بخصوص "الرفض
الذي تكون قد أبدته السلطات الجزائرية إزاء طلب بعثة المراقبين الأوروبيين
المتعلق بالإطلاع على البطاقية الوطنية للناخبين"، أن "السلطات المعنية
قامت بتوجيه إرسالية رسمية لرئيس البعثة الأوروبية، جددت له فيها إرادة
الدولة في توفير كل الظروف اللازمة للسير الحسن للاقتراع وفقا للمعايير
الدولية المعمول بها".
وأوضح نفس المتحدث أن "سرد الأحداث كان خاطئا ولم يشر إلى أن
المراقبين مرخصين بالإطلاع على البطاقية الولائية للناخبين باعتبار أن
البطاقية الوطنية تحتوي علاوة على المعطيات الانتخابية على معطيات شخصية
وسرية يمنع القانون الجزائري تبليغها كما هو الحال في العديد من دول
العالم".
وأضاف المصدر ذاته أنه حرصا على "تعزيز شفافية المسار الانتخابي
وتوفير كل الضمانات اللازمة للسير الحسن للاقتراع"، ذكّر بالترخيص الذي
منحته السلطات الجزائرية للمراقبين الدوليين بحضور أشغال اللجان الانتخابية
لتأكيد النتائج على مستوى الولايات.
وأشار نفس المصدر بخصوص "آجال الطعن المحددة بـ72 ساعة التي تم
منحها للأحزاب السياسية"، إلى أن الأمر يتعلق "بأحد أحكام القانون الجزائري
الذي يسري على كل المشاركين في الانتخابات وعلى بعثة المراقبين التي
التزمت بالقيام بمهمتها وفقا للقوانين المعمول بها في الجزائر"، موضحا أنه
"سيتم يوم الاقتراع عقب العملية الانتخابية إرسال نسخة من محاضر تمركز
النتائج التي تحضرها اللجان الانتخابية الولائية إلى المراقبين الدوليين".
وأكد نفس المصدر أنه "على بعثة المراقبين الأوروبيين أن تواصل
ممارسة مهمتها بموضوعية وحياد وأن تتحلى بالكتمان بعيدا عن أي جدل أو
مزايدة قد يضران بمصداقيتها تماما كما هو الحال بالنسبة لبعثات المراقبة
الأخرى وفقا لما جاء في مذكرات التفاهم التي تم إبرامها مع كل بعثة".
************************************************************************************
سط
شكوك من الأحزاب الإسلامية في صحة القوائم
الجزائر لن تسلم قوائم الناخبين للمراقبين الدوليين
| 18/6/1433 هـ
وقالت صحيفة "المجاهد" الحكومية نقلا عن "مصدر مطلع في وزارة الخارجية" إن الرد الرسمي على "تحفظات" بعثة المراقبين الأوروبيين التي قالت إنها "طلبت عدة مرات قائمة الناخبين الوطنية دون أن تحصل عليها"، هو أن "البطاقة الوطنية تحتوي علاوة على المعطيات الانتخابية معطيات شخصية وسرية يمنع القانون الجزائري تبليغها كما هو الحال في العديد من دول العالم".
وقالت الوزارة إن "المراقبين مرخصون بالاطلاع على البطاقة الولائية (قائمة الناخبين في كل محافظة) للناخبين".
وأضافت: "قامت السلطات المعنية بتوجيه إرسالية رسمية لرئيس البعثة الأوروبية جددت له فيها إرادة الدولة في توفير كل الظروف اللازمة للسير الحسن للاقتراع وفقا للمعايير الدولية المعمول بها".
وكان خوسيه إيغناسيو سالافرانكا رئيس وفد المراقبين الأوروبيين أكد في مؤتمر صحفي في 2 مايو أنه التقى في اليوم نفسه وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية بخصوص القائمة الانتخابية التي يقول البعض بأنها "مزورة".
وأوضح أن الوزير قال إنه "سيسأل عن القضية" وأعطانا "انطباعا إيجابيا".
وحذرت وزارة الخارجية أنه "على بعثة المراقبين الأوروبيين أن تواصل ممارسة مهمتها بموضوعية وحياد وأن تتحلى بالكتمان بعيدا عن أي جدل أو مزايدة قد يضران بمصداقيتها تماما كما هو الحال بالنسبة لبعثات المراقبة الأخرى وفقا لما جاء في مذكرات التفاهم التي تم إبرامها مع كل بعثة".
وتابعت: "قرار دعوة المراقبين الدوليين يعتبر قرارا سياديا و مستقلا اتخذته السلطات الجزائرية التي لا تنتظر منها أي صك على بياض".
وكان رئيس جبهة العدالة والتنمية الجزائري الإسلامي عبد الله جاب الله أبدى الثلاثاء تخوفه من تزوير الانتخابات التشريعية، معتبرا أن هناك "مؤشرات تبعث على القلق".
وأوضح أن من بين هذه المؤشرات "تضخيم قائمة الناخبين التي تمثل 65% من عدد السكان بينما الطبيعي ألا تتعدى 45%".
وكان وزير الداخلية أعلن أن عدد الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية بلغ 21 مليونا و664345 ناخبا، بالنسبة لعدد سكان في حدود 37 مليون نسمة.
وينتظر أن يصل عدد المراقبين الأوروبيين إلى 150 يضافون إلى مراقبي الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة ويشكلون في المجموع 500 مراقب لمواكبة كامل العملية الانتخابية في 48 ولاية تتكون منها الجزائر التي تبلغ مساحتها 2,4 مليون كيلومتر مربعا.
ولا تلقى الانتخابات في الجزائر إقبالا من جانب الناخبين الذين يعتقدون أنها ستتعرض للتزوير رغم مشاركة عدة أحزاب إسلامية في إطار "تكتل الجزائر الخضراء" لخوض الانتخابات في مسعى للحصول على أغلبية وتشكيل الحكومة.
******************************************************************************************************
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق